متابعة / موسم التسويات معالجة 600 مليون دينار من ديون الشركات هذا العام

يتوالى إعلان الشركات المدرجة عن التوصل الى اتفاقيات مع البنوك والجهات الدائنة لتسوية مديونياتها مقابل أصول بعضها يتمثل في شركات مدرجة والبعض الآخر عبارة عن أسهم في شركات غير مدرجة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن هناك تسويات ابرمتها الشركات مع بنوك تصل قيمتها الى نحو 600 مليون دينار منذ بداية العام الحالي مقارنة بديون تمت تسويتها خلال العام الماضي تقدر قيمتها بنحو 800 مليون دينار.

فخلال الأسبوع الماضي وحده، تم الإعلان عن تسويتين لديون شركتين مدرجتين بقيمة تزيد على 200 مليون دينار، إحداها للشركة الوطنية العقارية (اكثر من 154 مليون دينار) والأخرى لشركة الساحل للتنمية والاستثمار (ما يقارب 60 مليون دينار).

ومن الشركات التي أعلنت عن تسويات، شركة منازل العقارية التي اتفقت مع بنك الخليج قبل فترة على تسوية مديونيتها البالغة 44 مليون دينار على أكثر من مرحلة وفقاً لبرنامج مشترك، وذلك خلاف تسويات أخرى بصدد التجهيز منها ما يعود الى الشركة الاولى للاستثمار وتقدر قيمتها بنحو 27 مليون دينار، عدا الجزء الرئيس من مديونياتها التي تمت تسويته، فيما تأتي عملية الهيكلة التي أجرتها شركة أعيان ضمن أكبر العمليات التي شهدها السوق الكويتي.

وتسعى شركة بيت الأوراق المالية إلى تسوية مع بيت التمويل الكويتي لمديونية بقيمة 40 مليون دينار، بعد أن أعلنت الشركة سداد 80 في المئة من مديونياتها البالغة 240 مليون دينار.

واتفقت شركات اخرى مع دائنيها على تسوية جانب من ديون أيضاً، منها شركة المدينة للتمويل والاستثمار وصكوك وغيرها من الشركات المدرجة التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست على القيمة السوقية للأصول المملوكة لمثل هذه الشركات.

ويتضح من حجم التسويات التي قامت البنوك بتنفيذ جانب كبير منها أن هناك تسهيلات تقدمها الجهات الدائنة من اجل طي هذه الصفحة، فيما فرض «الخصم» على المديونيات نفسه من خلال المفاوضات التي تجريها الشركات مع المؤسسات المالية الدائنة.

وفي ظل تلك التسويات فقد تنازلت المجموعات والشركات عن حصص رئيسية في شركات بعضها مدرج في البورصة، بالاضافة الى شركات غير مدرجة ايضاً، إذ استهدفت الشركات «تنظيف» سجلاتها قبل نهاية العام الحالي والعمل وفقاً لاستراتيجية متحفظة الى حين استعادة وضعها المالي المعروف، فيما تستفيد البنوك من خلال تنظيف المحفظة التمويلية التابعة لها ومن ثم تخفيف العبء والحد من تجنيب المخصصات التي بلغت حد «التشبع».

وعلى مستوى انعكاس تلك التسويات على أسهم الشركات المدرجة لوحظ حرص المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على مواكبة ما يتم الاعلان عنه من مفاوضات او تسويات تم تنفيذها بالفعل من خلال الشراء وبناء المراكز الاستثمارية في سلع تشغيلية كانت وما زالت تتداول عند مستويات سعرية مغرية للشراء، فهناك أسهم ما زالت تحت سقف المئة فلس واخرى مملوكة لمجموعات قيادية تحت مستوى الـ 100 فلس، إذ يتوقع أن تتغير الملامح السعرية لمثل هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

وترى مصادر مالية ان خطط الهيكلة التي اعتمدتها الجهات المعنية من خلال برنامج لتناول الطرف المدين عن أصول تابعة سواء عبر عملية واحدة او عن طريق أكثر من عملية أنعشت محافظ البنوك واسدلت الستار على جزء رئيسي من الملفات الشائكة أرقت السوق على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقالت المصادر ان العمليات المتفق عليها تصب في صالح الطرفين (الدائن والمدين) ودائماً ما تنعكس بشكل غير مباشر على سوق المال، فهي خطوات فاعلة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيف سجلات الشركات والمجموعات المدرجة وغير المدرجة، فيما سيكون لها أثرها على مخصصات البنوك وميزانيات الشركات المدينة، إلا ان أوساطاً تتخوف من تسييل البنوك لتلك المحافظ التي آلت إليها حال شهد سوق الاوراق المالية تعافياً خلال الفترة المقبلة.

ويبقى مهماً التمييز بين نوعين من التسويات. فبعض الشركات المتردّية تعقد التسويات من خلال التخلي عما تبقى لها من أصول يقبل بها الدائنون، مع نسب خصم معينة، لتبقى الشركة هيكلاً ورقياً فارغاً من أي تدفقات نقدية أو نشاط تشغيلي. ومع ذلك فإن من المضاربين من يستغل تلك التسويات لتصعيد الأسهم ونفخها والتفريغ على صغار المتداولين بعد ذلك.

وفي المقابل، ثمة تسويات أساسها تخفيف عبء المديونية عن كيانات تحظى بشيء من النشاط التشغيلي، وتلك هي المرشحة للاستفادة على المدى البعيد.