أحال مذكرة إلى «المالية» البرلمانية عن حصة ومساهمة الكويت في مؤسسات عربية وإسلامية
الصالح: انخفاض أرباح «العربي للإنماء» 52 في المئة عام 2013
أنس الصالح
(1) حجم المبالغ التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية في الكويت
(2) توزيع مساهمة الدول الأعضاء في رأس المال المكتتب به للصندوق العربي
• الصندوق ربح 33.5 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ 70 مليوناً عام 2012
• 128 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• 343 مليون دولار حجم العمليات الفعلية التي غطتها المؤسسة الإسلامية للتأمين في الكويت
• 128 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• 343 مليون دولار حجم العمليات الفعلية التي غطتها المؤسسة الإسلامية للتأمين في الكويت
كشف وزير المالية أنس الصالح عن حصة ومساهمة الكويت ببعض المؤسسات العربية والإسلامية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الصالح في مذكرة أحالها إلى اللجنة المالية البرلمانية وحصلت «الراي» على نسخة منها «إن البنك الإسلامي للتنمية في الكويت بلغ بند تمويل التجارة فيه مليار و200 مليون دولار، وقامت المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص بتمويل النقل البحري والموانئ وتمويل مشاريع صحية لصالح عيادة الميدان وتمويل استيراد وتصنيع الكيبلات بمبلغ 8 ملايين دولار ومولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت لصالح بعض البنوك بمبلغ 128 مليون دينار.
وذكرت المذكرة أن صافي أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعام 2013 بلغ 33.5 مليون دينار، منخفضاً عن 70.1 مليون دينار عام 2012، بسبب انخفاض إيرادات فوائد القروض وادراج مخصصات قروض لسورية، بما نسبته 52 في المئة انخفاضاً.
ففي حديثه عن الأنشطة التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية بدولة الكويت قال الصالح في مذكرته: قام البنك الإسلامي للتنمية بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية بدولة الكويت ومن أهمها: التمويل المباشر للمشاريع للقطاعين العام والخاص، وتتضمن القروض الحسنة والإيجارة والبيع بالآجل والمرابحة والاستصناع والمساهمة في رأس المال والمشاركة في الأرباح، وتمويل التجارة الخارجية، وذلك بأسلوب المرابحة لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب نوع السلعة، والمساعدة الفنية والتعاون الفني، تقدم عن طريق منح أو قروض حسنة بهدف إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية التفصيلية للمشاريع التنموية وكذلك الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع وبناء القدرات الإدارية، والخدمات الاستشارية حيث تقدم كل من المؤسسات الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار ائتمان الصادرات، خدمات استشارية للقطاعين العام والخاص تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية المطلوبة لايجاد بيئة ملائمة للاستثمار، والتعاون الفني، حيث يعمل على نقل الخبرات والمعارف والتقنيات بين الدول الأعضاء، من خلال تمويل ورش عمل وندوات، وتدريب فنيين وموظفين، وانتداب الخبرات للدول الأعضاء التي تحتاج إلى خبراتهم.
والجدول (1) يبين حجم المبالغ التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية في الكويت. وحول الأنشطة التي قامت بها المؤسسة الاسلامية لتمويل القطاع الخاص في دولة الكويت، قال ان المؤسسة قامت بتمويل عدد من المشاريع بدولة الكويت، ويمكن بيانها على النحو التالي:
> تمويل شركة المدى للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ (5.137.866) دولارا، وذلك لتمويل مشروع في مجال النقل البحري والموانئ.
> تمويل مشروع في مجال الصحة لصالح عيادة الميدان لخدمات صحة الفم بمبلغ (6) ملايين دولار.
> تمويل شركة (Network Holdings) بمبلغ (2.992.187) دولارا، وذلك لتمويل مشروع في مجال النقل البحري والموانئ.
> تمويل عملية استيراد مواد خام وقطع غيار لصالح شركة الكويت للاسمنت بمبلغ (225) مليون دولار.
> تمويل استيراد مواد خام لتصنيع الكيبلات لصالح شركة الكيبلات الكويت بمبلغ (8) ملايين دولار.
> عمل خطوط تمويل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت لصالح (البنك الأهلي - بنك الخليج - بنك الكويت والشرق الأوسط - البنك التجاري - بيت التمويل الكويتي) بمبلغ (128) مليون دولار.
> تمويل استيراد مواد خام المونيوم ونحاس لصالح شركة (GCEI) بمبلغ (10) ملايين دولار.
وفي مذكرة مختصرة حول عمليات المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت ذكر ان المؤسسة قامت بعدد من عمليات تأمين للصادرات والواردات بدولة الكويت حيث بلغ حجم العمليات الفعلية التي تم تنفيذها في الكويت تحت تغطية المؤسسة مبلغ (343) مليون دولار وهناك مشاريع مقدمة من شركات ومؤسسات بدولة الكويت للاستفادة من خدمات المؤسسة، ولاتزال قيد الدراسة، وفي مجال التعويضات قامت المؤسسة بدفع مبلغ (133) ألف دولار لصالح مصدر سعودي نتيجة لعدم تسلم حصيلة صادراته بسبب تعثر مستورد كويتي عن الدفع.
صندوق الإنماء ومؤسسة العثمان
وقال الصالح في المذكرة حول الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي انه تأسس في عام 1968، ومقره دولة الكويت، ويعتمد عمله على تقديم الخدمات التمويلية والاستشارية من خلال تقديم القروض والمعونات للدول العربية الاعضاء بالصندوق وذلك لتطوير البنى الاساسية والقطاعات الحكومية كقطاع الكهرباء والمياه والنقل والزراعة والتنمية الريفية.
وتوسع عمل الصندوق في عام 2001م ليشمل تقديم القروض والمعونات الى القطاع الخاص، وفي عام 2009 أطلق سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مبادرته لإنشاء حساب خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتم تكليف الصندوق بإدارة الحساب علما بأنه قد ساهم بمبلغ (100) مليون دولار فيه.
ويبلغ رأسمال الصندوق ملياري دينار، وقد حقق الصندوق صافي أرباح لعام 2013م بمبلغ (33.5) مليون دينار منخفضا بقيمة (70.1) مليون دينار عن المحقق لعام 2012م والبالغ (103.6) مليون دينار، وذلك بسبب انخفاض ايرادات فوائد القروض وإدراج مخصصات لقروض سورية.
وتنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (36) بتاريخ 2013/1/22م بشأن زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن (50 في المئة)، فقد أصدر مجلس محافظي الصندوق قراره بشأن رفع رأسمال الصندوق بنسبة (50 في المئة) بواقع مليار دينار كويتي منها 500 مليون دينار تدفع من المساهمين على خمس سنوات، و500 مليون يتم تحويلها من الاحتياطي الى رأس المال على خمس سنوات على دفعات متساوية.
والجدول (2) يوضح توزيع مساهمة الدول الاعضاء في رأس المال المكتتب به للصندوق العربي.
وفي حديثه عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، قال وزير المالية في مذكرته انها تأسست عام 1974م برأسمال يبلغ (55.621.000) دينار كويتي ويقع مقر المؤسسة بدولة الكويت ومديرها العام فهد راشد الابراهيم، وتهدف الى توفير التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والاجنبية ضد المخاطر غير التجارية، وتشجيع الاستثمار في الدول العربية وانتقال رؤوس الاموال العربية في الوطن العربي.
وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظة عقود الضمان في نهاية عام 2013م نحو (1.510) مليون دولار استفاد المستثمرون والمؤسسات في دولة الكويت من (14.4 في المئة) منها وبقيمة (217) مليون دولار، وفقا للبيانات المالية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فقد حققت المؤسسة صافي أرباح بمبلغ (1.078.000) دينار كويتي لعام 2012م، ارتفعت بنسبة (35.1 في المئة) لتصل الى 1.456.191 دينارا كويتيا عام 2013م.
وتنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (36) بتاريخ 2014/1/22م بشأن رفع رأسمال المؤسسة بما لا يقل عن (50 في المئة)، أصدر مجلس
المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قراره الخاص برفع رأسمال المؤسسة بواقع 27.810.833 دينارا كويتيا وهو ما يمثل 50 في المئة من رأسمال المؤسسة الحالي، وتقسم على الدول والهيئات والاعضاء بالمؤسسة كل بنسبة حصته تفي رأسمال المؤسسة وتسدد على خمس دفعات سنوية متساوية، وعليه تبلغ حصة دولة الكويت من الزيادة 1.5 مليون دولار اميركي.
كما اصدر مجلس المساهمين قراره (4) 2013م والمتضمن رغبة الدول الدائمة العضوية الحالية بمجلس ادارة المؤسسة (ومنها دولة الكويت) بالمحافظة على ترتيبها الحالي كأكبر دولة مساهمة بعد زيادة حصة دولة قطر برأس مال المؤسسة وذلك بزيادة مساهمتها الحالية بقيمة 2.985.000 مليون دولار اميركي، تسدد مباشرة.
وعلى ضوء ما تقدم، فإن اجمالي قيمة مساهمة الكويت من الزيادتين 4.485.000 دينار.
وعن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي قال الصالح إنها تأسست في عام 1976م، برأسمال قدره 150.000.000 دينار كويتي، ويقع مقرها في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان وتبلغ حصة دولة الكويت 19.5 في المئة من رأس المال.
وينوط بالهيئة العمل على تنمية الموارد الزراعية في الوطن العربي من خلال انشاء المشروعات الزراعية والغذائية في الدول الاعضاء، والسعي نحو تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي الانمائي.
بلغ صافي ارباح الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي لعام 2013م مبلغ 34.000.000 دولار مقارنة بنحو 31.200.000 دولار اميركي في عام 2012م وبلغ نصيب الهيئة من توزيع ارباح بعض الشركات الرابحة لعام 2013م مبلغ 15.800.000 دولار اميركي بزيادة بنسبة 44 في المئة عن عام 2012م.
وعن صندوق النقد العربي قال انه تأسس في عام 1976م، برأسمال قدره 600.000.000 دينار عربي حسابي (الدينار العربي يعادل 4.69 دولار اميركي) ويقع مقره في مدينة ابوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة، وتبلغ نسبة مساهمة دولة الكويت في رأس المال 9.8 في المئة.
ويهدف الصندوق الى ارساء سياسات واساليب التعاون العربي النقدي وتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الاعضاء واستقرار الصرف بين عملائها وتحقيق قابليتها للتحويل في ما بينها، والعمل على تطوير الاسواق المالية العربية وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء في سبيل تعزيز حركة المبادلات التجارية.
وقال الصالح في مذكرة أحالها إلى اللجنة المالية البرلمانية وحصلت «الراي» على نسخة منها «إن البنك الإسلامي للتنمية في الكويت بلغ بند تمويل التجارة فيه مليار و200 مليون دولار، وقامت المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص بتمويل النقل البحري والموانئ وتمويل مشاريع صحية لصالح عيادة الميدان وتمويل استيراد وتصنيع الكيبلات بمبلغ 8 ملايين دولار ومولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت لصالح بعض البنوك بمبلغ 128 مليون دينار.
وذكرت المذكرة أن صافي أرباح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لعام 2013 بلغ 33.5 مليون دينار، منخفضاً عن 70.1 مليون دينار عام 2012، بسبب انخفاض إيرادات فوائد القروض وادراج مخصصات قروض لسورية، بما نسبته 52 في المئة انخفاضاً.
ففي حديثه عن الأنشطة التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية بدولة الكويت قال الصالح في مذكرته: قام البنك الإسلامي للتنمية بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية بدولة الكويت ومن أهمها: التمويل المباشر للمشاريع للقطاعين العام والخاص، وتتضمن القروض الحسنة والإيجارة والبيع بالآجل والمرابحة والاستصناع والمساهمة في رأس المال والمشاركة في الأرباح، وتمويل التجارة الخارجية، وذلك بأسلوب المرابحة لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب نوع السلعة، والمساعدة الفنية والتعاون الفني، تقدم عن طريق منح أو قروض حسنة بهدف إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية التفصيلية للمشاريع التنموية وكذلك الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع وبناء القدرات الإدارية، والخدمات الاستشارية حيث تقدم كل من المؤسسات الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار ائتمان الصادرات، خدمات استشارية للقطاعين العام والخاص تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والقانونية المطلوبة لايجاد بيئة ملائمة للاستثمار، والتعاون الفني، حيث يعمل على نقل الخبرات والمعارف والتقنيات بين الدول الأعضاء، من خلال تمويل ورش عمل وندوات، وتدريب فنيين وموظفين، وانتداب الخبرات للدول الأعضاء التي تحتاج إلى خبراتهم.
والجدول (1) يبين حجم المبالغ التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية في الكويت. وحول الأنشطة التي قامت بها المؤسسة الاسلامية لتمويل القطاع الخاص في دولة الكويت، قال ان المؤسسة قامت بتمويل عدد من المشاريع بدولة الكويت، ويمكن بيانها على النحو التالي:
> تمويل شركة المدى للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ (5.137.866) دولارا، وذلك لتمويل مشروع في مجال النقل البحري والموانئ.
> تمويل مشروع في مجال الصحة لصالح عيادة الميدان لخدمات صحة الفم بمبلغ (6) ملايين دولار.
> تمويل شركة (Network Holdings) بمبلغ (2.992.187) دولارا، وذلك لتمويل مشروع في مجال النقل البحري والموانئ.
> تمويل عملية استيراد مواد خام وقطع غيار لصالح شركة الكويت للاسمنت بمبلغ (225) مليون دولار.
> تمويل استيراد مواد خام لتصنيع الكيبلات لصالح شركة الكيبلات الكويت بمبلغ (8) ملايين دولار.
> عمل خطوط تمويل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت لصالح (البنك الأهلي - بنك الخليج - بنك الكويت والشرق الأوسط - البنك التجاري - بيت التمويل الكويتي) بمبلغ (128) مليون دولار.
> تمويل استيراد مواد خام المونيوم ونحاس لصالح شركة (GCEI) بمبلغ (10) ملايين دولار.
وفي مذكرة مختصرة حول عمليات المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالكويت ذكر ان المؤسسة قامت بعدد من عمليات تأمين للصادرات والواردات بدولة الكويت حيث بلغ حجم العمليات الفعلية التي تم تنفيذها في الكويت تحت تغطية المؤسسة مبلغ (343) مليون دولار وهناك مشاريع مقدمة من شركات ومؤسسات بدولة الكويت للاستفادة من خدمات المؤسسة، ولاتزال قيد الدراسة، وفي مجال التعويضات قامت المؤسسة بدفع مبلغ (133) ألف دولار لصالح مصدر سعودي نتيجة لعدم تسلم حصيلة صادراته بسبب تعثر مستورد كويتي عن الدفع.
صندوق الإنماء ومؤسسة العثمان
وقال الصالح في المذكرة حول الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي انه تأسس في عام 1968، ومقره دولة الكويت، ويعتمد عمله على تقديم الخدمات التمويلية والاستشارية من خلال تقديم القروض والمعونات للدول العربية الاعضاء بالصندوق وذلك لتطوير البنى الاساسية والقطاعات الحكومية كقطاع الكهرباء والمياه والنقل والزراعة والتنمية الريفية.
وتوسع عمل الصندوق في عام 2001م ليشمل تقديم القروض والمعونات الى القطاع الخاص، وفي عام 2009 أطلق سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مبادرته لإنشاء حساب خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتم تكليف الصندوق بإدارة الحساب علما بأنه قد ساهم بمبلغ (100) مليون دولار فيه.
ويبلغ رأسمال الصندوق ملياري دينار، وقد حقق الصندوق صافي أرباح لعام 2013م بمبلغ (33.5) مليون دينار منخفضا بقيمة (70.1) مليون دينار عن المحقق لعام 2012م والبالغ (103.6) مليون دينار، وذلك بسبب انخفاض ايرادات فوائد القروض وإدراج مخصصات لقروض سورية.
وتنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (36) بتاريخ 2013/1/22م بشأن زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن (50 في المئة)، فقد أصدر مجلس محافظي الصندوق قراره بشأن رفع رأسمال الصندوق بنسبة (50 في المئة) بواقع مليار دينار كويتي منها 500 مليون دينار تدفع من المساهمين على خمس سنوات، و500 مليون يتم تحويلها من الاحتياطي الى رأس المال على خمس سنوات على دفعات متساوية.
والجدول (2) يوضح توزيع مساهمة الدول الاعضاء في رأس المال المكتتب به للصندوق العربي.
وفي حديثه عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، قال وزير المالية في مذكرته انها تأسست عام 1974م برأسمال يبلغ (55.621.000) دينار كويتي ويقع مقر المؤسسة بدولة الكويت ومديرها العام فهد راشد الابراهيم، وتهدف الى توفير التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والاجنبية ضد المخاطر غير التجارية، وتشجيع الاستثمار في الدول العربية وانتقال رؤوس الاموال العربية في الوطن العربي.
وقد بلغت القيمة الاجمالية لمحفظة عقود الضمان في نهاية عام 2013م نحو (1.510) مليون دولار استفاد المستثمرون والمؤسسات في دولة الكويت من (14.4 في المئة) منها وبقيمة (217) مليون دولار، وفقا للبيانات المالية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فقد حققت المؤسسة صافي أرباح بمبلغ (1.078.000) دينار كويتي لعام 2012م، ارتفعت بنسبة (35.1 في المئة) لتصل الى 1.456.191 دينارا كويتيا عام 2013م.
وتنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (36) بتاريخ 2014/1/22م بشأن رفع رأسمال المؤسسة بما لا يقل عن (50 في المئة)، أصدر مجلس
المساهمين في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قراره الخاص برفع رأسمال المؤسسة بواقع 27.810.833 دينارا كويتيا وهو ما يمثل 50 في المئة من رأسمال المؤسسة الحالي، وتقسم على الدول والهيئات والاعضاء بالمؤسسة كل بنسبة حصته تفي رأسمال المؤسسة وتسدد على خمس دفعات سنوية متساوية، وعليه تبلغ حصة دولة الكويت من الزيادة 1.5 مليون دولار اميركي.
كما اصدر مجلس المساهمين قراره (4) 2013م والمتضمن رغبة الدول الدائمة العضوية الحالية بمجلس ادارة المؤسسة (ومنها دولة الكويت) بالمحافظة على ترتيبها الحالي كأكبر دولة مساهمة بعد زيادة حصة دولة قطر برأس مال المؤسسة وذلك بزيادة مساهمتها الحالية بقيمة 2.985.000 مليون دولار اميركي، تسدد مباشرة.
وعلى ضوء ما تقدم، فإن اجمالي قيمة مساهمة الكويت من الزيادتين 4.485.000 دينار.
وعن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي قال الصالح إنها تأسست في عام 1976م، برأسمال قدره 150.000.000 دينار كويتي، ويقع مقرها في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان وتبلغ حصة دولة الكويت 19.5 في المئة من رأس المال.
وينوط بالهيئة العمل على تنمية الموارد الزراعية في الوطن العربي من خلال انشاء المشروعات الزراعية والغذائية في الدول الاعضاء، والسعي نحو تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي الانمائي.
بلغ صافي ارباح الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي لعام 2013م مبلغ 34.000.000 دولار مقارنة بنحو 31.200.000 دولار اميركي في عام 2012م وبلغ نصيب الهيئة من توزيع ارباح بعض الشركات الرابحة لعام 2013م مبلغ 15.800.000 دولار اميركي بزيادة بنسبة 44 في المئة عن عام 2012م.
وعن صندوق النقد العربي قال انه تأسس في عام 1976م، برأسمال قدره 600.000.000 دينار عربي حسابي (الدينار العربي يعادل 4.69 دولار اميركي) ويقع مقره في مدينة ابوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة، وتبلغ نسبة مساهمة دولة الكويت في رأس المال 9.8 في المئة.
ويهدف الصندوق الى ارساء سياسات واساليب التعاون العربي النقدي وتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الاعضاء واستقرار الصرف بين عملائها وتحقيق قابليتها للتحويل في ما بينها، والعمل على تطوير الاسواق المالية العربية وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء في سبيل تعزيز حركة المبادلات التجارية.
