ذياب: تشكيل لجنة تقصّي حقائق عن تأجيل انتخابات جمعية الشريعة
أصدر عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور عبدالرحيم ذياب، قرارا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على ثبوت مخالفات منسوبة للهيئة الإدارية لجمعية الشريعة للائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية والروابط الطلابية في الجامعة من عدمه.
وقال الدكتور ذياب، في بيان صحافي امس، ان «رئيس اللجنة العليا للانتخابات عرض التداعيات الحاصلة حول عدم انعقاد الجمعية العمومية في كلية الشريعة أول من أمس، والتي قررت فيها اللجنة العليا للانتخابات أن الجمعية لم تنعقد صحيحة بالأساس، وفقا للإجراءات القانونية والقواعد المقررة باللوائح والنظم الجامعية، وبناء على الاتفاق الذي تم بين جمعية الشريعة وقائمة التغيير على انعقاد الجمعية العمومية الساعة الثالثة بعد الظهر من ذات اليوم، آثرت العمادة الموافقة بعد التنسيق والاتفاق تلفونيا مع الدكتور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أن يكون الاجتماع بقاعة خالد المذكور بالكلية، ومن ثم تمت الموافقة على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصرا خلافا للمواعيد التي حددناها من قبل لتنظيم العمل في اجتماعات الجمعيات العمومية بتعميم الانتخابات لوجودنا في حالة ضرورة واستعجال، الا وهي انه أعلن أن موعد الانتخابات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية صباح يوم 32 الجاري، ووفقا للوائح يكون التصويت في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية».
واضاف «في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بلغني أن رئيس وأعضاء الجمعية لم يحضروا الاجتماع لإقرار التقريرين المالي والإداري من الجمعية العمومية تمهيدا لإجراء الانتخابات في اليوم التالي، بالإضافة إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين توجهوا لقاعة خالد المذكور وجدوا عدم وجود أي إعلانات بالكلية عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وساعته ولو تنويه، وذلك بالمخالفة للوائح والنظم الجامعية التي تستلزم أن تقوم الهيئة الإدارية بالدعوة للاجتماع بطرق الإعلان المتاحة، وهو الأمر الذي جعل تأجيل الانتخابات حاجة ملحة وضرورية لصالح جموع أبنائنا من طلبة الكلية».
وقال الدكتور ذياب، في بيان صحافي امس، ان «رئيس اللجنة العليا للانتخابات عرض التداعيات الحاصلة حول عدم انعقاد الجمعية العمومية في كلية الشريعة أول من أمس، والتي قررت فيها اللجنة العليا للانتخابات أن الجمعية لم تنعقد صحيحة بالأساس، وفقا للإجراءات القانونية والقواعد المقررة باللوائح والنظم الجامعية، وبناء على الاتفاق الذي تم بين جمعية الشريعة وقائمة التغيير على انعقاد الجمعية العمومية الساعة الثالثة بعد الظهر من ذات اليوم، آثرت العمادة الموافقة بعد التنسيق والاتفاق تلفونيا مع الدكتور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أن يكون الاجتماع بقاعة خالد المذكور بالكلية، ومن ثم تمت الموافقة على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصرا خلافا للمواعيد التي حددناها من قبل لتنظيم العمل في اجتماعات الجمعيات العمومية بتعميم الانتخابات لوجودنا في حالة ضرورة واستعجال، الا وهي انه أعلن أن موعد الانتخابات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية صباح يوم 32 الجاري، ووفقا للوائح يكون التصويت في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية».
واضاف «في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بلغني أن رئيس وأعضاء الجمعية لم يحضروا الاجتماع لإقرار التقريرين المالي والإداري من الجمعية العمومية تمهيدا لإجراء الانتخابات في اليوم التالي، بالإضافة إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين توجهوا لقاعة خالد المذكور وجدوا عدم وجود أي إعلانات بالكلية عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وساعته ولو تنويه، وذلك بالمخالفة للوائح والنظم الجامعية التي تستلزم أن تقوم الهيئة الإدارية بالدعوة للاجتماع بطرق الإعلان المتاحة، وهو الأمر الذي جعل تأجيل الانتخابات حاجة ملحة وضرورية لصالح جموع أبنائنا من طلبة الكلية».
