أوراق وحروف
الخدمة المدنية... وتقييد موظفي الحكومة !
لو أجريت عزيزي القارئ استبيانا بين الموظفين الحكوميين، والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف حول الخدمات التي قدمها ديوان الخدمة المدنية منذ تأسيسه ستكون الإجابة صفرا كبيرا يسجل في خانة هذا الديوان الذي يعاني كما غيره من الأجهزة الحكومية من الجمود التام، وعدم معايشته لهموم موظفي الدولة، وليته وقف عند جموده، وإنما تعداه إلى السعي للتضييق على الموظف الحكومي الذي يرغب بتحسين مستواه الوظيفي، بالنقل إلى وزارة أخرى، حيث فرض فرمانا على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم النقل، والندب منذ عام، وتم تمديده إلى العام المقبل، أي عامين، ينتظر الموظف الحكومي فرمانا آخر من ديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر المفروض على الموظف (المقرود)!
ديوان الخدمة المدنية،وبصريح العبارة، لا فائدة مرجوة منه، فلم يكن له دور قط في دراسة رواتب موظفي الحكومة، ولو نظرت إلى القطاع النفطي فستجد أن رواتبهم تفوق الرواتب الحكومية بأشواط كبيرة جدا، وهذا حق لهم، وعليهم بالعافية، ولكن أن يغفل ديوان الخدمة المدنية متعمدا ومن خلفه الحكومة الأوضاع المعيشية السيئة، وارتفاع نسبة التضخم التي التهمت الرواتب في ظل الارتفاع الرهيب والجائر لأسعار السلع والعقارات وتدني الخدمات المقدمة، فالأوضاع هنا لم تعد تطاق، وتتطلب تدخلا عاجلا، وإن كانت الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول والبدائل فلها أن تستعين بالتجربتين القطرية والإماراتية في تحسين الرواتب، والمستوى المعيشي المرتفع، هذا إن كانت حقا تسعى لطمأنة موظفيها الذين أصابهم اليأس والإحباط رغم وجود الوفرة المالية الهائلة! ****
وزير الدولة لشؤون الإسكان الشاب ياسر حسن أبل أعلن قبل أيام قلائل عن خطة لإعمار 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مشروع المطلاع وجنوب سعد العبدالله والخيران،خبر جميل ورائع، ولكن قبل هذا الإعلان المشجع والمفرح هل بحث معاليه مع مستشاريه عن كيفية حلحلة وعلاج الأزمة الإسكانية من جذورها بدلا من تصريحات لا تغني ولا تسمن، فبالله عليكم كيف ستحل أزمة الإسكان وتجار العقار والمتنفذون يتربصون بها، ويمارسون الضغوط تلو الضغوط،لأجل مصالحهم، والمتمثلة باستمرار معاناة الآلاف من الأسر التي تنتظر مساكن تأويهم، لعلها تكون عليهم بردا وسلاما، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات بيعا وشراء وإيجارا، والتي جعلت من الكويت من أغلى بلدان العالم، بحسب دراسات أجنبية متخصصة في مجال العقارات!
twitter:@alhajri700
ديوان الخدمة المدنية،وبصريح العبارة، لا فائدة مرجوة منه، فلم يكن له دور قط في دراسة رواتب موظفي الحكومة، ولو نظرت إلى القطاع النفطي فستجد أن رواتبهم تفوق الرواتب الحكومية بأشواط كبيرة جدا، وهذا حق لهم، وعليهم بالعافية، ولكن أن يغفل ديوان الخدمة المدنية متعمدا ومن خلفه الحكومة الأوضاع المعيشية السيئة، وارتفاع نسبة التضخم التي التهمت الرواتب في ظل الارتفاع الرهيب والجائر لأسعار السلع والعقارات وتدني الخدمات المقدمة، فالأوضاع هنا لم تعد تطاق، وتتطلب تدخلا عاجلا، وإن كانت الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول والبدائل فلها أن تستعين بالتجربتين القطرية والإماراتية في تحسين الرواتب، والمستوى المعيشي المرتفع، هذا إن كانت حقا تسعى لطمأنة موظفيها الذين أصابهم اليأس والإحباط رغم وجود الوفرة المالية الهائلة! ****
وزير الدولة لشؤون الإسكان الشاب ياسر حسن أبل أعلن قبل أيام قلائل عن خطة لإعمار 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مشروع المطلاع وجنوب سعد العبدالله والخيران،خبر جميل ورائع، ولكن قبل هذا الإعلان المشجع والمفرح هل بحث معاليه مع مستشاريه عن كيفية حلحلة وعلاج الأزمة الإسكانية من جذورها بدلا من تصريحات لا تغني ولا تسمن، فبالله عليكم كيف ستحل أزمة الإسكان وتجار العقار والمتنفذون يتربصون بها، ويمارسون الضغوط تلو الضغوط،لأجل مصالحهم، والمتمثلة باستمرار معاناة الآلاف من الأسر التي تنتظر مساكن تأويهم، لعلها تكون عليهم بردا وسلاما، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات بيعا وشراء وإيجارا، والتي جعلت من الكويت من أغلى بلدان العالم، بحسب دراسات أجنبية متخصصة في مجال العقارات!
twitter:@alhajri700
