مجلس المفوضين يلتقي اليوم «لجنة السوق»
شركات الوساطة تطالب «الهيئة» بإعادة النظر في رسم الـ 100 ألف دينار
استعرض مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مع مسؤولي شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، سبل التعاون المشترك وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها «الهيئة» مع الجهات الممثلة للقطاع الخاص (تلتقي لجنة السوق اليوم).
واستمع مسؤولو شركات الوساطة لتوجيهات هيئة المفوضين وحرصها على تطوير دور القطاع في سوق الأوراق المالية، فيما ألمح بعضهم الى ما تعانيه شركات الوساطة من هموم ومشاكل داعين إلى ضرورة معالجة ذلك.
ولاحظ الحضور من مسؤولي الشركات تفهماً واضحاً من قبل مجلس المفوضين لما تم طرحه خلال الاجتماع، بما في ذلك أمور تخص نظام التداول والرسوم المقررة إضافة الى وضع الشركات في هيكل السوق، ما خلق نوعاً من التفاؤل بشأن آليات التعامل ما بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع ايضاً نقاشات حول الواجبات المفروضة على الشركات بالرغم من محدودية نشاطها وضخامة مسؤولياتها أمام الجهات الرقابية، فيما استمع مجلس المفوضين لمسؤولي شركات الوساطة باهتمام كبير لما تم طرحه وسط توقعات بان يعقب ذلك تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع لمواصلة دوره في سوق المال كما يجب.
وتطرق الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور نايف الحجرف الى رؤية الهيئة لقطاع الوساطة بمفهومها الشامل، فيما تناول الحضور سبل دعم هذا القطاع من خلال قرارات تنظيمية وفنية تصدر وفقاً للبحث واستطلاع الرأي، وبحسب طبيعة السوق الذي يعد المنفذ الوحيد للتدفقات النقدية لشركات الوساطة.
وكان لمسؤولي شركات الوساطة التي حضرت الاجتماع (خمس شركات هي الأوسط والرباعية والوطني والكويتية والاتحاد) وقفات خلال الاجتماع مع ملفات مهمة، أبرزها ملف الرسوم، إذ طلبوا من الهيئة إعادة النظر في البند المتعلق بالرسوم السنوية التي تقدر بـ 100 ألف دينار ومن ثم إيجاد البدائل المناسبة لها، خصوصاً وأن التعاملات اليومية ووضع السوق عامة لا يساعد على التقيّد بها، على الاقل في الوقت الحالي، لافتين الى ان هذا الامر بحاجة إلى قرار من الجهات الرقابية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وستعقد «الهيئة» اجتماعاً آخر خلال الايام المقبلة للاستماع الى بقية الشركات وفتح قنوات من الحوار البناء وفقاً للتوجه الحالي لمجلس المفوضين، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بدأتها الهيئة مع كافة الشرائح الاقتصادية ذات صلة. ووعد الحجرف بالتواصل المستمر مع قطاع الوساطة لبلوغ أعلى درجات التطور لخدمة المتعاملين، بما ينعكس على السوق والاقتصاد الوطني.
واستمع مسؤولو شركات الوساطة لتوجيهات هيئة المفوضين وحرصها على تطوير دور القطاع في سوق الأوراق المالية، فيما ألمح بعضهم الى ما تعانيه شركات الوساطة من هموم ومشاكل داعين إلى ضرورة معالجة ذلك.
ولاحظ الحضور من مسؤولي الشركات تفهماً واضحاً من قبل مجلس المفوضين لما تم طرحه خلال الاجتماع، بما في ذلك أمور تخص نظام التداول والرسوم المقررة إضافة الى وضع الشركات في هيكل السوق، ما خلق نوعاً من التفاؤل بشأن آليات التعامل ما بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع ايضاً نقاشات حول الواجبات المفروضة على الشركات بالرغم من محدودية نشاطها وضخامة مسؤولياتها أمام الجهات الرقابية، فيما استمع مجلس المفوضين لمسؤولي شركات الوساطة باهتمام كبير لما تم طرحه وسط توقعات بان يعقب ذلك تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع لمواصلة دوره في سوق المال كما يجب.
وتطرق الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور نايف الحجرف الى رؤية الهيئة لقطاع الوساطة بمفهومها الشامل، فيما تناول الحضور سبل دعم هذا القطاع من خلال قرارات تنظيمية وفنية تصدر وفقاً للبحث واستطلاع الرأي، وبحسب طبيعة السوق الذي يعد المنفذ الوحيد للتدفقات النقدية لشركات الوساطة.
وكان لمسؤولي شركات الوساطة التي حضرت الاجتماع (خمس شركات هي الأوسط والرباعية والوطني والكويتية والاتحاد) وقفات خلال الاجتماع مع ملفات مهمة، أبرزها ملف الرسوم، إذ طلبوا من الهيئة إعادة النظر في البند المتعلق بالرسوم السنوية التي تقدر بـ 100 ألف دينار ومن ثم إيجاد البدائل المناسبة لها، خصوصاً وأن التعاملات اليومية ووضع السوق عامة لا يساعد على التقيّد بها، على الاقل في الوقت الحالي، لافتين الى ان هذا الامر بحاجة إلى قرار من الجهات الرقابية لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وستعقد «الهيئة» اجتماعاً آخر خلال الايام المقبلة للاستماع الى بقية الشركات وفتح قنوات من الحوار البناء وفقاً للتوجه الحالي لمجلس المفوضين، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بدأتها الهيئة مع كافة الشرائح الاقتصادية ذات صلة. ووعد الحجرف بالتواصل المستمر مع قطاع الوساطة لبلوغ أعلى درجات التطور لخدمة المتعاملين، بما ينعكس على السوق والاقتصاد الوطني.
