الحكومة تتجه إلى الموافقة عليه من باب حرصها على حياديته وتقديرها لنزاهته
قانون استقلال القضاء ... قبل نهاية العام
فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص جهوزية قانون استقلالية القضاء قبل بدء دور الانعقاد المقبل، توقع عضو اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي اقرار القانون قبل انقضاء العام الحالي، أبلغت مصادر حكومية «الراي» أن الحكومة تتجه إلى الموافقة على القانون من باب حرصها على استقلالية القضاء المشهود له بالنزاهة.
وفي موازاة ذلك، طالب النائب حمدان العازمي بفصل السلطات والإسراع في اقرار استقلالية القضاء «الذي تأخر كثيراً».
وقال الحريص لـ «الراي» «نحن في اللجنة التشريعية تسلمنا مقترحات نيابية جديدة وسنقوم بدراستها واستدعاء الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وسيكون التقرير جاهزاً قبل بدء دور الانعقاد المقبل ليتسنى ادراجه على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة».
وقال دشتي لـ «الراي» «أنا أحد مقدمي قانون استقلالية القضاء وأدرج على جدول أعمال المجلس المبطل الثاني قبل ابطاله، وراهنا هناك أكثر من مقترح على جدول أعمال اللجنة التشريعية، وعموماً فقد أبدت الحكومة وجهة نظرها والأمر ينسحب على المجلس الأعلى للقضاء، واعتقد أننا سنصل في اللجنة إلى صيغة توافقية تجمع بين مقترحات النواب ورأي المجلس الأعلى وما توافق عليه مع الحكومة».
وتوقع دشتي أن «يصاغ القانون ويكون من أولويات المجلس ويقر قبل نهاية العام الحالي»، مؤكداً انه «سيحقق الاستقلالية المالية والادارية»، مشيراً الى «ورود رأي الحكومة والمجلس الأعلى إلى اللجنة التشريعية وبعد عطلة عيد الأضحى ستتم مناقشة القانون».
وأوضح دشتي «ان أهم ما في القانون هو تحقيق الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، إذ تصبح هيئة قضائية منفصلة وفقاً لما جاء في الدستور، وسلطة منفصلة تدير شؤونها بنفسها».
من جهته، أكد العازمي لـ «الراي» «انه خطأ فادح أن تكون السلطة القضائية ملحقة بالسلطة التنفيذية وأن يكون القضاء تابعا لوزير العدل وتكون أموره المالية والإدارية بيد الحكومة. لا ريب بأنه أمر مخالف للدستور ولا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات».
وأبدى العازمي «تأييده المطلق لإقرار قانون استقلالية القضاء، الذي كان من المفترض إقراره منذ سنوات لتحقيق استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً».
وفي موازاة ذلك، طالب النائب حمدان العازمي بفصل السلطات والإسراع في اقرار استقلالية القضاء «الذي تأخر كثيراً».
وقال الحريص لـ «الراي» «نحن في اللجنة التشريعية تسلمنا مقترحات نيابية جديدة وسنقوم بدراستها واستدعاء الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وسيكون التقرير جاهزاً قبل بدء دور الانعقاد المقبل ليتسنى ادراجه على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة».
وقال دشتي لـ «الراي» «أنا أحد مقدمي قانون استقلالية القضاء وأدرج على جدول أعمال المجلس المبطل الثاني قبل ابطاله، وراهنا هناك أكثر من مقترح على جدول أعمال اللجنة التشريعية، وعموماً فقد أبدت الحكومة وجهة نظرها والأمر ينسحب على المجلس الأعلى للقضاء، واعتقد أننا سنصل في اللجنة إلى صيغة توافقية تجمع بين مقترحات النواب ورأي المجلس الأعلى وما توافق عليه مع الحكومة».
وتوقع دشتي أن «يصاغ القانون ويكون من أولويات المجلس ويقر قبل نهاية العام الحالي»، مؤكداً انه «سيحقق الاستقلالية المالية والادارية»، مشيراً الى «ورود رأي الحكومة والمجلس الأعلى إلى اللجنة التشريعية وبعد عطلة عيد الأضحى ستتم مناقشة القانون».
وأوضح دشتي «ان أهم ما في القانون هو تحقيق الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، إذ تصبح هيئة قضائية منفصلة وفقاً لما جاء في الدستور، وسلطة منفصلة تدير شؤونها بنفسها».
من جهته، أكد العازمي لـ «الراي» «انه خطأ فادح أن تكون السلطة القضائية ملحقة بالسلطة التنفيذية وأن يكون القضاء تابعا لوزير العدل وتكون أموره المالية والإدارية بيد الحكومة. لا ريب بأنه أمر مخالف للدستور ولا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات».
وأبدى العازمي «تأييده المطلق لإقرار قانون استقلالية القضاء، الذي كان من المفترض إقراره منذ سنوات لتحقيق استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً».
