«الراي» حصلت على تقرير أمني يحذّر من خطر استفحالها
«الداخلية»: الكويت ستشهد 41200 جريمة في 2017
التفكك الأسري من عوامل ازدهار الجريمة
• 8938 جريمة جنايات في 2013
• مخفر السالمية سجل أعلى معدل للقضايا يليه الجليب
• المواطنون تصدروا جنسيات مرتكبي الجرائم يليهم المصريون ثم «البدون»
• حولي الأعلى في عدد الجرائم ومبارك الكبير الأدنى
• المخدرات أحد أضلاع الجريمة... و«ليش تخز» منطلق قضايا الأحداث
• التفكك الأسري وغياب الوازع الديني وضعف التواجد الأمني من عوامل ازدهار الجريمة
• مخفر السالمية سجل أعلى معدل للقضايا يليه الجليب
• المواطنون تصدروا جنسيات مرتكبي الجرائم يليهم المصريون ثم «البدون»
• حولي الأعلى في عدد الجرائم ومبارك الكبير الأدنى
• المخدرات أحد أضلاع الجريمة... و«ليش تخز» منطلق قضايا الأحداث
• التفكك الأسري وغياب الوازع الديني وضعف التواجد الأمني من عوامل ازدهار الجريمة
دقت وزارة الداخلية عبر تقرير أمني إحصائي أصدرته قبل ايام ناقوس الخطر عندما كشفت عن تصاعد في وتيرة الجرائم بالبلاد بصورة كبيرة مقارنة مع عدد السكان حيث بلغ متوسط عدد الجرائم في اليوم الواحد 72 جريمة عام 2012 ارتفع إلى 74 خلال العام المنقضي.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «الكويتيين تصدروا المركز الاول بالجريمة حيث بلغ عدد المجرمين في 2012 نحو 9 الاف زاد عددهم عام 2013 ليصل إلى 10 الاف و138 جريمة، يليهم المصريون بـ2520 جريمة عام 2012 ونفس الرقم تقريبا في عام 2013 يليهم المقيمون بصورة غير قانونية.
ويمثل هذا التقرير مؤشرا ينذر بوجود أزمة ما مردها أسباب كثيره أهمها انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك غياب الرقابة الاسرية وتسارع وتيرة الحياة وقلة الوازع الديني والوعي وانتشار مظاهر العنف وغياب الجانب التربوي وايضا الغياب الأمني عن المشهد بسبب نقص العناصر الأمنية.
إحصائيه وزارة الداخلية، أشارت إلى ان معدل الجريمة سواء كانت جنايات أو جنح في تدرج تصاعدي كل عام حيث سجلت 23 الف جريمة خلال عام 2009 زادت خلال عام 2010 لتصل إلى 23 الفا و693 جريمة لترتفع اكثر عام 2011 لتصل إلى 24 الفا و403 جرائم ولتتفاقم اكثر عام 2012 لتصل إلى 26 الفا و440 جريمة ولتصل إلى اعلى معدلاتها عام 2013 بما يصل إلى 27 الفا وجريمتين.
ووضعت وزارة الداخلية توقعات حول اعداد الجريمة من عام 2014 إلى 2017 في خطوه منها للوقوف على المعدل المتوقع للجريمة مستقبلا بالبلاد لتوقع اعدادها تمهيدا لاعداد العدة من قبل الوزارة وتجهيز امكاناتها من اجل مواجهتها.
وتشير الاحصائية إلى توقع ان يصل عدد الجرائم بالبلاد عام 2014 إلى 32 الفا و400 جريمة وتبقي عند معدلها عام 2015 وتصل إلى 32 الف و322 جريمة وتواصل التزايد إلى ان تصل عام 2016 إلى ما يقارب 36 الف جريمة بزيادة مفرطه وتبدأ بالارتفاع الجنوني عام 2017 لتصل إلى اعلي مستوياتها بـ41 الفا و200 جريمة ليكون هذا العدد مؤشرا احمر للخطر المقبل من المستقبل.
قبل الولوج إلى قضية الجريمة وابعادها واثارها على المجتمع وعلي الأمن بالبلاد يجب ان نتوقف عند بعض الارقام التي ادرجتها الاحصائية والتي كشفت عن خلل واضح في المنظومه المجتمعية التي تحتاج إلى اعادة نظر وكذلك وجود خلل في التركيبة السكانية أدى إلى هذه الزيادة المفرطة للجريمة سنويا في مجتمع صغير وبقعه صغيرة من العالم.
ومن أهم تلك المؤشرات في الدراسة التي أصدرتها وزارة الداخلية ان متوسط عدد الجرائم في دولة الكويت باليوم الواحد بلغ 72 جريمة عام 2012 ارتفع ليصل إلى 74 جريمة خلال عام 2013 وان جنسيات المجرمين لمن تعدوا الالف جريمة هي ثلاث جنسيات هم الكويتيون في المركز الاول بالجريمة حيث بلغ عدد المجرمين عام 2012 ما يقارب 9 الاف و591 جريمة بينما زاد عددهم عام 2013 ليصل إلى 10 الاف و138 جريمة يليهم المصريون بـ2520 جريمة عام 2012 ونفس الرقم تقريبا 2513 جريمة عام 2013 وبعدهم المقيميون بصورة غير قانونية من 1663 جريمة عام 2012 ليصل إلى 1723 جريمة عام 2013.
وأبرز المؤشرات في تلك الدراسة اشارت إلى ان اكثر المخافر التي شهدت تسجيل قضايا هي مخفر السالمية وسجل 1648 جريمة لعام 2013 يليه مخفر جليب الشيوخ وسجل 1380 جريمة لنفس العام.
ومن المؤشرات أيضا تصدر محافظة حولي للمحافظات لعدد الجرائم حيث سجلت ما يقارب من 7131 جريمة عام 2012 زادت عام 2013 لتصل إلى 7281 جريمة بينما جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الاخير حيث سجلت 1257 جريمة عام 2012 ارتفعت لتصل إلى 1340 جريمة عام 2013.
وامام هذا التزايد المطرد في معدل الجريمة بالبلاد كان لزاما علينا ان نتوقف لنتعرف على الاسباب الحقيقية في هذه الزيادة الكبيرة سنويا في معدل الجريمة في بلد صغير مثل الكويت جعلها في مصاف الدول الاعلى بالجريمة مقارنه بعدد السكان والمساحة الجغرافية الصغيرة.
ولعل الجواب الابلغ على ذلك التساؤل هو ما اكده مصدر امني لـ«الراي» في قراءة سريعة للاحصاءات والارقام الخاصة بالجريمة عندما قال «الجريمة بالكويت غالبا ما تكون الاجابة عنها: فتش عن المخدرات فغالبا القضايا سببها المخدرات او ان احد اطرافها له ضلع بالمخدرات هذا امر تؤكده وتوضحه الاحصاءات هذا من جانب والجانب الاخر هو انتشار العنف لدي الشباب وانتشار المشاجرات والاعتداءات بالضرب وغيرها لدرجة ان تسمع عبارة: ليش تخز وقد تسببت بكارثه وضحايا وهذه مردها إلى نقص في النواحي التربوية ونقص الوازع الديني والاخلاقي وغياب القدوة والتفكك الاسري».
وعرج المصدر الأمني على بعض القضايا الاخري والمرتبطه بالمال مثل السرقة والنصب والاحتيال «وهذه سببها الشهوة المفرطة في حب المال وغياب الرادع ناهيك عن قضايا الشرف والسمعه مثل هتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وكذلك الدعارة وهي قضايا مرتبطه بالتفكك الاسري وغياب الرقابة الاسرية وغياب الوعي والقدوة».
وبين المصدر ان «وجود اكثر من 150 جنسيه وافده بالبلاد وبمعدل 3 اضعاف عدد السكان المواطنين وتعدد الاعراق والثقافات وسوء اوضاع بعضهم بسبب تجار الاقامات وبسبب بعض الشركات التي لا تعطيهم رواتبهم بانتظام ووجود مشكلة غير محددي الجنسية والتضييق عليهم كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الجريمة».
وبين أن «هناك مسببات اخرى تتمثل في التجمعات العرقية لتلك الجاليات وما ينتج عنها من مشاكل امنية كما يحدث في جليب الشيوخ وخيطان وميناء عبدالله وسيطرة بعض التجمعات على بعض المفاصل التجارية بالبلاد الامر الذي يتطلب اجراء مراجعة شاملة للتركيبة الخاصة بالجاليات».
كل تلك الامور لخصها المصدر الأمني كاسباب للجريمة وتزايدها بالمجتمع دون ان يغفل ان يحمل وزارة الداخلية جزءا من المسؤولية بسبب نقص التواجد الأمني بالاسواق والمجمعات والمولات بسبب نقص عناصرها الأمنية رغم كون ذلك ليس بعذر لها وكذلك نقص التشريعات والقوانين الرادعة التي تمكنهم من السيطرة على الوضع الأمني.
وحذر المصدر الأمني من «استمرار الحال على ما هو عليه وهو الامر الذي ينذر بخطر مستقبلي كما تتوقعه الوزارة في بياناتها وبحوثها المستقبلية عن توقع تزايد الجريمة خلال الاعوام الثلاثة القادمة»، داعيا إلى «اجراءات فوريه فاعله في سبيل الحد من تفاقم الجريمة بالبلاد».
واخيرا تمثل تلك الاحصائية مؤشرا حيا على تنامي الجريمة في بلد صغير مثل الكويت الامر الذي يدعو إلى تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية من اجل وضع الحلول اللازمة لمثل هذه القضية.
أنواع الجرائم
تشمل الجرائم التي اشتمل عليها التقرير قضايا المال مثل السرقة والنصب والاحتيال والتعدي وقضايا النفس مثل القتل والاصابة والتسبب بجرح بليغ والتسبب باذي وقضايا الشرف مثل السب والقذف وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور والزني وكذلك المشاجرات والمخدرات بانواع الاتجار والتعاطي.
المخدرات
شهد عام 2013 تسجيل 2229 قضية مخدرات وضبط 2944 مجرم مخدرات وكذلك تم ضبط اكبر كمية من مخدر الحشيش تجاوز وزنه طنا و111 كيلو غرام وضبط نصف مليون حبه مؤثرات عقليه، أما باقي المخدرات المضبوطة خلال نفس العام فهي الهيرويين 17.5 كيلو غرام والماريجوانا 15 والأيس 6.5 والافيون 4.5 والكوكايين 170 غراما.
«البدون» تصدروا
من احصائية وزارة الداخلية التفصيليه تبين ان اعلى معدل لمرتكبي جرائم المصلحة العامة لعام 2013 هم الكويتيون يليهم البدون الذين سجلوا اعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على النفس واعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على العرض والسمعه واعلى معدل للجرائم الواقعة على المال، ليكون البدون الاعلى معدلا لمرتكبي الجرائم بعدد بلغ 1368 مرتكبا لكل 100 الف نسمه من المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2013.
الأحداث
سجلت وزارة الداخلية أعداد جرائم الاحداث لعام 2012 بمعدل 1108 جرائم منها 215 جناية و893 جنحة زادت لتصل إلى 1814 جريمة عام 2013 منها 279 جناية و1535 جنحة ما جعل وزارة الشباب تضع عددا من التوصيات لتقليص العنف الشبابي وطلبت من وزارة الداخلية مساعدتها واهمها تفعيل دور الشرطة المجتمعية واعادة الثقة برجال الأمن وزيادة وتكثيف الأمن بالمجمعات التجارية والتطبيق الحازم للقانون وتوعيه ضباط المخافر بظاهرة العنف الشبابي واعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي وتفعيل دور الاخصائي بالمدرسة.
أرقام مخيفة
سجلت احصائية الداخلية ارقاما كشفت عن ارتفاع في مؤشر اجمالي جرائم الجنايات من 8105 جرائم إلى 8938 جريمة عام 2013 بنسبة ارتفاع 10 في المئة بينما انخفض مؤشر اجمالي الجنح من 18 الف و335 جنحة عام 2012 إلى 18 الفا و64 جنحة عام 2013 بنسبه انخفاض بلغت واحد ونصف في المئة الامر الذي يشير إلى فجوة كبيرة ناتجة عن زيادة الجريمة والتي تتضح من خلال تسجيل الداخلية لـ 72 جريمة يوميا خلال عام 2012 ارتفعت لتصل إلى 74 جريمة خلال عام 2013.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «الكويتيين تصدروا المركز الاول بالجريمة حيث بلغ عدد المجرمين في 2012 نحو 9 الاف زاد عددهم عام 2013 ليصل إلى 10 الاف و138 جريمة، يليهم المصريون بـ2520 جريمة عام 2012 ونفس الرقم تقريبا في عام 2013 يليهم المقيمون بصورة غير قانونية.
ويمثل هذا التقرير مؤشرا ينذر بوجود أزمة ما مردها أسباب كثيره أهمها انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك غياب الرقابة الاسرية وتسارع وتيرة الحياة وقلة الوازع الديني والوعي وانتشار مظاهر العنف وغياب الجانب التربوي وايضا الغياب الأمني عن المشهد بسبب نقص العناصر الأمنية.
إحصائيه وزارة الداخلية، أشارت إلى ان معدل الجريمة سواء كانت جنايات أو جنح في تدرج تصاعدي كل عام حيث سجلت 23 الف جريمة خلال عام 2009 زادت خلال عام 2010 لتصل إلى 23 الفا و693 جريمة لترتفع اكثر عام 2011 لتصل إلى 24 الفا و403 جرائم ولتتفاقم اكثر عام 2012 لتصل إلى 26 الفا و440 جريمة ولتصل إلى اعلى معدلاتها عام 2013 بما يصل إلى 27 الفا وجريمتين.
ووضعت وزارة الداخلية توقعات حول اعداد الجريمة من عام 2014 إلى 2017 في خطوه منها للوقوف على المعدل المتوقع للجريمة مستقبلا بالبلاد لتوقع اعدادها تمهيدا لاعداد العدة من قبل الوزارة وتجهيز امكاناتها من اجل مواجهتها.
وتشير الاحصائية إلى توقع ان يصل عدد الجرائم بالبلاد عام 2014 إلى 32 الفا و400 جريمة وتبقي عند معدلها عام 2015 وتصل إلى 32 الف و322 جريمة وتواصل التزايد إلى ان تصل عام 2016 إلى ما يقارب 36 الف جريمة بزيادة مفرطه وتبدأ بالارتفاع الجنوني عام 2017 لتصل إلى اعلي مستوياتها بـ41 الفا و200 جريمة ليكون هذا العدد مؤشرا احمر للخطر المقبل من المستقبل.
قبل الولوج إلى قضية الجريمة وابعادها واثارها على المجتمع وعلي الأمن بالبلاد يجب ان نتوقف عند بعض الارقام التي ادرجتها الاحصائية والتي كشفت عن خلل واضح في المنظومه المجتمعية التي تحتاج إلى اعادة نظر وكذلك وجود خلل في التركيبة السكانية أدى إلى هذه الزيادة المفرطة للجريمة سنويا في مجتمع صغير وبقعه صغيرة من العالم.
ومن أهم تلك المؤشرات في الدراسة التي أصدرتها وزارة الداخلية ان متوسط عدد الجرائم في دولة الكويت باليوم الواحد بلغ 72 جريمة عام 2012 ارتفع ليصل إلى 74 جريمة خلال عام 2013 وان جنسيات المجرمين لمن تعدوا الالف جريمة هي ثلاث جنسيات هم الكويتيون في المركز الاول بالجريمة حيث بلغ عدد المجرمين عام 2012 ما يقارب 9 الاف و591 جريمة بينما زاد عددهم عام 2013 ليصل إلى 10 الاف و138 جريمة يليهم المصريون بـ2520 جريمة عام 2012 ونفس الرقم تقريبا 2513 جريمة عام 2013 وبعدهم المقيميون بصورة غير قانونية من 1663 جريمة عام 2012 ليصل إلى 1723 جريمة عام 2013.
وأبرز المؤشرات في تلك الدراسة اشارت إلى ان اكثر المخافر التي شهدت تسجيل قضايا هي مخفر السالمية وسجل 1648 جريمة لعام 2013 يليه مخفر جليب الشيوخ وسجل 1380 جريمة لنفس العام.
ومن المؤشرات أيضا تصدر محافظة حولي للمحافظات لعدد الجرائم حيث سجلت ما يقارب من 7131 جريمة عام 2012 زادت عام 2013 لتصل إلى 7281 جريمة بينما جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الاخير حيث سجلت 1257 جريمة عام 2012 ارتفعت لتصل إلى 1340 جريمة عام 2013.
وامام هذا التزايد المطرد في معدل الجريمة بالبلاد كان لزاما علينا ان نتوقف لنتعرف على الاسباب الحقيقية في هذه الزيادة الكبيرة سنويا في معدل الجريمة في بلد صغير مثل الكويت جعلها في مصاف الدول الاعلى بالجريمة مقارنه بعدد السكان والمساحة الجغرافية الصغيرة.
ولعل الجواب الابلغ على ذلك التساؤل هو ما اكده مصدر امني لـ«الراي» في قراءة سريعة للاحصاءات والارقام الخاصة بالجريمة عندما قال «الجريمة بالكويت غالبا ما تكون الاجابة عنها: فتش عن المخدرات فغالبا القضايا سببها المخدرات او ان احد اطرافها له ضلع بالمخدرات هذا امر تؤكده وتوضحه الاحصاءات هذا من جانب والجانب الاخر هو انتشار العنف لدي الشباب وانتشار المشاجرات والاعتداءات بالضرب وغيرها لدرجة ان تسمع عبارة: ليش تخز وقد تسببت بكارثه وضحايا وهذه مردها إلى نقص في النواحي التربوية ونقص الوازع الديني والاخلاقي وغياب القدوة والتفكك الاسري».
وعرج المصدر الأمني على بعض القضايا الاخري والمرتبطه بالمال مثل السرقة والنصب والاحتيال «وهذه سببها الشهوة المفرطة في حب المال وغياب الرادع ناهيك عن قضايا الشرف والسمعه مثل هتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وكذلك الدعارة وهي قضايا مرتبطه بالتفكك الاسري وغياب الرقابة الاسرية وغياب الوعي والقدوة».
وبين المصدر ان «وجود اكثر من 150 جنسيه وافده بالبلاد وبمعدل 3 اضعاف عدد السكان المواطنين وتعدد الاعراق والثقافات وسوء اوضاع بعضهم بسبب تجار الاقامات وبسبب بعض الشركات التي لا تعطيهم رواتبهم بانتظام ووجود مشكلة غير محددي الجنسية والتضييق عليهم كل ذلك يؤدي إلى تفاقم الجريمة».
وبين أن «هناك مسببات اخرى تتمثل في التجمعات العرقية لتلك الجاليات وما ينتج عنها من مشاكل امنية كما يحدث في جليب الشيوخ وخيطان وميناء عبدالله وسيطرة بعض التجمعات على بعض المفاصل التجارية بالبلاد الامر الذي يتطلب اجراء مراجعة شاملة للتركيبة الخاصة بالجاليات».
كل تلك الامور لخصها المصدر الأمني كاسباب للجريمة وتزايدها بالمجتمع دون ان يغفل ان يحمل وزارة الداخلية جزءا من المسؤولية بسبب نقص التواجد الأمني بالاسواق والمجمعات والمولات بسبب نقص عناصرها الأمنية رغم كون ذلك ليس بعذر لها وكذلك نقص التشريعات والقوانين الرادعة التي تمكنهم من السيطرة على الوضع الأمني.
وحذر المصدر الأمني من «استمرار الحال على ما هو عليه وهو الامر الذي ينذر بخطر مستقبلي كما تتوقعه الوزارة في بياناتها وبحوثها المستقبلية عن توقع تزايد الجريمة خلال الاعوام الثلاثة القادمة»، داعيا إلى «اجراءات فوريه فاعله في سبيل الحد من تفاقم الجريمة بالبلاد».
واخيرا تمثل تلك الاحصائية مؤشرا حيا على تنامي الجريمة في بلد صغير مثل الكويت الامر الذي يدعو إلى تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية من اجل وضع الحلول اللازمة لمثل هذه القضية.
أنواع الجرائم
تشمل الجرائم التي اشتمل عليها التقرير قضايا المال مثل السرقة والنصب والاحتيال والتعدي وقضايا النفس مثل القتل والاصابة والتسبب بجرح بليغ والتسبب باذي وقضايا الشرف مثل السب والقذف وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور والزني وكذلك المشاجرات والمخدرات بانواع الاتجار والتعاطي.
المخدرات
شهد عام 2013 تسجيل 2229 قضية مخدرات وضبط 2944 مجرم مخدرات وكذلك تم ضبط اكبر كمية من مخدر الحشيش تجاوز وزنه طنا و111 كيلو غرام وضبط نصف مليون حبه مؤثرات عقليه، أما باقي المخدرات المضبوطة خلال نفس العام فهي الهيرويين 17.5 كيلو غرام والماريجوانا 15 والأيس 6.5 والافيون 4.5 والكوكايين 170 غراما.
«البدون» تصدروا
من احصائية وزارة الداخلية التفصيليه تبين ان اعلى معدل لمرتكبي جرائم المصلحة العامة لعام 2013 هم الكويتيون يليهم البدون الذين سجلوا اعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على النفس واعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة على العرض والسمعه واعلى معدل للجرائم الواقعة على المال، ليكون البدون الاعلى معدلا لمرتكبي الجرائم بعدد بلغ 1368 مرتكبا لكل 100 الف نسمه من المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2013.
الأحداث
سجلت وزارة الداخلية أعداد جرائم الاحداث لعام 2012 بمعدل 1108 جرائم منها 215 جناية و893 جنحة زادت لتصل إلى 1814 جريمة عام 2013 منها 279 جناية و1535 جنحة ما جعل وزارة الشباب تضع عددا من التوصيات لتقليص العنف الشبابي وطلبت من وزارة الداخلية مساعدتها واهمها تفعيل دور الشرطة المجتمعية واعادة الثقة برجال الأمن وزيادة وتكثيف الأمن بالمجمعات التجارية والتطبيق الحازم للقانون وتوعيه ضباط المخافر بظاهرة العنف الشبابي واعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي وتفعيل دور الاخصائي بالمدرسة.
أرقام مخيفة
سجلت احصائية الداخلية ارقاما كشفت عن ارتفاع في مؤشر اجمالي جرائم الجنايات من 8105 جرائم إلى 8938 جريمة عام 2013 بنسبة ارتفاع 10 في المئة بينما انخفض مؤشر اجمالي الجنح من 18 الف و335 جنحة عام 2012 إلى 18 الفا و64 جنحة عام 2013 بنسبه انخفاض بلغت واحد ونصف في المئة الامر الذي يشير إلى فجوة كبيرة ناتجة عن زيادة الجريمة والتي تتضح من خلال تسجيل الداخلية لـ 72 جريمة يوميا خلال عام 2012 ارتفعت لتصل إلى 74 جريمة خلال عام 2013.
