«إن طرح في المجلس فسيلقى قبولاً لأن غالبية النواب متفهمون للوضع»
الشايع لـ «الراي»: يحد من الهدر فرض رسوم على بعض الخدمات
فيصل الشايع
طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع بـ «فرض رسوم على بعض الخدمات التي توفرها الحكومة»، مشددا على ضرورة «ايجاد دخل آخر وانشاء مشاريع تنموية تساهم في تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد الكلي على النفط، لاسيما ان فرض رسوم رمزية على
بعض الخدمات يضع حدا للهدر».
وقال الشايع لـ«الراي»: «إن فرض الرسوم إن طرح في مجلس الأمة سيلقى قبولا لأن غالبية النواب متفهمون للوضع فضلا عن ضرورة ايقاف الإسراف لايجاد معادلة حقيقية بين المداخيل والمصاريف».
وفضل «إعادة النظر بالنسبة للخدمات التي تقدمها الدولة»، داعيا إلى «التعامل بنظام الشرائح مع الكهرباء فالشريحة الأولى وهو المواطن لايمس بل سيدفع المبلغ الذي يدفعه الآن ولكن الشريحة الثانية يجب أن تدفع أكثر ولو بنسبة خمسة فلوس لأن من يبالغ في الهدر عليه أن يتحمل عدم مبالاته ومن يحافظ يدفع سعرا أقل».
وذكر الشايع أن «اجتماع اللجنة الذي تحضره وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط هند الصبيح يأتي في إطار بحث الخطة الانمائية للدولة ونحن نحتاج إلى اجتماعات عدة لاعداد التقرير النهائي»، مشيرا إلى ما حدث في اللجنة المالية البرلمانية عام 2001 «وكنت عضوا فيها وكان رئيسها آنذاك النائب السابق عبدالوهاب الهارون وتطرقنا إلى الخطة الانمائية واستدعينا جميع الجهات المعنية وفي نهاية المطاف وافقنا على الخطة ولكن المجلس رفضها عندما رفعت له لأنها احتوت على رسوم وضرائب».
وأعلن الشايع أنه «سيتم التصويت اليوم على سبعة مشاريع بقوانين حكومية، بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال جهات عدة، منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار وصندوق النقد العربي»، موضحا أن «اللجنة وافقت من حيث المبدأ على المشاريع في اجتماعها السابق وارجأت التصويت لعدم اكتمال النصاب».
وقال الشايع لـ«الراي»: «إن فرض الرسوم إن طرح في مجلس الأمة سيلقى قبولا لأن غالبية النواب متفهمون للوضع فضلا عن ضرورة ايقاف الإسراف لايجاد معادلة حقيقية بين المداخيل والمصاريف».
وفضل «إعادة النظر بالنسبة للخدمات التي تقدمها الدولة»، داعيا إلى «التعامل بنظام الشرائح مع الكهرباء فالشريحة الأولى وهو المواطن لايمس بل سيدفع المبلغ الذي يدفعه الآن ولكن الشريحة الثانية يجب أن تدفع أكثر ولو بنسبة خمسة فلوس لأن من يبالغ في الهدر عليه أن يتحمل عدم مبالاته ومن يحافظ يدفع سعرا أقل».
وذكر الشايع أن «اجتماع اللجنة الذي تحضره وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط هند الصبيح يأتي في إطار بحث الخطة الانمائية للدولة ونحن نحتاج إلى اجتماعات عدة لاعداد التقرير النهائي»، مشيرا إلى ما حدث في اللجنة المالية البرلمانية عام 2001 «وكنت عضوا فيها وكان رئيسها آنذاك النائب السابق عبدالوهاب الهارون وتطرقنا إلى الخطة الانمائية واستدعينا جميع الجهات المعنية وفي نهاية المطاف وافقنا على الخطة ولكن المجلس رفضها عندما رفعت له لأنها احتوت على رسوم وضرائب».
وأعلن الشايع أنه «سيتم التصويت اليوم على سبعة مشاريع بقوانين حكومية، بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال جهات عدة، منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار وصندوق النقد العربي»، موضحا أن «اللجنة وافقت من حيث المبدأ على المشاريع في اجتماعها السابق وارجأت التصويت لعدم اكتمال النصاب».
