النصف: خطوة جريئة زيادة الصرف على المشاريع التنموية وتخفيض الإنفاق الحكومي
النواب يمدّون اليد للحكومة في معالجة القضية الإسكانية
• الشايع: لن نناقش علاوة الأولاد وبدل الإيجار قبل الاطلاع على البديل الاستراتيجي
• الصالح يطالب بإجازة بيع شهرين من إجازات الموظفين المدنيين
• الدقباسي: أمر غير مستغرب ما نشرته «الراي» عن «كانتينات» المستشفيات غير المرخصة
• الفضل عن «الملابس الفضفاضة» لمدنيات «الداخلية»: أين مراقبة الرجال الذين يتسوقون بـ «المكسر»؟
• الدلال: الحراك يمر في مرحلة حساسة في ظل تنامي الاستياء الشعبي من أداء الحكومة
• الصالح يطالب بإجازة بيع شهرين من إجازات الموظفين المدنيين
• الدقباسي: أمر غير مستغرب ما نشرته «الراي» عن «كانتينات» المستشفيات غير المرخصة
• الفضل عن «الملابس الفضفاضة» لمدنيات «الداخلية»: أين مراقبة الرجال الذين يتسوقون بـ «المكسر»؟
• الدلال: الحراك يمر في مرحلة حساسة في ظل تنامي الاستياء الشعبي من أداء الحكومة
أطل عدد من النواب على حديث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن إطلاق خطة التنمية، من باب التلاقي الحكومي - البرلماني على معالجة القضايا والملفات، لا سيما المدرج منها على جدول دور الانعقاد المقبل، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الاسكانية والبديل الاستراتيجي.
وعقب النائب راكان النصف على مضامين تصريح سمو رئيس الوزراء قائلاً «إن مبدأ الثواب والعقاب ليس بشيء جديد على الحكومة ولكنه تأخر في ظل حكومة عاقبت بعض معارضيها وحاولت أن تراضي بعض مواليها دون النظر لفساد الموالين ولا لشرف المعارضة».
وأكد النصف «اننا لا نبحث عن الثواب والعقاب بقدر ما نبحث عن مبدأ تطبيق القانون، الذي هو نفسه يمثل الثواب والعقاب، ولذلك أوجدت الدساتير والقوانين في جميع الدول المتقدمة».
وعن توفير 100 الف وحدة سكنية خلال 7 سنوات قال النصف «إن هذا الرقم ضخم وعلينا أن نطلع عن كثب على إمكانات الدولة ووزاراتها ومدى استعداداتها لتوفير 100 ألف وحدة سكنية».
وقال «نحن في انتظار جميع التشريعات المطلوبة من قبل الحكومة بعد اقرار القانون الاسكاني في شهر مايو الماضي لتنفيذ هذه الوحدات السكنية»، مؤكدا «ان المجلس سيمد يد العون لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن بعد أن كانت تشكل هاجسا على الأمن الاجتماعي للأسرة الكويتية».
وعن موضوع زيادة الصرف على المشاريع التنموية وتخفيض الإنفاق الحكومي، أوضح النصف «انها خطوة جريئة وممتازة، لاسيما وأن الكويت تأخرت كثيراً في الصرف والاستثمار في المشاريع، وهي الاقل في دول الخليج انفاقاً على القطاع الاستثماري لأنها لم تطبق زيادة الصرف على المشاريع منذ سنوات عدة».
وفي موضوع آخر، رحب النصف «بتفاهم السلطتين التنفيذية والقضائية حول قانون استقلالية القضاء»، مؤكدا «سنسعى لاقراره في دور الانعقاد المقبل بعد التأكد من مواده وتحقيقها الأهداف»، لافتا الى ان «قانون استقلالية القضاء خطوة أخرى ضمن خطوات اصلاح تشريعات سابقة وتطوير تشريعات قديمة، وهي ضمانة للنأي بالجسد القضائي من أي تدخلات».
وكشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن رغبة حكومة كوريا الجنوبية في تنفيذ بعض المشاريع التنموية في الكويت، وتحديدا المشاريع الإسكانية، لافتا الى أن «السفير الكوري الذي قابلته (أمس) أبدى رغبة حكومته في تنفيذ مشاريع كويتية».
وقال الشايع لـ «الراي» ان اجتماع اللجنة المالية غدا بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سيناقش القضية الاسكانية، وتجهيز 12 ألف وحدة سكنية، وسنقوم باستدعاء مؤسسة الرعاية السكنية لمعرفة قدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع والاستعدادات التي قامت بها وزارة الإسكان للتنفيذ».
وكشف الشايع «لن نناقش علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلا بعد الاطلاع على البديل الاستراتيجي الذي من المفترض أن يشمل جميع العلاوات والكوادر، لأن وزير المالية وفي قاعة عبدالله السالم اعلن وجود حل لعلاوة الأولاد وبدل الإيجار من خلال البديل، بمعنى أننا سنتريث حتى يرى البديل النور».
? وطالب النائب خليل الصالح بإجازة بيع الإجازات للموظفين المدنيين أسوة بالعسكريين وبحد أقصى شهرين، مشددا على أن «البيع نظام معمول به في كثير من الدول وله مردود ايجابي إذ يساهم في حل مشكلات بعض الموظفين».
وقال الصالح لـ «الراي» «شرعت في اعداد اقتراح بقانون سأقدمه قريبا يسمح للموظف المدني ببيع شهرين من إجازاته مع أحقية احتفاظه برصيد من الإجازات لا يتجاوز 150 يوما»، لافتا إلى أن «استبدال اجازات المدنيين ببدل نقدي أشبه بمكافأة للموظفين على الأداء وستكون الأولوية في الاستبدال للموظف الأكثر انتاجية والتزاما».
وعلّق النائب السابق علي الدقباسي على ما نشرته «الراي» عن كانتينات المستشفيات غير المرخصة بأنه «أمر غير مستغرب، على اعتبار أننا لم نعرف حتى اليوم من جاء باللحم الفاسد وهل عوقب؟!».
وانتقد النائب نبيل الفضل تعميم وزارة الداخلية حول تقيد الموظفات بالملابس الفضفاضة.
وقال الفضل في حسابه على «تويتر» «في التاسع من سبتمبر صدر تعميم في وزارة الداخلية يقول (إن على جميع الموظفات والعاملين في الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة التقيد بالملابس الفضفاضة والواسعة اثناء العمل، ومن تخالف ذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية) ونحن نسأل صاحب التعميم على أي قانون استند للتحكم في ما تلبسه النساء من ازياء؟! ولماذا لم يوجه كلامه للموظفين الرجال، خصوصاً بعدما انتشرت بينهم ظاهرة التسوق بالمكسر؟! ثم من اين له مساءلة قانونية ليفرضها على من تعصي اوامر سي السيد ونواهيه؟! أم ان من اصدر التعميم يعتقد انه يملك الحكم الذاتي المستقل عن الدولة؟! أم هو وصي على اخلاق وتصرفات الشعب؟! تعميم مريض وغير قانوني يصدر من شخص دوره تطبيق القانون!».
واكد عضو المجلس المبطل محمد الدلال ان «حراك المعارضة يعاني من ضعف في البناء الداخلي» وتحديدا في تركيبته، مشيرا الى ان «هناك سلبيات وايجابيات».
وقال الدلال في حسابه على «تويتر»: «بعض الكرام من اهل التغريد تساؤلوا عن استراتيجية حراك المعارضة وعن نشاط الحراك حاليا؟ وبامانة هو سؤال مستحق وفي محله ويعكس حرقة على البلد».
واضاف «حراك المعارضة الاصلاحية، وكما ذكرنا سابقا له من الايجابيات كما ان عليه بعض السلبيات، وهو اجتهاد من اجل الاصلاح وقد تفاعل معه معظم الكويتيين. الحراك يمر في مرحلة مهمة وحساسة في ظل تنامي الاستياء الشعبي من اداء الحكومة وغياب التنمية وضعف ادوار المجلس وظروف اقليمية غاية في الحساسية، كما ان الحراك يعاني من وجود ضعف في البناء الداخلي، وبالاخص تركيبة الحراك واختلاف في مآلاته النهائية واهدافه المرحلية ونشاطه على الساحة».
وقال «انا شخصيا اعلم ان الغالبية العظمى من الحراك، سواء كانوا نوابا سابقين او شبابا يتطلعون الى توحيد الصفوف، والى نبذ أوجه الخلاف والاختلاف».
وعقب النائب راكان النصف على مضامين تصريح سمو رئيس الوزراء قائلاً «إن مبدأ الثواب والعقاب ليس بشيء جديد على الحكومة ولكنه تأخر في ظل حكومة عاقبت بعض معارضيها وحاولت أن تراضي بعض مواليها دون النظر لفساد الموالين ولا لشرف المعارضة».
وأكد النصف «اننا لا نبحث عن الثواب والعقاب بقدر ما نبحث عن مبدأ تطبيق القانون، الذي هو نفسه يمثل الثواب والعقاب، ولذلك أوجدت الدساتير والقوانين في جميع الدول المتقدمة».
وعن توفير 100 الف وحدة سكنية خلال 7 سنوات قال النصف «إن هذا الرقم ضخم وعلينا أن نطلع عن كثب على إمكانات الدولة ووزاراتها ومدى استعداداتها لتوفير 100 ألف وحدة سكنية».
وقال «نحن في انتظار جميع التشريعات المطلوبة من قبل الحكومة بعد اقرار القانون الاسكاني في شهر مايو الماضي لتنفيذ هذه الوحدات السكنية»، مؤكدا «ان المجلس سيمد يد العون لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن بعد أن كانت تشكل هاجسا على الأمن الاجتماعي للأسرة الكويتية».
وعن موضوع زيادة الصرف على المشاريع التنموية وتخفيض الإنفاق الحكومي، أوضح النصف «انها خطوة جريئة وممتازة، لاسيما وأن الكويت تأخرت كثيراً في الصرف والاستثمار في المشاريع، وهي الاقل في دول الخليج انفاقاً على القطاع الاستثماري لأنها لم تطبق زيادة الصرف على المشاريع منذ سنوات عدة».
وفي موضوع آخر، رحب النصف «بتفاهم السلطتين التنفيذية والقضائية حول قانون استقلالية القضاء»، مؤكدا «سنسعى لاقراره في دور الانعقاد المقبل بعد التأكد من مواده وتحقيقها الأهداف»، لافتا الى ان «قانون استقلالية القضاء خطوة أخرى ضمن خطوات اصلاح تشريعات سابقة وتطوير تشريعات قديمة، وهي ضمانة للنأي بالجسد القضائي من أي تدخلات».
وكشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن رغبة حكومة كوريا الجنوبية في تنفيذ بعض المشاريع التنموية في الكويت، وتحديدا المشاريع الإسكانية، لافتا الى أن «السفير الكوري الذي قابلته (أمس) أبدى رغبة حكومته في تنفيذ مشاريع كويتية».
وقال الشايع لـ «الراي» ان اجتماع اللجنة المالية غدا بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سيناقش القضية الاسكانية، وتجهيز 12 ألف وحدة سكنية، وسنقوم باستدعاء مؤسسة الرعاية السكنية لمعرفة قدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع والاستعدادات التي قامت بها وزارة الإسكان للتنفيذ».
وكشف الشايع «لن نناقش علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلا بعد الاطلاع على البديل الاستراتيجي الذي من المفترض أن يشمل جميع العلاوات والكوادر، لأن وزير المالية وفي قاعة عبدالله السالم اعلن وجود حل لعلاوة الأولاد وبدل الإيجار من خلال البديل، بمعنى أننا سنتريث حتى يرى البديل النور».
? وطالب النائب خليل الصالح بإجازة بيع الإجازات للموظفين المدنيين أسوة بالعسكريين وبحد أقصى شهرين، مشددا على أن «البيع نظام معمول به في كثير من الدول وله مردود ايجابي إذ يساهم في حل مشكلات بعض الموظفين».
وقال الصالح لـ «الراي» «شرعت في اعداد اقتراح بقانون سأقدمه قريبا يسمح للموظف المدني ببيع شهرين من إجازاته مع أحقية احتفاظه برصيد من الإجازات لا يتجاوز 150 يوما»، لافتا إلى أن «استبدال اجازات المدنيين ببدل نقدي أشبه بمكافأة للموظفين على الأداء وستكون الأولوية في الاستبدال للموظف الأكثر انتاجية والتزاما».
وعلّق النائب السابق علي الدقباسي على ما نشرته «الراي» عن كانتينات المستشفيات غير المرخصة بأنه «أمر غير مستغرب، على اعتبار أننا لم نعرف حتى اليوم من جاء باللحم الفاسد وهل عوقب؟!».
وانتقد النائب نبيل الفضل تعميم وزارة الداخلية حول تقيد الموظفات بالملابس الفضفاضة.
وقال الفضل في حسابه على «تويتر» «في التاسع من سبتمبر صدر تعميم في وزارة الداخلية يقول (إن على جميع الموظفات والعاملين في الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة التقيد بالملابس الفضفاضة والواسعة اثناء العمل، ومن تخالف ذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية) ونحن نسأل صاحب التعميم على أي قانون استند للتحكم في ما تلبسه النساء من ازياء؟! ولماذا لم يوجه كلامه للموظفين الرجال، خصوصاً بعدما انتشرت بينهم ظاهرة التسوق بالمكسر؟! ثم من اين له مساءلة قانونية ليفرضها على من تعصي اوامر سي السيد ونواهيه؟! أم ان من اصدر التعميم يعتقد انه يملك الحكم الذاتي المستقل عن الدولة؟! أم هو وصي على اخلاق وتصرفات الشعب؟! تعميم مريض وغير قانوني يصدر من شخص دوره تطبيق القانون!».
واكد عضو المجلس المبطل محمد الدلال ان «حراك المعارضة يعاني من ضعف في البناء الداخلي» وتحديدا في تركيبته، مشيرا الى ان «هناك سلبيات وايجابيات».
وقال الدلال في حسابه على «تويتر»: «بعض الكرام من اهل التغريد تساؤلوا عن استراتيجية حراك المعارضة وعن نشاط الحراك حاليا؟ وبامانة هو سؤال مستحق وفي محله ويعكس حرقة على البلد».
واضاف «حراك المعارضة الاصلاحية، وكما ذكرنا سابقا له من الايجابيات كما ان عليه بعض السلبيات، وهو اجتهاد من اجل الاصلاح وقد تفاعل معه معظم الكويتيين. الحراك يمر في مرحلة مهمة وحساسة في ظل تنامي الاستياء الشعبي من اداء الحكومة وغياب التنمية وضعف ادوار المجلس وظروف اقليمية غاية في الحساسية، كما ان الحراك يعاني من وجود ضعف في البناء الداخلي، وبالاخص تركيبة الحراك واختلاف في مآلاته النهائية واهدافه المرحلية ونشاطه على الساحة».
وقال «انا شخصيا اعلم ان الغالبية العظمى من الحراك، سواء كانوا نوابا سابقين او شبابا يتطلعون الى توحيد الصفوف، والى نبذ أوجه الخلاف والاختلاف».
