كشف رغبة كوريا الجنوبية في تنفيذ مشاريع كويتية
الشايع لـ«الراي»: سنناقش علاوة الأولاد وبدل الإيجار بعد الاطلاع على «البديل»
فيصل الشايع
• أخبرت السفير الكوري أن أي مشروع يعرض على لجنة المناقصات والشركة الأقل سعرا ترسي عليها المناقصة
كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع عن رغبة حكومة كوريا الجنوبية في تنفيذ بعض المشاريع التنموية لدولة الكويت وتحديدا المشاريع الإسكانية، مبينا أن السفير الكوري الذي قابله أمس كونه رئيس لجنة الصداقة الكويتية-الكورية أبدى رغبة حكومته في تنفيذ مشاريع كويتية.
وقال الشايع لـ«الراي»: «إن السفير الكوري ابلغني رغبة بلاده في أن يكون لها حصة في المشاريع التنموية التي اعلنت عنها الحكومة وتحديدا المشاريع الإسكانية والمشاريع النفطية وبناء المستشفيات والمدارس والطرق»، موضحا أنه أبلغ السفير الكوري أن «الأمر في غاية الوضوح ولا توجد ترسية مباشرة أنما يعرض أي مشروع على لجنة المناقصات وكل شركة عليها أن تقدم عرضها وسيتم ارساء المناقصة على الشركة التي تقدم السعر الأقل ولديها الامكانيات لتنفيذ المشروع».
وذكر الشايع أن اجتماع اللجنة المالية سيناقش الخطة الإنمائية للدولة بحضور وزيرة التخطيط والشؤون الاجتماعية وإن شملت تجهيز 12 ألف وحدة سكنية سنقوم باستدعاء مؤسسة الرعاية السكنية لمعرفة قدرة المؤسسة على تنفيذ مثل هذه المشاريع والاستعدادات التي قامت بها وزارة الإسكان للتنفيذ».
وفي شأن آخر، أفاد الشايع بأن «اللجنة المالية لن تناقش علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلا بعد الاطلاع على البديل الاستراتيجي الذي من المفترض أنه يشمل جميع العلاوات والكوادر لأن وزير المالية وفي قاعة عبدالله السالم اعلن وجود حل لعلاوة الأولاد وبدل الإيجار من خلال البديل بمعنى أننا سنتريث حتى يرى البديل النور وتاليا نحدد موقفنا في اللجنة المالية».
وقال الشايع لـ«الراي»: «إن السفير الكوري ابلغني رغبة بلاده في أن يكون لها حصة في المشاريع التنموية التي اعلنت عنها الحكومة وتحديدا المشاريع الإسكانية والمشاريع النفطية وبناء المستشفيات والمدارس والطرق»، موضحا أنه أبلغ السفير الكوري أن «الأمر في غاية الوضوح ولا توجد ترسية مباشرة أنما يعرض أي مشروع على لجنة المناقصات وكل شركة عليها أن تقدم عرضها وسيتم ارساء المناقصة على الشركة التي تقدم السعر الأقل ولديها الامكانيات لتنفيذ المشروع».
وذكر الشايع أن اجتماع اللجنة المالية سيناقش الخطة الإنمائية للدولة بحضور وزيرة التخطيط والشؤون الاجتماعية وإن شملت تجهيز 12 ألف وحدة سكنية سنقوم باستدعاء مؤسسة الرعاية السكنية لمعرفة قدرة المؤسسة على تنفيذ مثل هذه المشاريع والاستعدادات التي قامت بها وزارة الإسكان للتنفيذ».
وفي شأن آخر، أفاد الشايع بأن «اللجنة المالية لن تناقش علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلا بعد الاطلاع على البديل الاستراتيجي الذي من المفترض أنه يشمل جميع العلاوات والكوادر لأن وزير المالية وفي قاعة عبدالله السالم اعلن وجود حل لعلاوة الأولاد وبدل الإيجار من خلال البديل بمعنى أننا سنتريث حتى يرى البديل النور وتاليا نحدد موقفنا في اللجنة المالية».