دراسة إنشاء منفذ صغير لخدمة عمليات «البترول العالمية»
خسائر «مصفاة روتردام» ستنخفض إلى الربع
كشفت مصادر نفطية ان خسائر مصفاة روتردام ستنخفض إلى الربع تقريباً لتتراوح العام المقبل بين 30 إلى 50 مليون دولار مقارنة 176 مليون دولار العام السابق لحين التوصل لقرار في بيعها أو تحويلها لمنفذ بحري لخدمة عمليات الكويت النفطية في هذه المنطقة.
وقالت مصادر نفطية لـ»الراي» إن العمل يسير على قدم وساق للتوصل إلى الخيار الأنسب لمصفاة روتردام، خصوصاً أن عرض المصفاة للبيع قد يكون غير مجد ما لم يكن هناك سعر مناسب في ظل الظروف العالمية وطبيعة النشاط، وبالتالي هناك دراسة لإنشاء منفذ صغير لخدمة عمليات شركة البترول العالمية مرحلياً وفي حال البيع سيكون قيمة مضافة في حال وجود مشتر للمصفاة.
وأضافت المصادر أن الخيار الآخر إنشاء منفذ بحري كبير يخدم عمليات الشركة والشركات الأخرى بما يحقق عوائد أو التأجير أو إجراء عمليات مبادلة مع الشركات الاخرى كإجراء متعارف عليه بالسوق العالمي، مؤكدة أن إغلاق مصفاة روتردام منتهٍ، بيد ان الدراسات والاتفاق مع الشركاء يتطلب وقتاً، وبالتالي نعمل على تقليل الخسائر من خلال التطوير وخفض المصاريف.
وكان مجلس ادارة مؤسسة البترول اتخذ قراراً بإغلاق مصفاة روتردام لوقف نزيف خسائرها السنوي المستمر والذي بلغ فقط العام الماضي 176 مليون دولار كان هناك محاولات مستمرة للتطوير، بيد أن جميعها والدراسات التي نفذت وصلت لنفس النقطة، بأنه لا جدوى من استمرارها وضرورة ايقافها والاستفادة منها اما البيع أو تغيير النشاط.
ونظراً لحساسية موقع المصفاة الاستراتيجي أوروبياً وفي ظل صعوبة الحصول على سعر مناسب للبيع فان مجلس ادارة مؤسسة البترول طالب بدراسة عدة خيارات وسيناريوات مستقبلية منها البيع أو تحويلها لمستودع أو منفذ بحري يمكن الاستفادة منه سواء لعمليات شركة البترول العالمية في اوروبا أو بالتأجير او التبادل مع شركات عالمية كنظام معمول به في مثل هكذا انشطة.
وقد تتسبب الانظمة القانونية والاستثمارية في التأخير نوعاً ما بسبب ما سيترتب على عملية الاغلاق قانوناً كما أن أي نشاط اخر يتطلب موافقات جديدة لهذا النشاط وهو ما لا يوجد به مشكلة في ظل وجود جهات قانونية تابعة لشركة البترول العالمية تقوم بهذا الدور وبالتالي فإن الإجراءات تسير في الاطار الطبيعي لها.
وقالت مصادر نفطية لـ»الراي» إن العمل يسير على قدم وساق للتوصل إلى الخيار الأنسب لمصفاة روتردام، خصوصاً أن عرض المصفاة للبيع قد يكون غير مجد ما لم يكن هناك سعر مناسب في ظل الظروف العالمية وطبيعة النشاط، وبالتالي هناك دراسة لإنشاء منفذ صغير لخدمة عمليات شركة البترول العالمية مرحلياً وفي حال البيع سيكون قيمة مضافة في حال وجود مشتر للمصفاة.
وأضافت المصادر أن الخيار الآخر إنشاء منفذ بحري كبير يخدم عمليات الشركة والشركات الأخرى بما يحقق عوائد أو التأجير أو إجراء عمليات مبادلة مع الشركات الاخرى كإجراء متعارف عليه بالسوق العالمي، مؤكدة أن إغلاق مصفاة روتردام منتهٍ، بيد ان الدراسات والاتفاق مع الشركاء يتطلب وقتاً، وبالتالي نعمل على تقليل الخسائر من خلال التطوير وخفض المصاريف.
وكان مجلس ادارة مؤسسة البترول اتخذ قراراً بإغلاق مصفاة روتردام لوقف نزيف خسائرها السنوي المستمر والذي بلغ فقط العام الماضي 176 مليون دولار كان هناك محاولات مستمرة للتطوير، بيد أن جميعها والدراسات التي نفذت وصلت لنفس النقطة، بأنه لا جدوى من استمرارها وضرورة ايقافها والاستفادة منها اما البيع أو تغيير النشاط.
ونظراً لحساسية موقع المصفاة الاستراتيجي أوروبياً وفي ظل صعوبة الحصول على سعر مناسب للبيع فان مجلس ادارة مؤسسة البترول طالب بدراسة عدة خيارات وسيناريوات مستقبلية منها البيع أو تحويلها لمستودع أو منفذ بحري يمكن الاستفادة منه سواء لعمليات شركة البترول العالمية في اوروبا أو بالتأجير او التبادل مع شركات عالمية كنظام معمول به في مثل هكذا انشطة.
وقد تتسبب الانظمة القانونية والاستثمارية في التأخير نوعاً ما بسبب ما سيترتب على عملية الاغلاق قانوناً كما أن أي نشاط اخر يتطلب موافقات جديدة لهذا النشاط وهو ما لا يوجد به مشكلة في ظل وجود جهات قانونية تابعة لشركة البترول العالمية تقوم بهذا الدور وبالتالي فإن الإجراءات تسير في الاطار الطبيعي لها.
