واشنطن تهدد: بيانات الناس... «ياهو»
واشنطن - د ب أ - ذكرت شركة «ياهو» للإنترنت أنها واجهت تهديدا بدفع غرامة يومية كبيرة بسبب رفضها الكشف عن بيانات المستخدمين للحكومة الأميركية.
وقال المحامي العام لشركة «ياهو» رون بيل «هددت الحكومة الأميركية بفرض 250 ألف دولار كغرامة يومية إذا رفضنا الامتثال».
وكشفت «ياهو» عن التهديد بعدما وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على نشر أكثر من 1500 صفحة من وثائق كانت سرية حول رفض «ياهو» لمطالب في عامي 2007 و2008 بالكشف عن بيانات المستخدمين.
يذكر أن المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب.
وقال بيل إن قرارا بفتح السجلات «نادر للغاية».
وأضاف أنه عندما طلبت الحكومة في 2007 من «ياهو» كشف معلومات عن المستخدمين لخدماتها على الإنترنت «رفضنا الامتثال لما اعتبرناه غير دستوري ومراقبة فضفاضة».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية أن «ياهو» كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال للمطالب.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» كان يتعين على سبع شركات أخرى التعاون في الكشف عن البيانات.
وقال بيل «الوثائق التي تم إصدارها تسلط الضوء على كيف أننا تحملنا مشاق كل خطوة في الطريق لتحدي جهود المراقبة من جانب الحكومة الأميركية».
وقال المحامي العام لشركة «ياهو» رون بيل «هددت الحكومة الأميركية بفرض 250 ألف دولار كغرامة يومية إذا رفضنا الامتثال».
وكشفت «ياهو» عن التهديد بعدما وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على نشر أكثر من 1500 صفحة من وثائق كانت سرية حول رفض «ياهو» لمطالب في عامي 2007 و2008 بالكشف عن بيانات المستخدمين.
يذكر أن المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب.
وقال بيل إن قرارا بفتح السجلات «نادر للغاية».
وأضاف أنه عندما طلبت الحكومة في 2007 من «ياهو» كشف معلومات عن المستخدمين لخدماتها على الإنترنت «رفضنا الامتثال لما اعتبرناه غير دستوري ومراقبة فضفاضة».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية أن «ياهو» كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال للمطالب.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» كان يتعين على سبع شركات أخرى التعاون في الكشف عن البيانات.
وقال بيل «الوثائق التي تم إصدارها تسلط الضوء على كيف أننا تحملنا مشاق كل خطوة في الطريق لتحدي جهود المراقبة من جانب الحكومة الأميركية».
