وزراء النفط أرجأوا البحث فيها... والبديل إجراءات للحد من التهريب
عقبات أساسيّة تمنع توحيد أسعار البنزين خليجياً
الوزراء الخليجيون في لقطة جماعية (تصوير طارق عز الدين)
• العمير: سياسات وإجراءات لترشيد الاستهلاك المحلي المفرط ووقف هدر الثروة البترولية
اعترضت عقبات أساسيّة سعي وزراء النفط الخليجيين الذين اجتمعوا في الكويت أمس، إلى آلية لتوحيد أسعار المنتجات البترولية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فتم تأجيل الأمر «لمزيد من الدراسة».
وأوضحت مصادر شاركت في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي الخليجي في الكويت لـ«الراي» أن «الكويت والسعودية تعدان الدولتين الأكثر تضرراً من تفاوت أسعار المنتجات البترولية، إذ إن عمليات التهريب تنطلق منهما إلى دول أخرى في المنطقة نظراً لكون الأسعار فيهما أقل من أي دولة أخرى في المنطقة».
وأشارت المصادر إلى أن «عقبات كثيرة تعترض الاتفاق على توحيد أسعار المشتقات النفطية، نظراً لاختلاف تكاليف الإنتاج والمعطيات الاقتصادية ومتطلبات الميزانية العامة في كل دولة، لكن هناك اجراءات وآليات يمكن من خلالها التعامل مع عمليات التهريب بين الدول الداعمة لهذه المنتجات سواء كانت اجراءات امنية أو احترازية أو ما شابه ذلك بما يحد من عمليات التهريب».
وقالت المصادر ان «تعبير (رفع الدعم) لا تحبّذه بعض الدول وتفضل أن يكون هناك مرادف أقل حدة في دلالته السياسية والاجتماعية، لما قد يترتب علىها من تأثيرات وردود افعال».
وقال العمير في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع إن «الاجتماع تناول 11 بندا تمت الموافقة على غالبيتها»، مبيناً أن «الدراسة الخاصة بتحديد أسعار المنتجات تم تأجيلها لإجراء مزيد من الدراسة في شأنها لاسيما في ما يتعلق بآلية تنفيذها».
وذكر العمير أن «الكويت قامت بوضع سياسات وإجراءات من شأنها ترشيد الاستهلاك المحلي المفرط وغير الكفؤ للطاقة للمحافظة على الثروة البترولية من الهدر، وزيادة القدرة التصديرية وتنمية العوائد البترولية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال المقبلة».
وأوضح العمير أنه تم الاتفاق على تعظيم التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي في مجال التعاون البترولي، وكذلك بين دول «أوبك» وباقي المنظمات العالمية الأخرى كالاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات العالمية، لافتاً الى انه تمت مناقشة اتفاقية المناخ ورؤية الدول في شأنها والتي ستتم مناقشتها خلال اجتماع مرتقب في نيويورك.
ونوه العمير إلى أن «بنود الاجتماع لاقت إجماعاً من الوزراء بسبب الإعداد الجيد من الوكلاء ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، موضحا ان الاجتماع المقبل سيكون في قطر على أن يصل إلى تحديد موعده من قبل الأمانة العامة في وقت لاحق».
وأشار العمير إلى أن الكويت وضعت استراتيجية بترولية طموحة للفترة (2030/2020) للتوسع في الطاقة الإنتاجية للمساهمة في سد حاجة العالم من الطاقة، بالإضافة إلى رفع القدرة التكريرية من المنتجات البترولية النظيفة الصديقة للبيئة والمطابقة للمواصفات العالمية من خلال تطوير المصافي الحالية وبناء مصفاة جديدة.
وبين العمير أن استراتيجية الكويت تستهدف التوسع خارجياً من خلال توقيع الاتفاقيات مع العديد من الدول والدخول في استراتيجية مع كبريات شركات النفط العالمية لإقامة المشاريع البترولية معها في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع.
وشدد العمير على أن دول الخليج مدعوة للعمل على تقوية المنظمات البترولية التي تشارك في عضويتها كمنظمتي (أوبك) و(أوابك) ومنتدى الطاقة العالمي، خصوصاً أن تلك المنظمات يمكن أن تساهم بفاعلية في رسم خارطة الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات التجارية والاقتصادية.
الزياني
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن دول الخليج تولي اهتماماً بالغاً لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية وتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
واضح الزياني في كلمته أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه يعطي فرصة جديدة لمزيد من التقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية لأسواق البترول العالمية، وبحث سبل تعزيز استقرارها بما يحقق التوزان في مصالح المنتجين والمستهلكين وبما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تولي اهتماما بالغا لتحقيق اعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الاسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الاسواق البترولية، ولتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
أمير الإنسانية
استهل الاجتماع أعماله برفع التهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بمناسبة حصوله على لقب قائد إنساني من الأمم المتحدة.
وتقدم الوزراء المشاركون في الاجتماع بالتهنئة إلى أمير الكويت لتتويجه وتكريمه من قبل هيئة الامم المتحدة أميراً وقائداً للعمل الانساني ولاختيار دولة الكويت مركزا انسانيا عالميا، متوجهين بالتحية لسمو الأمير على دوره الإنساني وجهوده الخيرة في إعانة وإغاثة المحتاجين ومساعدة الدول المنكوبة والفقيرة في العالم.
الوزراء الخليجيّون عن هبوط النفط: علامَ الضجّة؟
فرض هبوط أسعار النفط نفسه على اجتماع وزراء النفط الخليجيين في الكويت أمس، على الرغم من تأكيد وزير النفط الكويتي علي العمير أن «الأمر لم يكن على جدول الأعمال».
وتراجع خام برنت الى أدنى مستوى في 17 شهرا دون 98 دولارا للبرميل أمس مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي حيث طغت المخاوف بشأن وفرة المعروض والطلب الضعيف على بواعث القلق من أن يؤثر الصراع في الشرق الاوسط على انتاج النفط.
وعزا العمير هبوط الاسعار بشكل كبير إلى «وفرة الإنتاج بسبب تطور الاستكشافات بالولايات المتحدة وكذلك الإمدادات الإضافية من دول أخرى». وأضاف «نحن ما زلنا نعتقد ان أسعار النفط الحالية مستقرة رغم الهبوط الحالي بسبب قدوم موسم الشتاء، وما قد يتبعه من ارتداد للأسعار الى الارتفاع مرة أخرى».
وأكد العمير أن دول «أوبك» ملتزمة بسقف الإنتاج الحالي رغم هبوط الأسعار، لافتاً أنه لا داعي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار.
وعما إذ كانت هناك حاجة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط أسعار النفط قال العمير «انه ليست هناك حاجة لعقد مؤتمر طارئ بل ان مؤتمر (أوبك) اقر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي ومن الصعب اليوم (أمس) التعرض لهذا الجانب، معتبراً ان الأسعار يحددها العرض والطلب الذي يشهد حاليا وفرة في المعروض.
وعما اذا كانت هناك قرارات تتعلق بإنتاج «أوبك» في نوفمبر المقبل بعد خفض السعودية إنتاجها بمقدار 400 الف برميل يوميا، أشار العمير الى ان السعودية اكبر دولة منتجة للنفط في منظمة «أوبك» ولها تأثير قوي على الأسعار عالميا، الا انها التزمت خلال اجتماع «أوبك» الماضي بالحفاظ على معدلات إنتاجها، مشدداً على أن لا حاجة لعقد اجتماع طارئ طالما ان الأسعار لا تزال في حدود التراجع الطبيعي.
بدوره، قلل وزير النفط السعودي علي النعيمي من اهمية انخفاض أسعار النفط، معتبراً ان «أسعار النفط دائما تنخفض وترتفع ولا اعلم لماذا الضجة هذه المرة؟». وأضاف ردا على سؤال عما اذا كانت «اوبك» تحتاج لاتخاذ إجراءات لمواجهة تراجع الاسعار «اوبك لم تجتمع وهي بحاجة لتجتمع لتناقش اي إجراءات».
كان خام بحر الشمال تجاوز 115 دولارا في يونيو عندما اجتاح مسلحو «داعش» شمال العراق وسيطروا على عدة حقول نفطية لكن الاسعار تراجعت أكثر من 15 في المئة منذ ذلك الحين مع ارتفاع الامدادات من دول أخرى بمعدلات أسرع كثيرا من الطلب.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس ان التباطؤ الاقتصادي العالمي ولاسيما في الصين وأوروبا يكبح الطلب على النفط بشكل حاد في وقت يشهد نموا مطردا في الامدادات وبخاصة من أميركا الشمالية.
وقالت الوكالة في تقرير شهري إن «التباطؤ الحاصل لنمو الطلب في الفترة الاخيرة جدير بالملاحظة» وخفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2014 و2015.
وتتوقع وكالة الطاقة نمو المعروض من خارج أوبك 1.6 مليون برميل يوميا في 2014 و1.3 مليون برميل يوميا في 2015 بفضل طفرة النفط الصخري في أميركا الشمالية.
وأوضحت مصادر شاركت في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي الخليجي في الكويت لـ«الراي» أن «الكويت والسعودية تعدان الدولتين الأكثر تضرراً من تفاوت أسعار المنتجات البترولية، إذ إن عمليات التهريب تنطلق منهما إلى دول أخرى في المنطقة نظراً لكون الأسعار فيهما أقل من أي دولة أخرى في المنطقة».
وأشارت المصادر إلى أن «عقبات كثيرة تعترض الاتفاق على توحيد أسعار المشتقات النفطية، نظراً لاختلاف تكاليف الإنتاج والمعطيات الاقتصادية ومتطلبات الميزانية العامة في كل دولة، لكن هناك اجراءات وآليات يمكن من خلالها التعامل مع عمليات التهريب بين الدول الداعمة لهذه المنتجات سواء كانت اجراءات امنية أو احترازية أو ما شابه ذلك بما يحد من عمليات التهريب».
وقالت المصادر ان «تعبير (رفع الدعم) لا تحبّذه بعض الدول وتفضل أن يكون هناك مرادف أقل حدة في دلالته السياسية والاجتماعية، لما قد يترتب علىها من تأثيرات وردود افعال».
وقال العمير في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع إن «الاجتماع تناول 11 بندا تمت الموافقة على غالبيتها»، مبيناً أن «الدراسة الخاصة بتحديد أسعار المنتجات تم تأجيلها لإجراء مزيد من الدراسة في شأنها لاسيما في ما يتعلق بآلية تنفيذها».
وذكر العمير أن «الكويت قامت بوضع سياسات وإجراءات من شأنها ترشيد الاستهلاك المحلي المفرط وغير الكفؤ للطاقة للمحافظة على الثروة البترولية من الهدر، وزيادة القدرة التصديرية وتنمية العوائد البترولية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال المقبلة».
وأوضح العمير أنه تم الاتفاق على تعظيم التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي في مجال التعاون البترولي، وكذلك بين دول «أوبك» وباقي المنظمات العالمية الأخرى كالاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات العالمية، لافتاً الى انه تمت مناقشة اتفاقية المناخ ورؤية الدول في شأنها والتي ستتم مناقشتها خلال اجتماع مرتقب في نيويورك.
ونوه العمير إلى أن «بنود الاجتماع لاقت إجماعاً من الوزراء بسبب الإعداد الجيد من الوكلاء ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، موضحا ان الاجتماع المقبل سيكون في قطر على أن يصل إلى تحديد موعده من قبل الأمانة العامة في وقت لاحق».
وأشار العمير إلى أن الكويت وضعت استراتيجية بترولية طموحة للفترة (2030/2020) للتوسع في الطاقة الإنتاجية للمساهمة في سد حاجة العالم من الطاقة، بالإضافة إلى رفع القدرة التكريرية من المنتجات البترولية النظيفة الصديقة للبيئة والمطابقة للمواصفات العالمية من خلال تطوير المصافي الحالية وبناء مصفاة جديدة.
وبين العمير أن استراتيجية الكويت تستهدف التوسع خارجياً من خلال توقيع الاتفاقيات مع العديد من الدول والدخول في استراتيجية مع كبريات شركات النفط العالمية لإقامة المشاريع البترولية معها في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع.
وشدد العمير على أن دول الخليج مدعوة للعمل على تقوية المنظمات البترولية التي تشارك في عضويتها كمنظمتي (أوبك) و(أوابك) ومنتدى الطاقة العالمي، خصوصاً أن تلك المنظمات يمكن أن تساهم بفاعلية في رسم خارطة الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات التجارية والاقتصادية.
الزياني
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن دول الخليج تولي اهتماماً بالغاً لتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية وتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
واضح الزياني في كلمته أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه يعطي فرصة جديدة لمزيد من التقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية لأسواق البترول العالمية، وبحث سبل تعزيز استقرارها بما يحقق التوزان في مصالح المنتجين والمستهلكين وبما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تولي اهتماما بالغا لتحقيق اعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الاسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الاسواق البترولية، ولتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
أمير الإنسانية
استهل الاجتماع أعماله برفع التهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بمناسبة حصوله على لقب قائد إنساني من الأمم المتحدة.
وتقدم الوزراء المشاركون في الاجتماع بالتهنئة إلى أمير الكويت لتتويجه وتكريمه من قبل هيئة الامم المتحدة أميراً وقائداً للعمل الانساني ولاختيار دولة الكويت مركزا انسانيا عالميا، متوجهين بالتحية لسمو الأمير على دوره الإنساني وجهوده الخيرة في إعانة وإغاثة المحتاجين ومساعدة الدول المنكوبة والفقيرة في العالم.
الوزراء الخليجيّون عن هبوط النفط: علامَ الضجّة؟
فرض هبوط أسعار النفط نفسه على اجتماع وزراء النفط الخليجيين في الكويت أمس، على الرغم من تأكيد وزير النفط الكويتي علي العمير أن «الأمر لم يكن على جدول الأعمال».
وتراجع خام برنت الى أدنى مستوى في 17 شهرا دون 98 دولارا للبرميل أمس مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي حيث طغت المخاوف بشأن وفرة المعروض والطلب الضعيف على بواعث القلق من أن يؤثر الصراع في الشرق الاوسط على انتاج النفط.
وعزا العمير هبوط الاسعار بشكل كبير إلى «وفرة الإنتاج بسبب تطور الاستكشافات بالولايات المتحدة وكذلك الإمدادات الإضافية من دول أخرى». وأضاف «نحن ما زلنا نعتقد ان أسعار النفط الحالية مستقرة رغم الهبوط الحالي بسبب قدوم موسم الشتاء، وما قد يتبعه من ارتداد للأسعار الى الارتفاع مرة أخرى».
وأكد العمير أن دول «أوبك» ملتزمة بسقف الإنتاج الحالي رغم هبوط الأسعار، لافتاً أنه لا داعي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط الأسعار.
وعما إذ كانت هناك حاجة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط أسعار النفط قال العمير «انه ليست هناك حاجة لعقد مؤتمر طارئ بل ان مؤتمر (أوبك) اقر الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي ومن الصعب اليوم (أمس) التعرض لهذا الجانب، معتبراً ان الأسعار يحددها العرض والطلب الذي يشهد حاليا وفرة في المعروض.
وعما اذا كانت هناك قرارات تتعلق بإنتاج «أوبك» في نوفمبر المقبل بعد خفض السعودية إنتاجها بمقدار 400 الف برميل يوميا، أشار العمير الى ان السعودية اكبر دولة منتجة للنفط في منظمة «أوبك» ولها تأثير قوي على الأسعار عالميا، الا انها التزمت خلال اجتماع «أوبك» الماضي بالحفاظ على معدلات إنتاجها، مشدداً على أن لا حاجة لعقد اجتماع طارئ طالما ان الأسعار لا تزال في حدود التراجع الطبيعي.
بدوره، قلل وزير النفط السعودي علي النعيمي من اهمية انخفاض أسعار النفط، معتبراً ان «أسعار النفط دائما تنخفض وترتفع ولا اعلم لماذا الضجة هذه المرة؟». وأضاف ردا على سؤال عما اذا كانت «اوبك» تحتاج لاتخاذ إجراءات لمواجهة تراجع الاسعار «اوبك لم تجتمع وهي بحاجة لتجتمع لتناقش اي إجراءات».
كان خام بحر الشمال تجاوز 115 دولارا في يونيو عندما اجتاح مسلحو «داعش» شمال العراق وسيطروا على عدة حقول نفطية لكن الاسعار تراجعت أكثر من 15 في المئة منذ ذلك الحين مع ارتفاع الامدادات من دول أخرى بمعدلات أسرع كثيرا من الطلب.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس ان التباطؤ الاقتصادي العالمي ولاسيما في الصين وأوروبا يكبح الطلب على النفط بشكل حاد في وقت يشهد نموا مطردا في الامدادات وبخاصة من أميركا الشمالية.
وقالت الوكالة في تقرير شهري إن «التباطؤ الحاصل لنمو الطلب في الفترة الاخيرة جدير بالملاحظة» وخفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2014 و2015.
وتتوقع وكالة الطاقة نمو المعروض من خارج أوبك 1.6 مليون برميل يوميا في 2014 و1.3 مليون برميل يوميا في 2015 بفضل طفرة النفط الصخري في أميركا الشمالية.
