المحامي سعود الشحومي: سأتبنّى شكاوى الفنانين ضد المباركي ... حتى «إسقاطه»

عدد من المطالب الرسائل وجّهها المحامي سعود الشحومي إلى وزارة الإعلام منها «إسقاط» وكيل وزارة الاعلام صلاح المباركي «بأسرع وقت»، واستجواب سريع لوزير الإعلام من أعضاء مجلس الأمة.

ففي مؤتمر صحافي عقده الشحومي في مكتبه وضم كلاً من محمد جابر العيدروسي، جاسم النبهان، عبدالامام عبدالله، شهاب حاجيّة وفاضل أسد، دار النقاش حول ما تعرض له عدد من الفنانين الكويتيين من إجراءات واحالتهم إلى النيابة، إلى جانب تطرق المؤتمر إلى الوضع الفني والثقافي في الكويت.

الشحومي استهل كلمته بالقول: «قبل أن أكون محامياً او رجلاً سياسياً، أنا مواطن كويتي غيور على فنّ بلدي الذي يمثّل تراثاً وتاريخاً وعلى الفنانين الذين قدّموا الكثير من العطاء، ففي الدول التي تحترم الفن والفنانين تراها تؤسس متاحف لهم وأرشيفاً كاملاً للفن والفنانين، لكن اليوم مع الأسف مع يحصل من تخبط في وزارة الاعلام أمر غير مسبوق ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال السكوت عنه. فللمرة الأولى يحصل في الكويت أن تغلق قناة وصحف، وأن يحال فنانون كبار لهم باع طويل في العمل الفني إلى النيابة العامة».

واعتبر أن «المشكلة الحاصلة لدى وزارة الاعلام أنها تحيل الفنانين إلى النيابة العامة وتعرّض سمعتهم وتاريخهم الفني للسوء، وتجعل الناس يتكلمون ويتحدثون من دون أدنى مسؤولية، ومن ثمّ تقدّم اعتذارها ويأتي وزير الإعلام - من دون حضور وكيل الوزارة لأنه مقتنع بالاحالة - ليقابل الفنانين ويقول (لقد حللنا المشكلة والوضع أصبح جيّداً)، وفي الصباح تتمّ احالة فنانين آخرين إلى النيابة العامة مجدداً!... في الحقيقة الوضع من سيئ إلى أسوء، والتراث الفني والإعلامي إلى سراب، وهذا الموضوع لم يعد مقبول الصمت عنّه، أو المتجارة فيه فنياً وسياسياً لأنه تراث وتاريخ بلد».

ورأى أن «ما حصل مع حياة الفهد وسعاد عبدالله والعم (بوعدنان) من قبل وزارة الاعلام قمّة في المهزلة، وأنّ الوزارة تتحجج باللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع، لكنني أقول إنّك يا وزير الاعلام أنت المعني الوحيد في اصدار هذه اللائحة التنفيذية أو إلغائها، وليس شخص آخر (كل يوم محوّل أحد للنيابة العامة ولاعب بالوزارة لعب) معتقداً أنّ وزارة الاعلام أصبحت (بقّالة)، وان تريد اقتراحاً مني لماذا لا تضع لك مخفراً (بالمرّة ونظّارة للإعلاميين والصحافيين!)، فعلاً أستغرب أنّ الحياء قد غاب لدى ذلك الرجل وهو يوقّع على احالة ثلاثة رموز من مؤسّسي الفن الكويتي».

وعن دور نقابة الفنانين، قال: «المصيبة حين يقولون إنّ هناك نقابة فنانين لكنني شخصياً لم أسمع بها، أين هي عندما أحيل ثلاثة فنانين كبار للنيابة العامة، فلم أسمع لها صوتاً أو دفاعاً واضحاً. كذلك لم أسمع رأياً سياسياً لأي نائب في مجلس أمّة أو وزير في الحكومة ينعي الفن الكويتي ويقول ان هذا الوضع مآسوي وقمّة في المهزلة. والخبر الذي نشر عن نفي اقالة وكيل وزارة الاعلام صلاح المباركي يعتبر كارثة بحدّ ذاتها، لأنه يعني أنّ وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود مقتنع تماماً بما يحصل، وذلك الوضع يحوّل وزارة الاعلام إلى سجن مصغّر للفنانين».

كما نقل الشحومي رسالة باسم الفنان ابراهيم الصلال الذي لم يتمكن من الحضور، وقال «أعلن اعتزالي المشاركة في الفن الكويتي على صعيد الصحافة والاذاعة والتلفزيون نهائياً، وإن كنت في يوم من الايام سأشارك في مسلسل أو عمل فنّي ما فسيكون ذلك خارج الكويت».

وأضاف: «إحدى الفنانات قالت لي أنّها تلقّت عرضاً من دولة خليجية بمنحها مميزات عديدة منها أموال ومنزل لأن وزارة الاعلام الكويتية لم تحترم الفنانين».

وحول القرارات الداخلية التي أصدرت في وزارة الاعلام أخيراً، قال: «للمرة الأولى أسمع عن وزارة تضمّ نخبة من المنتجين والمخرجين، لكنها بالمقابل تمنعهم من العمل في الوسط الفنّي إلاّ بتصريح من وكيل الوزارة. اضافة إلى هذا كلّه أيّ تخبط يحصل عندما يعلن التلفزيون الرسمي الكويتي عن مسلسلين دراميين قد تمّت اجازة نصّيهما!، لكن تكون المفاجأة عندما يتم الاعلان عن ايقافهما مع احالة كل الفنانين المشاركين فيه إلى النيابة العامة لأنه يخدش الحياء!. والمصيبة الأكبر التي حصلت أنّ الوزير عندما قابل الفنانين تم تسريب فيديو في اليوم التالي كتب عليه (مجلس) تضمن طعناً لفناني الكويت. لذلك أقسم بالله العظيم أنني لن أسكت، وهذا الفيديو سأقدّم به شكوى رسمية للنيابة العامة».

ووجه الشحومي كلامه إلى الوكيل في وزارة الإعلام صلاح المباركي قائلاً «أقسم بالله يا صلاح المباركي أنني سأتبنى أي شكوى وبالمجان ومن دون مقابل سيتقدم بها فنّان ضدّك (أنا جدّامه مو وراه) حتى يتم اسقاطك، كما أطلب من أعضاء مجلس الامة استجواباً سريعاً لوزير الاعلام وسأتبنى محاوره كاملة لمعرفة التخبط الذي تسير عليه الوزارة».

وتابع: «النقطة الثانية التي سأعمل عليها هي اقتراح قانون يحمي الفن والفنانين والتراث الكويتي الذي (سوف يُقبر) إن استمر المباركي على رأس وزارة الاعلام- شخصياً أعتقد أن بات في مراحله الأخيرة-، وتعديلات جذرية على قانون المرئي والمسموع 2007/61، وهناك ضوابط ستوضع للوزير إن لم يكن من أهل الفن بغضّ النظر عن اخلاقه الحميدة وطيبته، وسيكون هذا من خلال مؤتمر وطني سأعقده بعد التشاور مع كبار الفنانين فور انقضاء عيد الأضحى المقبل».

وفي ما يخصّ تعطلّ انشاء المدينة الاعلامية أضاف: «يحق لنا ان تكون لدينا مدينة اعلامية أسوة بالدول التي تحترم الفن والفنانين، وإن لم يتم التحرك في هذا الموضوع، فهو واجب علينا كرجال قانون أن نتبناه، لأن الفن والتراث من حقّ كل مواطن كويتي غيور على بلده، فإن كان هناك خلاف بين عدد من التجّار حول بناء المدينة الاعلامية، فما ذنب الفن والفنانين والكويت بأن يحرموا منها، والكثير من بلدان الخليج الناشئة سبقنا بأشواط ونحن الكويت بلد الفن ما زلنا في الخلف. وإن بقي الحال كذلك أعلنها أنني سأكون أول المتبرعين وأعتزم تأسيس (شركة مساهمة عامة) حينها سنجبر الدولة بالقانون وفق القضاء الاداري في إنشاء المدينة الإعلامية التي نطمح لها».

واستغرب الشحومي غياب دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عما حصل، «فلم أقرأ بياناً واحداً صدر منهم يدافع فيه عن حقوق الفنانين، وهنا بدأت أطرح سؤالاً حول تلك الأموال التي يصرفها المجلس على موظّفيه، وأين تذهب، وهل تخدم الفنانين أم لا. وبالتالي يحق لنا كمواطنين تقديم شكوى للنيابة لمعرفة أين تذهب كل تلك الأموال؟».

وأوضح وضح الشحومي سبب عدم حضور الفنانين المعنيين في الأمر إلى المؤتمر بأن «هناك عصابات داخل الوسط الفني باتت ترهب الفنانين والتي كانت وراء قلة حضورهم في المؤتمر الصحافي، وقد وجهت الدعوة للجميع، إلاّ أنّ هناك أيدي خفية منعت حضور الكثير منهم».