«سنزوّد اللجنة البرلمانية بالردود على أسئلتها المكتوبة في أقرب وقت»
الحجرف : سنتعاون إلى أبعد مدى مع «التحقيق» في تجاوزات هيئة أسواق المال
الطريجي في حديث مع الحجرف
الحجرف وفريق هيئة أسواق المال خلال الاجتماع (تصوير موسى عياش)
• الطريجي: أكدنا للحجرف عدم تعاون وزير التجارة وأن تعامل «الهيئة» السابق مع « التحقيق» كانت سمته المراوغة
• الرويعي : الأموال الكويتية أصبحت عرضة للهجرة إلى الخارج
• الرويعي : الأموال الكويتية أصبحت عرضة للهجرة إلى الخارج
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف «تعاون الهيئة مع لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة أسواق المال»، مشددا على احترامه لدور لجان التحقيق.
وقال الحجرف في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية امس «ان الهيئة ستتعاون الى ابعد مدى مع اللجنة في اطار الدستور واللائحة»، مؤكدا ان «الهيئة ستزود اللجنة البرلمانية بالردود على اسئلتها وطلباتها التي تسلمتها منها بشكل مكتوب امس في اقرب وقت».
وذكر رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال نايف الحجرف ابدى استعداده بتزويد اللجنة بكافة البيانات والمستندات التي سبق وان طلبتها اللجنة.
وقال الطريجي في تصريح لـ«الراي» اكدنا خلال اجتماع اليوم للحجرف عدم تعاون وزير التجارة وكذلك الهيئة السابقة مع اللجنة وان تعامل الهيئة السابق مع لجنة التحقيق كانت سمته المراوغة وعدم التزويد بالبيانات والتسويف».
واوضح الطريجي ان الحجرف ابدى استعداده «بتزويدنا بكافة البيانات وسجل جميع ملاحظات اللجنة على ان تكون جاهزة خلال الاجتماع المقبل»، مبيناً ان الرئيس الجديد للهيئة لايقل حرصاً عن اعضاء اللجنة بالوصول لكافة الحقائق المرتبطة بهذا التحقيق وتقويم اي اعوجاج في اعمال الهيئة للنهوض بهذا المرفق المهم والحيوي.
ونوه الطريجي الى ان «اللجنة اصرت على تزويدها بشهادات بعض العاملين بالهيئة خاصة وان هناك ممن تم تعيينهم فيها لا يحمل شهادة معترف بها وغير مصدقة»، مشيراً الى ان «غالبية التعيينات هذه تمت من خلال الواسطة والمحسوبية وتسببت في حرمان الكفاءات من الحصول على حقوقهم وظلمهم».
من جانبه، أعرب مقرر اللجنة النائب الدكتورعودة الرويعي عن تفاؤله بتعاون رئيس الهيئة الجديد الدكتورنايف الحجرف مع اعضاء اللجنة خلال فترة التحقيق مشيرا الى ان «الحجرف تعهد خلال الاجتماع بالتعاون وايفاء جميع المتطلبات والتساؤلات والملاحظات التي اثارتها اللجنة».
وقال الرويعي في تصريح صحافي امس ان اللجنة عقدت إجتماعها بحضور رئيسها ومقررها وعضوها النائب فيصل الشايع والدكتورنايف الحجرف لمناقشة وتناول المواضيع العالقة بين اللجنة واعضاء مجلس المفوضية السابقين ومنها قضايا آلية التعيين والتعرف على الشهادات الدراسية للعاملين فيها،وكذلك المستشارون الذين تم تعيينهم في الهيئة».
واوضح الرويعي انه تم خلال الاجتماع توجيه حزمة من الاسئلة حول هذه المواضيع المثارة بشكل شفهي، مبينا انه وان كان يقر بحق اللجنة بتوجيه الاسئلة بشكل شفهي فإنه كان يفضل توجيهها بشكل مكتوب امتثالا لما قيل بأن «العلم صيد والكتابة قيد فأحكم الصيد بالقيد» حتى تقل مسألة التأويل والتحوير والزيادة والنقصان بالاجابات.
ورأى الرويعي انه «بعد توجيه الاسئلة ينبغي ان تكون الاجابات واضحة ومحددة، وان أي مماطلة في هذه الاجابات ستقابل بالرفض»، معرباً عن تفاؤله الشخصي بتعاون الرئيس الجديد للهيئة لمصلحة الكويت الاقتصادية وللحفاظ على الاموال الكويتية التي أصبح السوق الكويتي طارداً لها واصبحت عرضة للهجرة للخارج.
واكد الرويعي على «ان استقرار سوق المال الكويتي يبدأ من خلال تعيين الأكفاء في الهيئة واهل الخبرة والدراية بهذا المرفق الحيوي بالبلاد».
وقال الحجرف في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية امس «ان الهيئة ستتعاون الى ابعد مدى مع اللجنة في اطار الدستور واللائحة»، مؤكدا ان «الهيئة ستزود اللجنة البرلمانية بالردود على اسئلتها وطلباتها التي تسلمتها منها بشكل مكتوب امس في اقرب وقت».
وذكر رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال نايف الحجرف ابدى استعداده بتزويد اللجنة بكافة البيانات والمستندات التي سبق وان طلبتها اللجنة.
وقال الطريجي في تصريح لـ«الراي» اكدنا خلال اجتماع اليوم للحجرف عدم تعاون وزير التجارة وكذلك الهيئة السابقة مع اللجنة وان تعامل الهيئة السابق مع لجنة التحقيق كانت سمته المراوغة وعدم التزويد بالبيانات والتسويف».
واوضح الطريجي ان الحجرف ابدى استعداده «بتزويدنا بكافة البيانات وسجل جميع ملاحظات اللجنة على ان تكون جاهزة خلال الاجتماع المقبل»، مبيناً ان الرئيس الجديد للهيئة لايقل حرصاً عن اعضاء اللجنة بالوصول لكافة الحقائق المرتبطة بهذا التحقيق وتقويم اي اعوجاج في اعمال الهيئة للنهوض بهذا المرفق المهم والحيوي.
ونوه الطريجي الى ان «اللجنة اصرت على تزويدها بشهادات بعض العاملين بالهيئة خاصة وان هناك ممن تم تعيينهم فيها لا يحمل شهادة معترف بها وغير مصدقة»، مشيراً الى ان «غالبية التعيينات هذه تمت من خلال الواسطة والمحسوبية وتسببت في حرمان الكفاءات من الحصول على حقوقهم وظلمهم».
من جانبه، أعرب مقرر اللجنة النائب الدكتورعودة الرويعي عن تفاؤله بتعاون رئيس الهيئة الجديد الدكتورنايف الحجرف مع اعضاء اللجنة خلال فترة التحقيق مشيرا الى ان «الحجرف تعهد خلال الاجتماع بالتعاون وايفاء جميع المتطلبات والتساؤلات والملاحظات التي اثارتها اللجنة».
وقال الرويعي في تصريح صحافي امس ان اللجنة عقدت إجتماعها بحضور رئيسها ومقررها وعضوها النائب فيصل الشايع والدكتورنايف الحجرف لمناقشة وتناول المواضيع العالقة بين اللجنة واعضاء مجلس المفوضية السابقين ومنها قضايا آلية التعيين والتعرف على الشهادات الدراسية للعاملين فيها،وكذلك المستشارون الذين تم تعيينهم في الهيئة».
واوضح الرويعي انه تم خلال الاجتماع توجيه حزمة من الاسئلة حول هذه المواضيع المثارة بشكل شفهي، مبينا انه وان كان يقر بحق اللجنة بتوجيه الاسئلة بشكل شفهي فإنه كان يفضل توجيهها بشكل مكتوب امتثالا لما قيل بأن «العلم صيد والكتابة قيد فأحكم الصيد بالقيد» حتى تقل مسألة التأويل والتحوير والزيادة والنقصان بالاجابات.
ورأى الرويعي انه «بعد توجيه الاسئلة ينبغي ان تكون الاجابات واضحة ومحددة، وان أي مماطلة في هذه الاجابات ستقابل بالرفض»، معرباً عن تفاؤله الشخصي بتعاون الرئيس الجديد للهيئة لمصلحة الكويت الاقتصادية وللحفاظ على الاموال الكويتية التي أصبح السوق الكويتي طارداً لها واصبحت عرضة للهجرة للخارج.
واكد الرويعي على «ان استقرار سوق المال الكويتي يبدأ من خلال تعيين الأكفاء في الهيئة واهل الخبرة والدراية بهذا المرفق الحيوي بالبلاد».
