مشروع قرار لتنظيم مهنة «مراقبي الحسابات»
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً بإعداد مشروع قرار لتنظيم عمل مهنة مراقبي حسابات الشركات.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار سيتطرق الى الحالات التي تستدعي شطب اسم مراقبي الحسابات من سجل مراقبي الحسابات في الوزارة، والحالات التي يتم إصدار عقوبات بحق مراقبي الحسابات من قبل لجنة التأديب، مثل الانذار او الايقاف الموقت أو النهائي عن مزاول المهنة في حال نسبت إليه مخالفة أحكام القانون أو أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وأضافت ان مشروع القرار الوزاري سيتناول الأمور الجائزة وغير الجائزة لعمل مراقبي الحسابات والنقاط الأساسية المتعلقة بالمهنة.
وكانت اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية أوصت وزارة التجارة والصناعة بضرورة تحديد الشروط اللازمة لاستبدال مراقبي الحسابات بعد العمليات المتزايدة في تبديل مراقبي الحسابات خلال الفترة الأخيرة، وأكدت على ضرورة وضع قواعد منظمة لعملية التبديل بدلاً من تركها الأمور «مطلقة»، حيث ان مراقبي الحسابات هم «العين الساهرة» للمساهمين على الشركة من حيث مصروفاتها وإيراداتها.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار سيتطرق الى الحالات التي تستدعي شطب اسم مراقبي الحسابات من سجل مراقبي الحسابات في الوزارة، والحالات التي يتم إصدار عقوبات بحق مراقبي الحسابات من قبل لجنة التأديب، مثل الانذار او الايقاف الموقت أو النهائي عن مزاول المهنة في حال نسبت إليه مخالفة أحكام القانون أو أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في القانون.
وأضافت ان مشروع القرار الوزاري سيتناول الأمور الجائزة وغير الجائزة لعمل مراقبي الحسابات والنقاط الأساسية المتعلقة بالمهنة.
وكانت اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية أوصت وزارة التجارة والصناعة بضرورة تحديد الشروط اللازمة لاستبدال مراقبي الحسابات بعد العمليات المتزايدة في تبديل مراقبي الحسابات خلال الفترة الأخيرة، وأكدت على ضرورة وضع قواعد منظمة لعملية التبديل بدلاً من تركها الأمور «مطلقة»، حيث ان مراقبي الحسابات هم «العين الساهرة» للمساهمين على الشركة من حيث مصروفاتها وإيراداتها.
