ناشدوا المواطنين الابتعاد عن الشحن الطائفي
الشخصيات الشيعية من ديوان دشتي: تطبيق قانون الوحدة الوطنية
أكد عدد من الشخصيات الشيعية المجتمعين أول من أمس في ديوان النائب الدكتور عبدالحميد دشتي، لصياغة بيان موحد ردا على أحد الدعاة، الذي رأوا في كلامه «إساءة الى المذهب الشيعي»، أكدوا الوحدة الوطنية وضرورة حماية البلد من الفتن «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».
واتفق المجتمعون على «مناشدة القيادة السياسية العليا، والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة لتطبيق القوانين ذات الصلة واخرها القانون رقم 12 لسنة 2012 بكل حزم على المسيئين»، و«مناشدة مكونات الشعب الكويتي كافة بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحصين جبهتنا الداخلية من خلال التصدي الفوري لهؤلاء بكل اشكاله وبما يتوافق مع الدستور وحقوق المواطنين»، وتشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الاجتماع لمتابعة خطوات التصدي لهذه المخططات ولهؤلاء المسيئين، والعودة للانعقاد بعد اسبوعين لتقييم الخطوات والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة»، و«احالة الامر الى المحامين المجتمعين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا للآليات التي رسمها الدستور وتقرها القوانين».
كما أوصى المجتمعون بـ «تكليف لجنة المتابعة بمقابلة كافة المعنيين وعلى كل المستويات لتأكيد الثوابت الوطنية الاصيلة ولايصال مطالب احد مكونات المجتمع الكويتي المسُاء اليها والمستهدفة، وتأكيد حتمية تطبيق القانون وحمايتها بشتى السبل» و«دعوة المواطنين الابتعاد عن الشحن الطائفي والسجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام»، و«تحريك شكاوى جزائية ورفع دعاوى مدنية ضد المسيئين اليوم ومستقبلا وفقا للقانون»، و«الطلب من اعضاء مجلس الامة التشديد على السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق القوانين المرعية فورا وبحزم ما يجنبنا عواقب هذه الفتن».
واتفق المجتمعون على «مناشدة القيادة السياسية العليا، والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة لتطبيق القوانين ذات الصلة واخرها القانون رقم 12 لسنة 2012 بكل حزم على المسيئين»، و«مناشدة مكونات الشعب الكويتي كافة بالحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحصين جبهتنا الداخلية من خلال التصدي الفوري لهؤلاء بكل اشكاله وبما يتوافق مع الدستور وحقوق المواطنين»، وتشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الاجتماع لمتابعة خطوات التصدي لهذه المخططات ولهؤلاء المسيئين، والعودة للانعقاد بعد اسبوعين لتقييم الخطوات والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة»، و«احالة الامر الى المحامين المجتمعين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا للآليات التي رسمها الدستور وتقرها القوانين».
كما أوصى المجتمعون بـ «تكليف لجنة المتابعة بمقابلة كافة المعنيين وعلى كل المستويات لتأكيد الثوابت الوطنية الاصيلة ولايصال مطالب احد مكونات المجتمع الكويتي المسُاء اليها والمستهدفة، وتأكيد حتمية تطبيق القانون وحمايتها بشتى السبل» و«دعوة المواطنين الابتعاد عن الشحن الطائفي والسجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام»، و«تحريك شكاوى جزائية ورفع دعاوى مدنية ضد المسيئين اليوم ومستقبلا وفقا للقانون»، و«الطلب من اعضاء مجلس الامة التشديد على السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق القوانين المرعية فورا وبحزم ما يجنبنا عواقب هذه الفتن».
