الصانع لـ«الراي»: في حال اعتماد النظر في القوانين المحالة إلى اللجنة
أجندة حافلة على جدول «التشريعية»: زيادة الرواتب ومطار دولي خارج المناطق السكنية
• هيئة عامة للرؤية الشرعية وأخرى لقياس واستطلاع الرأي ومجلس أعلى للأسرة وحماية المنتجات الوطنية
توقع مقرر لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان تناقش اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين عددا من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها، ويأتي في مقدمتها زيادة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بواقع 25 في المئة، وإنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية، وادارة لتشغيل المنشآت النووية لأغراض سلمية، وتعديل قانون اقامة الاجانب، وانشاء هيئة عامة للاسرة.
وقال الصانع في تصريح لـ«الراي» «ان هناك جملة من الاقتراحات بقوانين على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والمتوقع مناقشتها الاسبوع المقبل او الذي يليه، في حال اعتماد اللجنة النظر بالقوانين المحالة اليها وليس النظر في المواضيع المعنية بها بصفة اصلية».
واوضح الصانع انه علاوة على الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر، ستنظر اللجنة في مقترحات انشاء مجلس اعلى للأسرة، وكذلك انشاء هيئة عامة لاستطلاع وقياس الرأي العام، وانشاء هيئة للاعتماد وجودة التعليم، واقتراح بشأن حماية المنتجات الوطنية، بالاضافة الى انشاء هيئة عامة مستقلة للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال».
وأشار الصانع الى ان هناك ثلاثة مقترحات لزيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين، اثنان منها ينصان على زيادة 25 في المئة، يرمي أحدهما الى زيادة الراتب الاساسي للموظفين في القطاع الحكومي الذين لا يتمتعون بكادر خاص، فيما يهدف الثاني إلى أن تكون الزيادة شاملة الجميع والمتقاعدين بالنسبة نفسها، فيما اقتصر الاقتراح الثالث على زيادة رواتب المتقاعدين فقط.
ولفت الصانع الى ان الجدول الحالي سيعتمد في غضون الأسبوعين المقبلين، في حال قرر اعضاء اللجنة مناقشة المواضيع المحالة اليها وهو المتوقع،اما في حال تقرير مناقشة مواضيعها الاصلية فإنها ستشرع في بحث بعض القوانين المتعلقة بتنظيم اعمال السلطة القضائية والمواضيع القانونية.
وقال الصانع في تصريح لـ«الراي» «ان هناك جملة من الاقتراحات بقوانين على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والمتوقع مناقشتها الاسبوع المقبل او الذي يليه، في حال اعتماد اللجنة النظر بالقوانين المحالة اليها وليس النظر في المواضيع المعنية بها بصفة اصلية».
واوضح الصانع انه علاوة على الاقتراحات بقوانين سالفة الذكر، ستنظر اللجنة في مقترحات انشاء مجلس اعلى للأسرة، وكذلك انشاء هيئة عامة لاستطلاع وقياس الرأي العام، وانشاء هيئة للاعتماد وجودة التعليم، واقتراح بشأن حماية المنتجات الوطنية، بالاضافة الى انشاء هيئة عامة مستقلة للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال».
وأشار الصانع الى ان هناك ثلاثة مقترحات لزيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين، اثنان منها ينصان على زيادة 25 في المئة، يرمي أحدهما الى زيادة الراتب الاساسي للموظفين في القطاع الحكومي الذين لا يتمتعون بكادر خاص، فيما يهدف الثاني إلى أن تكون الزيادة شاملة الجميع والمتقاعدين بالنسبة نفسها، فيما اقتصر الاقتراح الثالث على زيادة رواتب المتقاعدين فقط.
ولفت الصانع الى ان الجدول الحالي سيعتمد في غضون الأسبوعين المقبلين، في حال قرر اعضاء اللجنة مناقشة المواضيع المحالة اليها وهو المتوقع،اما في حال تقرير مناقشة مواضيعها الاصلية فإنها ستشرع في بحث بعض القوانين المتعلقة بتنظيم اعمال السلطة القضائية والمواضيع القانونية.
