السنيورة: لا ولاية الفقيه ولا راية الخليفة يشبهاني ... والإرهاب بأسمائه المتعددة ... طينة واحدة
• لم يتردد الطغاة في تدمير كل شيء من أجل البقاء في الحكم حتى لو استخدموا الكيماوي والبراميل المتفجرة
• خوفنا كل خوفنا ... أن يمتد لهيب «النيران» إلى بلدنا
• هل نريد لبنان وطناً لجميع أبنائه أم نريده جزءاً من مشاريع إقليمية يتوسل المذهبية لتمرير المشاريع «العابرة» للحدود ؟
• خوفنا كل خوفنا ... أن يمتد لهيب «النيران» إلى بلدنا
• هل نريد لبنان وطناً لجميع أبنائه أم نريده جزءاً من مشاريع إقليمية يتوسل المذهبية لتمرير المشاريع «العابرة» للحدود ؟
رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي أقر بأن ولاية الفقيه ولا راية الخليفة تشبهه، ووصف الإرهاب بأنه «طينة» واحدة وإن تغيرت أسماؤه قال في كلمته إن الاحداث والتطورات الجارية في المنطقة من حولنا تكاد توازي في اهميتها تلك الاحداث المهمة التي عصفت في المنطقة قبل نحو قرن من الآن، ومنها نشوب الحرب العالمية الاولى وتفكك السلطنة العثمانية وما تلاها من تبدَّلٍ في الموازين والخرائط السياسية في المنطقة. ومن ضمنها قيام دولة لبنان الكبير، وبعدها الأحداث العاصفة في المنطقة والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها.
وفي خضم هذا القلق الشديد الذي يعصف بنا ونحن نتابع المتغيرات والحرائق المندلعة من حولنا وهي تلفح بلدنا بلهيبها وتطبعه بتأثيراتها وتداعياتها يستبد بنا الخوف. إنها متغيراتٌ ما وَقَعَ في هَوْلِها شيءٌ يضاهيها في تأثيراته علينا، منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين عام 1948.
خوفُنا، كلُّ خوفِنا، ان يمتد لهيب تلك النيران الى بلدنا... همُّنا، كلُّ همِّنا يتركز في ما ينبغي علينا أن نقوم به لِنُجنِّب وطننا الويلات والشرور، وأن نتمكّن من لعب دورنا بقدر ما نستطيع من أجل التأثير إيجاباً في مجرى الاحداث في ما خصّ بلدنا وكذلك في ما خصَّ المنطقة العربية من حولنا.
مع بداية القرن الماضي انقسم اللبنانيون بين الخيارات، فكان بعضهم يميل الى العزلة والانغلاق، ومال بعض المسيحيين الى فكرة الوطن الصغير فيما عارض تلك التوجهات كثير من المسيحيين والمسلمين. ولقد طالب البعض برفض صيغة لبنان الكبير، بينما تمسك بعضهم الآخر بالوحدة او الاندماج مع سورية.
وقد حصلت تطورات كبيرة آنذاك آثر فيها مسيحيون ومسلمون عقلاء ومتبصرون صيغة لبنان الكبير بما عنته من فرادة وقيم سامية وحضارية ودور فاعل ومؤثر في المنطقة والعالم العربي. ولقد تجاوز بعدها المسلمون، وعلى مدى عقود عديدة وفي ضوء تجارب متنامية محلية وإقليمية ودولية مؤثرة كان اتفاق الطائف في ذروتها، تحفظات عديدة وأصبح لبنان بالنسبة لهم كما لجميع اللبنانيين وطناً نهائياً متآلفاً وفاعلاً في محيطه العربي.
لكننا اليوم ومع بداية القرن الواحد والعشرين تعود لدى البعض معركة الخيارات بين اللبنانيين للاحتدام، والسؤال المطروح لدى هذا البعض مجدداً الآن هو أي لبنان نريد؟
هل نريد لبنان وطناً نهائياً لجميع ابنائه متآلفاً مع محيطه العربي، وطناً سيداً حراً مستقلاً، أساسُهُ التضامن الوطني والعيشُ المشترك والواحد بين المسلمين والمسيحيين. لبنان القائم على حيوية التنوع وفضيلة احترام الآخر والحريات الخاصة والعامة وميزات النظام الديمقراطي والدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة. أم نريده أن يصبح جزءا من مشاريع إقليمية منها امبراطوري يتوسل المذهبية لتمرير المشاريع العابرة للحدود غير المتآلفة مع مصالح اللبنانيين والتي تستقوي بالسلاح غير الشرعي وتجاوز القانون وتعمل على تحويل لبنان إلى صندوقة بريد أو ساحة لتبادل الرسائل للضغط على الآخرين ولممارسة التسلط والكيل بمكيالين؟
هل نريد لبنان ان يكون نموذجاً لثقافة الحياة والتسامح والمواطنة والابداع والمبادرة والانجاز، ام نموذجاً لثقافة الموت وتصدير الثورات وزعزعة الاستقرار؟ هل نريد لبنان شوكةً في خاصرة محيطه أم منارةً على شاطئ المتوسط للعيش المشترك والثقافة والتنوع والحرية والقبول بالآخر؟ هل نريد شباب لبنان طلائع متقدمة ونخباً متنورة خلاقة ومتألقة في بلدهم وفي محيطهم العربي والدولي. أم عناصر مسلحة تمارس الاغتيالات وحرب العصابات من القصير إلى القلمون وأحياء دمشق وحلب وحارات بغداد والموصل وفي انحاء أخرى ما يتخطى هذه المناطق تحركهم قوى الاستبداد والظلم والطغيان، وهي التي في عملها هذا تحول لبنان إلى ساحة للتقاتل وتستجلب قوى الشر والارهاب إلى هذه الساحة.
هل نريد لأجيال لبنان الجديدة أن تكونَ على مثال جبران خليل جبران وامين المعلوف وشارل عشي وغيرهم كثير أم نريدهم وَقوداً لحرائق وجثامين في أكفانٍ، نتيجةَ الانخراط في ذلك القتال العبثي والمدمِّر بين بعض الأنظمة وشعوبها؟
هل نريد جيش لبنان، وجنود لبنان، لحماية سيادة واستقلال لبنان والدفاع عن مواطنيه ضد اي معتدٍ وضد جميع قوى الارهاب وأن يستمر في التأكيد على احترام دستوره وقوانينه؟ أم أن يتحول الى فرقة في خدمة مشاريع ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية أو المنظمات الإرهابية وفي المحصلة أدوات في الحروب المتناسلة والمتنقلة في المنطقة من بلدٍ إلى آخر؟
لقد ?بتُلي العالم العربي بآفة الاستبداد والطغيان وقمع الحريات المولِّدِ للتطرف. ولقد أفضت ممارسات تلك الأنظمة الاستبدادية الى ردود فعل عليها تمثلت بنمو ظواهر التطرف والعنف والإرهاب. فلو كانت للشعب العراقي دولته العادلة المحتضنة لكافة مكونات شعبها لما ثارت صحوات الأنبار، ولما تقاعست تلك المكونات عن التصدي لمنظمات التطرف والإجرام والتوحش ولمنعتها من العودة إلى العراق والانطلاق مجدَّداً. ولو كانت للشعب الليبي دولته العادلة لما ظهرت التشكيلات المتطرفة ولما انفلت حبل الأمن والنظام هناك. ولو سمع النظام الغاشم الظالم صيحات الحناجر البريئة الصادقة التي طالبته ولأكثر من ثمانية أشهر، برفع الظلم والمحاسبة في درعا وطالبته أيضاً بالحرية والمساوة والمشاركة، لنجت سورية وشعبها ومدنها وتراثها من الموت والدمار.
لقد أطاح الاستبدادُ الغاشمُ والظالمُ بتاريخ وتراث سورية الإنساني الذي تراكم عبر التاريخ منذ ظهور المسيحية الى انتشار الإسلام وصولاً الى الفتوحات العربية.
لم يتردد الطُغاةُ في تدمير كل شيءٍ من أجل البقاء في الحكم والاستبداد، لا بل وفي ممارسة الإرهاب المتمادي في استعمال السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة لقتل العباد وتدمير البلاد واستيلاد المنظمات الارهابية على أنواعها ومنها ما جرى استيلاده من رحم سجونهم ومعتقلاتهم بقصد تدمير صورة المعارضة السلمية وتسويق أنفسهم أمام العالم بما ليسوا هم عليه. والنتيجة التي وصلنا اليها، دمار سورية وقتل السوريين وتهجيرهم، فخسرت الإنسانية تراث وتاريخ سورية وخسر السوريون، ولم يربح الطغاة ولن يربحوا بإذن الله.
الإرهاب بشتى أشكاله وأسمائه جميعه من طينةٍ واحدة. لا مفاضلةَ بين بعضه بعضاً. وهو يستهدف بشروره الجميع. لا فرق بين ما هو نازل بأقلية أو أكثرية. والإرهاب لا يُكافَحُ بالإرهاب ولا بالعودة إلى القبول بالاستبداد الذي يتسبب به والذي يستولد التطرف والارهاب ليبرر وجوده واستمراره. ثم إنّ التطرف والإرهاب لا يكافح بالطائفية المقيتة، بل يكافح من خلال إعادة الاعتبار للدولة الديموقراطية ودورها وعدالتها. الدولة المحتضنة لكل مكونات المجتمع والتي ترفض الاقصاء أو التهميش لأيٍّ منها. ويكون ذلك بالعمل على تطبيق حكم القانون بحزم واقتدار ومن دون تفرقة ولا تمييز. وكذلك فإنّ الطريق الصحيح إلى المكافحة الحاسمة للإرهاب تكون من خلال السعي الحثيث لاجتراح الحلول العاقلة والناجعة والدائمة للمشكلات السياسية والاجتماعية والأمنية التي يعاني منها الناس وتشعرهم بالظلم والتي تزعزع الاستقرار وتعرقل النمو والتنمية وتهدد الاوطان. وعن غير هذا الطريق لا تكون الا معالجات مجتزأة ومؤقتة لا تلبث الا وان ترتد بعد ذلك بأشكال متعددة وتكون أكثر خطورة من سابقاتها.
أنا المسلم اللبناني والعروبي لا أجد أي قاسم مشترك ولا شيء يجمعني مع أولئك الطغاة المستبدين ولا مع الإرهابيين ولا مع أولئك الذين يتخذون من الاسلام شعاراً يرتكبون تحت لوائه جرائمهم البشعة ضد الإنسانية بدعوى احتكار معرفة الاسلام والإيمان في العراق والشام. وأنا أجد نفسي معكم أنتم المجتمعون اليوم هنا في الاشرفية في بيروت، الأقرب الي والى نهج تفكيري وإلى تفكيرِ ونهجِ كثيرين مثلي في لبنان وخارج لبنان.
سأقولها صريحةً وواضحةً مرةً ثانية، أنا أعتبر أنكم أنتم المجتمعون هنا وغيركم كثير اقرب الي، اكثر بكثير من الذي يرفع راية ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية في طهران، او راية الخليفة الحاكم في الموصل والرقة، لأنكم أنتم تشبهون لبنان وتشبهون شعب لبنان وتاريخ لبنان بماضيه وحاضره ومستقبله وتعبِّرون عن حقيقة طموح اللبنانيين إلى مستقبلٍ آمنٍ وزاهر متلائم مع مصالحنا ومع حركة العالم من حولنا.
مع أمثالكم نريد أن نبنيَ معاً ونُعْليَ في بناء لبنان على أساس الثوابت الوطنية والعيش المشترك، ونتشاركَ سويةً في صنع مستقبله وفي تطوير حياته السياسية نحو الدولة المدنية لكي يتمكن وطننا من التلاؤم مع طموحات أبنائه ومع محيطه العربي والعالمي ومع عالم العصر وعصر العالم.
بلدُنا صغير لكنه مؤثّر، باعتباره كما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، أو كما وصفه في تلك الكلمة الثاقبة، حين قال: لبنانُ أكثرُ من وطن، إنه رسالةٌ للإنسانية في العيش المشترك والواحد لخدمة الانسان، وعنوانٌ للحيوية المجتمعية المحفزة على الإنجاز والتقدم وإطلاق المنافسة الإيجابية والبناءة بين أبنائه بما يحقق التقدم على مسارات التميز الحميد لتحسين مستوى ونوعية عيشنا المشترك.
وعلى هذا، فإنّ السؤال اليوم أي لبنان نريد وأي لبننة نريد ان نُصدِّر إلى محيطنا في هذا الشرق؟
هل اللبننة هي إرسال شبابنا إلى الموت في صراعات محاور لا تعنينا والتي لن يخرج فيها أحد منتصراً. أم اللبننة هي نقل قيم اجتماعنا اللبناني النبيل من طريق العدوى الايجابية إلى محيطنا؟ ففي السابق استُعمل تعبير اللبننة للدلالة على العنف وعلى النزاعات العبثية المتناسلة واللامنتهية. ونطمح الآن لاستعمال هذا التعبير بالمعنى الايجابي وليس السلبي لتلك الافكار النبيلة ومنها ما يتمثل بثقافة قبول الاخر والحرية والاعتدال والعيش المشترك والتداول السلمي للسلطة.
فلبنان تحول فيما مضى في جانب من مشكلته، أرضاً للنزاعات الدولية والإقليمية. ولكن اللبنانيين نجحوا في التقاط اللحظة المناسبة، والاستفادة من فرصة الإجماع الإقليمي والدولي التي كانت سانحةً آنذاك على الحل لابتكار التسوية التاريخية المناسبة في الطائف، حيث أعادوا صياغةَ ميثاقهم الوطني، وعملوا على إنعاشَ حياة بلدهم بعد أن شارف على التفكك والزوال.
نحن نأمل ان ينتقل النموذج اللبناني في التسوية الوطنية والاعتراف بالآخر والحكم الجامع والمحتضن لكل المكونات وفي المشاركة والتداول السلمي للسلطة الى أسلوب لمعالجة المعضلات والحرائق في العالم العربي.
نحن نأمل ان يتعمم نموذجُ حلِّ الطائف في لبنان باعتباره رسالة، في العالم العربي، وعلى وجه الخصوص بعد ان فشلت كل صيغ الحكم السابقة في الاستمرار والإقناع وفي حفظ المكوِّنات الوطنية في بعض الأقطار العربية. بإمكان بعض الأخوة العرب تحويلُ مشكلة الحكم لديهم الى فرصة مستجدة، عبر الخلاص من صيغة الدولة الديكتاتورية الاستبدادية والانتقال الى صيغة الدولة التشاركية المتمثلة بالصيغة اللبنانية الحالية على أساس أن لا تتسلُّطَ فئةٌ على أُخرى، أو مجموعة على بقية المجموعات فتهمشها أو تلغيها أو تفرض عليها ما لا يقره الاجماع الوطني. ولكن على أساس صيغة لا غالبَ ولا مغلوب ومن خلال ممارسة الاعترافِ بالآخر والاحترامُ المتبادلُ والتكامُلُ فيما بين جميع المجموعات لما فيه منفعةٌ للجميع.
هذا الحل اي اللبننة بالمعنى الايجابي عبر نموذج الطائف والدولة التشاركية بات مناسباً الآن، بعد أنهار من الدماء في سورية والعراق. وهنا نكون قد استعملنا شعار اللبننة في المكان المناسب بالفعل.
أنا لا أقول إن صيغتنا للحكم في لبنان خالية من الشوائب والحقيقة أنها مازالت في طور الاستكمال وهي في جوهرها وفي حسن تطبيقها تشكل في الحقيقة نموذجاً يحتذى به. لكنني ما أدعو اليه هو اعتماد روح التقارب والتكامل والحل السلمي وغير العنفي للاختلافات منهجاً وأسلوباً، واعتماد ارادة التشارك والمشاركة صيغةً للحكم بديلاً عن الاستبداد والديكتاتورية والتسلط.
هل هناك من يتصور مثلاً حلاً مستقبلياً في سورية وفق الصيغة القديمة الاستبدادية العائلية الحزبية والعصبوية؟
هل يمكن في العراق إعادةُ حكم الطاغية الديكتاتوري وفق نموذج صدّام حسين أو المالكي؟
لم يعد امام دول المشرق العربي على الاقل سوى استلهام النموذج اللبناني الذي طُوِّرَ وجرى الإجماع عليه في الطائف، وهو الذي أَنقذ لبنان وحمى الجمهورية.
عندما تتعقد الأحوال وتصبح الأمور صعبة على التمييز هنا نفتقد ونعرف أهمية العودة إلى التمسك بالمبادئ الاساسية التي قام عليها العقد الاجتماعي اللبناني لكي تكونَ هي بوصلَتُنا في الابحار في هذه اللجة المليئة بالألغام وهي الضمانة في وصولنا إلى بر الأمان.
وبالتالي فإنه مع اختلال الموازين علينا ان نعود الى الاوزان الاصلية والقواعد الاساسية. ونحن في لبنان تعاهدنا على الشراكة والعيش المشترك والواحد وهو المنطلق الذي نتمسك به وفيه. وانطلاقاً من الأُسس التي راكمها وانطلق منها اجدادنا فإننا نعيد التأكيد عليها:
اولاً: نعم للبنان القائم على العيش الواحد المشترك بين المسيحيين والمسلمين المتشاركين سوية في الحقوق والواجبات وفي استيعاب دروس الماضي وفي تعزيز بناء الحاضر والدفاع عنه وتحمل أكلافه والتنعم بمنافعه والانطلاق نحو المستقبل الرحب بثقة واقتدار. ونعم لاتفاق الطائف ولمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ثانياً: نعم للنظام الديموقراطي المدني السلمي الملتزم قولاً وعملاً بمبدأ التداول السلمي للسلطة المحترمِ لحقوق الإنسان.
ثالثاً: نعم لإعادة الاعتبار للدولة ودورها وعدالتها. دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الجدارة والكفاءة والانجاز ومبدأ تكافؤ الفرص.
رابعاً: نعم لتطبيق القانون واحترام الدستور ودعم المؤسسات الرسمية المدنية والامنية وفي طليعتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى التي يجب ان تعمل جميعها ضمن القوانين وتحت إشراف سلطة الدولة وبإمرتها.
سأكررها، نعم لاحترام الجيش اللبناني، ونعم لاحترام القانون في لبنان. ولا لسلطةٍ ولا لأي سلاحٍ خارجٍ عن سلطة الدولة اللبنانية.
خامساً: نعم لتعزيز العلاقات العربية- العربية القائمة على الندية والشراكة والتعاون والتكامل فيما بينها وفي ظل الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة.
سادساً: لا لكل أشكال التطرف والإرهاب أكانت باسم الدين أم باسم المعتقد أم باسم الحزب أو الطائفة. ونعم للتقيد بالقانون وإنزال القصاص العادل بالمجرمين وأحكام العدالة.
انطلاقاً من ذلك فإننا نعتبرُ أنّ الأَولوية الآن هي في الحفاظ على استمرارية الدولة وتفعيل مؤسساتها وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. وعلى ذلك، فإننا نؤمن بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو المهمة الاساسية والاولى التي يجب الالتزام بها وتنفيذها من قبل النواب والقوى السياسية لكي يعاد تكوين السلطة في لبنان والانطلاق في رسالتنا القديمة الجديدة لمواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بلبنان.
إننا نعتقد أنّ الرئيسَ المطلوبَ للجمهورية هو الرئيس الذي يشكل رمز وحدة البلاد، الرئيس والجامع والحكيم والعادل والمؤمن بصيغة الطائف والمحترم للدستور. الرئيس الذي يتمتع بالرؤية والصفات القيادية والحوارية، القادر على جذب الجميع إلى المناطق المشتركة فيما بينهم.
نحن لا نؤمن برئيسٍ للجمهورية ينحاز للمحاور الإقليمية او الدولية، بل برئيس يؤمن بإعلان بعبدا ويلتزم به.
نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية يحمل مشاريع ثأرية أو انتقامية. نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية يتبنى لغةَ انتصار فريقٍ أو هزيمةَ فريقٍ من اللبنانيين، بل نريد رئيساً يجمع صفوف اللبنانيين ويحقق المصالحة بينهم تحت لواء احترام الدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات ويعمل على تجنيبهم الويلات والشرور لكي يتوحد الشعب من خلفه وينطلق نحو المستقبل بثقة واقتدار. من هنا، وفي ضوء ما وصلت اليه حال البلاد من تعطيل لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية فإننا وكما عبرنا عن ذلك في أكثر من مناسبة، إننا على استعداد للبحث والتوافق بخصوص الرئيس الجديد الذي يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين.
لذلك فاننا نمد أيديَنا ونبسُطَها على أساس الحوار مع شركائنا في الوطن للتفاهم المبني على الحرية واحترام السيادة وسلطة الدولة والقانون واحترام الرأي الاخر وليس على اساس الارغام والتسلط والاستقواء.
( ... يتبع غداً)
وفي خضم هذا القلق الشديد الذي يعصف بنا ونحن نتابع المتغيرات والحرائق المندلعة من حولنا وهي تلفح بلدنا بلهيبها وتطبعه بتأثيراتها وتداعياتها يستبد بنا الخوف. إنها متغيراتٌ ما وَقَعَ في هَوْلِها شيءٌ يضاهيها في تأثيراته علينا، منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين عام 1948.
خوفُنا، كلُّ خوفِنا، ان يمتد لهيب تلك النيران الى بلدنا... همُّنا، كلُّ همِّنا يتركز في ما ينبغي علينا أن نقوم به لِنُجنِّب وطننا الويلات والشرور، وأن نتمكّن من لعب دورنا بقدر ما نستطيع من أجل التأثير إيجاباً في مجرى الاحداث في ما خصّ بلدنا وكذلك في ما خصَّ المنطقة العربية من حولنا.
مع بداية القرن الماضي انقسم اللبنانيون بين الخيارات، فكان بعضهم يميل الى العزلة والانغلاق، ومال بعض المسيحيين الى فكرة الوطن الصغير فيما عارض تلك التوجهات كثير من المسيحيين والمسلمين. ولقد طالب البعض برفض صيغة لبنان الكبير، بينما تمسك بعضهم الآخر بالوحدة او الاندماج مع سورية.
وقد حصلت تطورات كبيرة آنذاك آثر فيها مسيحيون ومسلمون عقلاء ومتبصرون صيغة لبنان الكبير بما عنته من فرادة وقيم سامية وحضارية ودور فاعل ومؤثر في المنطقة والعالم العربي. ولقد تجاوز بعدها المسلمون، وعلى مدى عقود عديدة وفي ضوء تجارب متنامية محلية وإقليمية ودولية مؤثرة كان اتفاق الطائف في ذروتها، تحفظات عديدة وأصبح لبنان بالنسبة لهم كما لجميع اللبنانيين وطناً نهائياً متآلفاً وفاعلاً في محيطه العربي.
لكننا اليوم ومع بداية القرن الواحد والعشرين تعود لدى البعض معركة الخيارات بين اللبنانيين للاحتدام، والسؤال المطروح لدى هذا البعض مجدداً الآن هو أي لبنان نريد؟
هل نريد لبنان وطناً نهائياً لجميع ابنائه متآلفاً مع محيطه العربي، وطناً سيداً حراً مستقلاً، أساسُهُ التضامن الوطني والعيشُ المشترك والواحد بين المسلمين والمسيحيين. لبنان القائم على حيوية التنوع وفضيلة احترام الآخر والحريات الخاصة والعامة وميزات النظام الديمقراطي والدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة. أم نريده أن يصبح جزءا من مشاريع إقليمية منها امبراطوري يتوسل المذهبية لتمرير المشاريع العابرة للحدود غير المتآلفة مع مصالح اللبنانيين والتي تستقوي بالسلاح غير الشرعي وتجاوز القانون وتعمل على تحويل لبنان إلى صندوقة بريد أو ساحة لتبادل الرسائل للضغط على الآخرين ولممارسة التسلط والكيل بمكيالين؟
هل نريد لبنان ان يكون نموذجاً لثقافة الحياة والتسامح والمواطنة والابداع والمبادرة والانجاز، ام نموذجاً لثقافة الموت وتصدير الثورات وزعزعة الاستقرار؟ هل نريد لبنان شوكةً في خاصرة محيطه أم منارةً على شاطئ المتوسط للعيش المشترك والثقافة والتنوع والحرية والقبول بالآخر؟ هل نريد شباب لبنان طلائع متقدمة ونخباً متنورة خلاقة ومتألقة في بلدهم وفي محيطهم العربي والدولي. أم عناصر مسلحة تمارس الاغتيالات وحرب العصابات من القصير إلى القلمون وأحياء دمشق وحلب وحارات بغداد والموصل وفي انحاء أخرى ما يتخطى هذه المناطق تحركهم قوى الاستبداد والظلم والطغيان، وهي التي في عملها هذا تحول لبنان إلى ساحة للتقاتل وتستجلب قوى الشر والارهاب إلى هذه الساحة.
هل نريد لأجيال لبنان الجديدة أن تكونَ على مثال جبران خليل جبران وامين المعلوف وشارل عشي وغيرهم كثير أم نريدهم وَقوداً لحرائق وجثامين في أكفانٍ، نتيجةَ الانخراط في ذلك القتال العبثي والمدمِّر بين بعض الأنظمة وشعوبها؟
هل نريد جيش لبنان، وجنود لبنان، لحماية سيادة واستقلال لبنان والدفاع عن مواطنيه ضد اي معتدٍ وضد جميع قوى الارهاب وأن يستمر في التأكيد على احترام دستوره وقوانينه؟ أم أن يتحول الى فرقة في خدمة مشاريع ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية أو المنظمات الإرهابية وفي المحصلة أدوات في الحروب المتناسلة والمتنقلة في المنطقة من بلدٍ إلى آخر؟
لقد ?بتُلي العالم العربي بآفة الاستبداد والطغيان وقمع الحريات المولِّدِ للتطرف. ولقد أفضت ممارسات تلك الأنظمة الاستبدادية الى ردود فعل عليها تمثلت بنمو ظواهر التطرف والعنف والإرهاب. فلو كانت للشعب العراقي دولته العادلة المحتضنة لكافة مكونات شعبها لما ثارت صحوات الأنبار، ولما تقاعست تلك المكونات عن التصدي لمنظمات التطرف والإجرام والتوحش ولمنعتها من العودة إلى العراق والانطلاق مجدَّداً. ولو كانت للشعب الليبي دولته العادلة لما ظهرت التشكيلات المتطرفة ولما انفلت حبل الأمن والنظام هناك. ولو سمع النظام الغاشم الظالم صيحات الحناجر البريئة الصادقة التي طالبته ولأكثر من ثمانية أشهر، برفع الظلم والمحاسبة في درعا وطالبته أيضاً بالحرية والمساوة والمشاركة، لنجت سورية وشعبها ومدنها وتراثها من الموت والدمار.
لقد أطاح الاستبدادُ الغاشمُ والظالمُ بتاريخ وتراث سورية الإنساني الذي تراكم عبر التاريخ منذ ظهور المسيحية الى انتشار الإسلام وصولاً الى الفتوحات العربية.
لم يتردد الطُغاةُ في تدمير كل شيءٍ من أجل البقاء في الحكم والاستبداد، لا بل وفي ممارسة الإرهاب المتمادي في استعمال السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة لقتل العباد وتدمير البلاد واستيلاد المنظمات الارهابية على أنواعها ومنها ما جرى استيلاده من رحم سجونهم ومعتقلاتهم بقصد تدمير صورة المعارضة السلمية وتسويق أنفسهم أمام العالم بما ليسوا هم عليه. والنتيجة التي وصلنا اليها، دمار سورية وقتل السوريين وتهجيرهم، فخسرت الإنسانية تراث وتاريخ سورية وخسر السوريون، ولم يربح الطغاة ولن يربحوا بإذن الله.
الإرهاب بشتى أشكاله وأسمائه جميعه من طينةٍ واحدة. لا مفاضلةَ بين بعضه بعضاً. وهو يستهدف بشروره الجميع. لا فرق بين ما هو نازل بأقلية أو أكثرية. والإرهاب لا يُكافَحُ بالإرهاب ولا بالعودة إلى القبول بالاستبداد الذي يتسبب به والذي يستولد التطرف والارهاب ليبرر وجوده واستمراره. ثم إنّ التطرف والإرهاب لا يكافح بالطائفية المقيتة، بل يكافح من خلال إعادة الاعتبار للدولة الديموقراطية ودورها وعدالتها. الدولة المحتضنة لكل مكونات المجتمع والتي ترفض الاقصاء أو التهميش لأيٍّ منها. ويكون ذلك بالعمل على تطبيق حكم القانون بحزم واقتدار ومن دون تفرقة ولا تمييز. وكذلك فإنّ الطريق الصحيح إلى المكافحة الحاسمة للإرهاب تكون من خلال السعي الحثيث لاجتراح الحلول العاقلة والناجعة والدائمة للمشكلات السياسية والاجتماعية والأمنية التي يعاني منها الناس وتشعرهم بالظلم والتي تزعزع الاستقرار وتعرقل النمو والتنمية وتهدد الاوطان. وعن غير هذا الطريق لا تكون الا معالجات مجتزأة ومؤقتة لا تلبث الا وان ترتد بعد ذلك بأشكال متعددة وتكون أكثر خطورة من سابقاتها.
أنا المسلم اللبناني والعروبي لا أجد أي قاسم مشترك ولا شيء يجمعني مع أولئك الطغاة المستبدين ولا مع الإرهابيين ولا مع أولئك الذين يتخذون من الاسلام شعاراً يرتكبون تحت لوائه جرائمهم البشعة ضد الإنسانية بدعوى احتكار معرفة الاسلام والإيمان في العراق والشام. وأنا أجد نفسي معكم أنتم المجتمعون اليوم هنا في الاشرفية في بيروت، الأقرب الي والى نهج تفكيري وإلى تفكيرِ ونهجِ كثيرين مثلي في لبنان وخارج لبنان.
سأقولها صريحةً وواضحةً مرةً ثانية، أنا أعتبر أنكم أنتم المجتمعون هنا وغيركم كثير اقرب الي، اكثر بكثير من الذي يرفع راية ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية في طهران، او راية الخليفة الحاكم في الموصل والرقة، لأنكم أنتم تشبهون لبنان وتشبهون شعب لبنان وتاريخ لبنان بماضيه وحاضره ومستقبله وتعبِّرون عن حقيقة طموح اللبنانيين إلى مستقبلٍ آمنٍ وزاهر متلائم مع مصالحنا ومع حركة العالم من حولنا.
مع أمثالكم نريد أن نبنيَ معاً ونُعْليَ في بناء لبنان على أساس الثوابت الوطنية والعيش المشترك، ونتشاركَ سويةً في صنع مستقبله وفي تطوير حياته السياسية نحو الدولة المدنية لكي يتمكن وطننا من التلاؤم مع طموحات أبنائه ومع محيطه العربي والعالمي ومع عالم العصر وعصر العالم.
بلدُنا صغير لكنه مؤثّر، باعتباره كما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، أو كما وصفه في تلك الكلمة الثاقبة، حين قال: لبنانُ أكثرُ من وطن، إنه رسالةٌ للإنسانية في العيش المشترك والواحد لخدمة الانسان، وعنوانٌ للحيوية المجتمعية المحفزة على الإنجاز والتقدم وإطلاق المنافسة الإيجابية والبناءة بين أبنائه بما يحقق التقدم على مسارات التميز الحميد لتحسين مستوى ونوعية عيشنا المشترك.
وعلى هذا، فإنّ السؤال اليوم أي لبنان نريد وأي لبننة نريد ان نُصدِّر إلى محيطنا في هذا الشرق؟
هل اللبننة هي إرسال شبابنا إلى الموت في صراعات محاور لا تعنينا والتي لن يخرج فيها أحد منتصراً. أم اللبننة هي نقل قيم اجتماعنا اللبناني النبيل من طريق العدوى الايجابية إلى محيطنا؟ ففي السابق استُعمل تعبير اللبننة للدلالة على العنف وعلى النزاعات العبثية المتناسلة واللامنتهية. ونطمح الآن لاستعمال هذا التعبير بالمعنى الايجابي وليس السلبي لتلك الافكار النبيلة ومنها ما يتمثل بثقافة قبول الاخر والحرية والاعتدال والعيش المشترك والتداول السلمي للسلطة.
فلبنان تحول فيما مضى في جانب من مشكلته، أرضاً للنزاعات الدولية والإقليمية. ولكن اللبنانيين نجحوا في التقاط اللحظة المناسبة، والاستفادة من فرصة الإجماع الإقليمي والدولي التي كانت سانحةً آنذاك على الحل لابتكار التسوية التاريخية المناسبة في الطائف، حيث أعادوا صياغةَ ميثاقهم الوطني، وعملوا على إنعاشَ حياة بلدهم بعد أن شارف على التفكك والزوال.
نحن نأمل ان ينتقل النموذج اللبناني في التسوية الوطنية والاعتراف بالآخر والحكم الجامع والمحتضن لكل المكونات وفي المشاركة والتداول السلمي للسلطة الى أسلوب لمعالجة المعضلات والحرائق في العالم العربي.
نحن نأمل ان يتعمم نموذجُ حلِّ الطائف في لبنان باعتباره رسالة، في العالم العربي، وعلى وجه الخصوص بعد ان فشلت كل صيغ الحكم السابقة في الاستمرار والإقناع وفي حفظ المكوِّنات الوطنية في بعض الأقطار العربية. بإمكان بعض الأخوة العرب تحويلُ مشكلة الحكم لديهم الى فرصة مستجدة، عبر الخلاص من صيغة الدولة الديكتاتورية الاستبدادية والانتقال الى صيغة الدولة التشاركية المتمثلة بالصيغة اللبنانية الحالية على أساس أن لا تتسلُّطَ فئةٌ على أُخرى، أو مجموعة على بقية المجموعات فتهمشها أو تلغيها أو تفرض عليها ما لا يقره الاجماع الوطني. ولكن على أساس صيغة لا غالبَ ولا مغلوب ومن خلال ممارسة الاعترافِ بالآخر والاحترامُ المتبادلُ والتكامُلُ فيما بين جميع المجموعات لما فيه منفعةٌ للجميع.
هذا الحل اي اللبننة بالمعنى الايجابي عبر نموذج الطائف والدولة التشاركية بات مناسباً الآن، بعد أنهار من الدماء في سورية والعراق. وهنا نكون قد استعملنا شعار اللبننة في المكان المناسب بالفعل.
أنا لا أقول إن صيغتنا للحكم في لبنان خالية من الشوائب والحقيقة أنها مازالت في طور الاستكمال وهي في جوهرها وفي حسن تطبيقها تشكل في الحقيقة نموذجاً يحتذى به. لكنني ما أدعو اليه هو اعتماد روح التقارب والتكامل والحل السلمي وغير العنفي للاختلافات منهجاً وأسلوباً، واعتماد ارادة التشارك والمشاركة صيغةً للحكم بديلاً عن الاستبداد والديكتاتورية والتسلط.
هل هناك من يتصور مثلاً حلاً مستقبلياً في سورية وفق الصيغة القديمة الاستبدادية العائلية الحزبية والعصبوية؟
هل يمكن في العراق إعادةُ حكم الطاغية الديكتاتوري وفق نموذج صدّام حسين أو المالكي؟
لم يعد امام دول المشرق العربي على الاقل سوى استلهام النموذج اللبناني الذي طُوِّرَ وجرى الإجماع عليه في الطائف، وهو الذي أَنقذ لبنان وحمى الجمهورية.
عندما تتعقد الأحوال وتصبح الأمور صعبة على التمييز هنا نفتقد ونعرف أهمية العودة إلى التمسك بالمبادئ الاساسية التي قام عليها العقد الاجتماعي اللبناني لكي تكونَ هي بوصلَتُنا في الابحار في هذه اللجة المليئة بالألغام وهي الضمانة في وصولنا إلى بر الأمان.
وبالتالي فإنه مع اختلال الموازين علينا ان نعود الى الاوزان الاصلية والقواعد الاساسية. ونحن في لبنان تعاهدنا على الشراكة والعيش المشترك والواحد وهو المنطلق الذي نتمسك به وفيه. وانطلاقاً من الأُسس التي راكمها وانطلق منها اجدادنا فإننا نعيد التأكيد عليها:
اولاً: نعم للبنان القائم على العيش الواحد المشترك بين المسيحيين والمسلمين المتشاركين سوية في الحقوق والواجبات وفي استيعاب دروس الماضي وفي تعزيز بناء الحاضر والدفاع عنه وتحمل أكلافه والتنعم بمنافعه والانطلاق نحو المستقبل الرحب بثقة واقتدار. ونعم لاتفاق الطائف ولمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ثانياً: نعم للنظام الديموقراطي المدني السلمي الملتزم قولاً وعملاً بمبدأ التداول السلمي للسلطة المحترمِ لحقوق الإنسان.
ثالثاً: نعم لإعادة الاعتبار للدولة ودورها وعدالتها. دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الجدارة والكفاءة والانجاز ومبدأ تكافؤ الفرص.
رابعاً: نعم لتطبيق القانون واحترام الدستور ودعم المؤسسات الرسمية المدنية والامنية وفي طليعتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى التي يجب ان تعمل جميعها ضمن القوانين وتحت إشراف سلطة الدولة وبإمرتها.
سأكررها، نعم لاحترام الجيش اللبناني، ونعم لاحترام القانون في لبنان. ولا لسلطةٍ ولا لأي سلاحٍ خارجٍ عن سلطة الدولة اللبنانية.
خامساً: نعم لتعزيز العلاقات العربية- العربية القائمة على الندية والشراكة والتعاون والتكامل فيما بينها وفي ظل الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة.
سادساً: لا لكل أشكال التطرف والإرهاب أكانت باسم الدين أم باسم المعتقد أم باسم الحزب أو الطائفة. ونعم للتقيد بالقانون وإنزال القصاص العادل بالمجرمين وأحكام العدالة.
انطلاقاً من ذلك فإننا نعتبرُ أنّ الأَولوية الآن هي في الحفاظ على استمرارية الدولة وتفعيل مؤسساتها وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. وعلى ذلك، فإننا نؤمن بأن انتخاب رئيس للجمهورية هو المهمة الاساسية والاولى التي يجب الالتزام بها وتنفيذها من قبل النواب والقوى السياسية لكي يعاد تكوين السلطة في لبنان والانطلاق في رسالتنا القديمة الجديدة لمواجهة الأخطار والتحديات المحيطة بلبنان.
إننا نعتقد أنّ الرئيسَ المطلوبَ للجمهورية هو الرئيس الذي يشكل رمز وحدة البلاد، الرئيس والجامع والحكيم والعادل والمؤمن بصيغة الطائف والمحترم للدستور. الرئيس الذي يتمتع بالرؤية والصفات القيادية والحوارية، القادر على جذب الجميع إلى المناطق المشتركة فيما بينهم.
نحن لا نؤمن برئيسٍ للجمهورية ينحاز للمحاور الإقليمية او الدولية، بل برئيس يؤمن بإعلان بعبدا ويلتزم به.
نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية يحمل مشاريع ثأرية أو انتقامية. نحن لا نؤمن برئيس للجمهورية يتبنى لغةَ انتصار فريقٍ أو هزيمةَ فريقٍ من اللبنانيين، بل نريد رئيساً يجمع صفوف اللبنانيين ويحقق المصالحة بينهم تحت لواء احترام الدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات ويعمل على تجنيبهم الويلات والشرور لكي يتوحد الشعب من خلفه وينطلق نحو المستقبل بثقة واقتدار. من هنا، وفي ضوء ما وصلت اليه حال البلاد من تعطيل لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية فإننا وكما عبرنا عن ذلك في أكثر من مناسبة، إننا على استعداد للبحث والتوافق بخصوص الرئيس الجديد الذي يحظى بتأييد غالبية اللبنانيين.
لذلك فاننا نمد أيديَنا ونبسُطَها على أساس الحوار مع شركائنا في الوطن للتفاهم المبني على الحرية واحترام السيادة وسلطة الدولة والقانون واحترام الرأي الاخر وليس على اساس الارغام والتسلط والاستقواء.
( ... يتبع غداً)
