الطريجي واصل قصف «أهداف» في مرمى وزير التجارة
طلب جلسة خاصة لمعالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع التنموية
• الجلال مصعداً أكثر ضد «الأوقاف»: هل يجوز لوكيل شؤون إدارية ومالية أن يتمتع ببدلات المهندسين؟
فيما أعلن النائب يعقوب الصانع عن التطلع الى جلسة برلمانية خاصة لمناقشة سياسة الحكومة في معالجة بطء الدورة المستندية المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية، استمر النائب الدكتور عبدالله الطريجي في تصويبه على وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج، بينما واصل النائب طلال الجلال استهداف مفاصل وزارة الأوقاف.
وأعلن الصانع عن بدء جمع تواقيع النواب من أجل عقد الجلسة الخاصة في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا في تصريح صحافي أمس «ان السلطة التشريعية لن تقف مكتوفة اليدين أمام تعطيل المشاريع، التي قد يتأخر بعضها الى ما يزيد على خمس سنوات».
وأعرب الصانع عن «تفاؤله بالنواب وبالحكومة، الذين سيكونون على قدر المسؤولية من أجل وضع حل جذري لبطء الدورة المستندية والتنسيق بين أجهزة الدولة، حتى نرى مشاريع فيلكا والمطار والأبراج وسواها وقد أنجزت وفق المواعيد المحددة لها».
ووجه النائب الطريجي حزمة أسئلة الى الوزير المدعج «في إطار تصعيده تجاهه، ولاسيما وأنه سبق له أن دعاه الى الاستقالة قبل مواجهة المنصة في دور الانعقاد المقبل».
وواصل النائب الجلال توجيه أسئلته البرلمانية بخصوص التجاوزات في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فبعد حزمة الاسئلة التي وجهها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، وجه دفعة جديدة من الاسئلة الى وزير المالية انس الصالح، والى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وركز الجلال على «وجود تجاوزات مالية على وزارة الاوقاف بعضها متكرر وبعضها بإهمال وتجاوزات تسبب في إهدار لأموال عامة، طالباً جميع ملاحظات ومخالفات وتقارير مراقبي شؤون التوظيف على وزارة الاوقاف من العام 2010 الى العام 2014 وجميع الردود من الوزارة على ديوان المحاسبة بخصوص ما سبق، مستفسرا عن مدى جواز أن يكون وكيل مساعد للشؤون المالية والادارية متمتعا ببدلات المهندسين، علماً بأن قطاعه ليس فيه أي عمل هندسة مدنية.
وأعلن الصانع عن بدء جمع تواقيع النواب من أجل عقد الجلسة الخاصة في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا في تصريح صحافي أمس «ان السلطة التشريعية لن تقف مكتوفة اليدين أمام تعطيل المشاريع، التي قد يتأخر بعضها الى ما يزيد على خمس سنوات».
وأعرب الصانع عن «تفاؤله بالنواب وبالحكومة، الذين سيكونون على قدر المسؤولية من أجل وضع حل جذري لبطء الدورة المستندية والتنسيق بين أجهزة الدولة، حتى نرى مشاريع فيلكا والمطار والأبراج وسواها وقد أنجزت وفق المواعيد المحددة لها».
ووجه النائب الطريجي حزمة أسئلة الى الوزير المدعج «في إطار تصعيده تجاهه، ولاسيما وأنه سبق له أن دعاه الى الاستقالة قبل مواجهة المنصة في دور الانعقاد المقبل».
وواصل النائب الجلال توجيه أسئلته البرلمانية بخصوص التجاوزات في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فبعد حزمة الاسئلة التي وجهها الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد، وجه دفعة جديدة من الاسئلة الى وزير المالية انس الصالح، والى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
وركز الجلال على «وجود تجاوزات مالية على وزارة الاوقاف بعضها متكرر وبعضها بإهمال وتجاوزات تسبب في إهدار لأموال عامة، طالباً جميع ملاحظات ومخالفات وتقارير مراقبي شؤون التوظيف على وزارة الاوقاف من العام 2010 الى العام 2014 وجميع الردود من الوزارة على ديوان المحاسبة بخصوص ما سبق، مستفسرا عن مدى جواز أن يكون وكيل مساعد للشؤون المالية والادارية متمتعا ببدلات المهندسين، علماً بأن قطاعه ليس فيه أي عمل هندسة مدنية.
