أعلنت عن تشكيل لجنة عليا برئاستها لتجهيز القرارات الفنية كافة
الصبيح لـ «الراي»: سنعالج اختلال التركيبة السكانية
هل دقّت ساعة تعديل التركيبة السكانية؟ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أجابت بـ «نعم»، ملاقية الصرخة النيابية التي ترددت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بضرورة مواجهة الاختلال في التركيبة، المعزز بتجارة الإقامات، التي تفتح الباب على استقدام الكثير من العمالة الوافدة، التي تضم الكثير من العمالة الهامشية، وتؤدي الى اختلال التركيبة السكانية، عدا عن المشاكل الأمنية، والضغط على المرافق الخدمية.
وأعلنت الصبيح لـ «الراي» عن تشكيل لجنة عليا برئاستها في الادارة المركزية للإحصاء، «لتجهيز القرارات الفنية كافة والتي من شأنها تقديم تصور وزارة التخطيط والتنمية بخصوص معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد».
واوضحت الصبيح «ان اللجنة ستعمل على تجهيز كل القرارات والخطوات التنفيذية اللازمة، والتي من الممكن تطبيقها لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية والحفاظ على تجانسها خلال السنوات المقبلة».
بدوره، شدد رئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» على «ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما أكبر وأكثر جدية في تقديم معالجة شاملة لاختلالات التركيبة السكانية الآخذة في الاتساع والتضخم»، مؤكداً في الوقت ذاته دور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في هذا الملف الذي ينبغي القيام به «رغم عدم وروده الا من خلال أسطر قليلة في خطة الدولة التنموية المرتقبة».
وقال الزلزلة «ان اختلالات التركيبة السكانية كانت قائمة منذ وقت سابق، وفي مجلس عام 2003 طرحت هذه القضية بشكل تفصيلي، ولكن مع الاسف لم نر من الحكومات المتعاقبة اي خطوات تدل على جدية تعاطيها مع هذه الاشكالية».
واكد الزلزلة «ان التركيبة السكانية في البلاد غير صحيحة اطلاقا واثارها السلبية كبيرة الان وستكبر في المستقبل شيئاً فشيئا»، مشيرا الى أن «الكثير من هذه الاثار حاضرة الان في المجتمع الكويتي».
وشدد الزلزلة على ان «دور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وهي بصدد تقديم الخطة الاستراتيجية للتنمية، ان تولي هذا الملف اهمية كبرى، خصوصا واننا لم نلمس شيئا واضحا بهذا الخصوص في هذه الخطة».
واوضح الزلزلة «ان على الحكومة، حتى بعد اعداد الخطة ان تركز بشكل اكبر على خطر التركيبة السكانية، لا سيما وان هناك بعض الجنسيات التي عليها الكثير من المآخذ»، متمنياً ان يرى في المستقبل «اهتماماً حكومياً جدياً في معالجة هذه القضية التي ستكون لها تداعيات مستقبلية كبرى اذا استمرت على هذا الشكل».
من جهته، تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، تضمن سريان الأحكام على مرتكبيها «حتى لو ارتكبت كل أو بعض أفعالها خارج إقليم الدولة، أو متى أضرت بمصلحتها أو بمصلحة أشخاص المواطنين والمقيمين بها».
وتضمن الاقتراح بقانون الذي اشتمل على 44 مادة تعريفات بالمصطلحات المختلفة التي تدخل ضمن نطاق القانون، ثم فصلت بالعقوبات التي تطبق على المخالفين، حيث يعاقب بالحبس سنة و1000 دينار غرامة للدخول غير المشروع إلى أي موقع أو نظام معلوماتي، و السجن 3 سنوات لعمليات التخريب والإتلاف المتعمد أو إفشاء أسرار أحد المواقع الإلكترونية، و5 سنوات لمن يفشي أسرارا إلكترونية تنصت عليها أو اعترضها من دون وجه حق، و7 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمن يزور مستندا إلكترونيا سواء أكان حكوميا أو تابعا لهيئة حكومية، و10 سنوات حبسا لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية لجرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض، و5 سنوات سجناً لاستخدام الإنترنت للقيام بأعمال الاحتيال والاستيلاء على المال، مع حظر استخدام الشبكة للتحريض على قلب نظام الحكم أو المساس بالذات الإلهية أو المقدسات وسب الأديان.
وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن إضافة المادتين «26 مكرر، 26 مكرر أ» إلى القانون 5 /2005 الخاص ببلدية الكويت، بحيث يشترط وجود السرداب لأي بناء استثماري جديد، كما يجب أن يكون مخطط البناء والإنشاء والتنفيذ للمبنى الاستثماري والتجاري مشتملا على وجود سرداب للمواقف، وقطع الطريق على التلاعب في أغراض السرداب بأن يكون لمواقف المركبات ولا يخضع السكن الخاص النموذجي لذلك.
وأعلنت الصبيح لـ «الراي» عن تشكيل لجنة عليا برئاستها في الادارة المركزية للإحصاء، «لتجهيز القرارات الفنية كافة والتي من شأنها تقديم تصور وزارة التخطيط والتنمية بخصوص معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد».
واوضحت الصبيح «ان اللجنة ستعمل على تجهيز كل القرارات والخطوات التنفيذية اللازمة، والتي من الممكن تطبيقها لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية والحفاظ على تجانسها خلال السنوات المقبلة».
بدوره، شدد رئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» على «ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما أكبر وأكثر جدية في تقديم معالجة شاملة لاختلالات التركيبة السكانية الآخذة في الاتساع والتضخم»، مؤكداً في الوقت ذاته دور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في هذا الملف الذي ينبغي القيام به «رغم عدم وروده الا من خلال أسطر قليلة في خطة الدولة التنموية المرتقبة».
وقال الزلزلة «ان اختلالات التركيبة السكانية كانت قائمة منذ وقت سابق، وفي مجلس عام 2003 طرحت هذه القضية بشكل تفصيلي، ولكن مع الاسف لم نر من الحكومات المتعاقبة اي خطوات تدل على جدية تعاطيها مع هذه الاشكالية».
واكد الزلزلة «ان التركيبة السكانية في البلاد غير صحيحة اطلاقا واثارها السلبية كبيرة الان وستكبر في المستقبل شيئاً فشيئا»، مشيرا الى أن «الكثير من هذه الاثار حاضرة الان في المجتمع الكويتي».
وشدد الزلزلة على ان «دور وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وهي بصدد تقديم الخطة الاستراتيجية للتنمية، ان تولي هذا الملف اهمية كبرى، خصوصا واننا لم نلمس شيئا واضحا بهذا الخصوص في هذه الخطة».
واوضح الزلزلة «ان على الحكومة، حتى بعد اعداد الخطة ان تركز بشكل اكبر على خطر التركيبة السكانية، لا سيما وان هناك بعض الجنسيات التي عليها الكثير من المآخذ»، متمنياً ان يرى في المستقبل «اهتماماً حكومياً جدياً في معالجة هذه القضية التي ستكون لها تداعيات مستقبلية كبرى اذا استمرت على هذا الشكل».
من جهته، تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، تضمن سريان الأحكام على مرتكبيها «حتى لو ارتكبت كل أو بعض أفعالها خارج إقليم الدولة، أو متى أضرت بمصلحتها أو بمصلحة أشخاص المواطنين والمقيمين بها».
وتضمن الاقتراح بقانون الذي اشتمل على 44 مادة تعريفات بالمصطلحات المختلفة التي تدخل ضمن نطاق القانون، ثم فصلت بالعقوبات التي تطبق على المخالفين، حيث يعاقب بالحبس سنة و1000 دينار غرامة للدخول غير المشروع إلى أي موقع أو نظام معلوماتي، و السجن 3 سنوات لعمليات التخريب والإتلاف المتعمد أو إفشاء أسرار أحد المواقع الإلكترونية، و5 سنوات لمن يفشي أسرارا إلكترونية تنصت عليها أو اعترضها من دون وجه حق، و7 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمن يزور مستندا إلكترونيا سواء أكان حكوميا أو تابعا لهيئة حكومية، و10 سنوات حبسا لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية لجرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض، و5 سنوات سجناً لاستخدام الإنترنت للقيام بأعمال الاحتيال والاستيلاء على المال، مع حظر استخدام الشبكة للتحريض على قلب نظام الحكم أو المساس بالذات الإلهية أو المقدسات وسب الأديان.
وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن إضافة المادتين «26 مكرر، 26 مكرر أ» إلى القانون 5 /2005 الخاص ببلدية الكويت، بحيث يشترط وجود السرداب لأي بناء استثماري جديد، كما يجب أن يكون مخطط البناء والإنشاء والتنفيذ للمبنى الاستثماري والتجاري مشتملا على وجود سرداب للمواقف، وقطع الطريق على التلاعب في أغراض السرداب بأن يكون لمواقف المركبات ولا يخضع السكن الخاص النموذجي لذلك.
