صرخة «نيابية - بلدية» في «الفضاء المفتوح» ودعوة إلى التوقف عن حرمان الخزينة من أموال مشروعة
جرس «فضيحة تردّي الاتصالات الدولية» يرن: «المواصلات» غائبة عن الوعي ووزيرها يتحمّل المسؤولية
• الصانع: «الراي» أصابت كبد الحقيقة والملف برمته سيحال الى هيئة الاتصالات المرتقبة
• دشتي: تشكيل لجنة تحقيق... كيف تحرم شركات الاتصالات من فتح شبكات اتصال خارجي؟
• الجيران: إنها ضريبة العولمة والشركات العابرة للقارات التي يسيطر عليها اليهود
• العمر: السماح بالاحتكار يعني تنفيع أطراف وهذا أمر غير مقبول
• الجويسري: سرقة الاتصالات الدولية تكبد الدولة خسائر مادية كبيرة
• الكندري: محلات تتاجر بالاتصالات الدولية على أعين مراقبي «المواصلات»
• الموسى: الوزارة قادرة على كشف المخالف لكنها تغض النظر
• كمال: تسهيلات «المواصلات» غير قانونية وملتوية وآثارها السلبية كثيرة
• دشتي: تشكيل لجنة تحقيق... كيف تحرم شركات الاتصالات من فتح شبكات اتصال خارجي؟
• الجيران: إنها ضريبة العولمة والشركات العابرة للقارات التي يسيطر عليها اليهود
• العمر: السماح بالاحتكار يعني تنفيع أطراف وهذا أمر غير مقبول
• الجويسري: سرقة الاتصالات الدولية تكبد الدولة خسائر مادية كبيرة
• الكندري: محلات تتاجر بالاتصالات الدولية على أعين مراقبي «المواصلات»
• الموسى: الوزارة قادرة على كشف المخالف لكنها تغض النظر
• كمال: تسهيلات «المواصلات» غير قانونية وملتوية وآثارها السلبية كثيرة
كان صدى رنة الجرس الذي علقته «الراي» في عددها الصادر أمس حول «فضيحة تردي الاتصالات الدولية بعلم وزارة المواصلات» والتحذير من «مافيا احتكار الاتصال الدولي» مدوياً بحجم تأكيد أن وزارة المواصلات «غائبة عن الوعي» والدعوة الى «الفضاء المفتوح»، ومنح شركات الاتصالات المتنقلة خدمة الاتصال الدولي.
وعلى وقع الحرص على المال العام، كانت للنواب وأعضاء المجلس البلدي وقفة مع ما نشرته «الراي» حمّلت وزير المواصلات وزير الدولة للشؤون البلدية عيسى الكندري المسؤولية، وإن ذهب البعض في المغالاة بالتفاؤل بان الوزير قادر على الإصلاح.
وكشف رئيس مجلس الامة بالانابة النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» إن «ما أثارته (الراي) اصاب كبد الحقيقة»، مشيرا الى انه سبق أن تلقى شكوى حول هذا الموضوع، وهو على علم بتفاصيله، وعلى يقين بأن الملف برمته سيحال الى هيئة الاتصالات المرتقبة.
وقال «انا على يقين من أن وزير الموصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري لن يدّخر جهداً لمواجهة هذه المخالفات بعد ان اثارتها صحيفة (الراي)»، لافتا الى انه «على قناعة أيضا بأن جميع هذه المخالفات والاحتكار سينتهي عهده بإنشاء هيئة الاتصالات التي اقر قانونها المجلس الحالي».
وأوضح «ان هذا القانون لم يأت الا بعد يقيننا بأن لدينا تحديات كبرى في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية»، موضحاً ان الهيئة ستكون هي الجهة صاحبة الاختصاص في شأن تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية، «لتجعل البلاد في مصاف دول المنطقة التي سبقتنا بأشواط في مجال الاتصال».
وشدد الصانع على ان «اولى مسؤوليات الهيئة القضاء على احتكار الاتصالات الدولية وفتح الباب على مصراعيه لتحقيق التنافسية بين الشركات التي ستعود بالايجاب على المواطن، فلم يعد مقبولا اليوم احتكار الاتصال وحصره عبر الانترنت في ظل هذا الانفتاح، كما ان كسر الاحتكار سيؤدي الى جودة الخدمات وتطويرها كتقديم الاتصال المرئي ضمن الخدمات».
ودعا النائب عبدالحميد دشتي في تصريح لـ«الراي» وزير المواصلات الى «ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وزارية لبحث صحة عقود شركات احتكار الاتصالات الدولية ماليا وقانونياً».
وتساءل دشتي «كيف تسمح الوزارة بأن تؤول هذه الاموال الى شركات وسيطة دون مسوغ قانوني، فيما بإمكان خزائن الدولة الاستفادة منها؟ وكيف يتم حرمان شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث من فتح شبكات اتصال خارجي ولا تتصل الا من خلال شركات احتكار المكالمات الدولية؟ وهل يعقل انه حتى هناك حصر لاتصال الانترنت الذي لا يتم الا من خلال شركات معينة ونحن في عصر ثورة الاتصالات والكويت وقعت على اتفاقيات في شأن حرياتها؟».
وتمنى دشتي على وزير الموصلات «وانا على ثقة من عدم قبوله بأي مخالفات او تجاوزات» بحث هذا الامر على وجه السرعة «وكلي ثقة به في مواجهة اي فساد متى وجد، خصوصا اننا نسمع عن كثير من حالات الاستغلال التي تتم من قبل بعض شركات الاتصال الدولية».
وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الراي»: «ان ما يحدث اليوم من فوضى في الاتصالات وسرقة الخطوط الدولية لاجراء مكالمات وتحصيل الاموال لهذه الخدمة جاء نتيجة طبيعة للانفتاح على العالم من بوابة العولمة».
وتابع «واذا أخذنا بعين الاعتبار ان المالك الاصلي لخدمات الاتصالات والاعلان هو الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وهذه سيطر عليها اليهود ويسعون من خلال وكالات الانباء والقنوات الفضائية الى رسم مسارات السياسة العامة الدولية بما يخدم اهداف اليهود، إضافة الى أنها (الشركات) تسعى للربح السريع ولو بالطرق غير المشروعة من خلال المتنفذين ومن خلال الشركات المحلية التي تولدت عنها!».
وأوضح الجيران «رأينا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الاحداث العالمية ومجرياتها في ثورات الربيع العربي، ولا اعتقد ان وزارة المواصلات قادرة على منع التحايل من الكسب غير المشروع، وذلك لوجود البدائل في الاتصالات والتحايل، مع ضعف الوازع الديني ومخافة الله تعالى، ووجود التبرير الذي نسمعه دائماً وهو ان كل الناس تعمل هذا والدولة ساكتة».
واشار الجيران الى ان «هذه التجاوزات تدل على عدم الوعي وعدم الشعور بالأمانة والمسؤولية، ولعل انشاء هيئة مستقلة للاتصالات يخفف من هذه المشاكل ويحد من هذه التجاوزات، اضافة الى قانون المرئي والمسموع».
وقال النائب جمال العمر لـ «الراي» «اننا اليوم في عصر الاتصال وثورة المعلومات، ولم يعد مقبولا بأي شكل من الاشكال الحديث عن الاحتكار في مجال الاتصالات الدولية او غيرها»، مشيرا الى ان «السماح بالاحتكار في هذا القطاع يعني صراحة تنفيع الاطراف المحتكرة، وهو أمر لايمكن القبول به مع انشاء هيئة الاتصالات التي اقر مجلس الامة قانونها».
وتابع العمر «إن على الهيئة المزمع تشكيلها مهام جساما في شأن تنظيم الاتصال وفتح باب المنافسة بمنع الاحتكار الحاصل الان، وهو ما نتتظره منها»، مؤكدا «ان فضاء الاتصال في حاجة الى قرارات بتطويره وفتح باب التنافس الذي سيعود على المستهلك بالفائدة».
بدوره، شدد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري على «ضرورة محاسبة المسؤول عن سرقة الاتصالات الدولية، إن تثبت ذلك»، مطالباً الوزير عيسى الكندري باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب، وأي شخص يثبت تواطؤه في الأمر.
وقال الجويسري لـ«الراي» «إن على وزارة المواصلات قطع الخدمة عن الشركات التي يثبت بحقها مخالفة القانون، وعلى المسؤولين في الوزارة التحرك بجدية لإنهاء هذا الملف، لاسيما وأن سرقة الاتصالات الدولية تكبد الدولة خسائر مادية كبيرة»، مطالباً (المواصلات) بمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالموضوع، وفي حال وجود تجاوز أو سرقة يحاسب المسؤول عنها مباشرة».
وأكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» «إن ضعف الرقابة من قبل وزارة المواصلات على بعض الشركات المزودة بخدمة الانترنت أدى إلى ضعف إيرادات الوزارة، ناهيك عن فتح محلات لتجارة الاتصالات الدولية على أعين مراقبي وزارة المواصلات»، لافتاً إلى أن «الوزارة حرمت خزينة الدولة من مبالغ طائلة باستهتار دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة».
ودعا الجهات المعنية الى «التحرك الجدي للكشف عن المتجاوزين والمخالفين وإحالتهم الى التحقيق، سواء كانوا من وزارة المواصلات أو من خارجها»، مشيرا الى أن «الخلل الواقع لايمكن زج المواطن به أو المستفيد من الاتصال الدولي، سواء كان شرعيا أو غير ذلك».
وقال الكندري «إن وزارة المواصلات فاقدة الوعي ولايمكنها السيطرة على الشبكة العنكبوتية، نظراً لانتشار ظاهرة الاتصالات الدولية بشكل كبير، إضافة الى تزويد وزارة المواصلات خطوطا مفتوحة للبعض وبعلمها، وبالتالي فالقضية ليست مراقبة فقط بل ترافقها محاسبة ومعاقبة»، مؤكداً أن «الوزير عيسى الكندري مسؤول مسؤولية تامة عن هذا الملف وعليه تزويد شركات الاتصالات في الكويت بخدمات أفضل عن عهدها الحالي».
وطالب الكندري الوزارة بقطع الخدمة عن الشركات المخالفة «ومراجعة جميع الخطوط الممنوحة للأفراد والشركات ومحلات الانترنت، كما عليها حظر بعض البرامج التي تتيح خدمة الاتصال الدولي بالمجان»، موشحا أن «شركات الاتصالات في الكويت تعاني من ضعف رقابة وزارة الموصلات في هذا الجانب، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤولية خسارة تلك الشركات».
وأعلن عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى لـ«الراي»: «عدم وجود أي قانون ينظم عملية ضبط الاتصالات الدولية، نتيجة عدم تأسيس هيئة الاتصالات المزمع إنشاؤها»، موضحاً أن «المستفيد من الخدمة غير متهم بالسرقة فهي خدمة تقدم له عبر الانترنت أو بعض الخطوط الممنوحة من وزارة المواصلات».
وأشار الى أن «عملية ضبط الاتصالات الدولية يجب أن تتم عبر ضوابط مدروسة، كوضع تسعيرة معينة تحت إشراف الوزارة نفسها، إضافة الى سن قانون للجميع يتعاملون معه وفق مسطرة واحدة بعيداً عن المحسوبيات»، كاشفاً عن «وجود ما يطلق عليه التسهيلات التي تقدم من قبل وزارة المواصلات للبعض، إضافة الى غض النظر عن ضبط تلك التسهيلات». وأكد الموسى «ان وزارة المواصلات قادرة على كشف ومعرفة المخالف والمتجاوز، إلا انها تغض بصرها لعدم قدرتها أو امتلاكها لإمكانيات تخولها تنظيم عملية الضبط، التي تحتاج الى تشريعات».
وفي السياق، ألقى عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال اللوم على وزارة المواصلات في سرقة الاتصالات الدولية، «كون أن رقابتها غير فاعلة رغم وجود فرق متخصصة في المراقبة»، مشيراً الى «وجود بعض المناطق والأماكن التي لايمكن لوزارة المواصلات الدخول اليها أو حتى الوصول الى مواقعها».
وقال كمال «إن التسهيلات التي تقدم من قبل وزارة المواصلات غير قانونية وملتوية ولها أثار سلبية كثيرة، منها ضعف العائد المالي للدولة، إضافة الى وجود تخوف أمني من قضية الاتصالات الدولية التي يجب متابعتها أو معرفة محتواها».
وعلى وقع الحرص على المال العام، كانت للنواب وأعضاء المجلس البلدي وقفة مع ما نشرته «الراي» حمّلت وزير المواصلات وزير الدولة للشؤون البلدية عيسى الكندري المسؤولية، وإن ذهب البعض في المغالاة بالتفاؤل بان الوزير قادر على الإصلاح.
وكشف رئيس مجلس الامة بالانابة النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» إن «ما أثارته (الراي) اصاب كبد الحقيقة»، مشيرا الى انه سبق أن تلقى شكوى حول هذا الموضوع، وهو على علم بتفاصيله، وعلى يقين بأن الملف برمته سيحال الى هيئة الاتصالات المرتقبة.
وقال «انا على يقين من أن وزير الموصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري لن يدّخر جهداً لمواجهة هذه المخالفات بعد ان اثارتها صحيفة (الراي)»، لافتا الى انه «على قناعة أيضا بأن جميع هذه المخالفات والاحتكار سينتهي عهده بإنشاء هيئة الاتصالات التي اقر قانونها المجلس الحالي».
وأوضح «ان هذا القانون لم يأت الا بعد يقيننا بأن لدينا تحديات كبرى في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية»، موضحاً ان الهيئة ستكون هي الجهة صاحبة الاختصاص في شأن تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية، «لتجعل البلاد في مصاف دول المنطقة التي سبقتنا بأشواط في مجال الاتصال».
وشدد الصانع على ان «اولى مسؤوليات الهيئة القضاء على احتكار الاتصالات الدولية وفتح الباب على مصراعيه لتحقيق التنافسية بين الشركات التي ستعود بالايجاب على المواطن، فلم يعد مقبولا اليوم احتكار الاتصال وحصره عبر الانترنت في ظل هذا الانفتاح، كما ان كسر الاحتكار سيؤدي الى جودة الخدمات وتطويرها كتقديم الاتصال المرئي ضمن الخدمات».
ودعا النائب عبدالحميد دشتي في تصريح لـ«الراي» وزير المواصلات الى «ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وزارية لبحث صحة عقود شركات احتكار الاتصالات الدولية ماليا وقانونياً».
وتساءل دشتي «كيف تسمح الوزارة بأن تؤول هذه الاموال الى شركات وسيطة دون مسوغ قانوني، فيما بإمكان خزائن الدولة الاستفادة منها؟ وكيف يتم حرمان شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث من فتح شبكات اتصال خارجي ولا تتصل الا من خلال شركات احتكار المكالمات الدولية؟ وهل يعقل انه حتى هناك حصر لاتصال الانترنت الذي لا يتم الا من خلال شركات معينة ونحن في عصر ثورة الاتصالات والكويت وقعت على اتفاقيات في شأن حرياتها؟».
وتمنى دشتي على وزير الموصلات «وانا على ثقة من عدم قبوله بأي مخالفات او تجاوزات» بحث هذا الامر على وجه السرعة «وكلي ثقة به في مواجهة اي فساد متى وجد، خصوصا اننا نسمع عن كثير من حالات الاستغلال التي تتم من قبل بعض شركات الاتصال الدولية».
وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الراي»: «ان ما يحدث اليوم من فوضى في الاتصالات وسرقة الخطوط الدولية لاجراء مكالمات وتحصيل الاموال لهذه الخدمة جاء نتيجة طبيعة للانفتاح على العالم من بوابة العولمة».
وتابع «واذا أخذنا بعين الاعتبار ان المالك الاصلي لخدمات الاتصالات والاعلان هو الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وهذه سيطر عليها اليهود ويسعون من خلال وكالات الانباء والقنوات الفضائية الى رسم مسارات السياسة العامة الدولية بما يخدم اهداف اليهود، إضافة الى أنها (الشركات) تسعى للربح السريع ولو بالطرق غير المشروعة من خلال المتنفذين ومن خلال الشركات المحلية التي تولدت عنها!».
وأوضح الجيران «رأينا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الاحداث العالمية ومجرياتها في ثورات الربيع العربي، ولا اعتقد ان وزارة المواصلات قادرة على منع التحايل من الكسب غير المشروع، وذلك لوجود البدائل في الاتصالات والتحايل، مع ضعف الوازع الديني ومخافة الله تعالى، ووجود التبرير الذي نسمعه دائماً وهو ان كل الناس تعمل هذا والدولة ساكتة».
واشار الجيران الى ان «هذه التجاوزات تدل على عدم الوعي وعدم الشعور بالأمانة والمسؤولية، ولعل انشاء هيئة مستقلة للاتصالات يخفف من هذه المشاكل ويحد من هذه التجاوزات، اضافة الى قانون المرئي والمسموع».
وقال النائب جمال العمر لـ «الراي» «اننا اليوم في عصر الاتصال وثورة المعلومات، ولم يعد مقبولا بأي شكل من الاشكال الحديث عن الاحتكار في مجال الاتصالات الدولية او غيرها»، مشيرا الى ان «السماح بالاحتكار في هذا القطاع يعني صراحة تنفيع الاطراف المحتكرة، وهو أمر لايمكن القبول به مع انشاء هيئة الاتصالات التي اقر مجلس الامة قانونها».
وتابع العمر «إن على الهيئة المزمع تشكيلها مهام جساما في شأن تنظيم الاتصال وفتح باب المنافسة بمنع الاحتكار الحاصل الان، وهو ما نتتظره منها»، مؤكدا «ان فضاء الاتصال في حاجة الى قرارات بتطويره وفتح باب التنافس الذي سيعود على المستهلك بالفائدة».
بدوره، شدد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري على «ضرورة محاسبة المسؤول عن سرقة الاتصالات الدولية، إن تثبت ذلك»، مطالباً الوزير عيسى الكندري باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب، وأي شخص يثبت تواطؤه في الأمر.
وقال الجويسري لـ«الراي» «إن على وزارة المواصلات قطع الخدمة عن الشركات التي يثبت بحقها مخالفة القانون، وعلى المسؤولين في الوزارة التحرك بجدية لإنهاء هذا الملف، لاسيما وأن سرقة الاتصالات الدولية تكبد الدولة خسائر مادية كبيرة»، مطالباً (المواصلات) بمراجعة جميع الملفات المتعلقة بالموضوع، وفي حال وجود تجاوز أو سرقة يحاسب المسؤول عنها مباشرة».
وأكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ «الراي» «إن ضعف الرقابة من قبل وزارة المواصلات على بعض الشركات المزودة بخدمة الانترنت أدى إلى ضعف إيرادات الوزارة، ناهيك عن فتح محلات لتجارة الاتصالات الدولية على أعين مراقبي وزارة المواصلات»، لافتاً إلى أن «الوزارة حرمت خزينة الدولة من مبالغ طائلة باستهتار دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة».
ودعا الجهات المعنية الى «التحرك الجدي للكشف عن المتجاوزين والمخالفين وإحالتهم الى التحقيق، سواء كانوا من وزارة المواصلات أو من خارجها»، مشيرا الى أن «الخلل الواقع لايمكن زج المواطن به أو المستفيد من الاتصال الدولي، سواء كان شرعيا أو غير ذلك».
وقال الكندري «إن وزارة المواصلات فاقدة الوعي ولايمكنها السيطرة على الشبكة العنكبوتية، نظراً لانتشار ظاهرة الاتصالات الدولية بشكل كبير، إضافة الى تزويد وزارة المواصلات خطوطا مفتوحة للبعض وبعلمها، وبالتالي فالقضية ليست مراقبة فقط بل ترافقها محاسبة ومعاقبة»، مؤكداً أن «الوزير عيسى الكندري مسؤول مسؤولية تامة عن هذا الملف وعليه تزويد شركات الاتصالات في الكويت بخدمات أفضل عن عهدها الحالي».
وطالب الكندري الوزارة بقطع الخدمة عن الشركات المخالفة «ومراجعة جميع الخطوط الممنوحة للأفراد والشركات ومحلات الانترنت، كما عليها حظر بعض البرامج التي تتيح خدمة الاتصال الدولي بالمجان»، موشحا أن «شركات الاتصالات في الكويت تعاني من ضعف رقابة وزارة الموصلات في هذا الجانب، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤولية خسارة تلك الشركات».
وأعلن عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى لـ«الراي»: «عدم وجود أي قانون ينظم عملية ضبط الاتصالات الدولية، نتيجة عدم تأسيس هيئة الاتصالات المزمع إنشاؤها»، موضحاً أن «المستفيد من الخدمة غير متهم بالسرقة فهي خدمة تقدم له عبر الانترنت أو بعض الخطوط الممنوحة من وزارة المواصلات».
وأشار الى أن «عملية ضبط الاتصالات الدولية يجب أن تتم عبر ضوابط مدروسة، كوضع تسعيرة معينة تحت إشراف الوزارة نفسها، إضافة الى سن قانون للجميع يتعاملون معه وفق مسطرة واحدة بعيداً عن المحسوبيات»، كاشفاً عن «وجود ما يطلق عليه التسهيلات التي تقدم من قبل وزارة المواصلات للبعض، إضافة الى غض النظر عن ضبط تلك التسهيلات». وأكد الموسى «ان وزارة المواصلات قادرة على كشف ومعرفة المخالف والمتجاوز، إلا انها تغض بصرها لعدم قدرتها أو امتلاكها لإمكانيات تخولها تنظيم عملية الضبط، التي تحتاج الى تشريعات».
وفي السياق، ألقى عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال اللوم على وزارة المواصلات في سرقة الاتصالات الدولية، «كون أن رقابتها غير فاعلة رغم وجود فرق متخصصة في المراقبة»، مشيراً الى «وجود بعض المناطق والأماكن التي لايمكن لوزارة المواصلات الدخول اليها أو حتى الوصول الى مواقعها».
وقال كمال «إن التسهيلات التي تقدم من قبل وزارة المواصلات غير قانونية وملتوية ولها أثار سلبية كثيرة، منها ضعف العائد المالي للدولة، إضافة الى وجود تخوف أمني من قضية الاتصالات الدولية التي يجب متابعتها أو معرفة محتواها».
