تشكيك نيابي في قدرة القانون على الضبط: لا أحد يستطيع تقييد «النشر الإلكتروني»!
فيما تضع وزارة الاعلام لمساتها الاخيرة لإصدار تشريع متكامل ينظم الاعلام والنشر الإلكتروني لينضم الى ركب قانوني الصحافة والمرئي والمسموع، تباينت ردود الفعل النيابية إزاء هذه الخطوة ما بين «مؤكد تأخرنا عن ركب التطور ومواكبة العصر في هذا المجال، وبين من يرى بأنها خطوة غير قابلة للتطبيق وتحد من حرية النشر، واخرين فضلوا التريث لحين الاطلاع على المشروع الحكومي بكامل تفاصيله لإبداء وجهة النظر حوله».
ففي حين أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان «البلاد تأخرت كثيرا في اصدار تشريع ينظم النشر الالكتروني في البلاد، رغم ان هذا التشريع يعد جزءا من منظومة تشريعات واجب اقرارها، وقد شرعنا بالفعل في تطبيق بعضها في المجلس الحالي كقانون المعاملات الالكترونية وقانون هيئة الاتصالات».
واوضح الصانع لـ «الراي» «نحن في حاجة أيضا لاصدار تشريع التجارة الالكترونية والنشر الالكتروني الرامي للحد من فوضى النشر وبعض الاشاعات الحاصلة الان».
وشدد الصانع على أن «أي تشريع سيصدر بهذا الشأن لن يحد من الحريات وانما سيكون غايته تنظيم عمليات تدفق الاخبار والمعلومات»، مشيرا الى انه «على العكس من ذلك سيصب القانون في صالح الصحف الالكترونية الجادة، وكذلك الصحافة الورقية، خصوصا وإن غالبية الناس باتوا يعتمدون على النشر الالكتروني في الوصول الى المعلومة، حتى عند قراءة الصحف الورقية من مواقعها».
من جانبه، اكد النائب محمد طنا لـ «الراي» معارضته «فكرة التدخل الحكومي في النشر الالكتروني، او حتى في الحد من الحريات الاعلامية بأي شكل من الاشكال، سواء كانت مقروءة او مرئية»، مشددا على «ضرورة تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة لتنظيم عملها ولمواكبة التطورات الراهنة».
وقال طنا «اليوم وبالنظر لبعض دول الجوار على سبيل المثال وليس الحصر، فإن الأخيرة باتت تتبوأ مواقع مهمة بفضل اعلامها الخاص نظرا لهامش الحرية الممنوحة فيه، والمفترض بنا ان نحذو حذوها»، متداركا « ورغم ذلك نحن مع التنظيم من اجل التنظيم وليس التقييد، وفي ضوء ذلك ننتظر وصول مشروع القانون لكي يتسنى لي ابداء الرأي حوله بشكل مفصل».
وشكك النائب جمال العمر «بإمكانية تطبيق اي تشريع للحد او تنظيم النشر الالكتروني، على اعتبار ان فضاءه غير محدود ولا يمكن لأي بلد تقييده او تنظيمه».
وقال العمر لـ «الراي» «الكل يعلم انه بإمكان صاحب اي صحيفة الكترونية في حال عدم حصوله على ترخيص ان ينشر من الخارج، كما ان مواقع (السايت) العالمية لايمكن فرض أي قوانين عليها، وبالتالي فإن من يرغب في اصدار اي مدونة او صحيفة الكترونية سيكون بإمكانه النشر دون تقييد، وبالتالي لا أرى اي جدوى من تشريع لذلك».
واوضح العمر «ان قوانين الجزاء كفيلة بردع اي طرف معلوم في حال نشره للإشاعات او الاخبار المسيئة للافراد والمؤسسات، وهناك قضايا صدرت بهذا الشأن، وبالتالي لا اجد اي مبرر لإصدار تشريع خاص بالنشر الالكتروني».
وأكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية حمود الحمدان لـ«الراي» «ان اي خطوة تنظيمية تجعل الامور في نصابها الصحيح، واليوم هناك نوع من الفلتان والفوضى في النشر الالكتروني بحاجة للتنظيم والترتيب، مع تأكيد الحفاظ على الحريات الاعلامية وحرية الرأي المنضبطة»، مشددا على ان «اللجنة ستبحث القانون في حال وصوله بكافة تفاصيله، ومن ثم تبدي رأيها فيه بكل موضوعية».
ففي حين أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ان «البلاد تأخرت كثيرا في اصدار تشريع ينظم النشر الالكتروني في البلاد، رغم ان هذا التشريع يعد جزءا من منظومة تشريعات واجب اقرارها، وقد شرعنا بالفعل في تطبيق بعضها في المجلس الحالي كقانون المعاملات الالكترونية وقانون هيئة الاتصالات».
واوضح الصانع لـ «الراي» «نحن في حاجة أيضا لاصدار تشريع التجارة الالكترونية والنشر الالكتروني الرامي للحد من فوضى النشر وبعض الاشاعات الحاصلة الان».
وشدد الصانع على أن «أي تشريع سيصدر بهذا الشأن لن يحد من الحريات وانما سيكون غايته تنظيم عمليات تدفق الاخبار والمعلومات»، مشيرا الى انه «على العكس من ذلك سيصب القانون في صالح الصحف الالكترونية الجادة، وكذلك الصحافة الورقية، خصوصا وإن غالبية الناس باتوا يعتمدون على النشر الالكتروني في الوصول الى المعلومة، حتى عند قراءة الصحف الورقية من مواقعها».
من جانبه، اكد النائب محمد طنا لـ «الراي» معارضته «فكرة التدخل الحكومي في النشر الالكتروني، او حتى في الحد من الحريات الاعلامية بأي شكل من الاشكال، سواء كانت مقروءة او مرئية»، مشددا على «ضرورة تفكيك وزارة الاعلام وتحويلها الى هيئات مستقلة لتنظيم عملها ولمواكبة التطورات الراهنة».
وقال طنا «اليوم وبالنظر لبعض دول الجوار على سبيل المثال وليس الحصر، فإن الأخيرة باتت تتبوأ مواقع مهمة بفضل اعلامها الخاص نظرا لهامش الحرية الممنوحة فيه، والمفترض بنا ان نحذو حذوها»، متداركا « ورغم ذلك نحن مع التنظيم من اجل التنظيم وليس التقييد، وفي ضوء ذلك ننتظر وصول مشروع القانون لكي يتسنى لي ابداء الرأي حوله بشكل مفصل».
وشكك النائب جمال العمر «بإمكانية تطبيق اي تشريع للحد او تنظيم النشر الالكتروني، على اعتبار ان فضاءه غير محدود ولا يمكن لأي بلد تقييده او تنظيمه».
وقال العمر لـ «الراي» «الكل يعلم انه بإمكان صاحب اي صحيفة الكترونية في حال عدم حصوله على ترخيص ان ينشر من الخارج، كما ان مواقع (السايت) العالمية لايمكن فرض أي قوانين عليها، وبالتالي فإن من يرغب في اصدار اي مدونة او صحيفة الكترونية سيكون بإمكانه النشر دون تقييد، وبالتالي لا أرى اي جدوى من تشريع لذلك».
واوضح العمر «ان قوانين الجزاء كفيلة بردع اي طرف معلوم في حال نشره للإشاعات او الاخبار المسيئة للافراد والمؤسسات، وهناك قضايا صدرت بهذا الشأن، وبالتالي لا اجد اي مبرر لإصدار تشريع خاص بالنشر الالكتروني».
وأكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية حمود الحمدان لـ«الراي» «ان اي خطوة تنظيمية تجعل الامور في نصابها الصحيح، واليوم هناك نوع من الفلتان والفوضى في النشر الالكتروني بحاجة للتنظيم والترتيب، مع تأكيد الحفاظ على الحريات الاعلامية وحرية الرأي المنضبطة»، مشددا على ان «اللجنة ستبحث القانون في حال وصوله بكافة تفاصيله، ومن ثم تبدي رأيها فيه بكل موضوعية».
