«طريق سريع» لتوقيع مذكرة التفاهم بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»

نشطت المساعي لتوقيع مذكرة التفاهم بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة بعد انتظار لثلاث سنوات، بعد تحرّك من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج للبت فيها سريعاً.

وسجلت وزارة التجارة والصناعة ملاحظات جديدة على مسوّدة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها مع هيئة أسواق المال، وطالبت بتعديلات قبل توقيع النسخة النهائية.

وأشارت مصادر مطلعة على المباحثات الجارية بين الطرفين إلى أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد اجتمع امس مع المفوض الدكتور فيصل الفهد لبحث نقاط التشابك ومحاولة حلحلتها، حيث برزت مسألة اختصاص «هيئة الاسواق» ضمن اهم نقاط الخلاف في التصور المبدئي الذي بحثه القانونيين مع الاخذ بالاعتبار أن المذكرة المبدئية المعدة سابقا ذكرت صلاحيات معينة لهيئة أسواق المال لم تحدد بشكل واضح ومفهوم.

وكان من المرتقب إنجاز مذكرة التفاهم بين «الهيئة» و«التجارة» منذ عهد الوزير السابق أنس الصالح الا انه وبعد انتقال الصالح إلى وزارة المالية وتعيين الدكتور عبد المحسن المدعج وزيرا للتجارة منذ 9 أشهر لايزال النقاش في هذا خصوص إعدادها مفتوحا، إلى الدرجة التي استفسر فيها المدعج من قطاعي الشركات والشؤون القانونية قبل أيام عن سبب تأخيرها حتى الآن والجهة المسؤولة عن ذلك، وسرعة العمل على انجاز المذكرة، حيث أبدى اهتماماً واسعاً بسرعة انجازها في اقرب وقت ممكن، وهي الرغبة التي اتضحت لكل من «التجارة» و «هيئة الاسواق».

وبينت المصادر ان أهم نقاط النقاش «التجارة» تتعلق بنطاق التطبيق، حيث المخاوف من توسع «هيئة الاسواق» مستقبلا على مصلحة الوزارة، ما قد يحمل إشكالية انتقاص لحقوق الوزارة الرقابية، سواء على الشركات المرخصة المدرجة او غير المدرجة، كما بحثا القانونيين ماهية الشركات العامة وكيفية كتابتها في المذكرة، حيث ترى «التجارة» ان قانون الشركات اعتبر جميع الشركات المدرجة عامة، ولذا ليس هناك ما يدعو إلى تسميتها عامة، وهو ما رد عليه الفهد بان هناك شركات عامة غير مدرجة مثل الشركة الكويتية للاتصالات «فيفا»، حيث رد السعيد بانه يمكن استبدال كلمة شركة عامة بالشركات المرخص لها من قبل «الهيئة».

كما جرى التفاهم على ضرورة اخطار الشركة التي تسعى لالغاء ترخيصها لهيئة «الأسواق» ووزارة التجار وعدم اختصار الاجراء على جهة دون الاخرى، فيما بحث الطرفان بعض التعديلات على العقد الاساسي، واقتراح استبدال العقد الاساسي ونظام التأسيس بالعقد الاساسي فقط، كما تطرقا إلى الحجة القانونية التي تؤكد حق «هيئة الاسواق» في الموافقة على التعديلات التي يمكن ان تتم على عقد التأسيس.

وبينت المصادر انه بعد نجاح اللجنة المشكلة بين الطرفين في إزالة غالبية نقاط التشابك والتعارض بين قانوني الشركات الجديد وقانون هيئة الأسواق، وتحديدا في ما يتعلق بمنح التراخيص وإجراءات التأسيس وتغيير النشاط، وطريقة زيادة أو تخفيض رأس المال، برزت نقاط خلافية بين الطرفين لا تزال محل نقاش بين الوزراة و«الهيئة»، وأهمها ان كل جهة تدافع عن اختصاصاتها وفقا لما أتى به القانون.

فعلى سبيل المثال تبيّن أن «هيئة الاسواق» لا تبلغ «التجارة» بانها قبلت عضوية الاشخاص المرشحين لمجالس إدارة الشركات أو لم تضعها في الصورة في حال استبعاد اي مرشح مع تبيان أسباب رفضه، ومصدر الوزارة لمعرفة ذلك يكون في الغالب من خارج قنوات التواصل الرسمية مع الهيئة، ما تعتبره الوزارة انتقاصا من دورها كناظم رقابي، لكن يبدو أن «الهيئة» تعتقد أن الموافقة على أسماء المرشحين لمجالس الإدارة حق أصيل من اختصاصها ولا يوجد ما يلزمها بإخطار الوزارة والتشاور معها في هذا الخصوص، في حين ترى «التجارة» ان ذلك لا ينتقص من صلاحيات «الهيئة» لكنه يأتي من باب التنسيق مع جهة رقابية تعمل على الخط نفسه ولديها اجراءاتها لقبول ورفض المرشح.

فبجردة بسيطة لبعض الاشكاليات التي جرت بسبب عدم التنسيق المسبق، ما حدث في احدى الجمعيات العمومية التي انتخبت اعضاء وتم منحهم شهادة عضوية مجلس إدارة في حين لم تتم الموافقة على عضوية احد اعضاء المجلس في وقت لاحق.

نقطة أخرى أخرت التوقيع على مذكرة التفاهم تتعلق بالصياغة التي تعتقد المصدار أنها «تحتاج إلى مراجعة، إذ إن هناك تكراراً لبعض الجمل، وفي هذا الخصوص اذا كان السبب وراء ذلك رغبة في التأكيد فهذا غير ضروري واذا كانت من باب التكرار فتكون بلا معنى قانوني»، كما ان بعض المفاهيم الواردة في المذكرة غير واضحة بشكل مفهوم».

وإذا كانت النقاشات السابقة بين الهيئة والوزارة بخصوص اعداد مذكرة التفاهم أظهرت تشابكا وتضارباً تشريعياً كبيراً بين قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات، الا ان الاشكالية الابرز حاليا تتعلق بالأدوار الإشرافية والرقابية لكلتا الجهتين، بعد التفاهم الذي انجزه الطرفين بخصوص فك التشابك التشريعي.

يشار إلى ان من ابرز نقاط التشابك التي كشفت عنها اجتماعات سابقة بين الطرفين تتعلق بالسندات التي تم اصدارها، وعقد جمعيتها العمومية التأسيسية او السابقة بغرض تعديل بعض موادها الخاصة في السندات ومن يقوم بالحضور في جمعيات العمومية، والنشر في الجريدة الرسمية في كل الأمور الخاصة في الشركات وتضمينها وجمعيتها العمومية وشطبها او تجديدها، إضافة إلى منح الترخيص او تجديده لممارسة نشاط الاشخاص المرخص لهم واجراءاته، إلى جانب شراء أسهم الخزانة للشركات غير المدرجة، وتوحيد الانشطة او الاغراض عند تأسيس الشركة بين الهيئة والتجارة، وكذلك تنظيم عقد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة والشركات المرخص لها غير المدرجة، إلى جانب طريقة زيادة وتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر (الاسلوب المتبع حالياً يقضي بزيادة ثم تخفيض في الوقت نفسه وعكسها على السجل بالتأشير مع العلم لم تتم الزيادة حتى يتم تخفيضها)، واجراءات تأسيس الشركات وتغيير النشاط، ومشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة الاوراق المالية.