أكدت أن «كلفة التراخي السابق في تطبيق القوانين ستكون عالية جداً»
الصبيح لـ «الراي»: فَتَحنا الملفات الشائكة وأَحَلنا تجار إقامات إلى النيابة
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح ان لا عودة عن فتح الملفات الشائكة في وزارة الشؤون، مؤكدة في الوقت ذاته أن «معالجة هذه الملفات في حاجة أيضا الى وقت ليكون الحل سليما ودقيقا».
وعن رأيها في تلويح النائب عبدالله المعيوف بمساءلتها قالت الصبيح لـ «الراي»: «إن من حق أي نائب ان يستخدم أدواته الدستورية بتوجيه أسئلة برلمانية او التلويح بالمساءلة السياسية، لكن حتى الآن لم يصلني أي سؤال برلماني من النائب المعيوف بخصوص ما أثاره».
وأشارت الصبيح الى انها «لا يمكن لها التعليق بشكل دقيق على ما اثير الا في حال حصولها على تفاصيل الملاحظات التي اثيرت»، لافتة الى انه لم يمض على تسلمها حقيبة وزارة الشؤون سوى ثمانية اشهر «تم خلالها الشروع فعليا في فتح عدد من الملفات الشائكة، لكن نتائج معالجتها بحاجة الى مزيد من الوقت والتدقيق كما ان بعضها مرتبط بجهات اخرى غير وزارة الشؤون».
وأوضحت الصبيح «على سبيل المثال في ملف تجارة الاقامات أحيل بعض المخالفين الى النيابة العامة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق فيها، كما اننا حرصنا خلال الاحالة على عدم التأثير على اصحاب الاعمال الحرة الجادة او الإضرار بأعمالهم، لذلك ننتظر ما سيصدر في شأن الملفات المحالة للنيابة، والتي نتوقع ان تكون رادعة لمن يفكر بالاتجار بالاقامة».
وفي ما يخص ملف الجمعيات، أعلنت الصبيح أنه «تمت أيضا إحالة بعض ما شاب عملها من شبهة التعدي او الاستيلاء على الاموال العامة الى النيابة، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات».
وأكدت الصبيح أن وزارة الشؤون تولي جل اهتمامها ورعايتها لكافة ابناء دور الرعاية، مجددة أن «العمل في وزارة الشؤون يسير من اجل معالجة كافة الملفات الشائكة والناتجة عن تراكمات سنوات سابقة من المخالفات»، مؤكدة ان «كلفة التراخي السابق في تطبيق النظم واللوائح والقوانين في هذه الملفات عالية جداً، وتحتاج الى وقت لسد ثغراتها ومعالجتها بشكل جذري».
وعن رأيها في تلويح النائب عبدالله المعيوف بمساءلتها قالت الصبيح لـ «الراي»: «إن من حق أي نائب ان يستخدم أدواته الدستورية بتوجيه أسئلة برلمانية او التلويح بالمساءلة السياسية، لكن حتى الآن لم يصلني أي سؤال برلماني من النائب المعيوف بخصوص ما أثاره».
وأشارت الصبيح الى انها «لا يمكن لها التعليق بشكل دقيق على ما اثير الا في حال حصولها على تفاصيل الملاحظات التي اثيرت»، لافتة الى انه لم يمض على تسلمها حقيبة وزارة الشؤون سوى ثمانية اشهر «تم خلالها الشروع فعليا في فتح عدد من الملفات الشائكة، لكن نتائج معالجتها بحاجة الى مزيد من الوقت والتدقيق كما ان بعضها مرتبط بجهات اخرى غير وزارة الشؤون».
وأوضحت الصبيح «على سبيل المثال في ملف تجارة الاقامات أحيل بعض المخالفين الى النيابة العامة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق فيها، كما اننا حرصنا خلال الاحالة على عدم التأثير على اصحاب الاعمال الحرة الجادة او الإضرار بأعمالهم، لذلك ننتظر ما سيصدر في شأن الملفات المحالة للنيابة، والتي نتوقع ان تكون رادعة لمن يفكر بالاتجار بالاقامة».
وفي ما يخص ملف الجمعيات، أعلنت الصبيح أنه «تمت أيضا إحالة بعض ما شاب عملها من شبهة التعدي او الاستيلاء على الاموال العامة الى النيابة، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات».
وأكدت الصبيح أن وزارة الشؤون تولي جل اهتمامها ورعايتها لكافة ابناء دور الرعاية، مجددة أن «العمل في وزارة الشؤون يسير من اجل معالجة كافة الملفات الشائكة والناتجة عن تراكمات سنوات سابقة من المخالفات»، مؤكدة ان «كلفة التراخي السابق في تطبيق النظم واللوائح والقوانين في هذه الملفات عالية جداً، وتحتاج الى وقت لسد ثغراتها ومعالجتها بشكل جذري».
