مجلس إدارتها من رجالات غير منتمين إلى تيارات سياسية
نواب يقترحون هيئة مستقلة للعمل الخيري
بين إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم العمل الخيري والإنساني والتطوعي، أو استحداث إدارة خاصة تابعة لوزارة الشؤون يوكل إليها الاعتناء به، فضل نواب وضع حد للاتهامات التي تطول العمل الخيري «من خلال اخضاعه لرقابة قانونية تمنع الصاق التهم به، وتضع في الوقت نفسه حداً للفوضى في التعامل مع التبرعات الإنسانية».
وقال النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» «إن سن قانون لتنظيم العمل الخيري والإنساني والتطوعي، أو أي عمل له شأن بالخدمات الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة فرضتها ظروف عدة»، موضحا أن «العمل في هذه المجالات اتسم أخيراً بالفوضى سواء داخل الكويت أو خارجها».
وفضل المعيوف «انشاء هيئة مستقلة تابعة لوزارة الشؤون يدير شؤونها أحد رجال العمل الخيري من غير المنتمين إلى التيارات السياسية، ويضم مجلس إدارتها أعضاء مشهود لهم بالعمل الخيري الموضوعي»، مؤكداً «أهمية استقلالية الهيئة حتى لا تكون على نهج وزير الشؤون وتتغير قراراتها وفقاً لتوجهات الوزير، ويعين مجلس إدارة للهيئة من رجالات الكويت الذين انغمسوا بالعمل الخيري ولله الحمد هم كثر».
وأعلن المعيوف أنه «يعكف راهنا على اعداد مسودة قانون ينظم العمل الخيري، كي لا يكون عرضة للاتهامات والتشكيك في كل مرة»، لافتا إلى «تنظيم التبرعات المادية التي تقدم إلى الشعوب الفقيرة أو المحتاجين في أي مكان، فلا بد من أن يكون توزيع التبرعات بطريقة رسمية وفي ظل هيئة متخصصة تفاديا لأي اتهام ربما يطول العمل الخيري».
ورأى النائب حمود الحمدان أن «العمل الخيري في الكويت منارة يشار إليها بالبنان، ولا ضير من تنظيمه من خلال انشاء إدارة تتبع وزارة الشؤون، وذلك للاعتناء به والتوسع في الرقابة وتكون أشبه بإدارة المبرات».
وقال الحمدان لـ «الراي» «إن العمل الخيري منظم والقائمون عليه يعملون بدقة»، متداركا «ويحدث أحيانا أن أحد الأفرع يتصرف بالأموال في غير طريقها الصحيح، ويكون ذلك تصرفا فرديا لا تتحمله الجمعيات التي عرف عنها الالتزام. وعموما نحن مع إنشاء إدارة خاصة بالعمل الخيري لتنظيمه».
وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» «ان كل ما يقال عن العمل الخيري في الكويت يدحضه تكريم سمو أمير البلاد واختياره أميرا للإنسانية، الأمر الذي يدلل على الشفافية والصدقية التي يتمتع بها العمل الخيري في بلادنا».
وأوضح الجيران «ربما هناك قصور وخلل في بعض الجوانب المتعلقة بالعمل الخيري، ولكنها لا تصل إلى درجة التشكيك»، مؤكدا أنه «فوق الشبهات ولا ريب أنه انجاز حضاري وإنساني وعالمي ومن خلاله غزت الكويت العالم واستطاعت أن تصل إلى المحتاجين في كل مكان».
وكشف الجيران عن «دراسات حكومية وأخرى قدمها القائمون على العمل الخيري من أجل تنظيمه، ونحن بصدد بلورتها للخروج بصيغة موحدة مشتركة يتفق عليها الجميع»، متوقعا التوصل إلى «صيغة توافقية تخدم العمل الخيري وتزيد من صدقيته وتمنحه الشفافية».
وفضل الجيران أن تتبع المظلة الجديدة، والتي ينضوي تحت مظلتها العمل الخيري، وزارة الشؤون، مطالبا الوزارة بـ «الارتقاء بكفاءة العاملين لديها والمكلفين بمتابعة العمل الخيري لأنه حقق انجازات ثقافية لجودة ما يدرس، وانجازات هندسية في إقامة المشاريع، وجودة مالية في متابعة جودة كل مشروع وما يصرف من مخصصات بناء على ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والمراقبة الفاعلة التي توازي هذه الانجازات لا تتوافر إلا برفع كفاءة الموظفين المنوط بهم متابعة العمل الخيري».
وقال النائب عبدالله المعيوف لـ«الراي» «إن سن قانون لتنظيم العمل الخيري والإنساني والتطوعي، أو أي عمل له شأن بالخدمات الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة فرضتها ظروف عدة»، موضحا أن «العمل في هذه المجالات اتسم أخيراً بالفوضى سواء داخل الكويت أو خارجها».
وفضل المعيوف «انشاء هيئة مستقلة تابعة لوزارة الشؤون يدير شؤونها أحد رجال العمل الخيري من غير المنتمين إلى التيارات السياسية، ويضم مجلس إدارتها أعضاء مشهود لهم بالعمل الخيري الموضوعي»، مؤكداً «أهمية استقلالية الهيئة حتى لا تكون على نهج وزير الشؤون وتتغير قراراتها وفقاً لتوجهات الوزير، ويعين مجلس إدارة للهيئة من رجالات الكويت الذين انغمسوا بالعمل الخيري ولله الحمد هم كثر».
وأعلن المعيوف أنه «يعكف راهنا على اعداد مسودة قانون ينظم العمل الخيري، كي لا يكون عرضة للاتهامات والتشكيك في كل مرة»، لافتا إلى «تنظيم التبرعات المادية التي تقدم إلى الشعوب الفقيرة أو المحتاجين في أي مكان، فلا بد من أن يكون توزيع التبرعات بطريقة رسمية وفي ظل هيئة متخصصة تفاديا لأي اتهام ربما يطول العمل الخيري».
ورأى النائب حمود الحمدان أن «العمل الخيري في الكويت منارة يشار إليها بالبنان، ولا ضير من تنظيمه من خلال انشاء إدارة تتبع وزارة الشؤون، وذلك للاعتناء به والتوسع في الرقابة وتكون أشبه بإدارة المبرات».
وقال الحمدان لـ «الراي» «إن العمل الخيري منظم والقائمون عليه يعملون بدقة»، متداركا «ويحدث أحيانا أن أحد الأفرع يتصرف بالأموال في غير طريقها الصحيح، ويكون ذلك تصرفا فرديا لا تتحمله الجمعيات التي عرف عنها الالتزام. وعموما نحن مع إنشاء إدارة خاصة بالعمل الخيري لتنظيمه».
وأعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» «ان كل ما يقال عن العمل الخيري في الكويت يدحضه تكريم سمو أمير البلاد واختياره أميرا للإنسانية، الأمر الذي يدلل على الشفافية والصدقية التي يتمتع بها العمل الخيري في بلادنا».
وأوضح الجيران «ربما هناك قصور وخلل في بعض الجوانب المتعلقة بالعمل الخيري، ولكنها لا تصل إلى درجة التشكيك»، مؤكدا أنه «فوق الشبهات ولا ريب أنه انجاز حضاري وإنساني وعالمي ومن خلاله غزت الكويت العالم واستطاعت أن تصل إلى المحتاجين في كل مكان».
وكشف الجيران عن «دراسات حكومية وأخرى قدمها القائمون على العمل الخيري من أجل تنظيمه، ونحن بصدد بلورتها للخروج بصيغة موحدة مشتركة يتفق عليها الجميع»، متوقعا التوصل إلى «صيغة توافقية تخدم العمل الخيري وتزيد من صدقيته وتمنحه الشفافية».
وفضل الجيران أن تتبع المظلة الجديدة، والتي ينضوي تحت مظلتها العمل الخيري، وزارة الشؤون، مطالبا الوزارة بـ «الارتقاء بكفاءة العاملين لديها والمكلفين بمتابعة العمل الخيري لأنه حقق انجازات ثقافية لجودة ما يدرس، وانجازات هندسية في إقامة المشاريع، وجودة مالية في متابعة جودة كل مشروع وما يصرف من مخصصات بناء على ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والمراقبة الفاعلة التي توازي هذه الانجازات لا تتوافر إلا برفع كفاءة الموظفين المنوط بهم متابعة العمل الخيري».
