الجيران لإنشاء هيئة قضاء عسكري بإشراف وزير الدفاع
كشف النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» عن عزمه التقدم خلال الاسبوع الجاري باقتراح بقانون بشأن المحاكمات والعقوبات العسكرية، يقضي بإنشاء هيئة قضاء عسكري تحت اشراف وزير الدفاع تتكون من خمس محاكم عسكرية لكل منها اختصاصها ونيابة عامة عسكرية بمدع عام، جميعهم من الضباط، ومكتب للطعون العسكرية للبت في الجرائم العسكرية التي ستحدد بهذا القانون بشكل مستقل، مشيرا الى ان «هذا القانون يرمي الى اعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية».
وقال الجيران «اصبح من الاهمية بمكان ان يكون للمؤسسة العسكرية قانون ينظم عملها ويحدد مخالفات العاملين فيها، وعقوبات هذه المخالفات، خصوصا انه لوحظ في الاونة الاخيرة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تنامي مظاهر استهتار ومخالفات بعض العسكريين من خلال تصوير مقاطع فيديو بالملابس العسكرية دون اي مراعاة لهيبة ومكانة هذه المؤسسة».
واوضح الجيران انه «سعيا لاعادة مفهوم هيبة وانضباطية المؤسسة العسكرية، فإنه سيتقدم بقانون متكامل لتنظيم عمل العاملين في الخدمة العسكرية، لا سيما وأنه حتى الان ليس هناك اي قانون ينظم ويحدد مدد عقوبات مخالفات العمل العسكري، وكذلك نوعية المخالفات غير معلومة».
وأوضح ان هذا القانون سيترتب عليه ايضاً حماية العسكري من أي ظلم أو غبن ينجم عن تعسف من هم أعلى منه رتبة».
واشار الجيران الى ان «جميع الدول المتقدمة توجد فيها قوانين تنظم العمل العسكري، وعلى سبيل المثال فإن وزير الدفاع الفرنسي صرح في البرلمان بوجوب أن يكون لديهم قانون عسكري صارم».
وكشف الجيران ان القانون الذي سيقدمه سيقتصر فقط على تنظيم عمل عسكري وزارة الدفاع كخطوة اولى، سيتم تعميمها لاحقا على وزارة الداخلية ومن ثم الحرس الوطني، مشيرا الى ان القانون لن يتضمن النظر في الجرائم التي تبلغ عقوباتها الاعدام والمؤبد.
وقال الجيران «اصبح من الاهمية بمكان ان يكون للمؤسسة العسكرية قانون ينظم عملها ويحدد مخالفات العاملين فيها، وعقوبات هذه المخالفات، خصوصا انه لوحظ في الاونة الاخيرة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تنامي مظاهر استهتار ومخالفات بعض العسكريين من خلال تصوير مقاطع فيديو بالملابس العسكرية دون اي مراعاة لهيبة ومكانة هذه المؤسسة».
واوضح الجيران انه «سعيا لاعادة مفهوم هيبة وانضباطية المؤسسة العسكرية، فإنه سيتقدم بقانون متكامل لتنظيم عمل العاملين في الخدمة العسكرية، لا سيما وأنه حتى الان ليس هناك اي قانون ينظم ويحدد مدد عقوبات مخالفات العمل العسكري، وكذلك نوعية المخالفات غير معلومة».
وأوضح ان هذا القانون سيترتب عليه ايضاً حماية العسكري من أي ظلم أو غبن ينجم عن تعسف من هم أعلى منه رتبة».
واشار الجيران الى ان «جميع الدول المتقدمة توجد فيها قوانين تنظم العمل العسكري، وعلى سبيل المثال فإن وزير الدفاع الفرنسي صرح في البرلمان بوجوب أن يكون لديهم قانون عسكري صارم».
وكشف الجيران ان القانون الذي سيقدمه سيقتصر فقط على تنظيم عمل عسكري وزارة الدفاع كخطوة اولى، سيتم تعميمها لاحقا على وزارة الداخلية ومن ثم الحرس الوطني، مشيرا الى ان القانون لن يتضمن النظر في الجرائم التي تبلغ عقوباتها الاعدام والمؤبد.
