«التجارة» تفرض تدابير جديدة... وعقوبات ضد المخالفين
«صنع في الكويت»... لا تكفي لبيع منتجك
• الغانم: الصناعات الوطنية
تختلف عن الماركات العالمية
وقرار «التجارة» يحفظ حق المستهلك والمصنع
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة فرضت اخيرا تعليمات رقابية جديدة على اصحاب الصناعات والمنتجات الوطنية تلزمهم بكتابة اسم المصنع على بيانات المنتج وعدم الاكتفاء بعبارة «صنع في الكويت»، مشيرة إلى ان الوزارة ستتخذ تدابير عقابية ضد المحل او الجهة المخالفة المسوقة للمنتج او البائعة له، من ضمنها الاحالة إلى النيابة.
وبينت المصادر ان «التجارة» خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية في خصوص إلزام المصنعين بتحديد اسم المصنع تحت عبارة «صنع في الكويت»، حتى يتسنى للوزارة تحديد المسؤول بشكل مباشر في حال قيدت أي شكوى على المنتج او في حال خالف المنتج المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المعتمدة من قبل إدارة المقاييس في الهيئة العامة للصناعة.
وقالت الوزارة في كتابها إلى «الشؤون»: «لوحظ في الآونة الاخيرة من خلال متابعتنا للجمعيات التعاونية ورود عبارة (صنع في الكويت) على بعض المنتجات دون ذكر اسم المصنع القائم على تصنيع هذا المنتج، وحيث ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في التجارة هي الجهة المنوط بها اتخاذ الاجراءات التنفيذية التي تكفل ضمان حقوق المستهلكين وتحقيق تنفيذ أنظمة ولوائح الوزارة حسب السياسات العامة للدولة ومن ثم نفيدكم بضرورة التزام المصنعين بتحديد اسم الجهة المصنعة تحت عبارة (صنع في الكويت)».
ولفتت المصادر الرقابية إلى ان «التجارة» رصدت في الاونة الاخيرة تصريف منتجات صناعية مكتوب عليها صنع في الكويت في حين ان بعضها لم يكن كذلك والبعض الآخر صنع بطريقة «تحت السلم، في حين جاءت شكاوى متعددة من تعرض مستهلكين لاضرار من استخدام منتجات معينة مكتوب عليها «صنع في الكويت»، وعند تقديمهم لشكاوى في هذا الخصوص لم تستطع «التجارة» محاسبة اي جهة على ذلك كون البضاعة المشكو بحقها مبهمة المصدر وغير منسوبة لاي اسم معروف.
ومن ناحيته علق عضو اتحاد الصناعيين رئيس مجلس إدارة مصنع الغانم للمنظفات والايرسول قيس الغانم على قرار «التجارة» بالقول انه «خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل حفظا لحقوق المستهلك والمصنع في الوقت نفسه»، مبينا ان «قبل هذا القرار لم يكن بامكان الناظم الرقابي ملاحقة المصنعين المخالفين للمواصفات والمقاييس، باعتبار ان المنتجات الوطنية المتداولة في السوق تباع من دون ذكر اسم المصنع ضمن (بيانات الليبل)، وهنا يضيع حق المستهلك في حماية حقوقه خصوصا اذا تعلق الامر بمنتج مخالف للمواصفات الطبية، مثل المنظفات وغيرها من المنتجات الصحية التي تدخل منازلنا وبعضها قد يعرضنا لمشاكل صحية ما لم تكن منسوبة المصدر الذي يمكن ان يخشى العقاب».
وبين الغانم ان « الصناعات الوطنية لا تمثل ماركة عالمية يمكن من خلالها تتبع الجهة المصدرة لها مثل الماركات الموجودة في الملابس والسيارات، ولذلك يتعين تحديد اسم الجهة المصدرة في بيانات المنتج المحلي وهو الاجراء الذي يمنح المستهلك عامل الحفاظ على حقوقه وضمانه ان المصنع راعى في السلعة التي يبيعها تعليمات هيئة المواصفات والمقاييس المعتمدة، كما انه يحمي حقوق المصنع التنافسية من اغراق السوق ببضائع يتم بيعها بأسعار منخفضة كونها غير ملتزمة بالمواصفات والمقاييس المقررة في هذا الخصوص من الجهات المعنية».
وبينت المصادر ان «التجارة» خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية في خصوص إلزام المصنعين بتحديد اسم المصنع تحت عبارة «صنع في الكويت»، حتى يتسنى للوزارة تحديد المسؤول بشكل مباشر في حال قيدت أي شكوى على المنتج او في حال خالف المنتج المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المعتمدة من قبل إدارة المقاييس في الهيئة العامة للصناعة.
وقالت الوزارة في كتابها إلى «الشؤون»: «لوحظ في الآونة الاخيرة من خلال متابعتنا للجمعيات التعاونية ورود عبارة (صنع في الكويت) على بعض المنتجات دون ذكر اسم المصنع القائم على تصنيع هذا المنتج، وحيث ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في التجارة هي الجهة المنوط بها اتخاذ الاجراءات التنفيذية التي تكفل ضمان حقوق المستهلكين وتحقيق تنفيذ أنظمة ولوائح الوزارة حسب السياسات العامة للدولة ومن ثم نفيدكم بضرورة التزام المصنعين بتحديد اسم الجهة المصنعة تحت عبارة (صنع في الكويت)».
ولفتت المصادر الرقابية إلى ان «التجارة» رصدت في الاونة الاخيرة تصريف منتجات صناعية مكتوب عليها صنع في الكويت في حين ان بعضها لم يكن كذلك والبعض الآخر صنع بطريقة «تحت السلم، في حين جاءت شكاوى متعددة من تعرض مستهلكين لاضرار من استخدام منتجات معينة مكتوب عليها «صنع في الكويت»، وعند تقديمهم لشكاوى في هذا الخصوص لم تستطع «التجارة» محاسبة اي جهة على ذلك كون البضاعة المشكو بحقها مبهمة المصدر وغير منسوبة لاي اسم معروف.
ومن ناحيته علق عضو اتحاد الصناعيين رئيس مجلس إدارة مصنع الغانم للمنظفات والايرسول قيس الغانم على قرار «التجارة» بالقول انه «خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل حفظا لحقوق المستهلك والمصنع في الوقت نفسه»، مبينا ان «قبل هذا القرار لم يكن بامكان الناظم الرقابي ملاحقة المصنعين المخالفين للمواصفات والمقاييس، باعتبار ان المنتجات الوطنية المتداولة في السوق تباع من دون ذكر اسم المصنع ضمن (بيانات الليبل)، وهنا يضيع حق المستهلك في حماية حقوقه خصوصا اذا تعلق الامر بمنتج مخالف للمواصفات الطبية، مثل المنظفات وغيرها من المنتجات الصحية التي تدخل منازلنا وبعضها قد يعرضنا لمشاكل صحية ما لم تكن منسوبة المصدر الذي يمكن ان يخشى العقاب».
وبين الغانم ان « الصناعات الوطنية لا تمثل ماركة عالمية يمكن من خلالها تتبع الجهة المصدرة لها مثل الماركات الموجودة في الملابس والسيارات، ولذلك يتعين تحديد اسم الجهة المصدرة في بيانات المنتج المحلي وهو الاجراء الذي يمنح المستهلك عامل الحفاظ على حقوقه وضمانه ان المصنع راعى في السلعة التي يبيعها تعليمات هيئة المواصفات والمقاييس المعتمدة، كما انه يحمي حقوق المصنع التنافسية من اغراق السوق ببضائع يتم بيعها بأسعار منخفضة كونها غير ملتزمة بالمواصفات والمقاييس المقررة في هذا الخصوص من الجهات المعنية».
