حتى لا يكون هناك أكثر من 2000 مريض بغير الإيدز والدرن ويشكلون خطراً على سلامة المجتمع
توسيع إجراءات وضوابط فحص العمالة الوافدة... صحة السلامة النفسية وتأكيد نظافة السجل الجنائي
• سراديب بعض السفارات تمتلئ في أحيان كثيرة بخدم مرضى... من يتابع؟
• لوزارة الخارجية دور لا يقل أهمية عن دور «الصحة» و«الداخلية» في الملف الصحي
• «الإيدز» و«الدرن» قد لا يكونان وحدهما مصدر الخوف والقلق... تعقّبوا جرائم الخدم واحكموا
• لوزارة الخارجية دور لا يقل أهمية عن دور «الصحة» و«الداخلية» في الملف الصحي
• «الإيدز» و«الدرن» قد لا يكونان وحدهما مصدر الخوف والقلق... تعقّبوا جرائم الخدم واحكموا
مزيد من «فصول الصحة» تعميما للفائدة وتأكيدا للمصداقية وأملا في التعاون البناء بين الجهات المعنية من أجل «صحة أفضل».
هذا ما أكدته مصادر صحية مطلعة، في معرض التعقيب على ما نشرته «الراي» في أعداد سابقة، إن لجهة «تجار الرداء الأبيض» أو «مكاشفة الوكيل الدكتور خالد السهلاوي» أو لناحية تحديد المسؤول عن ترحيل العمالة المريضة لا سيما منها المصابة بمرضي الإيدز والدرن المعديين، ليس من باب إلقاء المسؤولية على جهات أخرى، بل من واقع الحرص على تضافر الجهود، بحيث تقوم كل جهة بالإجراءات المنوطة بها، مع كثير من التنسيق والتعاون من أجل مجتمع متعافٍ.
وبالعودة الى الرقم 2000 الذي أعلن عنه الوكيل السهلاوي، ومفاده أن هذا الرقم من العمالة الوافدة «تسلل» الى البلاد مصابا بمرضي الإيدز والدرن، شددت المصادر على ضرورة الاستفادة من «عبرة المصارحة دون خجل من تحمل المسؤولية والمجاهرة بها، إنصافا للمجتمع قبل أي شيء آخر، الذي من حقه على الجهات الحكومية أن تكون لها وقفة شفافة متجردة، وإعلان الأمور كما هي دون تجميل أو تلوين».
وعلى بند السؤال «من يتحمل مسؤولية ترحيل العمالة المريضة؟» أكدت المصادر «ان هناك المزيد من الإضافات الى الملف الذي فُتح ونأمل أن يغلق على مزيد من الإجراءات التي ترتقي بالوضع الصحي، لاسيما وأن الوزارة مقبلة تحت قيادة وزيرها النشط الدكتور علي العبيدي ووكيلها الصريح الدكتور السهلاوي وبقية الوكلاء والقياديين وكافة الجسم الطبي على نهضة وعدوا بها المجتمع الكويتي، لا تبدأ من التأمين الصحي للمتقاعدين ولا تنتهي عند مزيد من بناء المستشفيات الراقية والمتطورة التي قد تغني عن العلاج في الخارج، وكل ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص».
ففي موضوع العمالة، تقول المصادر، هناك الكثير من الكلام، وهناك الكثير من الإحصاءات والأرقام، وهناك الكثير من الآمال التي يرجو الجسم الصحي أن تتحقق، مقرونا بتمني الكثير من سعة الصدر لإبداء الرأي وسماع الرأي الآخر.
تقول المصادر، «إن موضوع الألفي مريض، قد يكون قابلا للتكرار في إحصاءات السنوات المقبلة، إن دفنا رؤوسنا في الرمال، وتعمد كل منا إلقاء المسؤولية على الآخر»، داعية الى «توسيع إطار المسؤوليات في هذا الملف، التي لا تقف عند وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، أو بعض الكفلاء ومكاتب استقدام العمالة، كونه قضية مجتمعية كبرى».
هل نحن قادرون على ضبط العمالة المريضة وعدم السماح لها بالتخفي عن عين القانون، وإبعادها تجنباً لضررها؟ نعم أكدت المصادر «خصوصا إذا كانت هناك نية صادقة في ذلك، من خلال عدم التملص من المسؤوليات. هناك أخطاء؟ نعم، هناك عدم اهتمام أحيانا؟ نعم، هناك عدم متابعة؟ نعم، لكن السؤال الأهم هو هل ينبغي أن نعدد كل هذه الأمور دون أن نتخذ قرارا او نطلق صرخة؟ كلا بالطبع».
وتسأل المصادر المتأملة أن يكون في الملف الذي طرحته «الراي» الكثير من العبر، «هل سأل البعض من المسؤولين من ذوي الصلة بالملف، عن أعداد المرضى من الخدم الذين قد يهربون من كفلائهم، ليس نتيجة سوء المعاملة بل طمعا بالتواري عن إمكانية ترحيلهم حال اكتشاف مرضهم، فيكون ملجأهم في الكثير من الأحيان مبنى سفارة دولتهم، التي تحتضنهم وتؤمن لهم المأوى، وتبدأ في خطوة رحلة الألف ميل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ما ادعاه الخادم أو الخادمة، وهو الأمر الذي قد يستغرق، نظرا لروتينية الإجراءات الكثير من الوقت، يكون المريض قد تمكن خلاله من نقل العدوى الى كثيرين من المخالطين، الذين لا يضمن أحد عدم بقائهم في البلاد، وهنا تكون المصيبة في نقل العدوى إلى آخرين في الكويت».
وكشفت المصادر أن هناك الكثير من القصص التي تروى عن سراديب في بعض السفارات ملأى عن آخرها بخدم وسواهم لجأوا إليها لأسباب عديدة، «تختلط كحة الواحد منهم بأنة آخر يضرب في مفاصله الألم، طبعا دون عرضهم على طبيب أو تعاطيهم أدوية، الأمر الذي قد يرقى أحياناً الى حد الوفاة ولكم أن تتخيلوا حجم الفاجعة».
من المسؤول في هذه الحالة؟ تشير المصادر الى ضرورة إشراك الإدارات المعنية في وزارة الخارجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، من خلال التعاطي القانوني الشفاف مع هذا الموضوع، وبما لا يجافي بالطبع الإنسانية التي طبعت المجتمع الكويتي المشهود له في ذلك».
وتكرر المصادر التساؤل «هل يقف الخوف فقط عند اكتشاف أمراض معدية مثل الإيدز والدرن والكبد الوبائي؟ والتي على خطورتها لا تشكل الهاجس الصحي أو المجتمعي الاول، أم أن الوقائع المتجردة تحتم إضافة فحوصات أخرى الى قائمة الفحص، وأهمها الفحص النفسي والسجل الجنائي للقادمين، لاسيما الخدم منهم على وجه التحديد، الذين قد يخفون تحت جلودهم غير المريضة مرضا من نوع آخر، من مثل المرض النفسي أو الهوس الإجرامي، ووقائع الجرائم التي تحدث في البلد على يد الخدم كثيرة لا تحتاج الى برهان، يدفع ثمنها أبرياء، دون أن نكون متحاملين في هذا الموضوع على الخدم، بل تحميلهم مسؤولية ما تسفر عنه التحقيقات وتؤكد ضلوعهم بالجريمة».
هل نقفل الملف؟
ترد المصادر «نأمل ذلك، على أن يكون على وئام ومزيد من التعاون».
هذا ما أكدته مصادر صحية مطلعة، في معرض التعقيب على ما نشرته «الراي» في أعداد سابقة، إن لجهة «تجار الرداء الأبيض» أو «مكاشفة الوكيل الدكتور خالد السهلاوي» أو لناحية تحديد المسؤول عن ترحيل العمالة المريضة لا سيما منها المصابة بمرضي الإيدز والدرن المعديين، ليس من باب إلقاء المسؤولية على جهات أخرى، بل من واقع الحرص على تضافر الجهود، بحيث تقوم كل جهة بالإجراءات المنوطة بها، مع كثير من التنسيق والتعاون من أجل مجتمع متعافٍ.
وبالعودة الى الرقم 2000 الذي أعلن عنه الوكيل السهلاوي، ومفاده أن هذا الرقم من العمالة الوافدة «تسلل» الى البلاد مصابا بمرضي الإيدز والدرن، شددت المصادر على ضرورة الاستفادة من «عبرة المصارحة دون خجل من تحمل المسؤولية والمجاهرة بها، إنصافا للمجتمع قبل أي شيء آخر، الذي من حقه على الجهات الحكومية أن تكون لها وقفة شفافة متجردة، وإعلان الأمور كما هي دون تجميل أو تلوين».
وعلى بند السؤال «من يتحمل مسؤولية ترحيل العمالة المريضة؟» أكدت المصادر «ان هناك المزيد من الإضافات الى الملف الذي فُتح ونأمل أن يغلق على مزيد من الإجراءات التي ترتقي بالوضع الصحي، لاسيما وأن الوزارة مقبلة تحت قيادة وزيرها النشط الدكتور علي العبيدي ووكيلها الصريح الدكتور السهلاوي وبقية الوكلاء والقياديين وكافة الجسم الطبي على نهضة وعدوا بها المجتمع الكويتي، لا تبدأ من التأمين الصحي للمتقاعدين ولا تنتهي عند مزيد من بناء المستشفيات الراقية والمتطورة التي قد تغني عن العلاج في الخارج، وكل ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص».
ففي موضوع العمالة، تقول المصادر، هناك الكثير من الكلام، وهناك الكثير من الإحصاءات والأرقام، وهناك الكثير من الآمال التي يرجو الجسم الصحي أن تتحقق، مقرونا بتمني الكثير من سعة الصدر لإبداء الرأي وسماع الرأي الآخر.
تقول المصادر، «إن موضوع الألفي مريض، قد يكون قابلا للتكرار في إحصاءات السنوات المقبلة، إن دفنا رؤوسنا في الرمال، وتعمد كل منا إلقاء المسؤولية على الآخر»، داعية الى «توسيع إطار المسؤوليات في هذا الملف، التي لا تقف عند وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، أو بعض الكفلاء ومكاتب استقدام العمالة، كونه قضية مجتمعية كبرى».
هل نحن قادرون على ضبط العمالة المريضة وعدم السماح لها بالتخفي عن عين القانون، وإبعادها تجنباً لضررها؟ نعم أكدت المصادر «خصوصا إذا كانت هناك نية صادقة في ذلك، من خلال عدم التملص من المسؤوليات. هناك أخطاء؟ نعم، هناك عدم اهتمام أحيانا؟ نعم، هناك عدم متابعة؟ نعم، لكن السؤال الأهم هو هل ينبغي أن نعدد كل هذه الأمور دون أن نتخذ قرارا او نطلق صرخة؟ كلا بالطبع».
وتسأل المصادر المتأملة أن يكون في الملف الذي طرحته «الراي» الكثير من العبر، «هل سأل البعض من المسؤولين من ذوي الصلة بالملف، عن أعداد المرضى من الخدم الذين قد يهربون من كفلائهم، ليس نتيجة سوء المعاملة بل طمعا بالتواري عن إمكانية ترحيلهم حال اكتشاف مرضهم، فيكون ملجأهم في الكثير من الأحيان مبنى سفارة دولتهم، التي تحتضنهم وتؤمن لهم المأوى، وتبدأ في خطوة رحلة الألف ميل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة ما ادعاه الخادم أو الخادمة، وهو الأمر الذي قد يستغرق، نظرا لروتينية الإجراءات الكثير من الوقت، يكون المريض قد تمكن خلاله من نقل العدوى الى كثيرين من المخالطين، الذين لا يضمن أحد عدم بقائهم في البلاد، وهنا تكون المصيبة في نقل العدوى إلى آخرين في الكويت».
وكشفت المصادر أن هناك الكثير من القصص التي تروى عن سراديب في بعض السفارات ملأى عن آخرها بخدم وسواهم لجأوا إليها لأسباب عديدة، «تختلط كحة الواحد منهم بأنة آخر يضرب في مفاصله الألم، طبعا دون عرضهم على طبيب أو تعاطيهم أدوية، الأمر الذي قد يرقى أحياناً الى حد الوفاة ولكم أن تتخيلوا حجم الفاجعة».
من المسؤول في هذه الحالة؟ تشير المصادر الى ضرورة إشراك الإدارات المعنية في وزارة الخارجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، من خلال التعاطي القانوني الشفاف مع هذا الموضوع، وبما لا يجافي بالطبع الإنسانية التي طبعت المجتمع الكويتي المشهود له في ذلك».
وتكرر المصادر التساؤل «هل يقف الخوف فقط عند اكتشاف أمراض معدية مثل الإيدز والدرن والكبد الوبائي؟ والتي على خطورتها لا تشكل الهاجس الصحي أو المجتمعي الاول، أم أن الوقائع المتجردة تحتم إضافة فحوصات أخرى الى قائمة الفحص، وأهمها الفحص النفسي والسجل الجنائي للقادمين، لاسيما الخدم منهم على وجه التحديد، الذين قد يخفون تحت جلودهم غير المريضة مرضا من نوع آخر، من مثل المرض النفسي أو الهوس الإجرامي، ووقائع الجرائم التي تحدث في البلد على يد الخدم كثيرة لا تحتاج الى برهان، يدفع ثمنها أبرياء، دون أن نكون متحاملين في هذا الموضوع على الخدم، بل تحميلهم مسؤولية ما تسفر عنه التحقيقات وتؤكد ضلوعهم بالجريمة».
هل نقفل الملف؟
ترد المصادر «نأمل ذلك، على أن يكون على وئام ومزيد من التعاون».
