تثير المشاكل مع أكبر زبائن الكويت
مزايا غير مسبوقة في العقد النفطي مع الصين: تسهيلات السداد تمتد إلى 60 يوماً
• تحذيرات من تأثيرات سلبية
على استراتيجية القطاع النفطي
للتوسّع في المصافي الخارجية
• هل يهدف العقد إلى شطب مشروع المصفاة الذي أطلقه سمو الأمير في زيارته للصين؟
• هل يهدف العقد إلى شطب مشروع المصفاة الذي أطلقه سمو الأمير في زيارته للصين؟
علمت «الراي» أن الكويت منحت الصين مزايا غير مسبوقة في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، في العقد الجديد لتصدير 300 ألف برميل يومياً إليها، ما قد يؤدّي إلى تعقيدات وخلافات مع زبائن الكويت الآخرين، لاسيما الهند التي تستورد من الكويت نحو 350 ألف برميل يومياً، وتعد أكبر زبائنها.
فقد أعطى قطاع التسويق في مؤسسة البترول للصين للمرّة الأولى تسهيلات بالدفع حتى 60 يوماً، في حين أن أقصى ما يحصل عليه الزبائن الآخرون بمن فيهم الزبون الكوري الجنوبي الأكبر، تسهيلات بالدفع حتى 30 يوماً.
ويقضي العقد الذي تم التوصّل إليه مع الصين بتصدير 300 ألف برميل يومياً بالسعر العالمي، وهو تجديد لعقد سابق بتصدير نحو 170 ألف برميل يومياً، لكن مع تسهيلات بالدفع لثلاثين يوماً فقط.
وعلى افتراض متوسط سعر برميل النفط عند المئة دولار، تصل قيمة تسهيلات الدفع التي ستحصل عليها الصين على مدى عشر سنوات نحو 1.8 مليار دولار، وهو رقم ضخم يرى الخبراء أنه يرتّب تكلفة لا يستهان بها على القطاع النفطي الكويتي.
ويتخوّف مسؤولون في القطاع النفطي «من أن تؤدّي التسهيلات غير المسبوقة التي حصلت عليها الصين إلى مطالبات مماثلة من الزبائن الآخرين، ما قد يُضعف موقف المفاوض الكويتي في تجديد العقود الأخرى، وربما يؤدي إلى خسائر كبيرة للكويت».
لكن لماذا تقبل «مؤسسة البترول» بشروط كهذه، مع ما يترتّب عليها من ضرر؟
مصادر في القطاع أوضحت لـ «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية «وافق قبل فترة على السماح بإعطاء تسهيلات في السداد لمدة ستين يوماً، لإعطاء المفاوض الكويتي هامشاً أوسع للتحرّك في ظرف استثنائي كانت الكويت تتخوّف فيه من عودة إيران والعراق وليبيا بقوّة إلى السوق النفطي في وقت واحد، بمزايا سخيّة لاجتذاب الزبائن الدوليين الكبار». إلا أن المصادر رأت أن «الظروف تغيّرت الآن، وما كان يجب الاستعجال في إعطاء تسهيلات من شأنها تكبيد مؤسسة البترول مبالغ طائلة هي في غنى عنها».
وأكدت المصادر أن الأسواق النفطية العالمية «في حاجة للنفط الكويتي لكونه يمثّل إمدادات آمنة ومستقرة للزبائن، وينبغي على المفاوض الكويتي أن يدرك نقطة القوّة هذه، وألّا يعطي تنازلات تترك تبعات سلبية على موقع الكويت في السوق العالمي».
وعلّقت المصادر على ضخامة العقد مع الصين، بالقول إنه «ليس من مصلحة الكويت الارتباط مع زبون واحد بعقد بهذه الضخامة، لأن من شأن ذلك أن يركّز المخاطر التعاقدية». وأضافت انه «لدى الكويت عقود تصدير أكثر ضخامة مع الهند، ولديها أيضاً عقود لتصدير نحو 200 ألف برميل يومياً إلى كوريا الجنوبية، لكنها عقود موزّعة على خمسة أو ستة زبائن ما يجعل المخاطر موزّعة».
ولفتت المصادر إلى بعد آخر للعقد مع الصين، يتعلّق بصراع داخل المؤسسة حول الاستراتيجية المستقبليّة، «إذ إن ارتباط الكويت بعقد كبير كهذا سيحد من النفط المتاح للتصدير إلى مشاريع المصافي الخارجية التي وقّعت الكويت اتفاقيات لإنشائها في الصين وفيتنام وسواهما».
ورأت المصادر أن «هناك من يسعى لضرب مشاريع المصافي الخارجية، على الرغم من كونها جزءاً من استراتيجية تم التوافق عليها من وقت طويل، وبُنيت عليها اتفاقيات ودراسات وزيارات رسميّة»، متسائلة «هل تملك جهة من الجهات شطب مشروع مصفاة أطلقه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال زيارة رسمية إلى الصين، من دون العودة إلى المؤسسة، أم أن كلاًّ يغنّي على ليلاه في القطاع النفطي؟».
فقد أعطى قطاع التسويق في مؤسسة البترول للصين للمرّة الأولى تسهيلات بالدفع حتى 60 يوماً، في حين أن أقصى ما يحصل عليه الزبائن الآخرون بمن فيهم الزبون الكوري الجنوبي الأكبر، تسهيلات بالدفع حتى 30 يوماً.
ويقضي العقد الذي تم التوصّل إليه مع الصين بتصدير 300 ألف برميل يومياً بالسعر العالمي، وهو تجديد لعقد سابق بتصدير نحو 170 ألف برميل يومياً، لكن مع تسهيلات بالدفع لثلاثين يوماً فقط.
وعلى افتراض متوسط سعر برميل النفط عند المئة دولار، تصل قيمة تسهيلات الدفع التي ستحصل عليها الصين على مدى عشر سنوات نحو 1.8 مليار دولار، وهو رقم ضخم يرى الخبراء أنه يرتّب تكلفة لا يستهان بها على القطاع النفطي الكويتي.
ويتخوّف مسؤولون في القطاع النفطي «من أن تؤدّي التسهيلات غير المسبوقة التي حصلت عليها الصين إلى مطالبات مماثلة من الزبائن الآخرين، ما قد يُضعف موقف المفاوض الكويتي في تجديد العقود الأخرى، وربما يؤدي إلى خسائر كبيرة للكويت».
لكن لماذا تقبل «مؤسسة البترول» بشروط كهذه، مع ما يترتّب عليها من ضرر؟
مصادر في القطاع أوضحت لـ «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية «وافق قبل فترة على السماح بإعطاء تسهيلات في السداد لمدة ستين يوماً، لإعطاء المفاوض الكويتي هامشاً أوسع للتحرّك في ظرف استثنائي كانت الكويت تتخوّف فيه من عودة إيران والعراق وليبيا بقوّة إلى السوق النفطي في وقت واحد، بمزايا سخيّة لاجتذاب الزبائن الدوليين الكبار». إلا أن المصادر رأت أن «الظروف تغيّرت الآن، وما كان يجب الاستعجال في إعطاء تسهيلات من شأنها تكبيد مؤسسة البترول مبالغ طائلة هي في غنى عنها».
وأكدت المصادر أن الأسواق النفطية العالمية «في حاجة للنفط الكويتي لكونه يمثّل إمدادات آمنة ومستقرة للزبائن، وينبغي على المفاوض الكويتي أن يدرك نقطة القوّة هذه، وألّا يعطي تنازلات تترك تبعات سلبية على موقع الكويت في السوق العالمي».
وعلّقت المصادر على ضخامة العقد مع الصين، بالقول إنه «ليس من مصلحة الكويت الارتباط مع زبون واحد بعقد بهذه الضخامة، لأن من شأن ذلك أن يركّز المخاطر التعاقدية». وأضافت انه «لدى الكويت عقود تصدير أكثر ضخامة مع الهند، ولديها أيضاً عقود لتصدير نحو 200 ألف برميل يومياً إلى كوريا الجنوبية، لكنها عقود موزّعة على خمسة أو ستة زبائن ما يجعل المخاطر موزّعة».
ولفتت المصادر إلى بعد آخر للعقد مع الصين، يتعلّق بصراع داخل المؤسسة حول الاستراتيجية المستقبليّة، «إذ إن ارتباط الكويت بعقد كبير كهذا سيحد من النفط المتاح للتصدير إلى مشاريع المصافي الخارجية التي وقّعت الكويت اتفاقيات لإنشائها في الصين وفيتنام وسواهما».
ورأت المصادر أن «هناك من يسعى لضرب مشاريع المصافي الخارجية، على الرغم من كونها جزءاً من استراتيجية تم التوافق عليها من وقت طويل، وبُنيت عليها اتفاقيات ودراسات وزيارات رسميّة»، متسائلة «هل تملك جهة من الجهات شطب مشروع مصفاة أطلقه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال زيارة رسمية إلى الصين، من دون العودة إلى المؤسسة، أم أن كلاًّ يغنّي على ليلاه في القطاع النفطي؟».
