«الجرائم الإلكترونية لعبت دوراً في تأجيج الوضع العام»
الدويسان: لتسحب الحكومة الجنسية من كل المزورين موالين أو معارضين
فيصل الدويسان
• هناك نية لتفكيك وزارة الإعلام والاكتفاء بمؤسسة للإذاعة والتلفزيون
طالب النائب فيصل الدويسان: «الحكومة بسحب الجناسي من جميع من حصل عليها بصورة غير قانونية بغض النظر عن موالاته أو معارضته لسياسات الحكومة.
وقال الدويسان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة «ان المعارضين في السابق لم تسحب جنسياتهم لأنهم لم يثيروا الفوضى والبلبلة».
وتوقع الدويسان «أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخناً خصوصاً أن هناك ملفات عالقة وأخرى مؤجلة وأزمات رحلت».
وذكر الدويسان ان المجلس لن يقبل في التفاوض مع الحكومة على قضايا «كالبديل الاستراتيجي أو غيره من المواضيع»، مشيراً الى ان الحكومة آثارت تأجيل الكثير من القضايا وان الاستجوابات مقبلة والتصعيد قادم. وأوضح الدويسان ان هناك مشاريع بقوانين قدمتها الحكومة لتحدث جدلاً كالاتفاقية الأمنية وقانون جمع السلاح والذي ترفضه فئة من المجتمع الكويتي، فمسألة التفتيش عن السلاح ستكون كقضية ازالة الدواوين وما صاحبه من اعتراضات.
وشدد الدويسان على أن يكون قانون الإعلام الالكتروني موحداً وأن يضم في بنوده قانون وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً الى ان معظم الجرائم الالكترونية لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الوضع العام في البلد.
واستغرب الدويسان من عدم تفاعل اللجنة التعليمية من المقترحات المقدمة إليهم بشأن الإعلام المرئي والمسموع من قبله، متسائلاً «هل هذا متعمداً؟».
وفي سؤال عن القضية الإسكانية تمنى الدويسان ان ينفذ وزير الاسكان ما قاله خلال المؤتمرات الصحافية بشأن تخصيص 12 ألف وحدة سكنية في كل عام وان يكون على قدر المسؤولية وإلا فليرحل.
وأضاف لا نريد من شخص يعلن في المحافل الإعلامية عن الانجازات هي فقط على الورق.
وكشف الدويسان عن نية وزارة الإعلام بتفكيك الوزارة وجعل هناك مؤسسة متخصصة في الاذاعة والتلفزيون، مشيراً الى ان وزير الإعلام كلف عدداً من موظفي الوزارة للاطلاع على التجارب الخليجية. وعن سحب الجناسي قال الدويسان ان أحد الملفات الساخنة يعتبر هو قانون الجنسية، معتقداً ان كثيرين من أبناء الوطن سعداء بتطبيق القانون ولكن على الحكومة ان يكون تطبيقها للقانون غير مشروط وغير انتقائي ويطبق على كل من خالف شروط منح الجنسية. وطالب الدويسان الحكومة بسحب الجنسية من جميع المزورين دون استثناء، سواء كان موالياً للحكومة أو معارضاً لها وان يتم فتح جميع الملفات التي تم تحويل مادتها في المادة السابعة الى المادة الأولى.
وقال ان هناك ملفات عالقة بشأن العديد من القضايا ومنها محاسبة المتسببين في خسائر للمال العام مثل الداو وتوزيع القسائم الزراعية.
وقال الدويسان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة «ان المعارضين في السابق لم تسحب جنسياتهم لأنهم لم يثيروا الفوضى والبلبلة».
وتوقع الدويسان «أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخناً خصوصاً أن هناك ملفات عالقة وأخرى مؤجلة وأزمات رحلت».
وذكر الدويسان ان المجلس لن يقبل في التفاوض مع الحكومة على قضايا «كالبديل الاستراتيجي أو غيره من المواضيع»، مشيراً الى ان الحكومة آثارت تأجيل الكثير من القضايا وان الاستجوابات مقبلة والتصعيد قادم. وأوضح الدويسان ان هناك مشاريع بقوانين قدمتها الحكومة لتحدث جدلاً كالاتفاقية الأمنية وقانون جمع السلاح والذي ترفضه فئة من المجتمع الكويتي، فمسألة التفتيش عن السلاح ستكون كقضية ازالة الدواوين وما صاحبه من اعتراضات.
وشدد الدويسان على أن يكون قانون الإعلام الالكتروني موحداً وأن يضم في بنوده قانون وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً الى ان معظم الجرائم الالكترونية لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الوضع العام في البلد.
واستغرب الدويسان من عدم تفاعل اللجنة التعليمية من المقترحات المقدمة إليهم بشأن الإعلام المرئي والمسموع من قبله، متسائلاً «هل هذا متعمداً؟».
وفي سؤال عن القضية الإسكانية تمنى الدويسان ان ينفذ وزير الاسكان ما قاله خلال المؤتمرات الصحافية بشأن تخصيص 12 ألف وحدة سكنية في كل عام وان يكون على قدر المسؤولية وإلا فليرحل.
وأضاف لا نريد من شخص يعلن في المحافل الإعلامية عن الانجازات هي فقط على الورق.
وكشف الدويسان عن نية وزارة الإعلام بتفكيك الوزارة وجعل هناك مؤسسة متخصصة في الاذاعة والتلفزيون، مشيراً الى ان وزير الإعلام كلف عدداً من موظفي الوزارة للاطلاع على التجارب الخليجية. وعن سحب الجناسي قال الدويسان ان أحد الملفات الساخنة يعتبر هو قانون الجنسية، معتقداً ان كثيرين من أبناء الوطن سعداء بتطبيق القانون ولكن على الحكومة ان يكون تطبيقها للقانون غير مشروط وغير انتقائي ويطبق على كل من خالف شروط منح الجنسية. وطالب الدويسان الحكومة بسحب الجنسية من جميع المزورين دون استثناء، سواء كان موالياً للحكومة أو معارضاً لها وان يتم فتح جميع الملفات التي تم تحويل مادتها في المادة السابعة الى المادة الأولى.
وقال ان هناك ملفات عالقة بشأن العديد من القضايا ومنها محاسبة المتسببين في خسائر للمال العام مثل الداو وتوزيع القسائم الزراعية.
