تحذيرات من تكرار أزمة 2003 / خروج 600 من القيادات الوسطى
أزمة تقاعد تهز القطاع النفطي
الموارد البشرية للقطاع النفطي مهددة بالتقاعد المبكر
• العاملون يتخوّفون من خسارة حقوقهم وتحملهم مخاطر
أعمال شاقة وخطرة
• تكلفة تدريب القيادي الواحد قد تصل إلى مليون دينار أحياناً
• تكلفة تدريب القيادي الواحد قد تصل إلى مليون دينار أحياناً
كشفت مصادر نفطية لـ «الراي» عن تقاعد أكثر من 600 موظف في أكبر شركتين بالقطاع النفطي منذ بداية العام، معظمهم من قطاعات العمليات والصيانة، الأكثر تطلباً مهارات فنية، ما أعاد إلى الأذهان «أزمة التقاعد» التي أفرغت القطاع من كفاءات كثيرة في العامين 2002 و2003.
وأرجعت المصادر هذا التسرب إلى ما يتردد عن احتمال مساواة العاملين في القطاع النفطي بالموظفين الحكوميين في احتساب «مكافأة نهاية الخدمة»، وتخوف العاملين من تراجع مميزاتهم بالإضافة لتحملهم مخاطر العمل بالأعمال النفطية الشاقة والخطرة، محذرة من ردة فعل كبيرة تنتظر القطاع على المدى المتوسط.
ويحذّر العديد من المسؤولين في القطاع من الفراغ الذي يتركه تقاعد أصحاب الخبرات والمهارات التي أنفقت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها مئات الملايين لتدريب البعض منهم طوال 20 عاماً وأكثر، في وقت يقبل فيه القطاع على مشاريع مليارية في جميع قطاعاته وشركاته، ما يستوجب سد الثغرات في لوائح الموارد البشرية التي تجعل التقاعد المبكر مغرياً أكثر من الاستمرار في الوظيفة.
وبحسب المعلومات، فإن عدد من فضلوا التقاعد منذ بداية العام من أكبر شركتين في القطاع وصل إلى نحو 600 موظف، معظمهم من القيادات الوسطى، منهم نحو 400 من «البترول الوطنية» و200 من «نفط الكويت»، بالإضافة إلى العشرات من شركات أخرى مثل «صناعة الكيماويات البترولية» و«نفط الخليج» وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن التدريب والتطوير الوظيفي هو طوق النجاة للقطاع النفطي لتعويض الخبرات المتسرّبة منه، لكنها عملية تتطلب وقتاً وجهداً واستثماراً على المدى البعيد، مبينة أن المسؤولين في القطاع النفطي يعكفون حالياً على إيجاد صيغة للاستفادة من الخبرات المتقاعدة في تدريب القيادات الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن «العاملين الذين تقاعدوا من خيرة الخبرات وثمرة لتدريبات وصقل مهارات على مدى سنوات طويلة كلفت القطاع والشركات النفطية مئات الآلاف من الدنانير للبعض منهم، بل إن بعض القياديين تصل تكلفة تدريب أحدهم إلى مليون دينار، ما يجعل خروجهم خسارة لموارد بشرية تم استثمار الكثير فيها».
وحذرت المصادر من تكرار أزمة العامين 2002 و2003 حين عانى القطاع النفطي من هجرة العاملين فيه إلى القطاع الحكومي بسبب تقارب الرواتب مع اختلاف مستوى الجهد المطلوب، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تتساوى أجور القطاع النفطي مع الشركات النفطية الحكومية في الدول المجاورة خصوصاً أن الخبرات الكويتية المتقاعدة يستفاد بها في الشركات العالمية والخاصة، قائلة «كيف نخسرها مع مراعاة أنهم من القيادات الوسطى التي تعد العمود الفقري للقطاع النفطي، باعتبارها همزة الوصل بين القيادات العليا وتنفيذ وإدارة المشاريع على أرض الواقع».
مصفاة الأحمدي تدار بالوكالة منذ 3 أشهر
تُدار مصفاة ميناء الأحمدي بالوكالة منذ ثلاثة أشهر. فمنذ استقالة نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الاحمدي في شركة البترول الوطنية مناور المطيري لم يعين لها مسؤول بالأصالة.
يقول نفطيون كُثر ان إدارة مصفاة الأحمدي بالوكالة أصبح يرمز لحال القطاع النفطي، إذ إن تأخر ملء الشواغر يشير إلى أمرين: إما أنه لا توجد آلية محددة للإحلال، أو أنه لا توجد كفاءات قادرة على ملء شواغر من تقاعدوا.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن التأخير في ملء الشواغر انعكاس للحالة التي يعيشها القطاع النفطي من توقف آليات ملء شواغره، متساءلة «أين الصف الثاني من القيادات النفطية أليس هذا وقتهم؟ ومن المسؤول عن تأخر القرارات؟».
وأرجعت المصادر هذا التسرب إلى ما يتردد عن احتمال مساواة العاملين في القطاع النفطي بالموظفين الحكوميين في احتساب «مكافأة نهاية الخدمة»، وتخوف العاملين من تراجع مميزاتهم بالإضافة لتحملهم مخاطر العمل بالأعمال النفطية الشاقة والخطرة، محذرة من ردة فعل كبيرة تنتظر القطاع على المدى المتوسط.
ويحذّر العديد من المسؤولين في القطاع من الفراغ الذي يتركه تقاعد أصحاب الخبرات والمهارات التي أنفقت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها مئات الملايين لتدريب البعض منهم طوال 20 عاماً وأكثر، في وقت يقبل فيه القطاع على مشاريع مليارية في جميع قطاعاته وشركاته، ما يستوجب سد الثغرات في لوائح الموارد البشرية التي تجعل التقاعد المبكر مغرياً أكثر من الاستمرار في الوظيفة.
وبحسب المعلومات، فإن عدد من فضلوا التقاعد منذ بداية العام من أكبر شركتين في القطاع وصل إلى نحو 600 موظف، معظمهم من القيادات الوسطى، منهم نحو 400 من «البترول الوطنية» و200 من «نفط الكويت»، بالإضافة إلى العشرات من شركات أخرى مثل «صناعة الكيماويات البترولية» و«نفط الخليج» وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن التدريب والتطوير الوظيفي هو طوق النجاة للقطاع النفطي لتعويض الخبرات المتسرّبة منه، لكنها عملية تتطلب وقتاً وجهداً واستثماراً على المدى البعيد، مبينة أن المسؤولين في القطاع النفطي يعكفون حالياً على إيجاد صيغة للاستفادة من الخبرات المتقاعدة في تدريب القيادات الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أن «العاملين الذين تقاعدوا من خيرة الخبرات وثمرة لتدريبات وصقل مهارات على مدى سنوات طويلة كلفت القطاع والشركات النفطية مئات الآلاف من الدنانير للبعض منهم، بل إن بعض القياديين تصل تكلفة تدريب أحدهم إلى مليون دينار، ما يجعل خروجهم خسارة لموارد بشرية تم استثمار الكثير فيها».
وحذرت المصادر من تكرار أزمة العامين 2002 و2003 حين عانى القطاع النفطي من هجرة العاملين فيه إلى القطاع الحكومي بسبب تقارب الرواتب مع اختلاف مستوى الجهد المطلوب، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تتساوى أجور القطاع النفطي مع الشركات النفطية الحكومية في الدول المجاورة خصوصاً أن الخبرات الكويتية المتقاعدة يستفاد بها في الشركات العالمية والخاصة، قائلة «كيف نخسرها مع مراعاة أنهم من القيادات الوسطى التي تعد العمود الفقري للقطاع النفطي، باعتبارها همزة الوصل بين القيادات العليا وتنفيذ وإدارة المشاريع على أرض الواقع».
مصفاة الأحمدي تدار بالوكالة منذ 3 أشهر
تُدار مصفاة ميناء الأحمدي بالوكالة منذ ثلاثة أشهر. فمنذ استقالة نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الاحمدي في شركة البترول الوطنية مناور المطيري لم يعين لها مسؤول بالأصالة.
يقول نفطيون كُثر ان إدارة مصفاة الأحمدي بالوكالة أصبح يرمز لحال القطاع النفطي، إذ إن تأخر ملء الشواغر يشير إلى أمرين: إما أنه لا توجد آلية محددة للإحلال، أو أنه لا توجد كفاءات قادرة على ملء شواغر من تقاعدوا.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن التأخير في ملء الشواغر انعكاس للحالة التي يعيشها القطاع النفطي من توقف آليات ملء شواغره، متساءلة «أين الصف الثاني من القيادات النفطية أليس هذا وقتهم؟ ومن المسؤول عن تأخر القرارات؟».
