ملف العجز المالي يتفاعل نيابياً وحكومياً
«هيئة الأسواق» تتلقى ملاحظات قاسية من «ديوان المحاسبة»
الهيئة تدفع إيجار مقرين
• الاتفاق مع «برج الحمراء» مجحف... ولم يتضمن الامتيازات التي منحها القانون الإداري للهيئة
• «الهيئة» أسقطت حقها في تقديم الدعاوى وخالفت قرارات مجلس الوزراء في تعاقدها مع شركة استشارات
• عدم التزام بقواعد المناقصات العامة وسياسات وإجراءات المشتريات والعقود والمخازن
• الديوان طلب بيان أسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنها عقد الإيجار وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير
• على «الهيئة» اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للإسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر بالمال العام
• «الهيئة» أسقطت حقها في تقديم الدعاوى وخالفت قرارات مجلس الوزراء في تعاقدها مع شركة استشارات
• عدم التزام بقواعد المناقصات العامة وسياسات وإجراءات المشتريات والعقود والمخازن
• الديوان طلب بيان أسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنها عقد الإيجار وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير
• على «الهيئة» اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للإسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر بالمال العام
على وقع ملف العجز المالي لهيئة أسواق المال، الذي يتفاعل نيابياً وحكومياً، تلقّت هيئة أسواق المال ملاحظات قاسية من ديوان المحاسبة حول إدارتها المالية والتعاقدية لعقد استئجار مقرها الجديد في «برج الحمراء»، ما من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط عليها، في وقت يبدي فيه بعض النواب إصراراً على إبقاء ملف تعديل قانون الهيئة على أجندة الأولويات فور عودة مجلس الامة إلى الانعقاد.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «الراي» ان ديوان المحاسبة رأى ان عقد الايجار الذي ابرمته هيئة اسواق المال لايجار المقر جاء بشروط مجحفة بحقها، ودون تضمينه الامتيازات التي منحها القانون الإداري.
ومعلوم ان هيئة اسواق المال استأجرت مساحات تقارب 4 آلاف متر مربع في «برج الحمراء»، ما غذّى التساؤلات منذ هذه الحظة حول سر تمسكها باستئجار مقر خارج مبنى البورصة وفي أغلى الأبراج، مع الاشارة إلى انها لا تزال تدفع ايجارا على مقرها في برج أحمد في الوقت الذي تدفع فيه ايجاراً اخر لمقرها الجديد الذي لم تنتقل إليه بعد لعدم انتهائه من انجاز اعمال الديكورات والتأثيث فيه.
ومن الواضح ان ديوان المحاسبة سجل على هيئة اسواق المال اكثر من ملاحظة بخصوص تعاقدها على مقرها الجديد، فبخلاف ما رأى فيه الديوان شروطا مجحفة تضمنه التعاقد على المقر، لحظ ان «الهيئة» ابرمت عقد إيجار المقر دون الالتزام ببند المناقصات العامة من الباب الرابع من اللائحة المالية و«دون الالتزام بالبند 2-3 من الشراء بالمناقصة في الفصل الرابع من الباب السابع لدليل سياسات واجراءات المشتريات والعقود والمخازن».
ويشار إلى انه عند فتح النقاش حول نية «الهيئة» الاستتئجار في برج الحمراء تساءل بعض مسؤولي الشركات العقارية الكبرى التي تملك أبراجاً شاهقة لا تقل في مواصفاتها في شيء عن «برج الحمراء» عن الاسباب التي لا تجعل الهيئة تطرح مناقصة في هذا الخصوص وفقا للطرق الاعتيادية المعلنة على الجميع أو على الأقل لماذا لم تستدرج العروض بطريقة شفّافة اكثر؟
ولفتت المصادر إلى ان ديوان المحاسبة سجل على «الهيئة ايضا مخالفة المادة 12 من عقد إيجار المقر، والمتعلقة باحقية الطرف الأول على جميع الدائنين للمادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38/1980».
كما خالفت «الهيئة» في عقد مقرها البند (10) من ملحق عقد ايجار المقر للقواعد العامة في القانون بشأن سقوط حق «الهيئة» في تقديم أى دعاوى، فيما لحظ «الديوان» ان «الهيئة» قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم الاستشارات الفنية لقعد إيجار برج الحمراء دون الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1971 بشأن لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
وطلب «الديوان» من «الهيئة» بيان اسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنها عقود الايجار، وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير لعقد التصميم الداخلي والديكور واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للإسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر بالمال العام وتضمن العقود بالامتيازات التي منحها القانون الإداري وعدم ايراد شروط مجحفة بحق «الهيئة» والالتزام بالمادة (216) من قانون المرافعات والقواعد المقررة لسقوط الدعاوى والإفادة.
على صعيد متصل، افادت المصادر ان ديوان المحاسبة قدم ملاحظات شفوية حول مدى مقدرة الفريق المسؤول على انتقال «الهيئة» إلى برج الحمراء، حيث بينت ان «الديوان» تساءل عن سبب عدم استعانة «الهيئة» بفريق اكثر علاقة من الناحية الفنية باعداد التصاميم ومستلزمات الانتقال إلى برج الحمراء، على خلفية تولي مسؤولين في القطاع التكنولوجي مهمة الانتقال إلى المقر، ما يمكن ربطه بان عدم اختيار التخصصات المناسبة لتولي مهام الفريق كان السبب في رصد «الديوان» بعض الملاحظات على «الهيئة» في خصوص انتقالها إلى مقرها الجديد في برج الحمراء.
ويشار إلى ان «الهيئة» اقرت في ابريل الماضي اجراء زيارة مصانع للاثاث الخاص بمشروع الحمراء، وبينت في مذكرة داخلية انه نظرا لأهمية معاينة المواد والاصناف والمواصفات الخاصة باثاث مشروع الحمراء، وحسب ما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات وبناء على موافقة المفوضين والمشرفين على مشروع الانتقال للمقر الجديد الموقت لـ «الهيئة» تم تكليف رئيس الفريق وائل بهبهاني وعضو الفريق مؤيد الشخص لزيارة مصانع الاثاث في المانيا وايطاليا.
وفي المقابل بررت «الهيئة» اختياراتها في هذا الخصوص وايضا بطريقة شفوية على ان عدم اكتمال الكادر الإداري لديها هو ما قادها إلى الاستعانة بمسؤولين من قطاع التكنولوجيا لفريق الانتقال إلى «الحمراء» ليس إلا.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «الراي» ان ديوان المحاسبة رأى ان عقد الايجار الذي ابرمته هيئة اسواق المال لايجار المقر جاء بشروط مجحفة بحقها، ودون تضمينه الامتيازات التي منحها القانون الإداري.
ومعلوم ان هيئة اسواق المال استأجرت مساحات تقارب 4 آلاف متر مربع في «برج الحمراء»، ما غذّى التساؤلات منذ هذه الحظة حول سر تمسكها باستئجار مقر خارج مبنى البورصة وفي أغلى الأبراج، مع الاشارة إلى انها لا تزال تدفع ايجارا على مقرها في برج أحمد في الوقت الذي تدفع فيه ايجاراً اخر لمقرها الجديد الذي لم تنتقل إليه بعد لعدم انتهائه من انجاز اعمال الديكورات والتأثيث فيه.
ومن الواضح ان ديوان المحاسبة سجل على هيئة اسواق المال اكثر من ملاحظة بخصوص تعاقدها على مقرها الجديد، فبخلاف ما رأى فيه الديوان شروطا مجحفة تضمنه التعاقد على المقر، لحظ ان «الهيئة» ابرمت عقد إيجار المقر دون الالتزام ببند المناقصات العامة من الباب الرابع من اللائحة المالية و«دون الالتزام بالبند 2-3 من الشراء بالمناقصة في الفصل الرابع من الباب السابع لدليل سياسات واجراءات المشتريات والعقود والمخازن».
ويشار إلى انه عند فتح النقاش حول نية «الهيئة» الاستتئجار في برج الحمراء تساءل بعض مسؤولي الشركات العقارية الكبرى التي تملك أبراجاً شاهقة لا تقل في مواصفاتها في شيء عن «برج الحمراء» عن الاسباب التي لا تجعل الهيئة تطرح مناقصة في هذا الخصوص وفقا للطرق الاعتيادية المعلنة على الجميع أو على الأقل لماذا لم تستدرج العروض بطريقة شفّافة اكثر؟
ولفتت المصادر إلى ان ديوان المحاسبة سجل على «الهيئة ايضا مخالفة المادة 12 من عقد إيجار المقر، والمتعلقة باحقية الطرف الأول على جميع الدائنين للمادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38/1980».
كما خالفت «الهيئة» في عقد مقرها البند (10) من ملحق عقد ايجار المقر للقواعد العامة في القانون بشأن سقوط حق «الهيئة» في تقديم أى دعاوى، فيما لحظ «الديوان» ان «الهيئة» قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم الاستشارات الفنية لقعد إيجار برج الحمراء دون الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1971 بشأن لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
وطلب «الديوان» من «الهيئة» بيان اسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنها عقود الايجار، وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير لعقد التصميم الداخلي والديكور واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للإسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر بالمال العام وتضمن العقود بالامتيازات التي منحها القانون الإداري وعدم ايراد شروط مجحفة بحق «الهيئة» والالتزام بالمادة (216) من قانون المرافعات والقواعد المقررة لسقوط الدعاوى والإفادة.
على صعيد متصل، افادت المصادر ان ديوان المحاسبة قدم ملاحظات شفوية حول مدى مقدرة الفريق المسؤول على انتقال «الهيئة» إلى برج الحمراء، حيث بينت ان «الديوان» تساءل عن سبب عدم استعانة «الهيئة» بفريق اكثر علاقة من الناحية الفنية باعداد التصاميم ومستلزمات الانتقال إلى برج الحمراء، على خلفية تولي مسؤولين في القطاع التكنولوجي مهمة الانتقال إلى المقر، ما يمكن ربطه بان عدم اختيار التخصصات المناسبة لتولي مهام الفريق كان السبب في رصد «الديوان» بعض الملاحظات على «الهيئة» في خصوص انتقالها إلى مقرها الجديد في برج الحمراء.
ويشار إلى ان «الهيئة» اقرت في ابريل الماضي اجراء زيارة مصانع للاثاث الخاص بمشروع الحمراء، وبينت في مذكرة داخلية انه نظرا لأهمية معاينة المواد والاصناف والمواصفات الخاصة باثاث مشروع الحمراء، وحسب ما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات وبناء على موافقة المفوضين والمشرفين على مشروع الانتقال للمقر الجديد الموقت لـ «الهيئة» تم تكليف رئيس الفريق وائل بهبهاني وعضو الفريق مؤيد الشخص لزيارة مصانع الاثاث في المانيا وايطاليا.
وفي المقابل بررت «الهيئة» اختياراتها في هذا الخصوص وايضا بطريقة شفوية على ان عدم اكتمال الكادر الإداري لديها هو ما قادها إلى الاستعانة بمسؤولين من قطاع التكنولوجيا لفريق الانتقال إلى «الحمراء» ليس إلا.
