ماكينات الطوابع تبدأ باستقبال الأوراق الجديدة
نصف العملة القديمة اختفت خلال 7 أسابيع
• وتيرة التبديل السريعة تبشّر باكتمال إحلال أوراق النقد الجديدة بنهاية العام الحالي
• 112 مليون ورقة من فئتي العشرين والعشرة دنانير تشكلان 92 في المئة من قيمة النقود الموجودة في السوق
• المهمة الأصعب سحب 120 مليون ورقة من الفئات الصغيرة لا تشكل أكثر من 4 في المئة من قيمة النقود المتداولة!
• 112 مليون ورقة من فئتي العشرين والعشرة دنانير تشكلان 92 في المئة من قيمة النقود الموجودة في السوق
• المهمة الأصعب سحب 120 مليون ورقة من الفئات الصغيرة لا تشكل أكثر من 4 في المئة من قيمة النقود المتداولة!
فيما ينتظر أن تبدأ أجهزة الطوابع باستقبال أوراق العملة الجديدة من مختلف الفئات بدءاً من اليوم أو غداً على أبعد تقدير، قدّرت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن تكون نصف العملة القديمة قد سُحبت من السوق منذ طرح العملة الجديدة قبل نحو سبعة أسابيع.
ومعلوم أن مكائن الطوابع واجهزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية التابعة لوزارة المالية ظلت تتعامل فقط مع فئات العملة القديمة منذ طرح العملة الجديدة في 29 يونيو الفائت، ولم تنجح في الالتزام بالموعد المحدد لطرح الاصدار الجديد، ما احدث ربكة واسعة بين المراجعين.
وعزت مصادر في وزارة المالية لـ «الراي» تخلف مكائن الطوابع عن استقبال العملة الجديدة إلى أن الشركات الموفرة لهذه الماكينات كانت تعمل على التحوّل إلى العمل بالطوابع الالكترونية، وإلغاء الطوابع الورقية، الا ان العملية تأخرت، ما اسهم في تقطيع وقت إضافي لتعرف هذه الشركات على الاصدار الجديد.
وبينت المصادر ان هذه الشركات عادت واجتمعت مع وزارة المالية وبنك الكويت المركزي للتحضير لاستقبال فئات العملة الجديدة وخطوات إعادة برمجة اجهزتها بما يتناسب مع الصفات الامنية الجديدة، لكن هذه الشركات عادت وطلبت من «المركزي» تزويدها بالعملة الجديدة قبل الطرح الرسمي لإرسالها إلى اليابان لتتمكن الشركات المبرمجة من تعريف الأجهزة إلى العملة الجديدة، لكن البنك المركزي رفض ذلك بدعوى أن من غير المعقول تسليم العملة إلى شركات في الخارج قبل طرحها في السوق الكويتي رسمياً، لتعارضها مع قواعد السرية.
وقالت المصادر إن هذه النقاشات قادت إلى تضييع مزيد من الوقت امام الشركات المشغلة لمكائن الطوابع للالتزام بموعد الطرح، بعكس البنوك التابعة رقابيا لبنك الكويت المركزي والتي التزمت باستقبال العملة وإعادة تداولها منذ اليوم الأول من دون اي تاخير.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مصرفية ان حجم السحوبات التي تمت على أوراق العملة القديمة خلال الفترة الماضية تقارب 50 في المئة من حجم النقد المتداول منها، علما بانه وفقا للتصريحات الرسمية التي اعلن عنها المحافظ في موعد الاعلان الرسمي عن طرح العملة الجديدة بلغ حجم النقد المتداول من العملة القديمة 1.5 مليار دينار.
وتظهر البيانات المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي ان حجم النقد المتداول بلغ في نهاية شهر يونيو 1.89 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.53 مليار دينار في نهاية مايو، ما يعني ان قاعدة الاموال المتداول قفزت بنحو 362 مليون دينار خلال شهر واحد، وهو ما يفسره بات الاموال التي ضخها «المركزي» من العملة الجديدة في البنوك بجانب النقد المتداول من العملة القديمة.
ووفقا للتقديرات المصرفية، تزيد قيمة الأموال التي تم سحبها من العملة القديمة على 750 مليون دينار منذ 29 يونيو الماضي، وهي اموال لن تعود مرة ثانية إلى دورة النقد. ووفقاً لهذه الوتيرة، يتوقع المصرفيون أن يتم سحب أكثر من 90 في المئة من النقد المتداول القديم بنهاية السنة، علما بان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل كان قد توقع ان تتم عملية سحب أوراق النقد القديم من التداول في مؤتمر الطرح خلال سنة من البدء بسحب الاصدار القديم.
وتوقعت المصادر المصرفية ان تنتهي عملية سحب اوراق العملة القديمة من الفئات الكبيرة (20 ديناراً و10 دنانير) خلال الشهرين المقبلين، لأن هاتين الفئتين لا تدوران كثيراً في السوق، بل تسحب اوراقها من البنوك وماكينات السحب وسرعان ما تودع في البنوك من قبل الشركات ومحلات التجزئة، وهو ما تؤكده جميع المؤشرات حتى الآن واولها معدلات السحب العالية التي جرت في شهر ونصف من الاطلاق، رغم أن فترة اطلاق الاصدار من العملة الجديدة تشهد عملية ترقب واسع من اصحاب الاموال الذي يفضلون ايداع اموالهم في منازلهم.
وتبقى الفئات الصغيرة التي تتنقل بين الأيادي لفترات أطول من دون أن تدخل في الجهاز المصرفي، فهذه ربما تتطلب وقتاً أكبر بكثير للاختفاء من السوق. لكن من الجدير بالذكر أن فئة العشرين ديناراً تشكل أكثر من 60 في المئة من قيمة النقود المتداولة، بما يعادل 1.1 مليار دينار، موزعة على نحو 56.7 مليون ورقة نقدية، كما في نهاية يونيو، في حين تشكل فئة العشرة دنانير 31.4 في المئة من قيمة النقد المتداول، بما يعادل 588 مليون دينار، موزعة على 58.8 مليون ورقة نقدية. وتشكل فئتا العشرين والعشرة دنانير معاً نحو 92 في المئة من قيمة النقد المتداول، لكن لا تشكلان أكثر من 45 في المئة من عدد الاوراق النقدية المتداولة.
وهذا يعني أن البنك المركزي سيجد الصعوبة الكبيرة في سحب أكثر من 120 مليون ورقة عملة لا تزيد قيمتها على 74 مليون دينار، أي ما لا يزيد على 4 في المئة من قيمة النقود المتداولة.
وكان الهاشل قد صرح في مؤتمر طرح الاصدار الجديد بان «المركزي» بعد ان يتم الاعلان عن البدء بسحب اوراق النقد الحالية من التداول ستكون هناك فترة إضافية مدتها 3 اشهر إضافية بعد الموعد المحدد لانتهاء علمية السحب.
ومعلوم أن مكائن الطوابع واجهزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية التابعة لوزارة المالية ظلت تتعامل فقط مع فئات العملة القديمة منذ طرح العملة الجديدة في 29 يونيو الفائت، ولم تنجح في الالتزام بالموعد المحدد لطرح الاصدار الجديد، ما احدث ربكة واسعة بين المراجعين.
وعزت مصادر في وزارة المالية لـ «الراي» تخلف مكائن الطوابع عن استقبال العملة الجديدة إلى أن الشركات الموفرة لهذه الماكينات كانت تعمل على التحوّل إلى العمل بالطوابع الالكترونية، وإلغاء الطوابع الورقية، الا ان العملية تأخرت، ما اسهم في تقطيع وقت إضافي لتعرف هذه الشركات على الاصدار الجديد.
وبينت المصادر ان هذه الشركات عادت واجتمعت مع وزارة المالية وبنك الكويت المركزي للتحضير لاستقبال فئات العملة الجديدة وخطوات إعادة برمجة اجهزتها بما يتناسب مع الصفات الامنية الجديدة، لكن هذه الشركات عادت وطلبت من «المركزي» تزويدها بالعملة الجديدة قبل الطرح الرسمي لإرسالها إلى اليابان لتتمكن الشركات المبرمجة من تعريف الأجهزة إلى العملة الجديدة، لكن البنك المركزي رفض ذلك بدعوى أن من غير المعقول تسليم العملة إلى شركات في الخارج قبل طرحها في السوق الكويتي رسمياً، لتعارضها مع قواعد السرية.
وقالت المصادر إن هذه النقاشات قادت إلى تضييع مزيد من الوقت امام الشركات المشغلة لمكائن الطوابع للالتزام بموعد الطرح، بعكس البنوك التابعة رقابيا لبنك الكويت المركزي والتي التزمت باستقبال العملة وإعادة تداولها منذ اليوم الأول من دون اي تاخير.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مصرفية ان حجم السحوبات التي تمت على أوراق العملة القديمة خلال الفترة الماضية تقارب 50 في المئة من حجم النقد المتداول منها، علما بانه وفقا للتصريحات الرسمية التي اعلن عنها المحافظ في موعد الاعلان الرسمي عن طرح العملة الجديدة بلغ حجم النقد المتداول من العملة القديمة 1.5 مليار دينار.
وتظهر البيانات المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي ان حجم النقد المتداول بلغ في نهاية شهر يونيو 1.89 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.53 مليار دينار في نهاية مايو، ما يعني ان قاعدة الاموال المتداول قفزت بنحو 362 مليون دينار خلال شهر واحد، وهو ما يفسره بات الاموال التي ضخها «المركزي» من العملة الجديدة في البنوك بجانب النقد المتداول من العملة القديمة.
ووفقا للتقديرات المصرفية، تزيد قيمة الأموال التي تم سحبها من العملة القديمة على 750 مليون دينار منذ 29 يونيو الماضي، وهي اموال لن تعود مرة ثانية إلى دورة النقد. ووفقاً لهذه الوتيرة، يتوقع المصرفيون أن يتم سحب أكثر من 90 في المئة من النقد المتداول القديم بنهاية السنة، علما بان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل كان قد توقع ان تتم عملية سحب أوراق النقد القديم من التداول في مؤتمر الطرح خلال سنة من البدء بسحب الاصدار القديم.
وتوقعت المصادر المصرفية ان تنتهي عملية سحب اوراق العملة القديمة من الفئات الكبيرة (20 ديناراً و10 دنانير) خلال الشهرين المقبلين، لأن هاتين الفئتين لا تدوران كثيراً في السوق، بل تسحب اوراقها من البنوك وماكينات السحب وسرعان ما تودع في البنوك من قبل الشركات ومحلات التجزئة، وهو ما تؤكده جميع المؤشرات حتى الآن واولها معدلات السحب العالية التي جرت في شهر ونصف من الاطلاق، رغم أن فترة اطلاق الاصدار من العملة الجديدة تشهد عملية ترقب واسع من اصحاب الاموال الذي يفضلون ايداع اموالهم في منازلهم.
وتبقى الفئات الصغيرة التي تتنقل بين الأيادي لفترات أطول من دون أن تدخل في الجهاز المصرفي، فهذه ربما تتطلب وقتاً أكبر بكثير للاختفاء من السوق. لكن من الجدير بالذكر أن فئة العشرين ديناراً تشكل أكثر من 60 في المئة من قيمة النقود المتداولة، بما يعادل 1.1 مليار دينار، موزعة على نحو 56.7 مليون ورقة نقدية، كما في نهاية يونيو، في حين تشكل فئة العشرة دنانير 31.4 في المئة من قيمة النقد المتداول، بما يعادل 588 مليون دينار، موزعة على 58.8 مليون ورقة نقدية. وتشكل فئتا العشرين والعشرة دنانير معاً نحو 92 في المئة من قيمة النقد المتداول، لكن لا تشكلان أكثر من 45 في المئة من عدد الاوراق النقدية المتداولة.
وهذا يعني أن البنك المركزي سيجد الصعوبة الكبيرة في سحب أكثر من 120 مليون ورقة عملة لا تزيد قيمتها على 74 مليون دينار، أي ما لا يزيد على 4 في المئة من قيمة النقود المتداولة.
وكان الهاشل قد صرح في مؤتمر طرح الاصدار الجديد بان «المركزي» بعد ان يتم الاعلان عن البدء بسحب اوراق النقد الحالية من التداول ستكون هناك فترة إضافية مدتها 3 اشهر إضافية بعد الموعد المحدد لانتهاء علمية السحب.
