الصبيح لـ«الراي»: 300 دينار غرامة فرز النفايات في المرادم

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، أن مديري الأفرع والمراقبين ينزلون إلى الشوارع يومياً، لمتابعة موضوع النظافة عن قرب ورفع تقرير يومي عن أداء الشركات، مشيراً إلى أن فرز القمامة ممنوع في مرادم النفايات قطعياً، باعتبار أن الفرز مسؤولية شركات النظافة بموجب العقود الخاصة المبرمة مع البلدية، وغرامة الفرز في المرادم تبلغ 300 دينار، موزعة على العامل 100 دينار، والمعدة المستخدمة 50 ديناراً والسائق 150 ديناراً.

وأكد الصبيح لـ«الراي» خلال جولة للاطلاع على حقيقة مانشر، عن تردي الوضع الحالي لمستوى النظافة في جميع المحافظات، حيث تم اختيار مناطق عدة بشكل عشوائي، للتأكد من سير عملية التنظيف، أن الوضع الحالي للنظافة جيد، وان كان هناك قصور فهو يتعلق بتوقيت وضع القمامة في الحاويات، مما يتعارض مع وقت تواجد سيارات شركات النظافة، لافتاً إلى وجود وقت محدد لإلقاء القمامة مما يتيح لشركات النظافة إفراغ الحاويات بشكل منتظم.

ورأى أن الشركات تقوم بواجبها على أكمل وجه، كما تبين خلال الجولة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود قصور في مستوى النظافة، ولكن رغم ذلك مستوى النظافة جيد، كاشفاً عن طرح استفتاء على المواطنين والمقيمين، لإفادة البلدية عن أي قصور واقع سواء من البلدية أو الشركات.

واعتبر الصبيح أن قضية النظافة من الركائز التي تعمل بلدية الكويت على تحقيقها، وهو موضوع مهم بالنسبة لها، مبيناً أن «نزوله للشارع جاء لملامسة شكاوى المواطنين والعمل على حلها».

وكشف عن «مراجعة جميع عقود النظافة من قبل بلدية الكويت، وتبين وجود خصومات كثيرة على بعض الشركات شهرياً، سواء فيما يتعلق بعدد العمالة أو الآليات المستخدمة»، موضحاً أن «الخصومات ترفع للإدارة القانونية في البلدية أولاً بأول، لتتم عملية الخصم على الشركة المخالفة».

وأضاف مدير عام البلدية أن عملية تنظيف حاويات النظافة تتم أثناء تفريغ الحاوية، عبر مضخات مياه وضعت على أذرع المكابس، حيث تقوم بضخ المياه وتنظيف الحاوية خلال دقيقتين، مؤكداً أن بلدية الكويت حملت مراقبين أفرع البلدية مسؤولية متابعة أداء الشركات ومستوى النظافة بشكل عام.

وشدد الصبيح على أن فرز القمامة في مرادم النفايات ممنوع منعاً تاماً، باعتبار أن مسؤولية الفرز تقع على عاتق شركات النظافة بموجب العقود الخاصة المبرمة بين البلدية والشركات، مشيراً إلى أن بلدية الكويت بعيدة كل البعد عن عملية الفرز، كما أنها تقوم بمخالفة عمال الشركات الذين يقومون بعملية الفرز أثناء إفراغ الحاويات.

وقال أن غرامة مخالفة العامل السلبي الذي يقوم بعملية الفرز أثناء فترة إفراغ الحاويات تبلغ 100 دينار، والمعدة المستخدمة 50 ديناراً والسائق 150 ديناراً، مؤكداً أنه طلب من مديري الأفرع والمراقبين النزول للشارع، ومتابعة موضوع نظافة عن قرب ورفع تقرير يومي على أداء الشركات.

وأوضح أن سبب ارتفاع عقود النظافة نتيجة ارتفاع أسعار العمالة عالمياً، والمناقصات الحالية تعتبر «الأرخص»، مؤكداً أن «بلدية الكويت تقوم برفع رواتب العمالة إلى البنوك بشكل مباشر، وبالنسبة للسكن إن كانت غير لائقة أو صحية، هناك إدارة بيئية في البلدية تكشف على تلك المساكن، ومكتبي مفتوح للجميع».

وأوضح أنه «وفقاً لاجتماعات يتم عقدها مع مديري الأفرع، أؤكد أن مستوى النظافة في جميع المحافظات متساوٍ مع وجود نسب متفاوتة (1 أو 2 في المئة)، فهي لا تذكر، ووفقاً للإحصائيات الشهرية التي ترفع، جميع المحافظات متساوية في مستوى النظافة».

ومن جانبه، قال مدير فرع محافظة الفروانية أحمد الهزيم لـ«الراي»، ان الجولة شملت بعض المناطق السكنية والتجارية في محافظتي الفروانية وحولي حيث تم اختيار المناطق بشكل عشوائي، للتأكد من سير العمل في تلك المحافظات، لافتاً إلى أن الفرق تلقت بشكل مباشر تعليماتها من وزير البلدية عيسى الكندري ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، بمتابعة الموضوع خصوصاً بعد ارتفاع قيمة عقود النظافة لأسباب كثيرة، منها ارتفاع أجور العمالة وزيادة مناطق دولة الكويت وزيادة عدد السيارات المستخدمة.

وأكد أن محافظة الفروانية لديها خطة عمل تسير بموجبها، فهي موزعة على مراكز خارجية تتبع إدارة النظافة تقوم بالإشراف على المناطق التابعة لها، مضيفاً أن تلك المراكز مطالبة بتزويد مدير الإدارة بكشوفات يومية عن عدد سيارات الشركات التي تجوب في الشوارع وعدد العمالة، كما أن هناك بنوداً تتعلق بطريقة تحرير المخالفة (نظافة الشارع - عدم وجود عمالة - عدد السيارات).

وكشف أن «في العقود الحالية تمت إضافة نظام تتبع لكل سيارة لمعرفة موقعها، وهي مرصودة من قبل بلدية الكويت عن طريق إدارة الخدمات»، موضحاً أن «بلدية الفروانية تحتوي على غرفة عمليات مختصة بمتابعة تلك السيارات».

وأضاف من المستحيل أن نقول إن مستوى النظافة في المحافظة 100 في المئة، إلا أننا نقوم بتطبيق القانون وتحرير المخالفات على الشركات، وتصل تلك المخالفات ما بين 60 ألف و70 ألف دينار شهرياً، مؤكداً أن القصور موجود و«لا ندعي الكمال».

وبين أن وزارة الدولة تخاطب فرع بلدية الفروانية، خصوصاً وزارة الكهرباء بالنسبة لمحولاتها، حيث يقومون بإرسال كتب للبلدية التي تقوم بعملية التنظيف بشكل فوري، مبيناً أن البلدية تسعى دائماً للأفضل.

وقال «عند تقدم أي شركة لمزايدة أو مناقصة جديدة، لابد من النظر إلى الشق المتعلق بالمخالفات ومدى التزامها باشتراطات العقد المبرم مع البلدية، كما لابد من مراجعة السيرة الذاتية لها (سي في)»، مشدداً على ضرورة «إصدار كتاب من الإدارة القانونية في البلدية، يؤكد عدم وجود أي مخالفة على الشركة».

وأضاف أن الغرامات التي تفرض على الشركات متدرجة، ولكن في حال ارتفعت عن حد معين، يتم تسجيل كتاب ورفعه للإدارة القانونية لاستبعاد تلك الشركة وفسخ العقد معها، وذلك في حالة كانت قيمة الغرامة توازي أو تفوق قيمة الدفعة الشهرية للشركة، لافتاً «إلى الآن لم تتم تجربة الشركات العالمية في موضوع النظافة، إلا أن الشركات المحلية مستواها جيد، مع ذلك نتمنى الأفضل».

وأشار إلى أن بلدية الكويت لها نسبة 20 في المئة من مزايدة الإعلانات، حيث انها تقوم بالوقت الحالي بوضع بروشورات توعوية وتثقيفية، بهدف مساعدة البلدية في عملية النظافة، مشدداً على ضرورة زيادة الوعي وتثقيف المواطن والمقيم بالجانب المتعلق بالنظافة العامة.

إشادة بأداء فرق محافظة حولي للنظافة

أشاد مدير إدارة فرع الزهراء بأداء الفرق التي تعمل في محافظة حولي، خصوصا ذات الشأن بمتابعة شركات النظافة، في المحافظة وداخل المجمعات التجارية، بما يتناسب مع القانون المعمول به.

وشرح مدير عام بلدية الكويت أنواع القمامة التي يتم جمعها وطريقة فرزها في مرادم النفايات بعد تجميعها، إضافة لأنواع الحاويات المنتشرة في جميع المحافظات.

معرض تثقيفي

أوضح المدير أن مركز البلدية في الزهراء يضم معرضاً صغيراً، تتم فيه دعوة طلبة المدارس أسبوعياً، للاطلاع ومعرفة أنواع المخلفات والقمامة (البلاستيكية والحديد والبناء والزراعة)، إضافة لتثقيفهم حول آلية وضع المخلفات وإزالتها.

خط سير الجولة والمرافقين

• بدأت الجولة في تمام الساعة 9 مساءً واستمرت حتى الساعة 11 ليلاً.

• تضمنت الجولة زيارة لفرع بلدية الفروانية وفرع بلدية منطقة الزهراء.

• انطلقت الجولة من منطقة الفروانية مروراً بالعمرية والمناطق المجاورة لها، وصولاً لمنطقة الزهراء والسلام وحطين في محافظة حولي.

• استمع الصبيح لشكاوى المواطنين ووعد بحلها بأسرع وقت ممكن.

ضبطيات في الزهراء

على هامش الجولة اطلع الصبيح على ضبطيات مركز الرقابة والتفتيش في منطقة الزهراء، والتي اشتملت على 7 الاف قرص مدمج (دي في دي)، وبعض المواد الغذائية، والفحم القابل للاشتعال السريع، إضافة لبعض الضبطيات التي تمكنت إدارة بلدية الزهراء من ضبطها كألعاب الأطفال والسكاكين.