المفوّض السابق صالح اليوسف يفتح دفاتره لـ«الراي»: خطأ فادح احتفاظ المفوّضين بالأدوار التنفيذية
صالح اليوسف
• العجز مفهوم في مرحلة انطلاق الهيئة ... لكن إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة فنياً وإدارياً
• لماذا لا تزال الهيئة في «برج أحمد» رغم استئجارها مقراً جديداً في «برج الحمراء»؟
• التجربة أثبتت ضرورة التمسك باستقلالية الهيئة ... و«مؤسسة البترول» أكبر دليل
• لماذا لا تزال الهيئة في «برج أحمد» رغم استئجارها مقراً جديداً في «برج الحمراء»؟
• التجربة أثبتت ضرورة التمسك باستقلالية الهيئة ... و«مؤسسة البترول» أكبر دليل
قال مفوض هيئة اسواق المال السابق صالح محمد اليوسف ان «مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لا يزال يرتكب خطأ فادحا في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات»، واضاف ان «المفوضين يمارسون حاليا أدوارا تنفيذية ما يخالف توجيهات القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية اللتين تنصان على ان لكل قطاع رئيسا وليس مفوضا»!
وأوضح اليوسف أنه في بداية عمله بـ «هيئة الاسواق» اتفق المفوضون على منحهم 6 اشهر لادارة القطاعات التنفيذية، مع امكانية التجديد لستة أشهر إضافية في حال تعثر وجود كفاءات لشغل هذه المناصب في الفترة الأولى، «لكن ما حدث ان المفوضين اشتغلوا بالمهام التنفيذية للدرجة التي انشغلوا فيها عن مهامهم الرئيسية كمفوضين، وأهمها وضع السياسات العامة لعمل الهيئة ومراقبة الجهاز التنفيذي»، مشيرا إلى ان «خلط المهام أدى إلى تاخرالهيئة في اصدار العديد من التعليمات التي كان منصوصا عليها في القانون واللائحة التنفيذية وليس اقلها تطبيقها لقواعد الحوكمة».
وافاد اليوسف ان «من اهم المآخذ التي يسجلها مجتمع الأعمال على هيئة الاسواق تأخرها كثيرا في الرد على استفسارات الشركات، واعتماد بياناتهم المالية، ما زاد من حجم وحدة الشكاوى الموجهة إلى هيئة الاسواق في هذا الخصوص، ما شكل عيبا في حق الهيئة، وهذا يرجع في الاساس إلى انشغال المفوضين بالعمل اليومي بعكس مهمة المفوض الرئيسية في تطوير السوق».
وأضاف ان «الاشكالية الرئيسية التي اعاقت تقدم عمل هيئة الاسواق كما ينبغي ان المفوضين تخلوا عن دورهم وقبلوا ان يظلوا موظفين، كما ان حداثة عمل الهيئة وقلة الخبرة في بعض المطارح عزز هذه الاشكالية»، منوها «انه في بداية عمل الهيئة كان هناك اتفاق على ان سرعة انهاء الردود بما يتناسب مع حجم المسؤولية المطلوبة من المفوضين، كما انه ليس منطقيا ان تنتظر استفسارات الشركات ردودا لشهر واكثر خصوصا في ظل وجود الكلفة المالية التي يتحملها بند الجهاز التنفيذي، والأهم ان هيئة الاسواق ليست مثل وزارة البلدية وغيرها من وزارات الدولة لكي تقع في الخطأ نفسه».
على صعيد اخر، برر اليوسف قفز العجز في ميزانية هيئة أسواق المال إلى 15.09 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013، بزيادة 61 في المئة عن خسارة العام السابق البالغة 9.6 مليون دينار، ليقترب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين، حيث قال: «من الطبيعي ان تتعرض الهيئة لهذا المعدل من العجز، والسبب بكل بساطة انه جرت العادة في سنوات تأسيس مثل هذه الهيئات ارتفاع منسوب المصروفات خلال التقليد السنوي بعد انتهاء هذه الفترة، كما ان انخفاض عوائد ايداعات الهيئة وتراجع ايراداتها من الرسوم والاشتراكات اسهم في تعزيز الفجوة بين ايراداتها ومصورفاتها».
وتراجعت رسوم الاشتراكات في العام المالي المنتهي لـ «الهيئة» بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار، مع تزايد حركة الانسحابات الاختيارية من السوق وقرارات إلغاء الإدراج وغياب الإدراجات الجديدة.
واضاف اليوسف ان هناك صرفا ماليا وآخر إداريا مستحقا في بداية تأسيس الهيئة لا يمكن تجاهله، ويتعين اخذه في الاعتبار عند تقييم بيانات «الهيئة» السنوية، مع الاشارة إلى ان المشرع اقر لهم في القانون رقم 7 لسنة 2010 ان تؤول اموال أصول البورصة إلى هيئة أسواق بما في ذلك جميع الإيرادات التي كانت تذهب إلى البورصة، من رسوم تداول ورسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح «المقاصة» وصندوق ضمان الأسهم، وعوائد الإيجارات في مبنى البورصة، وذلك بهدف الاستعانة بهذه الاموال في عملية البناء المقدمة عليها «الهيئة» وحاجتها لاستقطاب كفاءات جديدة.
لكن اليوسف لا ينكر في المقابل ارتفاع حجم مصروفات «الهيئة» في بعض المطارح ويرى انها غير مبررة، ويستدل في هذا الخصوص باستمرار اقامة «الهيئة» في برج احمد رغم انها اعلنت عن تعاقدها للتأجير في برج الحمراء ما يعني ماليا ان «الهيئة» مضطرة للدفع مرتين في وقت واحد في حين ان محل اقمتها في برج واحد!
ولفت اليوسف إلى ان نجاح «هيئة الاسواق» في تحقيق التوازن المالي، يحتاج إلى إدارة صحيحة لاموالها بعكس الحاصل في الوقت الحالي، مضيفا انه على المفوضين إدارة اموال الهيئة بافضل عائد وضمن افضل الظروف المتاحة بما يتماشى مع محدادات القانون بالنسبة لاوجه استثمار اموال الهيئة بحيث يتم ارتفاع المصروفات عن العوائد أو اقله التقريب بينهم في سنوات التأسيس.
وقال اليوسف: «من وجهة نظري ان إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة سواء فنيا او اداريا» مضيفا انه كان ينبغي عليهم تطبيق الهيكل الوظيفي منذ فترة وتجنيب الترضيات والمزاجية في الاختيار، فاذا كان من الضروري التعرض للخسارة سنة او سنتين او اكثر الا انه يتعين انه يكون لدى المفوضين خطوط استثمارية للاموال وخطط تطويرية لاسترداد عافية الهيئة ماليا في اقرب وقت ممكن.
الا ان اليوسف يبدو متمسكا باستقلالية «هيئة الاسواق» من الناحية المالية والرقابية وكذلك الادارية إلى اعلى درجة، لابعادها عن تدخلات القرار السياسي الذي اسهم في ضعف بعض هذه المؤسسات وعدم قدرتها على القيام بدورها الذي حدده القانون كما ينبغي، ويعتقد انه لا يتعين التفاوض على ذلك، مشيرا إلى اذا كان البعض يعتقد بوجود اساءة من قبل رئيس مجلس المفوضين فيتعين ان يكون الحراك في هذا الخصوص تجاه الشخص وليس من باب تقليص صلاحيات «الهيئة» وتحجيم دروها خصوصا وان الاشخاص راحلون ويظل في النهاية العمل المؤسسي.
ولفت اليوسف إلى ان «التجربة اثبتت مساوئ عدم استقلالية العديد من الهيئات والمؤسسات، وتأثير القرار السياسي والاستدلال في مؤسسة البترول الكويتية الذي تعرضت بحكم عدم استقلاليتها إلى الكثير من التدخلات الادارية والاستثمارية إلى الحدود التي فرضت عليها غرامات دولية ضخمة بحجة الرقابة عليها».
وأضاف اليوسف ان «هيئة الاسواق» لا تحتمل مثل هذه التدخلات خصوصا النيابية، لان عدم استقلالية الهيئة يعني امكانية تعرضها في اي وقت إلى الابتزاز السياسي من نافذة الضغط النيابي على الحكومة، وتحاشيا لاستجواب وزير هنا او هناك، وهنا تتنامى المخاوف اكثر واكثر من هذه التدخلات لاسيما وان «اسواق المال» تدير اموالا خاصة وليست حكومية لكي تتصرف فيها بهوى القرار السياسي.
وحول من يقارب بين «هيئة الاسواق» وبنك الكويت المركزي ونجاح المركزي في حماية دوره رغم تبعية ميزانيته للدولة، افاد اليوسف ان المقاربة غير عادلة، فالوضع التأسيسي مختلف بين الاثنين، كما انه ليس كل جهة رقابية ينبغي ان تكون مشابهة لجهة اخرة في كل شيء.
وقال اليوسف: «الهيئة» تأسست في ظل وجود احتياطي وجهه المشرع اليها للتأكيد على استقلاليتها وابعادها عن اي خلط قد يحدث مثل الان في التأسيس، فيما انشا «المركزي» من دون اي اموال، وكان يتعين تأسيس ميزانية له ومن ثم تبعيته لميزانية الدولة، واذا كانت الجهتين رقابيتين الا انهما مختلفتان لجهة طبيعة العمل.
تقليص مصاريف السفر
لفت اليوسف إلى انه كان بامكان مفوضي «هيئة الاسواق» تقليص مصاريفهم العمومية من نافذة تقليص مصاريف السفر تحت حجة المهام الرسمية، مشيرا إلى انه كان بالامكان تقليلها في ظل مصاريف الهيئة المرتفعة، علما بان مصروفات السفر والانتقال المسجلة في بيانات الهيئة عن السنة المالية المنتهية بلغت 231 ألف دينار، بارتفاع طفيف عن مبلغ الـ230 ألف دينار المسجل في العام السابق.
وأوضح اليوسف أنه في بداية عمله بـ «هيئة الاسواق» اتفق المفوضون على منحهم 6 اشهر لادارة القطاعات التنفيذية، مع امكانية التجديد لستة أشهر إضافية في حال تعثر وجود كفاءات لشغل هذه المناصب في الفترة الأولى، «لكن ما حدث ان المفوضين اشتغلوا بالمهام التنفيذية للدرجة التي انشغلوا فيها عن مهامهم الرئيسية كمفوضين، وأهمها وضع السياسات العامة لعمل الهيئة ومراقبة الجهاز التنفيذي»، مشيرا إلى ان «خلط المهام أدى إلى تاخرالهيئة في اصدار العديد من التعليمات التي كان منصوصا عليها في القانون واللائحة التنفيذية وليس اقلها تطبيقها لقواعد الحوكمة».
وافاد اليوسف ان «من اهم المآخذ التي يسجلها مجتمع الأعمال على هيئة الاسواق تأخرها كثيرا في الرد على استفسارات الشركات، واعتماد بياناتهم المالية، ما زاد من حجم وحدة الشكاوى الموجهة إلى هيئة الاسواق في هذا الخصوص، ما شكل عيبا في حق الهيئة، وهذا يرجع في الاساس إلى انشغال المفوضين بالعمل اليومي بعكس مهمة المفوض الرئيسية في تطوير السوق».
وأضاف ان «الاشكالية الرئيسية التي اعاقت تقدم عمل هيئة الاسواق كما ينبغي ان المفوضين تخلوا عن دورهم وقبلوا ان يظلوا موظفين، كما ان حداثة عمل الهيئة وقلة الخبرة في بعض المطارح عزز هذه الاشكالية»، منوها «انه في بداية عمل الهيئة كان هناك اتفاق على ان سرعة انهاء الردود بما يتناسب مع حجم المسؤولية المطلوبة من المفوضين، كما انه ليس منطقيا ان تنتظر استفسارات الشركات ردودا لشهر واكثر خصوصا في ظل وجود الكلفة المالية التي يتحملها بند الجهاز التنفيذي، والأهم ان هيئة الاسواق ليست مثل وزارة البلدية وغيرها من وزارات الدولة لكي تقع في الخطأ نفسه».
على صعيد اخر، برر اليوسف قفز العجز في ميزانية هيئة أسواق المال إلى 15.09 مليون دينار عن السنة المالية 2014/2013، بزيادة 61 في المئة عن خسارة العام السابق البالغة 9.6 مليون دينار، ليقترب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل سنتين، حيث قال: «من الطبيعي ان تتعرض الهيئة لهذا المعدل من العجز، والسبب بكل بساطة انه جرت العادة في سنوات تأسيس مثل هذه الهيئات ارتفاع منسوب المصروفات خلال التقليد السنوي بعد انتهاء هذه الفترة، كما ان انخفاض عوائد ايداعات الهيئة وتراجع ايراداتها من الرسوم والاشتراكات اسهم في تعزيز الفجوة بين ايراداتها ومصورفاتها».
وتراجعت رسوم الاشتراكات في العام المالي المنتهي لـ «الهيئة» بأكثر من 600 ألف دينار، أي بنسبة 13.5 في المئة، إلى 3.93 مليون دينار، مع تزايد حركة الانسحابات الاختيارية من السوق وقرارات إلغاء الإدراج وغياب الإدراجات الجديدة.
واضاف اليوسف ان هناك صرفا ماليا وآخر إداريا مستحقا في بداية تأسيس الهيئة لا يمكن تجاهله، ويتعين اخذه في الاعتبار عند تقييم بيانات «الهيئة» السنوية، مع الاشارة إلى ان المشرع اقر لهم في القانون رقم 7 لسنة 2010 ان تؤول اموال أصول البورصة إلى هيئة أسواق بما في ذلك جميع الإيرادات التي كانت تذهب إلى البورصة، من رسوم تداول ورسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح «المقاصة» وصندوق ضمان الأسهم، وعوائد الإيجارات في مبنى البورصة، وذلك بهدف الاستعانة بهذه الاموال في عملية البناء المقدمة عليها «الهيئة» وحاجتها لاستقطاب كفاءات جديدة.
لكن اليوسف لا ينكر في المقابل ارتفاع حجم مصروفات «الهيئة» في بعض المطارح ويرى انها غير مبررة، ويستدل في هذا الخصوص باستمرار اقامة «الهيئة» في برج احمد رغم انها اعلنت عن تعاقدها للتأجير في برج الحمراء ما يعني ماليا ان «الهيئة» مضطرة للدفع مرتين في وقت واحد في حين ان محل اقمتها في برج واحد!
ولفت اليوسف إلى ان نجاح «هيئة الاسواق» في تحقيق التوازن المالي، يحتاج إلى إدارة صحيحة لاموالها بعكس الحاصل في الوقت الحالي، مضيفا انه على المفوضين إدارة اموال الهيئة بافضل عائد وضمن افضل الظروف المتاحة بما يتماشى مع محدادات القانون بالنسبة لاوجه استثمار اموال الهيئة بحيث يتم ارتفاع المصروفات عن العوائد أو اقله التقريب بينهم في سنوات التأسيس.
وقال اليوسف: «من وجهة نظري ان إدارة الهيئة لأموالها سيئة وتصرفاتها غير مناسبة سواء فنيا او اداريا» مضيفا انه كان ينبغي عليهم تطبيق الهيكل الوظيفي منذ فترة وتجنيب الترضيات والمزاجية في الاختيار، فاذا كان من الضروري التعرض للخسارة سنة او سنتين او اكثر الا انه يتعين انه يكون لدى المفوضين خطوط استثمارية للاموال وخطط تطويرية لاسترداد عافية الهيئة ماليا في اقرب وقت ممكن.
الا ان اليوسف يبدو متمسكا باستقلالية «هيئة الاسواق» من الناحية المالية والرقابية وكذلك الادارية إلى اعلى درجة، لابعادها عن تدخلات القرار السياسي الذي اسهم في ضعف بعض هذه المؤسسات وعدم قدرتها على القيام بدورها الذي حدده القانون كما ينبغي، ويعتقد انه لا يتعين التفاوض على ذلك، مشيرا إلى اذا كان البعض يعتقد بوجود اساءة من قبل رئيس مجلس المفوضين فيتعين ان يكون الحراك في هذا الخصوص تجاه الشخص وليس من باب تقليص صلاحيات «الهيئة» وتحجيم دروها خصوصا وان الاشخاص راحلون ويظل في النهاية العمل المؤسسي.
ولفت اليوسف إلى ان «التجربة اثبتت مساوئ عدم استقلالية العديد من الهيئات والمؤسسات، وتأثير القرار السياسي والاستدلال في مؤسسة البترول الكويتية الذي تعرضت بحكم عدم استقلاليتها إلى الكثير من التدخلات الادارية والاستثمارية إلى الحدود التي فرضت عليها غرامات دولية ضخمة بحجة الرقابة عليها».
وأضاف اليوسف ان «هيئة الاسواق» لا تحتمل مثل هذه التدخلات خصوصا النيابية، لان عدم استقلالية الهيئة يعني امكانية تعرضها في اي وقت إلى الابتزاز السياسي من نافذة الضغط النيابي على الحكومة، وتحاشيا لاستجواب وزير هنا او هناك، وهنا تتنامى المخاوف اكثر واكثر من هذه التدخلات لاسيما وان «اسواق المال» تدير اموالا خاصة وليست حكومية لكي تتصرف فيها بهوى القرار السياسي.
وحول من يقارب بين «هيئة الاسواق» وبنك الكويت المركزي ونجاح المركزي في حماية دوره رغم تبعية ميزانيته للدولة، افاد اليوسف ان المقاربة غير عادلة، فالوضع التأسيسي مختلف بين الاثنين، كما انه ليس كل جهة رقابية ينبغي ان تكون مشابهة لجهة اخرة في كل شيء.
وقال اليوسف: «الهيئة» تأسست في ظل وجود احتياطي وجهه المشرع اليها للتأكيد على استقلاليتها وابعادها عن اي خلط قد يحدث مثل الان في التأسيس، فيما انشا «المركزي» من دون اي اموال، وكان يتعين تأسيس ميزانية له ومن ثم تبعيته لميزانية الدولة، واذا كانت الجهتين رقابيتين الا انهما مختلفتان لجهة طبيعة العمل.
تقليص مصاريف السفر
لفت اليوسف إلى انه كان بامكان مفوضي «هيئة الاسواق» تقليص مصاريفهم العمومية من نافذة تقليص مصاريف السفر تحت حجة المهام الرسمية، مشيرا إلى انه كان بالامكان تقليلها في ظل مصاريف الهيئة المرتفعة، علما بان مصروفات السفر والانتقال المسجلة في بيانات الهيئة عن السنة المالية المنتهية بلغت 231 ألف دينار، بارتفاع طفيف عن مبلغ الـ230 ألف دينار المسجل في العام السابق.
