أكد لـ «الراي» أن تحرك النواب تجاه هيئة الأسواق يهدف إلى إنعاش البورصة
الزلزلة: علاوة الأولاد وبدل الإيجار ضمن البديل الاستراتيجي
• تعليمات عليا بالمضي في حل القضية الإسكانية ... الحكومة جادة في مسعاها وستنفذ ما وعدت به
• المعيوف: هيئة الأسواق تحتاج من يصحِّح وضعها • اليوسف: مصروفات الهيئة غير مبررة
• المعيوف: هيئة الأسواق تحتاج من يصحِّح وضعها • اليوسف: مصروفات الهيئة غير مبررة
أوضح النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي»: «ان علاوة الاولاد وبدل الايجار ستكونان ضمن البديل الاستراتيجي الذي ستقدمه الحكومة ووعدت باحالته الى المجلس في دور الانعقاد المقبل، وان لم تقدم حلا يرضي النواب ويحقق العدالة التي ننشدها، وقتذاك سنتكفل بوضع الحلول والاقتراحات التي ترفع المعاناة عن كاهل المواطن».
ولفت الزلزلة الى ان «البديل الاستراتيجي ينحصر في موظفي الدولة ولا يشمل المتقاعدين، ونحن ننتظر الرؤية التي ستقدمها الحكومة مثلما وعد وزير المالية بانها ستكون شاملة وتضم سلم الرواتب والعلاوات والكوادر والقطاع الخاص وستقدم فور بدء دور الانعقاد المقبل».
وكشف الزلزلة عن «تعليمات عليا صدرت بالمضي قدما في حل المشكلة الاسكانية وتنفيذ الخطة الموضوعة والمتعلقة بتوزيع القسائم السكنية والبيوت. وعموما الحكومة جادة في مسعاها، وستنفذ ما وعدت به».
وفي شأن آخر، أفاد الزلزلة «ان التحرك الذي قام به النواب والمتعلق بهيئة اسواق المال يهدف الى حل المشكلة الأساسية التي تتفرع الى ادارة الهيئة وانعاش البورصة، ربما ان هناك امورا تتعلق بالوضع الدولي ولكن الوضع المحلي اثر سلبا وهو السبب الأكبر في ما وصلت إليه الامور في الهيئة».
وقال الزلزلة «ان السوق يعاني أزمة ومن نتائجها خروج غالبية المتداولين من البورصة، بالإضافة الى رغبة مجموعة كبيرة من الشركات بالخروج ايضا، ولا ريب انه سينعكس سلباً على السوق».
وذكر الزلزلة «نحن كنواب وانا احدهم قدمنا تعديلات على قانون هيئة اسواق المال، والحكومة طلبت مهلة الى اكتوبر المقبل للنظر في التعديلات وتقديم رؤية متكاملة، بدورنا وافقنا على التأجيل من باب حرصنا على انعاش السوق، والتعديل الذي وافقنا عليه وكان بالتنسيق مع الحكومة هو تقليص عدد سنوات المفوضين من خمس سنوات الى اربع، والفترة المقبلة ستشهد تغيير رئيس هيئة الاسواق ونائبه».
واستغرب النائب عبدالله المعيوف وجود عجز في هيئة أسواق المال، ارتفع إلى 3 أضعافه منذ التأسيس «ما يدلل على وجود خلل يجب ردمه».
وقال المعيوف لـ «الراي» «إن الهيئة عصب الحياة الاقتصادية، وهناك متداولون ينظرون بترقب إلى قدرة الهيئة على وضع حلول لمشاكلهم، والمفارقة أن الهيئة تحتاج إلى من يصحح وضعها».
ودعا المعيوف إلى «ايقاف النزيف في الهيئة حتى لا يؤثر ذلك على البورصة. وعموما هناك لجنة تحقيق برلمانية شكلت من قبل مجلس الأمة وتقوم بعملها وسننتظر تقريرها النهائي بخصوص المخالفات التي تتناثر هنا وهناك».
وعلى الصعيد نفسه، انتقد المفوّض السابق في هيئة أسواق المال صالح اليوسف الأداء المالي والفنّي للهيئة، معتبراً أن «بعض مصروفاتها غير مبررة»، مثل بقائها في مقرها الحالي في «برج أحمد» على الرغم من استئجارها مقراً جديداً في «برج الحمراء»، وارتفاع مصروفات السفر والانتقال ضمن بند المهام الخارجية. (تفاصيل ص 16)
وقال اليوسف في تصريح لـ «الراي» إن «مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لا يزال يرتكب خطأ فادحا في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات»، وأضاف ان «المفوضين يمارسون حاليا أدوارا تنفيذية ما يخالف توجيهات القانون».
واعتبر اليوسف ان «من أهم المآخذ التي يسجلها مجتمع الأعمال على هيئة الاسواق تأخرها كثيرا في الرد على استفسارات الشركات، واعتماد بياناتهم المالية، ما زاد من حجم وحدة الشكاوى الموجهة إلى هيئة الأسواق في هذا الخصوص، ما شكل عيبا في حق الهيئة».
ولفت الزلزلة الى ان «البديل الاستراتيجي ينحصر في موظفي الدولة ولا يشمل المتقاعدين، ونحن ننتظر الرؤية التي ستقدمها الحكومة مثلما وعد وزير المالية بانها ستكون شاملة وتضم سلم الرواتب والعلاوات والكوادر والقطاع الخاص وستقدم فور بدء دور الانعقاد المقبل».
وكشف الزلزلة عن «تعليمات عليا صدرت بالمضي قدما في حل المشكلة الاسكانية وتنفيذ الخطة الموضوعة والمتعلقة بتوزيع القسائم السكنية والبيوت. وعموما الحكومة جادة في مسعاها، وستنفذ ما وعدت به».
وفي شأن آخر، أفاد الزلزلة «ان التحرك الذي قام به النواب والمتعلق بهيئة اسواق المال يهدف الى حل المشكلة الأساسية التي تتفرع الى ادارة الهيئة وانعاش البورصة، ربما ان هناك امورا تتعلق بالوضع الدولي ولكن الوضع المحلي اثر سلبا وهو السبب الأكبر في ما وصلت إليه الامور في الهيئة».
وقال الزلزلة «ان السوق يعاني أزمة ومن نتائجها خروج غالبية المتداولين من البورصة، بالإضافة الى رغبة مجموعة كبيرة من الشركات بالخروج ايضا، ولا ريب انه سينعكس سلباً على السوق».
وذكر الزلزلة «نحن كنواب وانا احدهم قدمنا تعديلات على قانون هيئة اسواق المال، والحكومة طلبت مهلة الى اكتوبر المقبل للنظر في التعديلات وتقديم رؤية متكاملة، بدورنا وافقنا على التأجيل من باب حرصنا على انعاش السوق، والتعديل الذي وافقنا عليه وكان بالتنسيق مع الحكومة هو تقليص عدد سنوات المفوضين من خمس سنوات الى اربع، والفترة المقبلة ستشهد تغيير رئيس هيئة الاسواق ونائبه».
واستغرب النائب عبدالله المعيوف وجود عجز في هيئة أسواق المال، ارتفع إلى 3 أضعافه منذ التأسيس «ما يدلل على وجود خلل يجب ردمه».
وقال المعيوف لـ «الراي» «إن الهيئة عصب الحياة الاقتصادية، وهناك متداولون ينظرون بترقب إلى قدرة الهيئة على وضع حلول لمشاكلهم، والمفارقة أن الهيئة تحتاج إلى من يصحح وضعها».
ودعا المعيوف إلى «ايقاف النزيف في الهيئة حتى لا يؤثر ذلك على البورصة. وعموما هناك لجنة تحقيق برلمانية شكلت من قبل مجلس الأمة وتقوم بعملها وسننتظر تقريرها النهائي بخصوص المخالفات التي تتناثر هنا وهناك».
وعلى الصعيد نفسه، انتقد المفوّض السابق في هيئة أسواق المال صالح اليوسف الأداء المالي والفنّي للهيئة، معتبراً أن «بعض مصروفاتها غير مبررة»، مثل بقائها في مقرها الحالي في «برج أحمد» على الرغم من استئجارها مقراً جديداً في «برج الحمراء»، وارتفاع مصروفات السفر والانتقال ضمن بند المهام الخارجية. (تفاصيل ص 16)
وقال اليوسف في تصريح لـ «الراي» إن «مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لا يزال يرتكب خطأ فادحا في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات»، وأضاف ان «المفوضين يمارسون حاليا أدوارا تنفيذية ما يخالف توجيهات القانون».
واعتبر اليوسف ان «من أهم المآخذ التي يسجلها مجتمع الأعمال على هيئة الاسواق تأخرها كثيرا في الرد على استفسارات الشركات، واعتماد بياناتهم المالية، ما زاد من حجم وحدة الشكاوى الموجهة إلى هيئة الأسواق في هذا الخصوص، ما شكل عيبا في حق الهيئة».
