مجلس «البترول» اتخذ القرار... من أول أغسطس
التمديد 3 أشهر لمجالس إدارات الشركات النفطية
• التغيير في حدود 20 في المئة على أقصى تقدير ممن سيتقاعدون قريباً
كشفت مصادر نفطية رفيعة أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرر التمديد ثلاثة أشهر لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بدءاً من أول أغسطس 2014، لتسيير الأعمال وإضفاء شرعية قانونية على اجتماعاتها وقراراتها.
وقالت المصادر لـ «الراي» هناك تغييرات متوقعة في القطاع «في ظل التغييرات المرتقبة لعدد من القياديين وتقاعد عدد آخر، ومنهم المُعينون في مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، لكن التغيير لن يتجاوز 20 في المئة على أقصى تقدير».
فيما رأت مصادر أخرى أن هذه المجالس «قد تشكل مستقبلاً صداعاً داخل القطاع النفطي ما لم يكن هناك انسجام بينها، خصوصاً أن هناك حديثاً يدور منذ فترة داخل أروقة المؤسسة وشركاتها التابعة عن رغبة في تغيير هياكلها بشكل أو آخر، في حين يتعارض هذا التوجه مع وجهة نظر التنفيذيين بالقطاع النفطي وشركاته التابعة على أساس أن مجالسهم الحالية حققت الاستقرار خلال الفترة الماضية التي عملت فيها، وأطلقت خلالها المشاريع ودارت عجلة الإنجازات».
وأرجعت المصادر قرار التمديد لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة «إلى انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس وبالتالي عدم قانونية قراراتها بعد انتهاء مدتها القانونية، في حين أن هذه الشركات في حاجة ماسة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مدرجة على جداول أعمالها وهو ما يتطلب موافقات من هذه المجالس».
وقالت المصادر لـ «الراي» هناك تغييرات متوقعة في القطاع «في ظل التغييرات المرتقبة لعدد من القياديين وتقاعد عدد آخر، ومنهم المُعينون في مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، لكن التغيير لن يتجاوز 20 في المئة على أقصى تقدير».
فيما رأت مصادر أخرى أن هذه المجالس «قد تشكل مستقبلاً صداعاً داخل القطاع النفطي ما لم يكن هناك انسجام بينها، خصوصاً أن هناك حديثاً يدور منذ فترة داخل أروقة المؤسسة وشركاتها التابعة عن رغبة في تغيير هياكلها بشكل أو آخر، في حين يتعارض هذا التوجه مع وجهة نظر التنفيذيين بالقطاع النفطي وشركاته التابعة على أساس أن مجالسهم الحالية حققت الاستقرار خلال الفترة الماضية التي عملت فيها، وأطلقت خلالها المشاريع ودارت عجلة الإنجازات».
وأرجعت المصادر قرار التمديد لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة «إلى انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس وبالتالي عدم قانونية قراراتها بعد انتهاء مدتها القانونية، في حين أن هذه الشركات في حاجة ماسة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مدرجة على جداول أعمالها وهو ما يتطلب موافقات من هذه المجالس».
