«الراي» رافقت سيارات شركات نظافة في شوارع المحافظات ورصدت آلية عملها
جمع القمامة تلويث وليس تنظيفاً !
عبدالله الكندري
نايف السور
حسن كمال
حاويات بعد اخلائها
أسامة العتيبي
عمال النظافة يشكون لـ«الراي» معاناتهم
القطط تأكل ما تبقى من قمامة على الأرض
سحب الحاويات
حاويات القمامة تحتاج لغسيل
حاويات القمامة لا تستوعب كميات كافية
استعداد لرفع الحاوية (تصوير طارق عزالدين)
علي الموسى
• لا غسيل للحاويات كما ينص عقد التنظيف
• العمال يقومون بإفراغ الحاويات كيفما اتفق
• أسامة العتيبي: يجب فحص العقود للتأكد من التزام الشركات بما ورد فيها
• عبدالله الكندري: الشركات تتقاضى 300 ألف دينار شهرياً ومستوى النظافة سيئ
• علي الموسى: لابد من إعطاء تراخيص معقولة التطبيق لمصانع التدوير
• نايف السور: الرقابة اللاحقة لبلدية الكويت ضعيفة جداً
• حسن كمال: على البلدية تطوير بنود النظافة لتحسين جودة الخدمة
• العمال يقومون بإفراغ الحاويات كيفما اتفق
• أسامة العتيبي: يجب فحص العقود للتأكد من التزام الشركات بما ورد فيها
• عبدالله الكندري: الشركات تتقاضى 300 ألف دينار شهرياً ومستوى النظافة سيئ
• علي الموسى: لابد من إعطاء تراخيص معقولة التطبيق لمصانع التدوير
• نايف السور: الرقابة اللاحقة لبلدية الكويت ضعيفة جداً
• حسن كمال: على البلدية تطوير بنود النظافة لتحسين جودة الخدمة
لم يكن الأمر يحتاج إلى جولة مرافقة حتى تتضح الصورة، ولكن «الراي» أرادت أن تبرهن بالصورة عن واقع النظافة في شوارع الكويت، فكانت أن رصدت آلية عمل سيارات النظافة لجمع القمامة من الحاويات، لتكتشف أن العملية في حقيقتها تلويث وليست تنظيفا، فما تقوم به السيارات «المكابس» لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون.
الجولة اليومية المعتادة للسيارات رافقتها كاميرا «الراي» حيث رصدت آلية العمل المتبعة ابتداء من خطة سير المكابس في المناطق وصولاً لتفريغ الحاويات، وهذا هو دور شركات النظافة فقط، لنكتشف أنه لا اشتراطات بيئية متبعة ولا إجراءات العقود المبرمة مع بلدية الكويت مطبقة، بل يعمل العمال فيها على جبهتين: تفريق للحاويات «كيفما اتفق» وجمع ما يمكن لهم أن يستفيدوا منه داخل القمامة من كرتون أو علب مشروبات غازية أو غيرها، دون أن يكون هناك إجراء كامل لعملية تفريغ الحاويات، من حيث غسل الحاوية بالماء، لتترك وقد بقي فيها ما بقي من مخلفات وملوثات.
من المسؤول؟... سؤال وجهته «الراي» لأعضاء المجلس البلدي الذين ألقوا بالمسؤولية بالدرجة الأولى على بلدية الكويت لعدم مراقبتها ومتابعتها لأداء تلك الشركات وفرض العقوبات اللازمة عليها لخرقها بنود العقود المتفق عليها.
أكد عضو المجلس البلدي نايف السور أن أداء شركات النظافة سيئ للغاية، و دور بلدية الكويت في الرقابة تحت الصفر ولا يرتقي للمستوى المطلوب، خاصة مع تكدس القمامة في الشوارع، لاسيما شوارع المناطق الداخلية، مبيناً أن بعض الشركات لاتؤدي الدور المنوط بها وفقاً للعقد المبرم مع بلدية الكويت.
وشدد على ضرورة مراجعة جميع العقود للتأكد من مدى التزام تلك الشركات ببنود العقود، خصوصاً أن الرقابة اللاحقة لبلدية الكويت ضعيفة جداً، ما يتطلب عرض العقود على المجلس البلدي للاطلاع عليها، مطالباً الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت تزويد (البلدي) بمحاضر المخالفات والغرامات التي أوقعتها على الشركات التي لم تلتزم بالشروط المتفق عليها، وأن يتم تقديم كشوفات توضح أداء شركات النظافة خلال الفترة الماضية.
وتساءل إن كانت تلك الشركات قامت باستخدام جميع الآليات المطلوبة وعدم الاستغناء عن البعض منها، مؤكداً أن المخالفات موجودة وبشكل كبير وملاحظ للعيان لا يمكن إغفاله، وعليه يجب تطبيق القانون على المخالف منها.
وأضاف أن من الشروط التي يجب أن تعمل بموجبها تلك الشركات تنظيف الحاويات بعد الانتهاء من إفراغها، إلا أن هذا الشرط غير مفعل وبالتالي نجد هناك خطراً بيئياً واقعاً جراء انتشار الحشرات والروائح الكريهة، موضحاً أن معظم الآليات المستخدمة «سيارات المكابس» هي من النوع الكبير، ولا أثر للآليات الصغيرة حتى يتمكن العمال من إفراغ الحاويات في الشوارع الداخلية.
وأشار السور إلى أن عدد الحاويات التي تم توزيعها في المناطق الداخلية غير كاف، ما ترتب عليه شراء حاويات بلاستيك من قبل ملاك البيوت ووضعها أمام منازلهم، مطالباً إدارة الخدمات في البلديك بزيادة عدد الحاويات بما يستوعب حاجة سكان المنطقة.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال المفترض أن يكون دور شركات النظافة أفضل مما نراه الأن، مطالباً بلدية الكويت تطوير بنود عقود النظافة لتحسين جودة الخدمة للمواطنين والمقيمين، آخذين بالاعتبار الانواع المختلفة من النفايات.
وأضاف أن دور البلدية في التعامل مع شركات النظافة ينصب في الرقابة الدائمة والتأكد من المعدات والخدمة المقدمة وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق، متمنياً التركيز على أساليب جديدة تساعد على تثقيف وزيادة الوعي للمحافظة على النظافة.
وبين أنه في ظل الوضع المتردي الحالي و الزيادة السكانية، ومع تزايد الوحدات السكنية والتجاوزات الحالية في البناء التي ترافقها زيادة نسب البناء، جميعها دلائل على كارثة آتية لا محالة، لاسيما مع التراخي في استخدام الطرق الحديثة لإعادة تدوير النفايات، مؤكداً أن الرقابة الحالية غير صارمة وخدمة النظافة في الشوارع كافة دون المستوى المطلوب.
بدوره، قال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي بشكل عام ان مستوى النظافة في الكويت غير مقبول مقارنة بالصرف والإنفاق المالي للدولة على عقود النظافة الذي لا يقابله أي نوع من الجودة، متمنياً البحث عن سبب هذه الظاهرة بشكل علمي لتعدد جوانبها، التي من الممكن أن يرافقها قصور من قبل بلدية الكويت في المتابعة أو طريقة إرساء المناقصات.
وأضاف أنه لابد من فحص العقود كافة للتأكد من التزام الشركات بما ورد فيها، لافتاً أن دور الانعقاد الماضي للمجلس البلدي شهد تواصل مباشر مع مديري النظافة في المحافظات لتحسين مستوى النظافة في شوارع المناطق.
وأشار إلى أنه قدم مقترحاً يتعلق بضرورة تدوير النفايات ودمجها مع عقود النظافة، موضحاً أن الهدف من المقترح أن يكون الأمر عكسياً، بدلاً من الإنفاق على التخلص من القمامة يكون هناك مردود منها في حالة تدويرها.
ولفت إلى أن قضية النظافة تشكل أهمية كبرى لدى أعضاء البلدي و سيتم التركيز عليها في دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن كل خلل واقع يجب معالجته بالطرق القانونية، كما أن الأمر برمته يحتاج لوقفة وجدية.
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى انه في طور زيادة الكثافة السكانية نتيجة ارتفاع عدد سكن الايجار أصبح من الضروري تطوير أداء شركات النظافة والرقابة أيضاً، مطالباً بزيادة عدد الآليات وتحديثها من الناحية التقنية «فرز النفايات وتقليل انبعاث الروائح وكبس النفايات لتقليل المساحات في مواقع التخلص منها».
وكشف عن وجود استغلال من قبل عاملي النظافة في فرز النفايات و تفريغها بمواقع غير مخصصة للنفايات بغرض المتاجرة بها دون علم مسؤولي الشركات.
وأكد أنه في حال لم تطبق البلدية الاقتراحات التي تسعى لتطوير خدمة التعامل مع النفايات من حين استخراجها حتى التخلص منها ستقع كارثة، مطالباً بتطبيق حلول الترشيد و تطوير الحاويات، و اعطاء تراخيص معقولة التطبيق لمصانع التدوير و تشجيعها لتكون فعالة.
بدوره قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن الكويت في السابق كانت تنفق ما يقارب 60 ألف دينار شهرياً على شركات النظافة، ومع توقيع العقود الحالية منذ عام 2012 باتت تنفق 300 ألف دينار شهرياً لـ17 شركة موزعة على محافظات الكويت، لافتاً إلى أن مستوى النظافة دون المستوى وما تقوم به الشركات أدنى مستويات العقد المبرم، رغم أن تكلفة العقود الحالية تبلغ 287 مليون دينار.
و أضاف أن بلدية الكويت طبقت القانون بفرضها 270 ألف دينار على شركة واحدة فقط، ولكنها في نفس الوقت تكافئ الشركات الفاشلة بإعطائها مناقصات أخرى، مبيناً أنه لايوجد لوائح تعاقب الشركات، كما اللوائح الخاصة بالأكياس القابلة بالتحلل والنظام البيئي غير مطبق.
ضرورة الالتزام باشتراطات النقل
من ضمن لائحة النظافة ونقل النفايات التي تتضمن 28 مادة، تشير المادة 23 منها إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل النفايات، حيث شددت المادة على ضرورة أن تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين باللغتين العربية والانكليزية توضح اسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة.
كما أشارت المادة إلى ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أي مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات حتى وصولها لموقع معالجة النفايات. وطالبت المادة ذاتها، إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات التالية، (وصف النفايات - مصدر النفايات - محضر تسلم ناقل النفايات - جهة المعالجة ومحضر تسلم معالجة النفايات). وحددت أيضاً ضرورة الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنباً للازدحام ومنعاً لوقوع الحوادث، إضافة لضرورة الالتزام بخط سير الشاحنة المحدد بالعقد المبرم بين مصدر النفاية وناقلها.
وشددت المادة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات.
مسؤولية البلدية الإشراف المباشر
وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت، تنص المادة 20 من لائحة النظافة «أنه على الجهة المسؤولة عن استقبال النفايات التأكد من اكتمال مسار دورة بيان نقل النفايات واعتمادها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع».
أما المادة 22، فطالبت الإدارة المعنية في بلدية الكويت الإشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
غسيل الحاويات
أجرت «الراي» اتصالاً هاتفياً مع أحد المراقبين التابعين لإحدى الشركات المسؤولة عن نظافة شوارع محافظة حولي، وكان الحوار كما يلي :
- السلام عليكم.
- تفضل.
- متى موعدكم لإزالة القمامة من الحاويات؟
- الساعة 12 بعد منتصف الليل.
- شركتكم مسؤولة عن تنظيف المحافظة بأكملها؟
- كل سيارة مسؤولة عن قطعة واحدة في المنطقة بس.
- طيب، ممكن سؤال؟
- تفضل.
- هل الشركة مسؤولة عن غسيل الحاويات بعد إفراغها من القمامة؟
- نعم، في كل سيارة «هوز» لغسيل الحاوية.
- شكراً، هل من الممكن أن نرافقكم «بصفتنا شباب مهتم بالبيئة ويؤسس موقع الكتروني بيئي»، في جولة لأحد المحافظات.
- ممكن، بس اتصل في الصباح الباكر لتحديد المكان والزمان.
- شكراً.
عمل مواز للتنظيف
قال عمال النظافة إنهم يقومون بفرز القمامة أثناء عملية تنظيف الحاويات، حيث يفرزون الكرتون والبلاستيك والحديد والألمنيوم ويبيعونه بأسعار رمزية لا تتعدى 4 دنانير يومياً يتم تقاسمها في ما بينهم بالتساوي. وذكروا أنه يبيعون كيلو الكرتون بـ15 فلسا وكيلو الحديد بـ150 فلسا، وكيلو البلاستيك بـ30 فلسا وكيلو الألمنيوم بـ50 فلسا.
عمال النظافة... ظروف غير إنسانية
دار حديث بين «الراي» والعمالة التابعين لشركة النظافة عن أوقات العمل والأجر الذي يتقاضونه وعن مكان إقامتهم، حيث أكدوا أنهم يعانون من معاملة مسؤولي الشركة لهم من جانب، ومن تردي مسكنهم وتكدس 6 أشخاص منهم في غرفة واحدة لا تتجاوز بضعة أمتار. وقالوا إن ثلاث غرف بما يعادل 18 عاملا، يتشاركون بحمام واحد لقضاء حاجاتهم والاستحمام، موضحين أن السكن لا يحتوي على غرفة معيشة أو حتى أجهزة كهربائية.
وعن أوقات دوامهم، قالوا إن الدوام الفعلي يبدأ عند الساعة 6 مساء وينتهي في الساعة السادسة صباحاً، بما يقارب 12 ساعة متواصلة.
وبالنسبة للأجر الذي يتقاضونه، أشاروا إلى أنهم في بداية الأمر كانوا يتقاضون 20 ديناراً ومن ثم 40 وبعد ذلك 60 ديناراً فقط، مؤكدين أنها لا تكفيهم لتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.
الجولة اليومية المعتادة للسيارات رافقتها كاميرا «الراي» حيث رصدت آلية العمل المتبعة ابتداء من خطة سير المكابس في المناطق وصولاً لتفريغ الحاويات، وهذا هو دور شركات النظافة فقط، لنكتشف أنه لا اشتراطات بيئية متبعة ولا إجراءات العقود المبرمة مع بلدية الكويت مطبقة، بل يعمل العمال فيها على جبهتين: تفريق للحاويات «كيفما اتفق» وجمع ما يمكن لهم أن يستفيدوا منه داخل القمامة من كرتون أو علب مشروبات غازية أو غيرها، دون أن يكون هناك إجراء كامل لعملية تفريغ الحاويات، من حيث غسل الحاوية بالماء، لتترك وقد بقي فيها ما بقي من مخلفات وملوثات.
من المسؤول؟... سؤال وجهته «الراي» لأعضاء المجلس البلدي الذين ألقوا بالمسؤولية بالدرجة الأولى على بلدية الكويت لعدم مراقبتها ومتابعتها لأداء تلك الشركات وفرض العقوبات اللازمة عليها لخرقها بنود العقود المتفق عليها.
أكد عضو المجلس البلدي نايف السور أن أداء شركات النظافة سيئ للغاية، و دور بلدية الكويت في الرقابة تحت الصفر ولا يرتقي للمستوى المطلوب، خاصة مع تكدس القمامة في الشوارع، لاسيما شوارع المناطق الداخلية، مبيناً أن بعض الشركات لاتؤدي الدور المنوط بها وفقاً للعقد المبرم مع بلدية الكويت.
وشدد على ضرورة مراجعة جميع العقود للتأكد من مدى التزام تلك الشركات ببنود العقود، خصوصاً أن الرقابة اللاحقة لبلدية الكويت ضعيفة جداً، ما يتطلب عرض العقود على المجلس البلدي للاطلاع عليها، مطالباً الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت تزويد (البلدي) بمحاضر المخالفات والغرامات التي أوقعتها على الشركات التي لم تلتزم بالشروط المتفق عليها، وأن يتم تقديم كشوفات توضح أداء شركات النظافة خلال الفترة الماضية.
وتساءل إن كانت تلك الشركات قامت باستخدام جميع الآليات المطلوبة وعدم الاستغناء عن البعض منها، مؤكداً أن المخالفات موجودة وبشكل كبير وملاحظ للعيان لا يمكن إغفاله، وعليه يجب تطبيق القانون على المخالف منها.
وأضاف أن من الشروط التي يجب أن تعمل بموجبها تلك الشركات تنظيف الحاويات بعد الانتهاء من إفراغها، إلا أن هذا الشرط غير مفعل وبالتالي نجد هناك خطراً بيئياً واقعاً جراء انتشار الحشرات والروائح الكريهة، موضحاً أن معظم الآليات المستخدمة «سيارات المكابس» هي من النوع الكبير، ولا أثر للآليات الصغيرة حتى يتمكن العمال من إفراغ الحاويات في الشوارع الداخلية.
وأشار السور إلى أن عدد الحاويات التي تم توزيعها في المناطق الداخلية غير كاف، ما ترتب عليه شراء حاويات بلاستيك من قبل ملاك البيوت ووضعها أمام منازلهم، مطالباً إدارة الخدمات في البلديك بزيادة عدد الحاويات بما يستوعب حاجة سكان المنطقة.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال المفترض أن يكون دور شركات النظافة أفضل مما نراه الأن، مطالباً بلدية الكويت تطوير بنود عقود النظافة لتحسين جودة الخدمة للمواطنين والمقيمين، آخذين بالاعتبار الانواع المختلفة من النفايات.
وأضاف أن دور البلدية في التعامل مع شركات النظافة ينصب في الرقابة الدائمة والتأكد من المعدات والخدمة المقدمة وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأسواق، متمنياً التركيز على أساليب جديدة تساعد على تثقيف وزيادة الوعي للمحافظة على النظافة.
وبين أنه في ظل الوضع المتردي الحالي و الزيادة السكانية، ومع تزايد الوحدات السكنية والتجاوزات الحالية في البناء التي ترافقها زيادة نسب البناء، جميعها دلائل على كارثة آتية لا محالة، لاسيما مع التراخي في استخدام الطرق الحديثة لإعادة تدوير النفايات، مؤكداً أن الرقابة الحالية غير صارمة وخدمة النظافة في الشوارع كافة دون المستوى المطلوب.
بدوره، قال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي بشكل عام ان مستوى النظافة في الكويت غير مقبول مقارنة بالصرف والإنفاق المالي للدولة على عقود النظافة الذي لا يقابله أي نوع من الجودة، متمنياً البحث عن سبب هذه الظاهرة بشكل علمي لتعدد جوانبها، التي من الممكن أن يرافقها قصور من قبل بلدية الكويت في المتابعة أو طريقة إرساء المناقصات.
وأضاف أنه لابد من فحص العقود كافة للتأكد من التزام الشركات بما ورد فيها، لافتاً أن دور الانعقاد الماضي للمجلس البلدي شهد تواصل مباشر مع مديري النظافة في المحافظات لتحسين مستوى النظافة في شوارع المناطق.
وأشار إلى أنه قدم مقترحاً يتعلق بضرورة تدوير النفايات ودمجها مع عقود النظافة، موضحاً أن الهدف من المقترح أن يكون الأمر عكسياً، بدلاً من الإنفاق على التخلص من القمامة يكون هناك مردود منها في حالة تدويرها.
ولفت إلى أن قضية النظافة تشكل أهمية كبرى لدى أعضاء البلدي و سيتم التركيز عليها في دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن كل خلل واقع يجب معالجته بالطرق القانونية، كما أن الأمر برمته يحتاج لوقفة وجدية.
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى انه في طور زيادة الكثافة السكانية نتيجة ارتفاع عدد سكن الايجار أصبح من الضروري تطوير أداء شركات النظافة والرقابة أيضاً، مطالباً بزيادة عدد الآليات وتحديثها من الناحية التقنية «فرز النفايات وتقليل انبعاث الروائح وكبس النفايات لتقليل المساحات في مواقع التخلص منها».
وكشف عن وجود استغلال من قبل عاملي النظافة في فرز النفايات و تفريغها بمواقع غير مخصصة للنفايات بغرض المتاجرة بها دون علم مسؤولي الشركات.
وأكد أنه في حال لم تطبق البلدية الاقتراحات التي تسعى لتطوير خدمة التعامل مع النفايات من حين استخراجها حتى التخلص منها ستقع كارثة، مطالباً بتطبيق حلول الترشيد و تطوير الحاويات، و اعطاء تراخيص معقولة التطبيق لمصانع التدوير و تشجيعها لتكون فعالة.
بدوره قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن الكويت في السابق كانت تنفق ما يقارب 60 ألف دينار شهرياً على شركات النظافة، ومع توقيع العقود الحالية منذ عام 2012 باتت تنفق 300 ألف دينار شهرياً لـ17 شركة موزعة على محافظات الكويت، لافتاً إلى أن مستوى النظافة دون المستوى وما تقوم به الشركات أدنى مستويات العقد المبرم، رغم أن تكلفة العقود الحالية تبلغ 287 مليون دينار.
و أضاف أن بلدية الكويت طبقت القانون بفرضها 270 ألف دينار على شركة واحدة فقط، ولكنها في نفس الوقت تكافئ الشركات الفاشلة بإعطائها مناقصات أخرى، مبيناً أنه لايوجد لوائح تعاقب الشركات، كما اللوائح الخاصة بالأكياس القابلة بالتحلل والنظام البيئي غير مطبق.
ضرورة الالتزام باشتراطات النقل
من ضمن لائحة النظافة ونقل النفايات التي تتضمن 28 مادة، تشير المادة 23 منها إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل النفايات، حيث شددت المادة على ضرورة أن تثبت على الشاحنات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين باللغتين العربية والانكليزية توضح اسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعية النفايات المنقولة.
كما أشارت المادة إلى ضرورة استخدام الشاحنات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوق الشاحنة بطبقة من القماش السميك لمنع تطاير أي مواد وذلك حسب نوعية النفايات المنقولة، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات حتى وصولها لموقع معالجة النفايات. وطالبت المادة ذاتها، إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات التالية، (وصف النفايات - مصدر النفايات - محضر تسلم ناقل النفايات - جهة المعالجة ومحضر تسلم معالجة النفايات). وحددت أيضاً ضرورة الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنباً للازدحام ومنعاً لوقوع الحوادث، إضافة لضرورة الالتزام بخط سير الشاحنة المحدد بالعقد المبرم بين مصدر النفاية وناقلها.
وشددت المادة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات.
مسؤولية البلدية الإشراف المباشر
وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت، تنص المادة 20 من لائحة النظافة «أنه على الجهة المسؤولة عن استقبال النفايات التأكد من اكتمال مسار دورة بيان نقل النفايات واعتمادها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل استقبالها ومعالجتها في الموقع».
أما المادة 22، فطالبت الإدارة المعنية في بلدية الكويت الإشراف المباشر والرقابة على عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من المصدر وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
غسيل الحاويات
أجرت «الراي» اتصالاً هاتفياً مع أحد المراقبين التابعين لإحدى الشركات المسؤولة عن نظافة شوارع محافظة حولي، وكان الحوار كما يلي :
- السلام عليكم.
- تفضل.
- متى موعدكم لإزالة القمامة من الحاويات؟
- الساعة 12 بعد منتصف الليل.
- شركتكم مسؤولة عن تنظيف المحافظة بأكملها؟
- كل سيارة مسؤولة عن قطعة واحدة في المنطقة بس.
- طيب، ممكن سؤال؟
- تفضل.
- هل الشركة مسؤولة عن غسيل الحاويات بعد إفراغها من القمامة؟
- نعم، في كل سيارة «هوز» لغسيل الحاوية.
- شكراً، هل من الممكن أن نرافقكم «بصفتنا شباب مهتم بالبيئة ويؤسس موقع الكتروني بيئي»، في جولة لأحد المحافظات.
- ممكن، بس اتصل في الصباح الباكر لتحديد المكان والزمان.
- شكراً.
عمل مواز للتنظيف
قال عمال النظافة إنهم يقومون بفرز القمامة أثناء عملية تنظيف الحاويات، حيث يفرزون الكرتون والبلاستيك والحديد والألمنيوم ويبيعونه بأسعار رمزية لا تتعدى 4 دنانير يومياً يتم تقاسمها في ما بينهم بالتساوي. وذكروا أنه يبيعون كيلو الكرتون بـ15 فلسا وكيلو الحديد بـ150 فلسا، وكيلو البلاستيك بـ30 فلسا وكيلو الألمنيوم بـ50 فلسا.
عمال النظافة... ظروف غير إنسانية
دار حديث بين «الراي» والعمالة التابعين لشركة النظافة عن أوقات العمل والأجر الذي يتقاضونه وعن مكان إقامتهم، حيث أكدوا أنهم يعانون من معاملة مسؤولي الشركة لهم من جانب، ومن تردي مسكنهم وتكدس 6 أشخاص منهم في غرفة واحدة لا تتجاوز بضعة أمتار. وقالوا إن ثلاث غرف بما يعادل 18 عاملا، يتشاركون بحمام واحد لقضاء حاجاتهم والاستحمام، موضحين أن السكن لا يحتوي على غرفة معيشة أو حتى أجهزة كهربائية.
وعن أوقات دوامهم، قالوا إن الدوام الفعلي يبدأ عند الساعة 6 مساء وينتهي في الساعة السادسة صباحاً، بما يقارب 12 ساعة متواصلة.
وبالنسبة للأجر الذي يتقاضونه، أشاروا إلى أنهم في بداية الأمر كانوا يتقاضون 20 ديناراً ومن ثم 40 وبعد ذلك 60 ديناراً فقط، مؤكدين أنها لا تكفيهم لتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.
