نوّه بالتعاون الجلي للوزراء مع اللجنة المالية البرلمانية
فيصل الشايع: إقرار 31 قانوناً في الدور الماضي دليل تعاون السلطتين
فيصل الشايع
أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان التعاون كان واضحا من معظم الوزراء في جميع المجالات، لافتا إلى أن إقرار 31 قانونا واحالتها الى الحكومة دليل واضح على ذلك التعاون بجانب الاعمال النيابية الاخرى التي كانت الحكومة طرفا فيها مع المجلس والتي اعتبرها المراقبون انجازات غير مسبوقة لاسيما لو أخذنا في الاعتبار إقرار الاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذا قوانين الميزانيات والحسابات الختامية.
واضاف الشايع ردا على سؤال صحافي حول مدى تعاون الوزراء مع اللجان والمجلس بصورة عامة خلال دور الانعقاد الماضي، إن تعاون الوزراء مع اللجنة المالية التي يرأسها خلال الدور المنصرم كان جليا، وقد وضحت الجدية في حل كل القضايا و العقبات التي كانت موجودة بالسابق مما ساهم في رفع العديد من التقارير التي صوت عليها المجلس ومررها كقوانين وتشريعات تفيد المواطن.
وزاد «وعلى وجه الخصوص ظهر التعاون بشكل واضح مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير المالية انس الصالح» وكانت جهودهما متميزة وقد وضح حرصهما الشديد على الاصلاح من خلال تعاونهما المطلق والتجاوب مع ملاحظات ومطالب اعضاء اللجنة من اجل التغلب على العقبات لتلافي اي خلافات او اختلافات بوجهات النظر.
واعتبر الشايع ان جهود الدكتور عبدالمحسن المدعج وضحت خلال وبعد الانتهاء من قانون حماية المستهلك وكذلك اثناء مناقشات قانون دعم المواد الانشائية للقرض الاسكاني، هذا بجانب حرص المدعج على توفير كافة البيانات و الارقام و المعلومات للجنة التحقيق في هيئة اسواق المال و التي اتشرف بعضويتها وقد بذل الكثير و الرد على كافة الملاحظات النيابية فضلا عن حرصه الشديد على التواجد عندما توجه له الدعوة فقد كان دائم الحضور للجان المختلفة بايجابية شديدة ودائما ما اخذ على عاتقه ازالة العقبات بين وجهتي النظر النيابية و الحكومية بحيادية تامة وكذلك كان له دور واضح في متابعته مهامه في الجهات المسؤول عنها.
واضاف الشايع و على نفس النهج كان وزير المالية متميزا ساعيا للإصلاح وكان له دور كبير خلال مشاركاته في اجتماعات اللجنة المالية وصبت جهوده لصالح اقرار عدد كبير من التقارير التي تحولت فيما بعد الى قوانين وقد وضحت تلك الجهود في قانون المشاركة بين القطاع العام و الخاص «بي او تي» وعدد اخر من المشاريع و الاقتراحات بالقانون التي تخللتها مناقشات مستفيضة امتدت احيانا لعدة ساعات في الاجتماع الواحد.
واضاف الشايع ان ذلك التعاون الايجابي الذي ابداه الوزراء مع المجلس في دور الانعقاد الثاني لا يعني التنازل عن هدفنا في الاصلاح او تطبيق القانون وتفعيله، وقد جاء تعاونهم السابق في اطار الاصلاحات و تذليل العقبات.
وتمنى الشايع في ختام تصريحه ان تستمر الحكومة في نهجها وتحافظ على تطبيق ما ورد في مواد الدستور و تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع في اطار من المساواة و العدالة بين افراد المجتمع الكويتي، مؤكداً ان تطبيق القانون يرضي الجميع ما عدا الفاسدين الذين يجدون في تطبيق القانون تدميرا لمصالحهم.
واضاف الشايع ردا على سؤال صحافي حول مدى تعاون الوزراء مع اللجان والمجلس بصورة عامة خلال دور الانعقاد الماضي، إن تعاون الوزراء مع اللجنة المالية التي يرأسها خلال الدور المنصرم كان جليا، وقد وضحت الجدية في حل كل القضايا و العقبات التي كانت موجودة بالسابق مما ساهم في رفع العديد من التقارير التي صوت عليها المجلس ومررها كقوانين وتشريعات تفيد المواطن.
وزاد «وعلى وجه الخصوص ظهر التعاون بشكل واضح مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ووزير المالية انس الصالح» وكانت جهودهما متميزة وقد وضح حرصهما الشديد على الاصلاح من خلال تعاونهما المطلق والتجاوب مع ملاحظات ومطالب اعضاء اللجنة من اجل التغلب على العقبات لتلافي اي خلافات او اختلافات بوجهات النظر.
واعتبر الشايع ان جهود الدكتور عبدالمحسن المدعج وضحت خلال وبعد الانتهاء من قانون حماية المستهلك وكذلك اثناء مناقشات قانون دعم المواد الانشائية للقرض الاسكاني، هذا بجانب حرص المدعج على توفير كافة البيانات و الارقام و المعلومات للجنة التحقيق في هيئة اسواق المال و التي اتشرف بعضويتها وقد بذل الكثير و الرد على كافة الملاحظات النيابية فضلا عن حرصه الشديد على التواجد عندما توجه له الدعوة فقد كان دائم الحضور للجان المختلفة بايجابية شديدة ودائما ما اخذ على عاتقه ازالة العقبات بين وجهتي النظر النيابية و الحكومية بحيادية تامة وكذلك كان له دور واضح في متابعته مهامه في الجهات المسؤول عنها.
واضاف الشايع و على نفس النهج كان وزير المالية متميزا ساعيا للإصلاح وكان له دور كبير خلال مشاركاته في اجتماعات اللجنة المالية وصبت جهوده لصالح اقرار عدد كبير من التقارير التي تحولت فيما بعد الى قوانين وقد وضحت تلك الجهود في قانون المشاركة بين القطاع العام و الخاص «بي او تي» وعدد اخر من المشاريع و الاقتراحات بالقانون التي تخللتها مناقشات مستفيضة امتدت احيانا لعدة ساعات في الاجتماع الواحد.
واضاف الشايع ان ذلك التعاون الايجابي الذي ابداه الوزراء مع المجلس في دور الانعقاد الثاني لا يعني التنازل عن هدفنا في الاصلاح او تطبيق القانون وتفعيله، وقد جاء تعاونهم السابق في اطار الاصلاحات و تذليل العقبات.
وتمنى الشايع في ختام تصريحه ان تستمر الحكومة في نهجها وتحافظ على تطبيق ما ورد في مواد الدستور و تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع في اطار من المساواة و العدالة بين افراد المجتمع الكويتي، مؤكداً ان تطبيق القانون يرضي الجميع ما عدا الفاسدين الذين يجدون في تطبيق القانون تدميرا لمصالحهم.
