سجلت زيادة بنحو 20 نقطة أساس بفعل زيادة السحوبات
موسم السفر يرفع الفائدة على الودائع
تزايد السحوبات زاد الفائدة
شهد الطلب المصرفي على الودائع الحكومية ارتفاعا ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، إثر التراجع الموسمي لمستويات المعروض من السيولة المودعة في البنوك في موسم السفر.
وبينت مصادر مصرفية ان هذا الطلب عرضي، ومرتبط في الاساس بحركة الافراد النشطة خلال الاشـــــهر الثــــــلاثة الماضية على حساباتهم الجارية، مشيرة إلى أن الارتفاعات المحققة قادت إلى رفـــــع اسعــــــار الودائع في طلبات بعض البنوك بمعدل يقارب 20 نقطة زيادة على سعر الاساس المتداول منذ شهر مايو الماضي.
وأرجعت المصادر الطلب المتزايد الموقت من قبل البنوك على الودائع الجديدة إلى انتهاء الطفرة الموسمية للودائع خلال الاشهر الثلاثة الماضية، المدعومة بتحويلات الرواتب التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لمدرسين لفترة 3 أشهرمرة واحدة وبشكل مسبق عادة في مايو، وهذا الاجراء يرفع مستويات السيولة الجارية في البنوك بالقدر ويعزز سلم الاستحقاقات لدى جميع البنوك تقريبا، خصوصا مع تراجع حركة الاقراض في هذه الفترة.
لكن من الواضح ان السيولة عادت إلى التراجع مع زيادة حركة التحويلات التي يجريها الوافدون والمواطنون الذين يفضلون قضاء فترات عطلاتهم السنوية في الخارج في مثل هذه الاوقات، ما قاد إلى ضغوطات نسبية على سلم استحقاقات بعض البنوك دفعها إلى التحرك اكثر طلبا للودائع الحكومية لتعزيزها.
وقالت المصادر ان البنوك تدرك جيدا هذا التغير وتعتبره تقليدا سنويا تمر به المصارف، الا ان التوجه الاضافي الذي لجأت اليه بعض البنوك اخيرا هو التحرك اكثر لطلب السيولة الحكومية لفترات طويلة، مع الاخذ بالاعتبار ان الفترات الطويلة لا تعني بالضرورة الودائع من سنة واكثر، فبخلاف المتعارف عليه دوليا تصنف البنوك المحلية الودائع طويلة الآجل على انها الودائع ذات الآجال التي تبدأ من 6 اشهر مرورا بـ 9 اشهر وانتهاء بسنة، وهذا مرتبط في الاساس بثقافة الايداع المحلية المعتمدة على الاموال الحكومية التي تفضل عدم الارتباط بعقـــــود ايداع تتجاوز العام، حتى لا تتعرض إلى احتمالية خسائر تغير العائد صعودا، أو لتنامي الحاجة لهذه الاموال او جزء منها وامتصاصها في مشاريع استثمارية بعوائد افضل.
وبالنسبة لحركة السيولة في سوق فيما بين البنوك (الانتربنك)، لفتت المصادر إلى ان حجم الطلبات على شكلها التقليدي ولم تشهد اي تغيير يذكر سواء على مستوى الكميات او الاسعار، لكن المتغير الرئيس في حركة الطلب هو على الودائع الحكومية، مع الاشارة إلى ان هذا الطلب عرضي ولا يزال عند مستويات لا تعكس حاجة حقيقية إلى زيادة عمليات الايداع.
وبينت مصادر مصرفية ان هذا الطلب عرضي، ومرتبط في الاساس بحركة الافراد النشطة خلال الاشـــــهر الثــــــلاثة الماضية على حساباتهم الجارية، مشيرة إلى أن الارتفاعات المحققة قادت إلى رفـــــع اسعــــــار الودائع في طلبات بعض البنوك بمعدل يقارب 20 نقطة زيادة على سعر الاساس المتداول منذ شهر مايو الماضي.
وأرجعت المصادر الطلب المتزايد الموقت من قبل البنوك على الودائع الجديدة إلى انتهاء الطفرة الموسمية للودائع خلال الاشهر الثلاثة الماضية، المدعومة بتحويلات الرواتب التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لمدرسين لفترة 3 أشهرمرة واحدة وبشكل مسبق عادة في مايو، وهذا الاجراء يرفع مستويات السيولة الجارية في البنوك بالقدر ويعزز سلم الاستحقاقات لدى جميع البنوك تقريبا، خصوصا مع تراجع حركة الاقراض في هذه الفترة.
لكن من الواضح ان السيولة عادت إلى التراجع مع زيادة حركة التحويلات التي يجريها الوافدون والمواطنون الذين يفضلون قضاء فترات عطلاتهم السنوية في الخارج في مثل هذه الاوقات، ما قاد إلى ضغوطات نسبية على سلم استحقاقات بعض البنوك دفعها إلى التحرك اكثر طلبا للودائع الحكومية لتعزيزها.
وقالت المصادر ان البنوك تدرك جيدا هذا التغير وتعتبره تقليدا سنويا تمر به المصارف، الا ان التوجه الاضافي الذي لجأت اليه بعض البنوك اخيرا هو التحرك اكثر لطلب السيولة الحكومية لفترات طويلة، مع الاخذ بالاعتبار ان الفترات الطويلة لا تعني بالضرورة الودائع من سنة واكثر، فبخلاف المتعارف عليه دوليا تصنف البنوك المحلية الودائع طويلة الآجل على انها الودائع ذات الآجال التي تبدأ من 6 اشهر مرورا بـ 9 اشهر وانتهاء بسنة، وهذا مرتبط في الاساس بثقافة الايداع المحلية المعتمدة على الاموال الحكومية التي تفضل عدم الارتباط بعقـــــود ايداع تتجاوز العام، حتى لا تتعرض إلى احتمالية خسائر تغير العائد صعودا، أو لتنامي الحاجة لهذه الاموال او جزء منها وامتصاصها في مشاريع استثمارية بعوائد افضل.
وبالنسبة لحركة السيولة في سوق فيما بين البنوك (الانتربنك)، لفتت المصادر إلى ان حجم الطلبات على شكلها التقليدي ولم تشهد اي تغيير يذكر سواء على مستوى الكميات او الاسعار، لكن المتغير الرئيس في حركة الطلب هو على الودائع الحكومية، مع الاشارة إلى ان هذا الطلب عرضي ولا يزال عند مستويات لا تعكس حاجة حقيقية إلى زيادة عمليات الايداع.
