عدد من النواب ثمنوا خطوة وزيرة الشؤون بإحالة شركات مخالفة إلى النيابة
صرخة نيابية: خلل التركيبة السكانية... خطر
رأى غير نائب أن «الشركات الوهمية المخالفة لقانون وزارة الشؤون أحدثت خللاً في التركيبة السكانية»، مطالبين «بوضع حد للتحايل على القانون من قبل الشركات التي اغرقت السوق بالعمالة».
وقال النواب لـ «الراي» «إن وزيرة الشؤون والدولة لشؤون التنمية هند الصبيح شرعت في تطبيق القانون من خلال إحالة بعض الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، ولكن عليها أن تلتفت إلى التحايل من خلال تفريخ الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الحد من مزاجية بعض المسؤولين في استخدام الصلاحيات، ورفض بعض المعاملات رغم قانونيتها».
ورأى النائب الدكتور عودة الرويعي أن «التركيبة السكانية حديث قديم لم تتم معالجته في السابق معالجة سليمة، وتحديدا بعد التحرير إذ كانت الفرصة مواتية، وإن استبشرنا خيراً في تصريح وزيرة الشؤون هند الصبيح بخصوص إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة ولكن تجار الإقامة يجدون منافذ ومخارج للتحايل».
وأكد الرويعي «أن تجار الإقامة لا تتم احالتهم إلى القضاء ومن يحال هم أصحاب المخالفات الفردية، لأن التحايل على القوانين يتم من خلال تفريخ الشركات وتوزيع العمالة عليها».
وقال النائب حمود الحمدان «نحن ندعم الإجراءات التي قامت بها الوزيرة الصبيح بإحالة الشركات الوهمية إلى النيابة، خصوصاً أنها شوهت سمعة الكويت لاستغلالها حاجة أشخاص بسطاء ولابد من تعديل المسار».
وذكر الحمدان أن «طرق التحايل التي تلجأ اليها الشركات من الممكن القضاء عليها من خلال الجدية في تطبيق القانون ومتابعة هذه الشركات».
وطالب النائب خليل الصالح باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الشركات الوهمية المخالفة لقانون العمل في وزارة الشؤون، ومشيدا في الوقت نفسه بقرار وزيرة الشؤون الأخير بإحالة شركات مخالفة لقانون العمل إلى النيابة العامة.
وقال الصالح «إن الشركات الوهمية تؤثر تأثيراً بالغاً على سوق العمل ويجب اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بردعها، خصوصا في حال ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعلياً، وإغلاقه لمنشآته رغم وجود عمالة مُسجَّلة عليها، فهذه الشركات يجب احالتها فورا إلى جهات التحقيق المختصة، فضلا عن ضرورة إيقاف ملف هذه الشركات ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم نحو مغادرة العمالة المُسجَّلة عليها وإخطار وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص وفقاً للنظم المعمول بها».
ودعا الصالح إلى إصدار قرار بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة، بدلا من ترك الحبل على الغارب، الأمر الذي ساهم في تزايد أعداد العمالة الهامشية ما أثر على الوضع الأمني والاجتماعي.
وأكد الصالح أن وزيرة الشؤون شرعت بالخطوات الإصلاحية، وأنها عاقدة العزم على وضع حد للتلاعب في تراخيص الشركات الذي ساهم في ايجاد خلل في التركيبة السكانية، متمنيا أن تنهي الصبيح «المزاجية في استخدام الصلاحيات، ورفض بعض المعاملات رغم قانونيتها، ناهيك عن المركزية التي يمارسها بعض المسؤولين في وزارة الشؤون والتي تعرقل العمل».
وقال النواب لـ «الراي» «إن وزيرة الشؤون والدولة لشؤون التنمية هند الصبيح شرعت في تطبيق القانون من خلال إحالة بعض الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، ولكن عليها أن تلتفت إلى التحايل من خلال تفريخ الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الحد من مزاجية بعض المسؤولين في استخدام الصلاحيات، ورفض بعض المعاملات رغم قانونيتها».
ورأى النائب الدكتور عودة الرويعي أن «التركيبة السكانية حديث قديم لم تتم معالجته في السابق معالجة سليمة، وتحديدا بعد التحرير إذ كانت الفرصة مواتية، وإن استبشرنا خيراً في تصريح وزيرة الشؤون هند الصبيح بخصوص إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة ولكن تجار الإقامة يجدون منافذ ومخارج للتحايل».
وأكد الرويعي «أن تجار الإقامة لا تتم احالتهم إلى القضاء ومن يحال هم أصحاب المخالفات الفردية، لأن التحايل على القوانين يتم من خلال تفريخ الشركات وتوزيع العمالة عليها».
وقال النائب حمود الحمدان «نحن ندعم الإجراءات التي قامت بها الوزيرة الصبيح بإحالة الشركات الوهمية إلى النيابة، خصوصاً أنها شوهت سمعة الكويت لاستغلالها حاجة أشخاص بسطاء ولابد من تعديل المسار».
وذكر الحمدان أن «طرق التحايل التي تلجأ اليها الشركات من الممكن القضاء عليها من خلال الجدية في تطبيق القانون ومتابعة هذه الشركات».
وطالب النائب خليل الصالح باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الشركات الوهمية المخالفة لقانون العمل في وزارة الشؤون، ومشيدا في الوقت نفسه بقرار وزيرة الشؤون الأخير بإحالة شركات مخالفة لقانون العمل إلى النيابة العامة.
وقال الصالح «إن الشركات الوهمية تؤثر تأثيراً بالغاً على سوق العمل ويجب اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بردعها، خصوصا في حال ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعلياً، وإغلاقه لمنشآته رغم وجود عمالة مُسجَّلة عليها، فهذه الشركات يجب احالتها فورا إلى جهات التحقيق المختصة، فضلا عن ضرورة إيقاف ملف هذه الشركات ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم نحو مغادرة العمالة المُسجَّلة عليها وإخطار وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص وفقاً للنظم المعمول بها».
ودعا الصالح إلى إصدار قرار بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة، بدلا من ترك الحبل على الغارب، الأمر الذي ساهم في تزايد أعداد العمالة الهامشية ما أثر على الوضع الأمني والاجتماعي.
وأكد الصالح أن وزيرة الشؤون شرعت بالخطوات الإصلاحية، وأنها عاقدة العزم على وضع حد للتلاعب في تراخيص الشركات الذي ساهم في ايجاد خلل في التركيبة السكانية، متمنيا أن تنهي الصبيح «المزاجية في استخدام الصلاحيات، ورفض بعض المعاملات رغم قانونيتها، ناهيك عن المركزية التي يمارسها بعض المسؤولين في وزارة الشؤون والتي تعرقل العمل».
