بحثت في اجتماعها أمس العديد من الملفات
توصيات «العليا للجنسية» بسحب الجناسي على طاولة الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء
الطريجي لـ «الراي»: منتسبون إلى الجيش الشعبي ومختلسو أموال أميرية وتجار مخدرات وسارقون حصلوا على شرف الجنسية
- زوّدت وزير الداخلية بقائمة من 37 شخصاً قال إنهم جُنّسوا دون وجه حق
- سأفضح كل من يريد التكسب وعلى الوزير الخالد كشف أسماء القياديين المتلاعبين
- منح الجنسية للأكثر استحقاقاً... أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في «اللجنة العليا»
- زوّدت وزير الداخلية بقائمة من 37 شخصاً قال إنهم جُنّسوا دون وجه حق
- سأفضح كل من يريد التكسب وعلى الوزير الخالد كشف أسماء القياديين المتلاعبين
- منح الجنسية للأكثر استحقاقاً... أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في «اللجنة العليا»
علمت «الراي» أن اللجنة العليا للجنسية عقدت أمس اجتماعا مكثفا، بحثت خلاله وبشكل مفصل موضوع سحب جناسي عدد من الأفراد، وفق مسطرة قانونية لا تشوبها شائبة، وتراعي المصداقية والشفافية والعدالة.
وقالت مصادر مطلعة أن اللجنة التي وضعت أمامها جملة من الملفات، دققت ومحّصت كل ملف منها بتأن ورؤية موضوعية، مراعية كل النواحي القانونية والاجرائية قبل اتخاذ أي قرار بسحب الجنسية من فرد ما من عدمه.
وأشارت المصادر الى أن النقاش داخل أروقة الاجتماع استطال بالبحث ليتناول ملفات متعددة، ليس بالضرورة أن يكون منها فقط بعض الملفات التي أثيرت أخيرا، معلنة أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيشهد مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها التي انتهت اليها في هذا الخصوص.
والجدير ذكره أن اللجنة العليا للجنسية عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة الملفات الموضوعة أمامها، توجتها باجتماعها أمس، الذي من المفترض ان تكون قد اتخذت خلاله قرارا ما.
إلى ذلك، فتح النائب الدكتور عبدالله الطريجي ملف الجنسية، واعلن «أن 37 شخصاً حصلوا على الجنسية من دون وجه حق، وأن منهم من هو مسجل في حقه قضايا اتجار بالمخدرات واختلاس أموال أميرية وشروع في القتل العمد وحيازة سلاح من دون ترخيص وانتساب إلى الجيش الشعبي»، واتهم «نواباً ومتنفذين بالعبث في ملف التجنيس»، مؤكدا أنه كان «ورقة للتكسب السياسي».
وقال الطريجي لـ «الراي» «إن الأمر بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه، إذ منحت الجنسية لغير مستحقيها»، معلناً أنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد بخصوص بعض الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية دون وجه حق، وملفاتهم متخمة بعلامات الاستفهام فهناك من ارتكب جرائم تخل بالشرف والأمانة والبعض غير مستوفي الشروط».
وأكد«إن ملف التجنيس يعج بالفساد وهو من أولوياتي، فلابد من ايقاف العبث والتلاعب، لأن هناك فساداً إدارياً يجب أن يتوقف. إن من غير المعقول أن تمنح الجنسية لمن لا يستحقها وتحجب عن مستوفي الشروط».
وأشار إلى أنه عارض قانون تجنيس الـ 4 آلاف عندما طرح في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، كاشفا «في دور الانعقاد المقبل سأكمل المشوار وسأقوم بفضح كل من يريد أن يتكسب من وراء ملف التجنيس، وعلى وزير الداخلية أن يكشف عن أسماء القياديين والمسؤولين في الوزارة الذين تلاعبوا في ملف التجنيس». وذكر أنه ضد التجنيس العشوائي «وفي الوقت نفسه أؤيد تجنيس المستحقين، وسأعيد الاقتراح الذي قدمته في دور الانعقاد الماضي ورفضته اللجنة التشريعية بحجة عدم دستوريته وسأضع بعض التعديلات عليه»، مشدداً على «ضرورة ايجاد حل نهائي لملف البدون، يعتمد على منح الجنسية للأكثر استحقاقا وهم أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في اللجنة العليا ممن قابلوا اللجان، وقررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد»، موجباً أن «يوضع حل لهؤلاء خلال عام، أما المسجلون في الجهاز التنفيذي فيوضع لهم حل خلال خمس سنوات».
ولفت إلى أن «الاقتراح بقانون الذي سأقدمه يضع حلاً نهائياً لطالبي الجنسية، وكما ذكرت آنفاً الفئات الأكثر استحقاقاً تمنح الجنسية خلال عام، أما الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء يوضع لهم حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات».
وتضمن سؤاله إلى وزير الداخلية أسماء 37 شخصاً قال الطريجي انهم حصلوا على الجنسية من دون وجه حق ورغم وجود جرائم وقضايا مسجلة ضد البعض منهم وعدم انطباق الشروط على البعض الآخر، طالباً تزويده بأسماء أعضاء اللجنة التي وافقت على منح هؤلاء الجنسية وتزويده أيضاً بالمراسلات التي تمت بين الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات ومؤسسات الدولة في شأن المذكورين ومنحهم الجنسية الكويتية.
وقال الطريجي «إن من الملاحظات على هؤلاء أن بعضاً منهم ليس لديه تواجد في البلاد عام 1965 وما قبله، وبصمة وراثية سلبية لجميع الأبناء، واختلاس اموال أميرية، وقاصر لم يلبغ سن الرشد، وشروع في القتل العمد، وحيازة سلاح من دون ترخيص، وغش تجاري، وعدم المحافظة على الإقامة، وإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وسرقة واتجار بالمخدرات، وعضوية الجيش الشعبي، ودخول مسكن دون رضا صاحبه».
وقالت مصادر مطلعة أن اللجنة التي وضعت أمامها جملة من الملفات، دققت ومحّصت كل ملف منها بتأن ورؤية موضوعية، مراعية كل النواحي القانونية والاجرائية قبل اتخاذ أي قرار بسحب الجنسية من فرد ما من عدمه.
وأشارت المصادر الى أن النقاش داخل أروقة الاجتماع استطال بالبحث ليتناول ملفات متعددة، ليس بالضرورة أن يكون منها فقط بعض الملفات التي أثيرت أخيرا، معلنة أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيشهد مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها التي انتهت اليها في هذا الخصوص.
والجدير ذكره أن اللجنة العليا للجنسية عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة الملفات الموضوعة أمامها، توجتها باجتماعها أمس، الذي من المفترض ان تكون قد اتخذت خلاله قرارا ما.
إلى ذلك، فتح النائب الدكتور عبدالله الطريجي ملف الجنسية، واعلن «أن 37 شخصاً حصلوا على الجنسية من دون وجه حق، وأن منهم من هو مسجل في حقه قضايا اتجار بالمخدرات واختلاس أموال أميرية وشروع في القتل العمد وحيازة سلاح من دون ترخيص وانتساب إلى الجيش الشعبي»، واتهم «نواباً ومتنفذين بالعبث في ملف التجنيس»، مؤكدا أنه كان «ورقة للتكسب السياسي».
وقال الطريجي لـ «الراي» «إن الأمر بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه، إذ منحت الجنسية لغير مستحقيها»، معلناً أنه تقدم بأسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد بخصوص بعض الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية دون وجه حق، وملفاتهم متخمة بعلامات الاستفهام فهناك من ارتكب جرائم تخل بالشرف والأمانة والبعض غير مستوفي الشروط».
وأكد«إن ملف التجنيس يعج بالفساد وهو من أولوياتي، فلابد من ايقاف العبث والتلاعب، لأن هناك فساداً إدارياً يجب أن يتوقف. إن من غير المعقول أن تمنح الجنسية لمن لا يستحقها وتحجب عن مستوفي الشروط».
وأشار إلى أنه عارض قانون تجنيس الـ 4 آلاف عندما طرح في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، كاشفا «في دور الانعقاد المقبل سأكمل المشوار وسأقوم بفضح كل من يريد أن يتكسب من وراء ملف التجنيس، وعلى وزير الداخلية أن يكشف عن أسماء القياديين والمسؤولين في الوزارة الذين تلاعبوا في ملف التجنيس». وذكر أنه ضد التجنيس العشوائي «وفي الوقت نفسه أؤيد تجنيس المستحقين، وسأعيد الاقتراح الذي قدمته في دور الانعقاد الماضي ورفضته اللجنة التشريعية بحجة عدم دستوريته وسأضع بعض التعديلات عليه»، مشدداً على «ضرورة ايجاد حل نهائي لملف البدون، يعتمد على منح الجنسية للأكثر استحقاقا وهم أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في اللجنة العليا ممن قابلوا اللجان، وقررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد»، موجباً أن «يوضع حل لهؤلاء خلال عام، أما المسجلون في الجهاز التنفيذي فيوضع لهم حل خلال خمس سنوات».
ولفت إلى أن «الاقتراح بقانون الذي سأقدمه يضع حلاً نهائياً لطالبي الجنسية، وكما ذكرت آنفاً الفئات الأكثر استحقاقاً تمنح الجنسية خلال عام، أما الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء يوضع لهم حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات».
وتضمن سؤاله إلى وزير الداخلية أسماء 37 شخصاً قال الطريجي انهم حصلوا على الجنسية من دون وجه حق ورغم وجود جرائم وقضايا مسجلة ضد البعض منهم وعدم انطباق الشروط على البعض الآخر، طالباً تزويده بأسماء أعضاء اللجنة التي وافقت على منح هؤلاء الجنسية وتزويده أيضاً بالمراسلات التي تمت بين الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات ومؤسسات الدولة في شأن المذكورين ومنحهم الجنسية الكويتية.
وقال الطريجي «إن من الملاحظات على هؤلاء أن بعضاً منهم ليس لديه تواجد في البلاد عام 1965 وما قبله، وبصمة وراثية سلبية لجميع الأبناء، واختلاس اموال أميرية، وقاصر لم يلبغ سن الرشد، وشروع في القتل العمد، وحيازة سلاح من دون ترخيص، وغش تجاري، وعدم المحافظة على الإقامة، وإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وسرقة واتجار بالمخدرات، وعضوية الجيش الشعبي، ودخول مسكن دون رضا صاحبه».
