الخطة الإنمائية الخمسية... التعاون الصادق والممنهج سبيـل أوحد لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات

يؤكد مشروع الخطة الإنمائية للسنوات الخمس المقبلة، أن المسؤولية التنموية للدولة هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل السلطات، وتضم في جنباتها كل مكونات المجتمع، وأن التعاون المجتمعي الجاد والصادق والممنهج هو السبيل الأوحد لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق إنجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي في ظل موارده وإمكاناته.

وتسعى الخطة الإنمائية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وتنشر «الراي» الجزء الثاني منها، بعدما نشرت الجزء الأول أمس، تسعى إلى تطوير الاقتصاد الكويتي، وفي سياقه المجتمع ككل، ليكون أكثر ديناميكية ومرونة ويقوم على المنافسة الحرة المنظمة والشفافة، ويوسع من دور وزيادة القطاع الخاص، ويعظم المردود المالي للإنفاق العام ويخلق فرص عمل جدية للأفراد، ويحفز روح الإبداع والمبادرة وزيادة الأعمال في الاقتصاد والمجتمع، الأمر الذي يحقق توفير الحصانة والحماية للنشاط الاقتصادي والمالية العامة من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للتنمية وهو النفط.

وفي ما يلي الجزء الثاني من أهداف وسياسات الخطة الإنمائية لقطاعات الدولة المختلفة.

تطوير القطاع النفطي

استناداً للرؤية التنموية، تهدف الخطة الى تقليل الاعتماد على القطاع النفطي وذلك بتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الكويتي، الا ان ذلك لا يعني تقليل الاهتمام بالقطاع مستقبلاً لكونه لايزال يمثل عصب الاقتصاد الكويتي، وتبين مؤشرات تطور انتاج النفط الخام ارتفاعاً بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال السنوات السابقة، محققاً بذلك سياسة زيادة معدلات انتاج النفط الخام في الخطة الانمائية الأولى.

وفي مجال انتاج الغاز الطبيعي، يلاحظ ارتفاع في حجم الانتاج ليصل الى 1.518 مليون قدم مكعب/ يوم، في عام 2013/ 2014، وبزيادة نسبتها 8 في المئة تقريباً مقارنة بعام 2009/ 2010، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في انخفاض نسبة حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط من 2.6 في المئة الى 1.3 في المئة الا ان هذه النسبة لم تصل الى الهدف المحدد لها وهو 1 في المئة في نهاية الخطة الانماية الأولى.

وتقوم أهداف وسياسات القطاع النفطي على:

- زيادة معدلات الانتاج النفطي وتنمية احتياطياته من خلال تنمية احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي بتحسين عمليات الاستكشاف بأحدث الوسائل التقنية المتاحة والعمل على تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة باضافة كميات من الاحتياطيات المؤكدة سنوياً، ورفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي وتقليل نسبة الفاقد من الغاز المصاحب للانتاج، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، والعمل على تخصيص متوسط تكلفة انتاج برميل النفط خلال سنوات الخطة.

- تنويع القاعدة الانتاجية من خلال تشجيع الصناعات النفطية اللاحقة مع توفير احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية من المنتجات البترولية، وذلك وفقاً للكميات والمواصفات العالمية.

- اشراك القطاع الخاص في بعض الأنشطة النفطية

- رفع كفاءة القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير المرتبط بالصناعة النفطية.

- رفع كفاءة اسطول النقل البحري وزيادة عدد ناقلاته.

القطاع المالي

شهدت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي تراجعاً الى 7.5 في المئة عام 2012 مقارنة بنسبة 13.8 في المئة عام 2009 نتيجة تأثره بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008. ويمكن تفسير ذلك باتخاذ وحدات الجهاز المصرفي على وجه الخصوص اجراءات تحوطية اكثر ضد مخاطر التشغيل، بزيادة قيمة المخصصات والاحتياطيات لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها.

وقد شكل مجمل ناتج القطاع المالي ما نسبته 24 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي عام 2009، الا ان مساهمة نشاط التأمين بلغت 0.8 في المئة فقط، وانخفضت الى 0.6 في المئة عام 2012 بما يؤكد ضعف مساهمة قطاع التأمين في توليد هذا الناتج.

من جانب آخر، تراجعت نسبة مساهمة القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الكويتي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من نحو 73 في المئة عام 2009 الى 51 في المئة عام 2012.

أهداف وسياسات القطاع المالي

معالجة نقاط الضعف في الهيكل الحالي للقطاع المالي المصرفي ونشاط التأمين، من خلال اعادة النظر في الشروط المفروضة على الشركات العالمية الفائزة بالمناقصات المحلية، وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لقطاع التجزئة والشركات وزيادة عددها بما يؤدي الى تحسين كفاءة السوق وزيادة الجودة ويخفض اسعار المنتجات والخدمات.

وفتح وتطوير السوق المصرفي الإسلامي، مع السماح للبنوك التقليدية بمنافسة البنوك الإسلامية.

والاسراع في اصدار قانون التأمين الجديد، وإنشاء هيئة مستقلة للتأمين ذات كفاءة فنية ومهنية متخصصة قادرة على الإشراف على قطاع التأمين والعمل على تطويره ليحتل المكانة المناسبة بين مؤسسات القطاع المالي، وإنشاء معهد ذي طراز عالمي للتدريب على نظم التأمين العالمية الحديثة.

وتحسين بيئة اعمال القطاع المالي في مجالات تنفيذ العقود وتسوية حالات الإفلاس والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين.

ورفع كفاءة المؤسسات المالية لتعزيز المنافسة الداخلية والخارجية لها، وفتح فرص التنافس في الأسواق الخارجية لتقديم خدمات التمويل الشخصي وكافة الخدمات المصرفية الأخرى وفق مبدأ التعامل بالمثل.

التوسع في نشاط أسواق الأوراق المالية، من خلال تشجيع إنشاء أسواق مالية جديدة متخصصة، مع تطوير مؤسسات وأسواق المال في القطاع المالي.

وبث الثقة المستمرة في السوق حول توافر السيولة المناسبة لضمان عدم تراجع نشاط سوق (أسواق) الأوراق المالية على النحو الذي يغذي التوقعات التشاؤمية حول مستقبل العمليات في السوق.

ووضع حوافز لجذب الشركات العالمية لادراجها في اسواق الاوراق المالية، وتشجيع شركات الوساطة العالمية لفتح مكاتب محلية، وتشجيع زيادة عدد شركات المقاصة ومواصلة تحسين الاجراءات التنظيمية، وتطوير التشريعات في كافة المجالات التي تنعكس على اصلاح النشاط.

وتطوير مهارات الوسطاء، والسماح لهم بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، الاستثمار، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل افضل خلال السنتين الأوليين من الخطة.

تعزيز الدور الرقابي والاشرافي لبنك الكويت المركزي لتحقيق الاستقرار المالي وترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتنظيم مستويات السيولة المحلية وترسيخ جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وزيادة توطين العملة الوطنية.

والحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، ومواصلة مراجعة مستويات اسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي لضمان اتساقها مع التطورات الاقتصادية المحلية من جهة، واتجاهات اسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة اخرى.

وتطوير النظم والبرامج الرقابية بما يساهم في تعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات الجهاز المصرفي والمالي.

ومواصلة تطوير الأطر الرقابية على الشركات المالية غير المصرفية، الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتطوير برامج تدريبية في مجال الحوكمة وما يرتبط بها من مجالات.

فيما يتعلق بالتجارة المحلية فقد بلغ متوسط معدل نمو تجارة الجملة والتجزئة 6.1 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الانمائية الأولى، في المقابل بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 4 في المئة سنوياً في المتوسط خلال الفترة نفسها، ومن المؤكد ان هذا الضعف في مساهمة تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي لا تتفق والطموح الوطني الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

اما في التجارة الخارجية فقد شهد قطاع التجارة الخارجية جموداً كبيراً في هيكله خلال سنوات الخطة الانمائية السابقة، بالاضافة الى استمرار الخلل المزمن به، حيث شكل النفط الخام ما يقارب 94 في المئة من اجمالي الصادرات الكويتية خلال الفترة (2010 - 2012) في حين ظلت مساهمة المصادر الأخرى للصادرات متدنية للغاية كما يتضح من بيانات الجدول التالي، تشير البيانات ايضاً الى تراجع معدلات النمو السنوية للصادرات وطنية المنشأ، حيث انخفضت معدلات نموها من 5.7 في المئة عام 2010 الى 4.1 في المئة عام 2012، كما تشير الى تواضع نشاط اعادة التصدير، فعلى مستوى جملة الصادرات السلعية غير النفطية بلغت نسبة السلع المعاد تصديرها 1.5 في المئة عام 2010، تراجعت الى 1.1 في المئة عام 2012. وبمقارنة قيمة السلع المعاد تصديرها بقيمة الواردات خلال العامين 2010، 2011 يلاحظ من الشكل التالي عدم تطور هذه النسبة وثباتها عند مستوى منخفض (4 في المئة تقريباً) مقارنة بدول الخليج.

أهداف وسياسات القطاع التجاري

تستهدف خطة التنمية احداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج التجاري، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتحقيق معدل نمو حقيقي يبلغ 2.4 في المئة سنوياً، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتصل الى 923 مليون دينار، وبمتوسط سنوي قدره 184.7 مليون دينار.

زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليكون رافداً مهما ومصدراً من مصادر زيادة الدخل الوطني، وذلك بتكثيف جهود غرفة تجارة وصناعة الكويت الرامية الى توعية المصدرين والمستوردين بأهمية تطوير أنشطتهم وقدراتهم للتعامل مع المتغيرات والمستجدات في السوقين المحلي والدولي، وتشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية.

رفع كفاءة أداء النشاط التجاري، ومن خلال تفعيل المنظومة التشريعية والاجرائية التي تم اقرارها وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وتوفير بوابة الكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار، واتخاذ الاجراءات الملائمة لمكافحة حالات الاغراق والحد من ظاهرة تدفق السلع المغشوشة والمقلدة المستوردة من الخارج، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، وتفعيل مهام «جهاز حماية المنافسة» لضمان التطبيق الصارم لنظام المنافسة. وتيسير وتشجيع الإجراءات الخاصة بتحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة. وتفعيل دور الملكية الفكرية في النشاط الاقتصادي، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشأنها.

إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية، وذلك بتيسير نشاط اعادة التصدير وتشجيع تجارة الترانزيت وزيادة معدلات نموها. وزيادة فاعلية برامج تنمية الصادرات الوطنية غير النفطية والترويج لها في الأسواق العالمية. وتطوير الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والادارية والتسويقية المتعلقة بتنمية الصادرات غير النفطية، واقامة مناطق مخصصة للصناعات التصديرية، واقامة «مناطق تجارة حر» في المواقع المناسبة، مع تزويدها بالتجهيزات الاساسية للتصدير والاستيراد، وتعميق العلاقة بين القطاع التجاري والصناعي والاستفادة من الكميات الوفيرة من المواد الأولية في انشاء الصناعات التصديرية.

تعزيز الروابط التجارية بين الكويت ودول العالم وتنشيط حركة التبادل التجاري معها، من خلال زيادة الاتفاقيات التجارية وتطويرها بين الكويت ودول العالم والتكتلات الاقتصادية، وتطوير نظام متكامل «لبيانات ومعلومات التصدر»، وتعزيزه بقواعد بيانات متخصصة لتلبية احتياجات المصدرين والمستثمرين.

تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في النشاط التجاري، بمنح حوافز التميز لشركات القطاع الخاص التي تتبنى النظم الحديثة في الادارة والتخطيط والمتابعة والتسويق، وتلك التي تخصص نسباً مرتفعة من مواردها للبحث والتطوير والابتكار، وتوفير الحوافز المختلفة لجذب الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية)، للاسهام في تنمية الأنشطة التجارية، وتخصيص اراض في المناطق السكنية الجديدة للأنشطة التجارية للقطاع الخاص.

تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمبادرات في النشاط التجاري وزيادة معدلات نموها سنوياً.

وحماية المستهلك وزيادة الوعي الاستهلاكي وتفعيل قنوات الاتصال معه.

القطاع الزراعي

شهد الإنتاج الزراعي الكلي تطوراً ايجابياً في الفترة الاخيرة، فقد ارتفعت قيمته بنسبة 12.2 في المئة في عام 2009/ 2010 ثم بنسبة 6.8 في المئة في عام 2011/ 2012، وقد جاءت هذه الزيادة في الانتاج الزراعي الكلي خلال تلك الفترة نتيجة للزيادة التي حدثت في الانتاج الزراعي (النباتي)، والانتاج الحيواني والانتاج الوسيط. على العكس، بالرغم من زيادة الانتاج السمكي بنسبة 25.2 في المئة عام 2009 / 2010 الا انها تناقصت بنسبة 5.7 في المئة عام 2011 / 2012 وقد جاءت هذه التطورات نتيجة للتغير في عوامل الانتاج الاساسية.

وتهدف الخطة الانمائية الى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاع الزرعي يبلغ 6.6 في المئة سنوياً، وزيادة حجم الاستثمار الاجمالي الموجه له ليصل الى 377.5 مليون دينار، وبمتوسط سنوي قدره 75.5 مليون دينار وبمساهمة القطاع الخاص بشكل اساسي، كما تهدف الخطة الى رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية.

تعزيز دور القطاع الزراعي وزيادة معدلات نموه لرفع نسب الاكتفاء الذاتي، وذلك بالقيام بتقييم دوري لبرامج الدعم المقدم للقطاع الزراعي بهدف رفع كفاءة تلك البرامج وبما يساهم بزيادة مستويات الانتاج، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، واعادة تقييم تخصيص الحيازات الزراعية والحيوانية على ضوء مساهمتها الفعلية في تحقيق أهدافها الزراعية والحيوانية وسحب القسائم من المخالفين، والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية من الأمراض الوبائية والحد من انتشارها، وحماية الثروة السمكية.

توطين التقنيات الحديثة في الزراعة ورفع كفاءة المشروعات الانتاجية الصديقة للبيئة بالقطاع الزراعي، من خلال دعم وتطوير نظم البحث العلمي لخدمة التنمية الزراعية المستدامة مع التركيز على نقل وتوطين التقنيات الملائمة لظروف البيئة الكويتية، واستكمال تطوير وتحديث نظم وآليات التسويق الزراعي، ومراكز التعبئة والتخزين وتطوير المنتجات بالتعاون مع القطاع الخاص.

تحسين إدارة وحماية وصيانة الموارد المائية: وذلك من خلال التنسيق بين سياسات الانتاج الزراعي واستراتيجية موارد المياه بالدولة، وكفاءة الادارة المستدامة للموارد السمكية، والتوسع بانتاج المياه المعالجة لتوفير احتياجات الزراعة الانتاجية والتجميلية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتجارية التي تدعم تربية الأحياء المائية، والتوسع في انشاءد المحميات البحرية التي تساهم في توفير البيئات المناسبة لنمو وتكاثر الأسماك والروبيان.

تطوير البنية التحتية

الطاقة الكهربائية والمياه: شهد اجمالي القدرة المركبة لانتاج الطاقة الكهربائية زيادة بنسبة بلغت 14.7 في المئة في عام 2013 مقارنة بعام 2010 وقد تضمنت الخطة الانمائية الاولى هدف زيادة اجمالي القدرة المركبة بمقدار 6.360 ميغاواط، بينما بلغت الزيادة الفعلية 2.770 ميغاواط أي نحو 43.6 في المئة فقط من المستهدف (الجدول التالي يبين ذلك).

وتشير بيانات انتاج محطات تقطير المياه انها قد ارتفعت بنسبة 24.8 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2010، وقد استهدفت الخطة الانمائية الاولى الوصول بالاحتياطي الاستراتيجي للمياه إلى 5.182 مليون غالون امبراطوري بنهاية الخطة إلا أن البيانات الفعلية تشير لوصوله إلى 3.717 مليون غالون امبراطوري في 2013 بنسبة 71.7 في المئة، من المستهدف.

ويواجه قطاع الكهرباء والماء عددا من التحديات ابرزها: رفع القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خاصة مع التوسع المتوقع في عدد الوحدات السكنية وزيادة الانشطة الانتاجية والخدمية المختلفة، ورفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه نظرا للارتفاع المستمر في كميات الاستهلاك، وزيادة دور القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية والمياه وترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء.

أهداف وسياسات قطاع

الكهرباء والماء

تستهدف الخطة الانمائية الحالية زيادة اجمالي القدرة المركبة للطاقة الكهربائية واجمالي القدرة الانتاجية لمحطات تقطير المياه وحجم المخزون من المياه وذلك من خلال:

- ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.

- رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين الاداء.

- رفع القدرة المتوافرة لمحطات القوى الكهربائية بنحو 40 في المئة.

- زيادة اجمالي القدرة الانتاجية لمحطات تقطير المياه بنحو 38 في المئة، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للمياه بنحو 1.040 مليون غالون امبراطوري خلال خمس سنوات.

- زيادة استثمارات القطاع الخاص بأنشطة انتاج الكهرباء والماء لتصل إلى نحو 2 مليار دينار.

النقل والمواصلات والاتصالات

في مجال النقل البري، حققت الخطة الانمائية الاولى ما نسبته 47.6 في المئة من المستهدف من اطوال الطرق (1200 كم)، ومع تزايد الكثافة المرورية بمعدل نمو سنوي 5 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2010 - 2013، يصبح التحدي الاساسي الذي يواجه نشاط النقل البري هو حل المشكلة المرورية بتحسين شبكة الطرق، وبتوفير بدائل متعددة للنقل الجماعي والاسراع في تنفيذ مشروع مترو الانفاق ومشروع السكك الحديدية، اضافة إلى توفير متطلبات المناطق الجديدة والمنافذ الحدودية وميناء مبارك الكبير بانشاء شبكات طرق حديثة.

وفي مجال النقل البحري، يلاحظ تطور اعداد السفن الواردة للموانئ التجارية بنسبة 13 في المئة بين عامي 2010، 2013، كما تطور حجم اجمالي الواردات والصادرات بنسبة 39 في المئة. ويواجه قطاع النقل البحري تحدي بلوغ الطاقة الاستيعابية للموانئ القائمة حدها الاقصى، وهو ما يدعو للاسراع إلى الانتهاء من انشاء ميناء مبارك الكبير واختيار المشغل العالمي المناسب، اضافة إلى رفع كفاءة الموانئ القائمة.

وفي مجال النقل الجوي، شهد مطار الكويت الدولي ارتفاع عدد الركاب القادمين والمغادرين إلى ما يقارب 9.4 مليون راكب عام 2013 وبنسبة زيادة قدرها 13 في المئة مقارنة بعام 2010 وبما يفوق طاقته الاستيعابية المقدرة بنحو 7 ملايين راكب. أن التحدي الرئيسي الذي يواجه نشاط النقل الجوي هو رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي بالاسراع بانشاء مبنى الركاب 2.

وفي خدمات الاتصالات تشير بيانات الجدول التالي، إلى وجود فائض في الخطوط الارضية يكفي لتلبية أي احتياجات مستقبلية، إذ لم تتجاوز نسبة استخدام الخطوط إلى السعة المتاحة بالمقاسم في الفترة (2010-2012) 58 في المئة. كذلك بلغ معدل النمو في عدد خطوط الهواتف النقالة 47 في المئة في 2013 مقارنة بعام 2010، من جانب آخر، تطورت نسبة تغطية شبكة الالياف الضوئية لتصل إلى 63 في المئة من اجمالي المخطط عام 2013. أن التحدي الاساسي في مجال نشاط الاتصالات هو الاسراع في اعادة هيكلة وزارة المواصلات بفصل المنظم عن المشغل وانشاء شركات للاتصالات والبريد ومن ثم تخصيص شبكة خطوط الهاتف الارضية وتخصيص خدمات البريد.

واما عن اهداف وسياسات النقل والمواصلات والاتصالات في الخطة فتتمثل في:

- فصل المشغل عن المنظم في قطاع النقل، وذلك بتعزيز المنافسة في مجال النقل البري والبحري بتأسيس شركات مساهمة لادارة المرافق الحيوية في قطاع النقل.

- تطوير المرافق والخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي وفق اعلى المواصفات العالمية، من خلال تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي، وتخصيص ادارته.

- تطوير الخدمات التي تقدمها الموانئ البحرية وزيادة قدرتها الاستيعابية لتصل إلى نحو 44 مليون طن بنهاية الخطة الخمسية.

- اضافة نحو 1.503 كم لاطوال الطرق الرئيسية واضافة نحو 344 كم لاطوال الطرق الداخلية بالمناطق المختلفة خلال الخطة الانمائية.

- اعادة هيكلة قطاعي الاتصالات والبريد، من خلال استكمال اصدار وتطبيق اللائحة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا اساسيا في تقديم خدمات الاتصالات والبريد، بخصخصة الهواتف الثابتة أو بتأسيس شركات مساهمة عامة.

المالية العامة

تعاني الموازنة العامة لدولة الكويت من اختلالين اساسيين في جانبي الايرادات والانفاق، فمن ناحية الايرادات تستمر هيمنة الايرادات النفطية على الايرادات غير النفطية وبمعدل متسارع، حيث تمثل الايرادات النفطية 15.7 مرة حجم الايرادات غير النفطية، ويتجسد هذا الوضع في تفاقم العجز غير النفطي.

اما في جانب الانفاق فيتبين تركز الانفاق في الجانب الجاري على حساب الجانب الاستثماري، ويبين الشكل التالي نمو الانفاق على المدفوعات التحويلية (والتي تتضمن الدعومات)، حيث بلغت 4.576.5 مليون دينار عام 2010/2009 لترتفع الى 9.024.8 مليون دينار عام 2013/2012 يليه الانفاق على بند الاجور والمرتبات ليبلغ 3.194.5 مليون دينار، ثم يرتفع إلى 4.831.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وفي جانب الانفاق الاستثماري العام، فهو متواضع قياسا ببنود الانفاق المشار اليها، حيث بلغ 1.307.9 مليون دينار عام 2010/2009، ليصل إلى 1.810.5 مليون دينار عام 2013/2012.

وفي ما يتعلق ببند الدعومات، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 5.224.8 مليون دينار عام 2013/2012، بعد ان كانت 2.881.3 مليون دينار عام 2010/2009، وقد شكل الدعم المباشر الممنوح لدعم وقود تشغيل المحطات من قيمته 1.550.1 مليون دينار في الحساب الختامي 2010/2009، وتضاعف إلى ما قيمته 2.809.1 مليون دينار عام 2013/2012، وبمعدل نمو 81.2 في المئة (2010/2009 - 2013/2012) ومن بنود الدعم الرئيسية الاخرى وبنود «الرعاية الاجتماعية»، ودعم «المنتجات المكررة والغاز المسال».

وأما أهداف وسياسات المالية العامة، فتتمثل في اعداد سيناريو المالية العامة للدولة خلال سنوات الخطة بناء على افتراضات تتعلق بتوقعات اسعار النفط وكميات الانتاج، ويتم ذلك من خلال:

- رفع الانفاق الرأسمالي ليصل إلى 15.2 في المئة من اجمالي الانفاق الحكومي بآخر سنة من الخطة.

- اصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة للدولة.

- رفع كفاءة الجهاز التنفيذي للمالية العامة بالدولة.

سوق العمل والتشغيل

تشير بيانات الوضع الراهن إلى ان الكويت تحتل المركز 105 بين دول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل في تقرير التنافسية العالمي 2014/2013، وقد بلغ اجمالي قوة العمل بدولة الكويت عام 2013 نحو 2.33 مليون فرد، يمثلون نحو 60 في المئة من اجمالي السكان، تبلغ نسبة القوى العاملة الكويتية منها نحو 17.4 في المئة، في حين تبلغ قوة العمل الوافدة نحو 1.92 مليون فرد، تمثل نحو 82.6 في المئة من اجمالي قوة العمل، وتبلغ نسبة الذكور بينهم نحو 75.5 في المئة.

كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للقوى العاملة الكويتية نحو 4.3 في المئة خلال الفترة (2010 - 2013)، وبلغ المتوسط السنوي لعدد الداخلين الجدد لقوة العمل من الكويتيين نحو 15.7 الف نسمة خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لتوفير فرص العمل المنتجة للعمالة الوطنية في القطاعين (الحكومي والخاص)، الا ان التزايد في عدد الداخلين لسوق العمل يعكس ايضا الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي، ومرور دولة الكويت الان بمرحلة الهبة الديموغرافية التي يجب استغلالها افضل استغلال ممكن، من خلال خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الخريجين والداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، وتخفيض حجم البطالة في المجتمع.

وتتركز قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، حيث تبلغ نسبتها نحو 76.0 في المئة من اجمالي قوة العمل الكويتية ويرجع ذلك إلى اتساع الفجوة بين مزايا العمل الحكومي عن مثيله بالقطاع الخاص من حيث مستويات الاجور وساعات العمل وعدد ايام العمل الاسبوعية والمزايا والمنافع الاخرى، الامر الذي قد يؤدي إلى تضخم وضعف انتاجية القطاع الحكومي في الدولة اذا ما استمرت سياسات التوظيف دون دراسة للاحتياجات الفعلية من هذه العمالة.

وعدم مواكبة مخرجات النظام التعليمي في الدولة لاحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والتكنولوجية حيث من الملاحظ ضعف التوجه إلى هذا النوع من الدراسة فلم تزد نسبة العاملين في مجموعة مهن (اخصائيين وفنيين) على 9.3 في المئة من اجمالي قوة العمل الوطنية عام 2013، وهو ما قد يؤثر سلبا على التوجه إلى مجتمع واقتصاد المعرفة.

وتدني المستوى العلمي والفني في تركيبة العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية، حيث تشير بيانات عام 2013 إلى ان نسبة العمالة الوافدة ذات المستوى التعليمي الاقل من المتوسط تبلغ نحو 58 في المئة من اجمالي العمالة الوافدة، وهو امر يعكس غياب المعايير الواضحة في استقدام العمالة الوافدة في ما يتعلق بمؤهلاتهم العلمية وخصائصهم وخبراتهم العملية، وهو ما يعيق عملية التنمية ويؤثر سلبا على مستوى الانتاجية.

أما أهداف وسياسات سوق العمل والتشغيل فقد تم تقدير حجم القوى العاملة بشقيها الكويتي وغير الكويتي في القطاعين الحكومي والخاص خلال سنوات الخطة الانمائية الثانية، (في حال تنفيذ أهداف وسياسات خطة التنمية) على اعتبار تقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية للقوى العاملة في 2013/6/30 هي سنة الاساس للاسقاطات.

وتم تقدير الطلب الاضافي المتوقع على القوى العاملة الجديدة خلال سنوات الخطة اعتمادا على بيانات نموذج التوازن الكلي لاعداد الخطة الانمائية الثانية بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والتي قدرت متوسط الطلب على العمالة اللازمة لتحقيق الاهداف الاقتصادية للخطة الانمائية الثانية بنحو 76.614 عاملا سنويا، تم توزيعهم على اساس الفروض التالية:

- تم تقدير 11.550 فرصة عمل اضافية سنويا للقطاع الحكومي والنفطي، منها 9.850 للعمالة الكويتية، و1.700 للعمالة غير الكويتيية.

- تم تقدير 65.064 فرصة عمل اضافة سنويا للقطاع الخاص، على ان يزداد حجم العمالة الكويتية في القطاع الخاص بواقع 10 في المئة سنويا، والباقي للعمالة الوافدة، ويوضح الجدول التالي تلك النتائج.

وقد تمثلت الاهداف والسياسات في سوق العمل والتشغيل في:

- اصلاح اختلالات المكون الكويتي في سوق العمل، من خلال تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام لرأس المال بالتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.

- زيادة مساهمة قوة العمل الكويتية بالقطاع الخاص، وذلك لرفع نسبة قوة العمل الكويتية إلى اجمالي قوة العمل والسيطرة على تضخم قوة العمل بالقطاع الحكومي، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لجذب مزيد من قوة العمل الوطنية.

- تطوير نظام معلومات سوق العمل واليات استقدام العمالة الوافدة.

السكن والصحة

تبوأت القضية الإسكانية الأولوية بين اهتمامات المواطنين لعام 2014/2013 وفق بيانات استقصاء الرأي العام المعد من قبل جهات عدة، وقد ارتفعت أسعار أراضي الوحدات السكنية بحدة في السنوات الأخيرة، نظراً لارتفاع الطلب على المساكن إلى 32.759 خلال الفترة من 2010 إلى 2013 نتيجة المتغيرات الديموغرافية في المجتمع الكويتي، وزيادة حجم التكوين الأسري.

وبلغت نسبة تنفيذ مستهدفات الخطة الإنمائية الأولى من الوحدات السكنية (شاملة القسائم والبيوت والشقق) 42 في المئة تقريباً، ما يشير إلى تواضع القدرة التنفيذية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، الأمر الذي أدى إلى تراكم الطلبات الإسكانية لدى المؤسسة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن توفير تلك الوحدات.

واستتبع انخفاض توفير الوحدات السكنية انخفاض مماثلا في حجم القروض المقدمة من بنك الائتمان الكويتي، حيث بلغت نسبة تقديم القروض 47.5 في المئة من المستهدف في نهاية الخطة الإنمائية الأولى، ويعني ذلك أن التمويل لأغراض السكن من خلال بنك الائتمان الكويتي لم يكن المعوق الأساس لحل مشكلة تراكم الطلبات.

وتهدف الدولة إلى استقطاب نشاط القطاع الخاص للاسهام في تنفيذ المشاريع الاسكانية، والاستفادة بما لديه من خبرات وامكانات فنية ومالية متطورة، مع التأكد من دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاركة سواء عن طريق شركات مساهمة تتولى الإنجاز وفقاً لضوابط وشروط خاصة تحفز المستثمرين والمطورين العقاريين على قبول الإسهام في تأسيس هذه الشركات، أو الأشكال الأخرى والتي منها التعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.

وتقوم أهداف وسياسات الرعاية السكنية على تعديل فلسفة الرعاية السكنية في ضوء رؤية استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، وتطوير نمط توفير الرعاية السكنية من خلال مساهمة القطاع الخاص في توفير السكن للمواطن.

وفي المجال الصحي تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر الصحة (ضمن مؤشر الرخاء) من 36 عام 2010 إلى 37 عام 2013 على مستوى العالم، كما تراجعت إلى الترتيب 65 في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الميلاد (ضمن دليل التنمية البشرية من بين 185 دولة في عام 2012، بعد أن كان الترتيب 63 عام 2011، هذا بالإضافة إلى تدني ترتيب دولة الكويت خليجياً في بعض مؤشرات كفاءة الخدمات الصحية.

ومن أهم التحديات في المجال الصحي: أن البيانات المتاحة لعام 2012 تشير إلى أن الكويت تتمتع بأوضاع صحية جيدة في مجال الصحة العامة فيما عدا تطعيمات الحصبة عند الأطفال، كما ان هناك تقدماً ملحوظاً في مجال الصحة العلاجية، وفي الانفاق على الخدمات الصحية، يلاحظ تزايد تكلفة تقديم الخدمات الصحية بالدولة، حيث وصلت اعتمادات الميزانية إلى نحو 1.7 مليار في عام 2015/2014 (تمثل نحو 8 في المئة من اعتمادات الانفاق الحكومي في ذات السنة)، وبارتفاع قدره 34 في المئة مقارنة بعام 2012/2011، من المتوقع أن يصل متوسط الانفاق الصحي إلى 246 ديناراً لكل فرد وفق مشروع ميزانية 2015/2014 مقارنة بمتوسط انفاق بلغ 269 دينارا/ فرد في عام 2010/2009.

وفي ملف العلاج بالخارج: تعتبر قضية العلاج بالخارج من القضايا المهمة، حيث ارتفعت تكلفتها إلى 197 مليون دينار سنة 2013/2012 مقارنة بـ 111 مليون دينار سنة 2010/2009، وبنسبة زيادة تصل إلى 77.5 في المئة وبمتوسط نسبة زيادة سنوية بلغت 25.8 في المئة ويتبين الارتفاع الكبير في تكلفة العلاج لكل مريض (تشمل مخصصات مرافقي المرضى) في انخفاض عدد مرضى العلاج بالخارج من 3.077 مريضاً عام 2010 إلى 1.513 مريضاً عام 2011، حيث ارتفع متوسط التكلفة لكل مريض من 85 ألف دينار عام 2011/2010 لتصل إلى 112.9 ألف دينار عام 2012/2011.

وتقوم الأهداف والسياسات في القطاع الصحي على تعزيز أنماط الحياة الصحية بمشاركة جميع قطاعات المجتمع، من خلال تنظيم استهلاك المنتجات غير الصحية وتطوير التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الحكومية والأهلية، كما تقوم الأهداف على تطوير المنظومة الصحية بالتركيز على الصحة الوقائية وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الخدمة الصحية وفقاً للزيادة السكانية والتوسع العمراني، وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، خصوصاً تحسين جودة الإدارة.

التعليم

تظهر مؤشرات قياس كفاءة النظام التعليمي تراجع جودة نظام التعليم بشكل عام إلى المرتبة 106 من 148 دولة في عام 2014/2013 بمقدار 18 مرتبة عن عام 2011/2010، كما تراجع مؤشر جودة التعليم الأساسي 14 مرتبة خلال سنوات الخطة، وتأخر مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم بمقدار 10 مراتب، على الرغم من زيادة الاستثمارات الموجهة للتعليم بالدولة في سنوات الخطة الإنمائية السابقة، ويحسب للتعليم العام التحسن الملحوظ على مؤشر معدلات القيد في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي خلال سنوات الخطة الإنمائية الماضية.

وتتمثل أهم تحديات التعليم العام في ارتفاع هيكل الانفاق على التعليم العام، حيث تحيز الانفاق الحكومي المرتفع على التعليم الحكومي للانفاق على الرواتب والأجور، مع ضعف الانفاق على الأنشطة الأخرى المكملة للتعليم، مثل تطوير الكتب، تطوير المناهج، تطوير طرق التدريس، تطوير المعلم، والوسائل التعليمية، تحسين مناخ التعليم، والأنشطة المدرسية خصوصاً اللاصفية وتوسيع نطاقها، حيث بلغت اعتمادات الوزارة أكثر من 1.7 مليار دينار في عام 2014/2013 وبنسبة نحو 9.5 في المئة من إجمالي الانفاق الحكومي.

وكذلك ضعف كفاءة المعلم، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن البرامج المرتبطة بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة تحتاج إلى تقييم وإصلاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة، كما برز أسلوب التلقين والحفظ بشكل أكبر من أساليب تنمية قدرات التلميذ على التفكير والمناقشة، هذا إلى جانب ضعف الاهتمام بإكساب المعلمين مهارات التعلم الذاتي والمستمر لمواكبة أفضل الممارسات في طرق وأساليب التدريس، وعدم اتساق المناهج الدراسية مع المعايير الدولية، وضعف التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، وضعف التوجه نحو التخصصات العلمية وضعف المهارات اللغوية.

وتقوم الأهداف والسياسات الخاصة بقطاع التعليم في الخطة على: تحقيق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية، من خلال تحقيق مراتب متقدمة تفوق تلك المسجلة قبل الخطة الانمائية الأولى وتحقيق تقدم أفضل في المؤشرات التي أظهرت تحسنا وإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية وتطبيق أفضل الممارسات المناسبة، وغرس المفاهيم الإيجابية لدى الطلبة والتأكيد على الهوية الكويتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم، وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء المدارس من خلال توفير السبل الجاذبة للمشاركة والاستثمار في تقديم الخدمات التعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع الخاص لترقى إلى المستويات العالمية، وتنويع البرامج والتخصصات المهنية والحرفية بالقطاع الخاص بما يتوافق مع متطلبات التنمية في المستقبل.

وفي مجال التعليم العالي تقوم أهداف الخطة على: تحقيق معايير الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي، من خلال دعم جهود تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتطوير البرامج الأكاديمية والقدرات المهنية لأعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن لتلك المؤسسات، والتوسع النسبي في عدد المقبولين والخريجين من التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة في سوق العمل الكويتي، ومراعاة التكامل والتحديث والتطوير المستمر للتخصصات والبرامج والمناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

تعزيز التواجد المحلي والاقليمي والعالمي لمؤسسات التعليم العالي، بتطوير آلية فعالة لتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي (الحكومية والخاصة) في تقديم خدمات تدريبية واستشارية عالية الجودة في مختلف الميادين، وتفعيل مشاركة مؤسسات التعليم العالي في الفعاليات المحلية والاقليمية والعالمية.

دعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي، من خلال التوسع في ترخيص الكليات والمعاهد والجامعات الخاصة، وتنظيم البعثات الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة، ودعم جهود اشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية بمؤسسات التعليم العالي.

الأمن والسلامة

يعتبر الأمن والسلامة غاية كل فرد في الحياة، وهي تدابير واجراءات وقائية القصد منها حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحيطة، تختلف التدابير الوقائية باختلاف نوع وحجم الجرائم أو الحوادث المرورية، أو الحرائق. ويمكن تحديد اهم التحديات التي تواجه الأمن والسلامة في مكافحة الجريمة، حيث يعكس واقع الجريمة من حيث تعدد حالات حدوثها وانواعها، طبيعة المتغيرات الاجتماعية في المجتمع، واي من هذه المتغيرات الذي يؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي ويهدد امن المجتمع.

وظاهرة الازدحام المروري، حيث تفاقمت بمعدلات عالية ومطردة وتأثيرها السلبي على التنمية والمجتمع، ويرجع سبب تفاقم ظاهرة الازدحام المروري والاختناقات في الطرق إلى أن الطاقة الاستيعابية للطرق الحالية لا تتوافق مع الزيادة في اعداد المركبات، بالاضافة إلى وجود الطرق السريعة بالمناطق المزدحمة، وانحسار استخدام وسائل النقل العام، وعدم الوعي المروري لدى مستخدمي المركبات.

وتتمثل أهداف وسياسات الأمن والسلامة في تحقيق الاستقرار الأمني الداخلي، من خلال دعم جهود مكافحة الارهاب وتوفير البيئة الامنية المناسبة للتنمية. وتأمين وحماية حدود الدولة، والحد من عمليات التسلل والتهريب. ومكافحة كافة انواع الجريمة والوقاية منها، وتطوير الانشطة الامنية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية.

> معالجة المشكلة المرورية في الدولة، وذلك، بالحد من تدهور الكثافة المرورية الحالية، بتثبيت عدد السيارات إلى اطوال الطرق خلال امد الخطة الانمائية، مع تقديم الحوافز لاستخدام وسائل النقل الجماعي باستخدام الحافلات والمترو. وتنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل (2010/ 2020).

- تطوير مستوى جودة الخدمات الامنية المقدمة للجمهور، من خلال رفع كفاءة الكوادر الوطنية المتخصصة في كافة مجالات العمل الامني والمروري. وتوسيع استخدام الخدمات الالكترونية في تقديم مختلف الخدمات الامنية والمرورية.

- خفض فترة الاستجابة للحوادث وزيادة الفعالية للوقاية والحماية من الحرائق.

وفي مجال الأمن الوطني والسياسة الخارجية، تتمثل أهداف وسياسات الأمن الوطني والسياسة الخارجية، في: تعزيز قدرات الأمن الوطني وفق رؤية شاملة، من خلال، تأمين قدرات الدولة الذاتية لتحقيق الامن الوطني، وتعزيز التعاون الدفاعي الخليجي، واستمرار الاتفاقيات الدفاعية مع الدول الصديقة، خاصة الدول المتقدمة، وتسويق مفهوم الامن الوطني الشامل وغرسه في المجتمع، والتركيز على الامن الاقتصادي والاجتماعي وزيادة التماسك والاستقرار الاجتماعي في المجتمع.

- توازن السياسة الخارجية بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام والنماء العالمي والاقليمي.

وفي جوانب توفير العدالة والمساواة فان اهداف وسياسات الخطة الانمائية تتمثل في: ضمان سيادة القانون ودعم قطاع العدالة وترسيخ استقلال القضاء.

- تنويع وتبسيط اجراءات نظم التقاضي، بدعم وتبسيط نظم التقاضي واجراءاته لرفع المعاناة عن المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم

وفي ملف الرعاية الاجتماعية تتمثل الأهداف في:

- دعم وتطوير اهداف وبرامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي.

- رعاية الفئات الحساسة اجتماعيا ودمجها في المجتمع، وهم الاطفال والجانحون وذوو الاعاقة والمسنون.

- تعزيز التماسك الاجتماعي في المجتمع، من خلال، ايجاد آلية مؤسسية لرصد وتشخيص وتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية التي تواجه التماسك الاجتماعي في المجتمع. وذلك من خلال انشاء مرصد وطني، بمشاركة المجتمع المدني وبناء منظومة مؤشرات المخاطر الاجتماعية.

- تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية، بانشاء مجلس أعلى لمنظمات المجتمع المدني، يتولى وضع استراتيجية لتعميق مشاركة منظمات المجتمع المدني، وتوسيع دورها التنموي.