وزير التجارة يطلب من البورصة حسابات النواب في قضية «الإيداعات»
الطريجي يضع المدعج على «منصة» تجاوزات هيئة الأسواق
• ردّ إلى نواب سابقين وحاليين قسائم صناعية سُحبت منهم وعيّن أقارب بعضهم في الهيئة
على بند لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال، وضع رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج على «بند الرحيل» من الحكومة قريباً «وإلا فستكون لنا وقفة معه واستخدام أدواتنا الدستورية».
وقال الطريجي في مؤتمر صحافي أمس في أعقاب اجتماع اللجنة، إن الوزير المدعج «قام باسترداد قسائم صناعية لنواب حاليين وسابقين كانت قد سحبت منهم، ورُدّت اليهم دون وجه حق، ونحن في انتظار عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لنسلمه تقريراً كاملاً في شأن وزير التجارة».
وأشار الطريجي إلى تعيين عدد كبير من المستشارين، من ضمنهم وافدون وبرواتب عالية تتراوح بين 6 و7 آلاف دينار شهرياً، كاشفاً عن إحالة الهيئة الى النيابة العامة بداعي تزوير شهادات، مستغرباً تعيين الوزير أقارب نواب سابقين وحاليين في الهيئة، منذراً بوقفة مع هذه التعيينات «التي تمت عن طريق الواسطة والمحسوبية».
وفي موازاة اتهام لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الايداعات لوزارتي التجارة والصناعة والعدل بعدم التعاون في إمدادها بالمعلومات والبيانات اللازمة لسير التحقيق، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة طلب من سوق الكويت للأوراق المالية تزويده بأي بيانات حول ملكيات الاسهم التي تعود للنواب في مجلس الأمة من 2006 الى 2009.
وسبق للوزير المدعج أن وجه كتاباً إلى هيئة اسواق المال يطلب فيه البيانات نفسها، وقد ردت عليه الاخيرة بعدم وجود أي حسابات أسهم تعود للنواب خلال الفترة المذكورة، خصوصاً اصحاب المبالغ المتضخمة التي سبق نشرها في وسائل الإعلام للنواب الـ 13، وعاد الوزير وكرر الطلب نفسه من إدارة البورصة.
وتوقعت المصادر ان يأتي رد البورصة مطابقاً لرد هيئة الاسواق، خصوصاً ان رد الهيئة اعتمد في بحثه على البيانات نفسها التي وفرتها إدارة السوق في السابق.
وقال الطريجي في مؤتمر صحافي أمس في أعقاب اجتماع اللجنة، إن الوزير المدعج «قام باسترداد قسائم صناعية لنواب حاليين وسابقين كانت قد سحبت منهم، ورُدّت اليهم دون وجه حق، ونحن في انتظار عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لنسلمه تقريراً كاملاً في شأن وزير التجارة».
وأشار الطريجي إلى تعيين عدد كبير من المستشارين، من ضمنهم وافدون وبرواتب عالية تتراوح بين 6 و7 آلاف دينار شهرياً، كاشفاً عن إحالة الهيئة الى النيابة العامة بداعي تزوير شهادات، مستغرباً تعيين الوزير أقارب نواب سابقين وحاليين في الهيئة، منذراً بوقفة مع هذه التعيينات «التي تمت عن طريق الواسطة والمحسوبية».
وفي موازاة اتهام لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الايداعات لوزارتي التجارة والصناعة والعدل بعدم التعاون في إمدادها بالمعلومات والبيانات اللازمة لسير التحقيق، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة طلب من سوق الكويت للأوراق المالية تزويده بأي بيانات حول ملكيات الاسهم التي تعود للنواب في مجلس الأمة من 2006 الى 2009.
وسبق للوزير المدعج أن وجه كتاباً إلى هيئة اسواق المال يطلب فيه البيانات نفسها، وقد ردت عليه الاخيرة بعدم وجود أي حسابات أسهم تعود للنواب خلال الفترة المذكورة، خصوصاً اصحاب المبالغ المتضخمة التي سبق نشرها في وسائل الإعلام للنواب الـ 13، وعاد الوزير وكرر الطلب نفسه من إدارة البورصة.
وتوقعت المصادر ان يأتي رد البورصة مطابقاً لرد هيئة الاسواق، خصوصاً ان رد الهيئة اعتمد في بحثه على البيانات نفسها التي وفرتها إدارة السوق في السابق.
