الصبيح لـ «الراي»: تقويم القياديين يعتمد على أدائهم في تنفيذ الخطة التنموية
كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» عن ان خطة الدولة التنموية سيواكبها برنامج تنفيذي لأهدافها وفق جدول زمني يحدد آليات التنفيذ ويربط موازنة مشاريع الجهات الحكومية بها ويحول دون الصرف على أي مشروع حكومي يخرج عن أهدافها، مشيرة في الوقت ذاته الى أنه للمرة الأولى سيكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في رقابة تنفيذ الخطة، بالإضافة الى القطاع الخاص والجهات الحكومية، ومضيفة في آن معاً انه سيتم تكليف ديوان الخدمة بربط تقويم القياديين حسب ادائهم في تنفيذ الخطة التنموية.
وقالت الصبيح «حرصنا عند اعداد خطة الدولة التنموية للخمس سنوات المقبلة، والتي ستكون بدايتها في شهر ابريل من العام المقبل وتمتد حتى السنة المالية 2019 / 2020 على الاخذ بالملاحظات النيابية على الخطة السابقة، وسيدرج تقديمها الى مجلس الامة قبل موعد تنفيذها بتسعة أشهر، وكذلك قبل اقرار الميزانيات للسنة المالية المقبلة وهي سنة التنفيذ».
وكشفت الصبيح عن ان «تنفيذ الخطة سيواكب بتقارير دورية ستقدم بشكل منتظم لكل من مجلس الوزراء ومجلس الامة والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية»، موضحة «ان ما سيميز الخطة الجديدة عن سابقتها هو تشكيل لجنة لتحديد آلية تطبيقها وسلامة تنفيذها وتقويم أي اعوجاج قد يصاحب التنفيذ بشكل شهري، بمعنى ان أي مشروع يفترض البدء به في شهر محدد ويتم تأخير تنفيذه، ستتم محاسبة القائمين عليه عن أسباب التأخير».
وتابعت «كما سيتم تكليف ديوان الخدمة بربط تقويم القياديين حسب ادائهم في تنفيذ الخطة، بمعنى ان المجلس الاعلى للتخطيط سيصدر تقويم اداء القياديين ومدى اتساقه مع تنفيذ خطة التنمية، وفي ضوء هذا الأداء يتولى الديوان التقويم الفعلي لهم ويجدد لمن التزم بالتنفيذ ويحاسب من قصر بهذا الشأن».
وأفصحت الصبيح عن انه تم تشكيل فريق عمل ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط لربط صرف الوزارات على المشاريع المرتبطة بخطة التنمية وسياساتها، وعدم الصرف على أي مشروع وزاري يخرج عن اهداف ومرتكزات الخطة، لافتة الى انه تم ايضا تشكيل لجنة عليا في مجلس الوزراء للمخطط الهيكلي للدولة.
وشددت الصبيح على ان «عنصر الشباب سيكون له نصيب كبير من اهداف الخطة الرامية لتشجيع مشاريع الشباب، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك لتنفيذها وتحقيق غاياتها»، معلنة أن مؤسسات المجتمع المدني سيكون لها دور وللمرة الأولى في الخطة من خلال شراكتها بإعدادها ومتابعة تنفيذها.
وقالت الصبيح «حرصنا عند اعداد خطة الدولة التنموية للخمس سنوات المقبلة، والتي ستكون بدايتها في شهر ابريل من العام المقبل وتمتد حتى السنة المالية 2019 / 2020 على الاخذ بالملاحظات النيابية على الخطة السابقة، وسيدرج تقديمها الى مجلس الامة قبل موعد تنفيذها بتسعة أشهر، وكذلك قبل اقرار الميزانيات للسنة المالية المقبلة وهي سنة التنفيذ».
وكشفت الصبيح عن ان «تنفيذ الخطة سيواكب بتقارير دورية ستقدم بشكل منتظم لكل من مجلس الوزراء ومجلس الامة والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية»، موضحة «ان ما سيميز الخطة الجديدة عن سابقتها هو تشكيل لجنة لتحديد آلية تطبيقها وسلامة تنفيذها وتقويم أي اعوجاج قد يصاحب التنفيذ بشكل شهري، بمعنى ان أي مشروع يفترض البدء به في شهر محدد ويتم تأخير تنفيذه، ستتم محاسبة القائمين عليه عن أسباب التأخير».
وتابعت «كما سيتم تكليف ديوان الخدمة بربط تقويم القياديين حسب ادائهم في تنفيذ الخطة، بمعنى ان المجلس الاعلى للتخطيط سيصدر تقويم اداء القياديين ومدى اتساقه مع تنفيذ خطة التنمية، وفي ضوء هذا الأداء يتولى الديوان التقويم الفعلي لهم ويجدد لمن التزم بالتنفيذ ويحاسب من قصر بهذا الشأن».
وأفصحت الصبيح عن انه تم تشكيل فريق عمل ما بين وزارة المالية ووزارة التخطيط لربط صرف الوزارات على المشاريع المرتبطة بخطة التنمية وسياساتها، وعدم الصرف على أي مشروع وزاري يخرج عن اهداف ومرتكزات الخطة، لافتة الى انه تم ايضا تشكيل لجنة عليا في مجلس الوزراء للمخطط الهيكلي للدولة.
وشددت الصبيح على ان «عنصر الشباب سيكون له نصيب كبير من اهداف الخطة الرامية لتشجيع مشاريع الشباب، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك لتنفيذها وتحقيق غاياتها»، معلنة أن مؤسسات المجتمع المدني سيكون لها دور وللمرة الأولى في الخطة من خلال شراكتها بإعدادها ومتابعة تنفيذها.
