الخطة الإنمائية الخمسية... الانطلاقة الحقيقية للكويت نحو تنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد

اكدت الحكومة أن خطتها الانمائية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة ستبدأ الانطلاقة الحقيقية للكويت في ظل شعار «الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد» لتؤسس مسيرة جديدة من الشراكة والتعاون لسفينة الكويت المبحرة نحو المستقبل.

وقالت الحكومة في خطتها التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين الماضي للسنوات 2015/ 2016 - 2019 / 2020، وتنشر «الراي» تفاصيلها على حلقتين، قالت ان الخطة تتبنى مسارين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، هما مسار مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة للدولة، ومسار تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية للدولة للعام 2035، مؤكدة انها تستشعر أن المسؤولية التنموية للدولة مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل السلطات، وتضم في جنباتها كل مكونات المجتمع، وان التعاون المجتمعي الجاد والصادق والممنهج هو السبيل الاوحد لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق انجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع في ظل موارده وامكاناته.

وجاء في تقديم الخطة انها تسعى إلى تطوير الاقتصاد الكويتي، وفي سياقه المجتمع ككل، ليكون اكثر ديناميكية ومرونة، ويقوم على المنافسة الحرة المنظمة والشفافة، ويوسع من دور وريادة القطاع الخاص، ويعظم المردود المالي للانفاق العام، ولخلق فرص عمل جدية للافراد، ويحفز روح الابداع والمبادرة وريادة الاعمال في الاقتصاد والمجتمع، الامر الذي يحقق توفير الحصانة والحماية للنشاط الاقتصادي والمالية العامة من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للتنمية وهو النفط. ويتطلب توسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وتوفير بيئة عادلة للمنافسة الاقتصادية تركيز دور الدولة على وظائف ومسؤوليات الدولة الحديثة وعلى الاخص رعاية الصالح العام والامن الداخلي والوطني، والحد من المنافسة السلبية والممارسات الاحتكارية في بيئة الاستثمار والاعمال، وتوفير شبكة الامان الاجتماعي للمواطنين الاكثر احتياجا وذوي الدخل المحدود، والحد من الغش التجاري وحماية المستهلك، بالاضافة إلى وضع القواعد العادلة للتقييم والمساءلة ومكافحة الفساد.

وتتضمن مسارات الخطة الانمائية مجموعة من التوجهات العامة الاساسية التي توجه وتضبط حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاجل المتوسط المسار الأول منها مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة، حيث تتبنى الخطة مجموعة من التوجهات الاساسية للتعامل مع تلك التحديات.

مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية:

من ابرز تحديات التنمية الاقتصادية: هيمنة القطاع النفطي اقتصاديا، ضعف دور القطاع الخاص في التنمية، الخلل في الميزانية العامة، ضعف الاستثمار الاجنبي المباشر، ضعف البنية التحتية وضعف ارتباط المخطط الهيكلي بخطط التنمية، وتتبنى الخطة الانمائية مجموعة توجهات مهمة للتعامل مع تلك التحديات على النحو التالي:

- تنويع هيكل الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية: وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة الناتج غير النفطي (الخاص والعام) في توليد الناتج المحلي الاجمالي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المجلس الاعلى للتخصيص.

- إصلاح الخلل في الميزانية العامة: وذلك من خلال تبني برنامج للاصلاح المالي في الدولة واعادة هيكلة الدعم الحكومي، وضبط التوظيف بالقطاع الحكومي وتحفيز التشغيل بالقطاع الخاص، وضبط تكاليف المشروعات الحكومية الكبيرة، وتخفيض متوسط تكلفة انتاج برميل النفط والبدء في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بعد اقرارها.

- تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر: وذلك من خلال تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتشجيع القطاع الخاص الوطني على الشراكة مع المستثمر الاجنبي.

- تطوير البنى الاساسية الداعمة للتنمية، بما يتماشى مع متطلبات النمو السكاني وتلبية احتياجات التنمية ورؤية الدولة. وتسعى الدولة في هذا الخصوص إلى تبني فصل المشغل عن المنظم واشراك القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بحيث يتم تخصيص محطات الانتاج الحالية وتخصيص ادارة المنافذ الجديدة كالمطار الجديد وميناء مبارك الكبير لرفع كفاءة تشغيلها واستكمال انشاء شركات المدن الاسكانية. كما ستواصل الحكومة جهودها في تطوير البنى الاساسية في مجال النقل والمواصلات من خلال اضافة نحو 1.503 كيلو متر من الطرق الرئيسية، وكذلك تشغيل مستشفى جابر وانشاء المناطق الاسكانية الجديدة.

- تبنى رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية، بما يتطلبه ذلك من مراجعة وتعديل المخطط الهيكلي وآلية ادارته والاشراف عليه، وربطه بتوجهات وسياسات خطط التنمية، والعمل على توفير الاراضي اللازمة ضمن المناطق الجديدة والقائمة لاستخدامات القطاع الخاص لاقامة مرافق استثمارية خدمية صحية وتعليمية واجتماعية، ومشروعات تجارية وحرفية.

مواجهة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية:

من ابرز تحديات التنمية البشرية والمجتمعية، مشكلة الرعاية السكنية، خلل التركيبة السكانية، ضعف جودة الخدمات العامة التعليمية والصحية، وتحدي تمكين الشباب في المجتمع، وتسعى الخطة الانمائية لمواجهة التحديات المذكورة من خلال معالجة بطء توفير الرعاية السكنية في مواجهة النمو السكاني للكويتيين ومواجهة الخلل في التركيبة السكانية، وتحسين كفاءة وجودة نظم التعليم العام والعالي، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية واشراك القطاع الخاص، وتمكين الشباب وتعزيزه ودوره المجتمعي.

مواجهة تحديات مكافحة الفساد

هناك العديد من التحديات التي تواجه الخطة الانمائية في مجال الشفافية والحوكمة والادارة والحكومية، وتتبنى الخطة مجموعة من التوجهات المهمة للتعامل مع تلك التحديات مثل وتفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفعيل الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بعقود ومشتريات الدولة بكافة انواعها، وتشجيع مقاومة الفساد داخل الجهات وخارجها، واعادة هندسة الاجراءات الحكومية، ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة.

تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية

يركز المسار الثاني بصورة اساسية على توفير الشروط والبيئات المناسبة الداعمة لتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري، وفي هذا الخصوص تركز الخطة على تطوير المنطقة الشمالية للبلاد كقاعدة للمركز التجاري للدولة وتوفير الشروط المناسبة للتحول إلى مركز مالي اقليمي ومن بينها تطوير مؤسسات واسواق المال في القطاع المالي وزيادة المنافسة في سوق رأس المال المحلي ودعوة شركات الوساطة المالية الاقليمية والعالمية.

كما ترتكز على استمرار الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها والاستغلال الامثل لجوانب القوة في دولة الكويت، وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في ظل الضغوط الاقليمية وتفعيل الادوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني واستكمال وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية وتمثل هذه المسارات والتوجهات منطلقات لوضع الاهداف والسياسات ورسم الخطط السنوية، على أن تعمل كافة الجهات المعنية على تحقيقها كل في مجال عمله وحسب اختصاصه.

تقييم الأداء التنموي للخطة

يعتمد تقييم الأداء التنموي في كافة مجالاته بصورة أساسية على مدى تحقيق مستهدفات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل عبر خطط التنمية السنوية، وتشخيص ابرز التحديات التي تواجه التنمية في مختلف المجالات، ويتضح ذلك في ما يلي:

- التنمية الاقتصادية: ففي الناتج المحلي الاجمالي: تشير البيانات الاقتصادية المتاحة الى تفوق حجم ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث الاولى من الخطة الانمائية 2010 / 2011 - 2013 / 2014 عن مستهدفاتها، مما يرفع من القدرة الاستعابية للاقتصاد ويفتح المجال للمزيد من الاستثمارات، وبما يساهم في خلق فرص عمل منتجة في الاقتصاد.

وفي تنويع هيكل الملكية الاقتصادية: تبنت الخطة الانمائية الاولى وضع المقومات للبدء في اصلاح الاختلالات الاقتصادية في الناتج المحلي، واهمها تنويع هيكل الملكية الاقتصادية، وبتحليل مكونات الناتج، يتبين ان ارتفاع حجم الناتج المحلي الاجمالي يعود الى النمو المضطرد للناتج المحلي النفطي مدفوعاً بارتفاع اسعار النفط وتحسن كميات الانتاج، كما تحسن نمو القطاع العام غير النفطي، ومعه استمر الدور المهيمن للقطاع العام في توليد الناتج المحلي الاجمالي، في المقابل، لم يحقق الناتج المحلي للقطاع الخاص مستهدفاته، نتيجة ضعف الاستثمار وغياب محفزات النمو مع بطء تنفيذ اجراءات التخصيص وانشاء الشركات المساهمة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي استثمارات القطاعين العام والخاص: على الرغم من رصد الحكومة مبالغ كافية لاستثماراتها في الخطط السنوية، الا ان نسب تنفيذ هذه الاستثمارات لم تكن بالمستوى المطلوب، خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اهمية تأثير الانفاق الحكومي ودوره في تحفيز النشاط الاقتصادي. وبتفصيل مكونات الاستثمار، يتبين ان قيمة الاستثمارات النفطية المنصرفة خلال الخطط السنوية الثلاث بلغت 3.3 مليار دينار بمتوسط (1.1 مليار سنوياً) تمثل 74 في المئة مما كان مستهدفاً، وذلك لتأخر البدء في تنفيذ عدد من المشروعات النفطية الكبرى، كتنفيذ المصفاة النفطية الرابعة ومشروع الوقود البيئي، وانخفضت استثمارات القطاع العام غير النفطي والتي بلغت 6.4 مليار دينار بمتوسط (2.13 مليار سنوياً)، تمثل 88.5 في المئة من مستهدفاتها البالغة حوالي 7.23 مليار دينار خلال السنوات الثلاث بمتوسط (2.4 مليار سنوياً)، ويرجع ذلك الى جملة من المعوقات ابرزها، طول الدورة المستندية اللازمة لبدء المشروعات وبطء اجراءاتها وانجاز مراحلها المختلفة، اعادة طرح بعض المشروعات لأسباب مختلفة، تأخر اعتماد وربط الميزانية السنوية، تأخر انجاز وصدور عدد من المتطلبات المؤسسية والتشريعية، اضافة لمعوقات فنية اخرى، ومن جهة اخرى، ولتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وهو التوجه الذي تبنته الخطة الانمائية تماشياً مع الهدف الثاني من الاهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، فقد رصد لهذا القطاع استثمارات قدرت بحوالي 11.34 مليار دينار، انفق منها خلال السنوات المذكورة حوالي 7.2 مليار دينار بنسبة 63.5 في المئة من المستهدف.

أما المالية العامة للدولة فقد تضاعفت الايرادات العامة للدولة في نهاية السنة الثالثة مقارنة بنسبة الأساس، حيث ان الايرادات النفطية كانت المحرك الاساسي لهذا الارتفاع، فقد بلغت 78.5 مليار دينار (خلال السنوات الثلاث الاولى من الخطة)، مقارنة بالمستهدف البالغ 33.7 مليار دينار، في حين تضاءل دور الايرادات غير النفطية المتحققة في تمويل الميزانية العامة للدولة على الرغم من ارتفاعها الى 5.3 مليار دينار مقارنة بالمستهدف والبالغ 3.4 مليار دينار، ولا تتفق هذه النتائج مع سعي الخطة الانمائية لاصلاح هيكل المالية العامة للدولة، برفع الايرادات غير النفطية لتمثل 30 في المئة من اجمالي الايرادات، اذ تبين ان تلك النسبة لم تتجاوز 6.3 في المئة لمتوسط السنوات الثلاث.

ويعود ذلك الى عدم اقرار القوانين الضريبية وعدم تعديل المرسوم الخاص بالرسوم والانتفاع بالخدمات العامة.

كما نتج عن عدم البدء بالخصخصة حرمان المالية العامة من عوائد بيع الأصول للمستثمرين او تحصيل عوائد مقابل منح حقوق الامتياز او الانتفاع.

يمثل الانفاق الجاري حوالي 89.6 في المئة من جملة الانفاق العام كمتوسط خلال الخطط السنوية الثلاث، والانفاق الاستثماري 10.4 في المئة، كما تزايد نمو الانفاق الجاري خلال الخطة السنوية الثالثة مقارنة بسنة الاساس بنسبة 76 في المئة، بينما بلغت هذه النسبة للانفاق الاستثماري 38.4 في المئة من حجم الاستثمار المخطط له، ويرجع انخفاض هذا الانفاق الاستثماري الى انخفاض الإنفاق الاستثماري لمشروعات خطة التنمية، نتيجة المعوقات الادارية والمؤسسية التي تواجه بدء المشروعات وتنفيذها.

التنمية البشرية والمجتمعية

- التركيبة السكانية وسوق العمل: في الوقت الذي هدفت فيه الخطة الانمائية الى رفع نسبة المواطنين لتمثل 35 في المئة من اجمالي السكان، تشير البيانات الى ارتفاع طفيف بمقدار 0.1 في المئة عن سنة اساس الخطة الانمائية الأولى (2008/ 2009). ويعود عدم تحقيق النسبة المستهدفة الى جملة من الاسباب، اهمها ارتفاع قوة العمل غير الكويتية مقابل استقرار نمو المكون الكويتي للسكان في السنتين الاخيرتين.

وقد تم تعيين 13.801 فرد سنوياً من الكويتيين في المتوسط بالقطاع الحكومي خلال فترة الخطة الانمائية الأولى، وهو ما يفوق مستهدفات سوق العمل بتعيين 8.000 موظف كويتي بالقطاع الحكومي سنوياً، وبالتالي لم يتحقق مستهدف وصول نسبة العمالة الكويتية الى اجمالي العمالة بالقطاع الخاص الى 8 في المئة، حيث لم تتجاوز النسبة المتحققة 6.7 في المئة.

- التعليم العام: وفقاً للبيانات المتوافرة عن الساعات الدراسية لمراحل التعليم العام في عام 2012/ 2013 يتبين تحقيق هذه المستهدفات، حيث بلغت 814 للابتدائي (بزيادة 1 في المئة عن المستهدف)، 798 للمتوسط (بزيادة 11 في المئة عن المستهدف)، 825 للمرحلة الثانوية (بزيادة 15 في المئة عن المستهدف).

تحسن توجه الكويتيين للتخصص والتخرج في الدراسات العلمية في سنة 2013 مقارنة بسنة 2010، لتصل الى 49.5 في المئة مقارنة بالمستهدف وهو 50 في المئة ومن المتوقع ان يؤثر ذلك بالايجاب على الالتحاق بالتخصصات العلمية الجامعية في حالة الاستمرار.

- التعليم العالي العام: بلغت نسبة توجه الطلاب الكويتيين نحو التخصصات العلمية بجامعة الكويت عام 2012/ 2013 نحو 41.6 في المئة من اجمالي المقبولين، وهي نسبة تقل عن هدف الخطة الانمائية والمحدد بـ 55 في المئة تكرر ذلك التوجه لدى المقبولين في التعليم التطبيقي، حيث بلغت النسبة 25.5 مقارنة بمستهدف 40 في المئة من المقبولين، وقد تطورت جهود البعثات الداخلية، حيث ارتفع عددها الى 8.917 بعثة عام 2012 / 2013 مقابل عدد 8.000 بعثة مستهدفة في الخطة الانمائية.

- الخدمات الصحية: استهدفت الخطة الانمائية الأولى زيادة عدد عيادات الأسنان وتوفير خدمات التمريض وعدد اسرة المستشفيات بشكل عام، وتبين النتائج التنفيذية انه بخلاف عدد عيادات الاسنان لم يتم تحقيق المعدلات المستهدفة لبقية المؤشرات (معدلات أطباء الأسنان، خدمات التمريض، معدلات الأسرة) على الرغم من تحسنها الملحوظ.

- خدمات الرعاية السكنية: تبين نتائج الجهود المبذولة في توفير الرعاية السكنية، ان المحقق مازال دون المستهدف، كما هو مبين في الجدول التالي. وقد تسبب التأخر في انشاء الشركات الإسكانية كوسيلة لاشراك القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية وضعف القدرات التنفيذية وتأخر استكمال المشاريع القائمة، في تفاقم أزمة الطلبات الإسكانية.

الرؤية والأهداف

جعل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، تذكى فيه روح المنافسة، وترفع كفاءة الإنتاج يقم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، يرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة، يشتق من هذه الرؤية الأهداف الاستراتيجية الستة المتمثلة في:

زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وافساح المجال للقطاع الخاص ليقود التنمية وفق آليات محفزة، ودعم التنمية البشرية والمجتمعية، وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية، وايجاد الادارة الحكومية الفعالة، وتعزيز الهوية الإسلامية والعربية.

وتسعى الخطة الإنمائية الثانية - بتوافق السلطتين - على اقرارها والعمل على تحقيق الطموحات الوطنية المحددة بالرؤية -الى الدفع بجدية نحو ترجمة مضامين الرؤية واهدافها الاستراتيجية الى اهداف وسياسات محددة واضحة، على الاجل المتوسط، مع تحديد لأهم المتطلبات التشريعية والمؤسسية، وذلك حتى يمكن ترجمتها الى مشروعات تنموية على مستوى الخطط السنوية.

وقد تمت بلورة الأهداف والسياسات المنشودة في ضوء تقييم موضوعي لنتائج الخطة الانمائية الأولى والتعرف على الانجازات التي تحققت والاخفاقات والتحديات التي مازالت قائمة والتي يتعين على المخطط مواجهتها في الخطة الجديدة.

ويبقى الأمل مشرعاً في ان تسهم الخطة الجديدة في استعادة الدولة لدورها المالي والتجاري الاقليمي من خلال استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة النشاط الاقتصادي، وبث روح المبادرة والريادة في الأعمال والتجارة في الدولة، ويزداد الطموح والعزم على الارتقاء برأس المال البشري وتنمية رأس المال الاجتماعي لدعم التنمية وتكريس الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطن، ويتواصل اصرار الحكومة على تحسين كفاءة الادارة الحكومية، وتحسين الخدمات العامة، وخدمات دعم بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير نظم الاحصاء والمعلومات الوطنية، كما يظل تعميق انتماء الدولة لهويتها الاسلامية والعربية بمثابة صمام الأمان والسند الروحي والمعنوي للتنمية المنشودة.

وعلى ذلك يمكن تحديد الأهداف المرحلية لفترة السنوات الخمس المقبلة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وتطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتي، ورفع كفاءة الادارة الحكومية وتطويرها بشرياً وفنياً، وتعزيز الهوية الإسلامية والعربية.

الأهداف الكمية للخطة الإنمائية

يشكل (نموذج التوازن الكلي) القاعدة والأساس الذي تبنى عليه الخطط التنموية ويمثل تعبيراً عن أهم ملامح الاقتصاد الكويتي ويقوم بعمليات حسابية يتم توظيف نتائجها لاعداد وتحليل وتقييم الخطط التنموية السنوية ومتوسطة الاجل والاهداف الكلية والقطاعية للتخطيط، ويرتكز النموذج على تحليل بيانات السلاسل الزمنية التجميعية للاقتصاد في شكل نظام ديناميكي متعدد المعادلات الآنية غير الخطية والمتغيرات الداخلية والخارجية مع ضرورة انسجامها مع التوازنات الاقتصادية الكلية.

تتكون مدخلات النموذج من منظومة متكاملة من الفرضيات موثقة بخطاب رسمي من الجهات الحكومية ذات الصلة وتتعلق بنشاط قطاع النفط من حيث العمر وكمية الانتاج ما يتيح احتساب اجمالي الايرادات النفطية وتأثيرها المباشرة وغير المباشرة على بقية الأنشطة الاقتصادية وموازنة الدولة بحسب أبواب الايرادات والمصروفات وتقديرات النمو العالمي كما وردت بحسب احدث اصدارات المؤسسات الدولية المختصة.

يعمل النموذج على توزيع الموارد المتاحة وتعظيم مردودها التنموي. وتحتوي مخرجات النموذج على التوقعات المستقبلية المقدرة للمتغيرات الاساسية والتي تلعب دوراً مهماً في تحديد النشاط الاقتصادي الحالي وكذلك في استشراف المستقبل وتحديد آثار السياسات الاقتصادية على مجرى الاقتصاد، وفي النهاية تتوزع القيم والمؤشرات على مختلف اجزاء الخطة الانمائية في ثلاث نسخ، تتعلق النسخة الأولى ببيانات سنة الاساس وهي سنة مرجعية تمكن من قياس نسبة انجازات الخطة وتوثق النسخة الثانية الى التقديرات المستقبلية تحت فرضية استمرار منوال التنمية الحالي وتوثق النسخة الثالثة الى قيم مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عند تفعيل حزمة السياسات الكمية والنوعية ومرتكزات الخطة الانمائية في اطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت

أهداف وسياسات الخطة الإنمائية

يعد الاقتصاد الكويتي رابع اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الناتج المحلي والاجمالي الذي بلغ 70 مليار دولار اميركي بالاسعار الثابتة عام 2012، ويمثل بذلك 8.4 من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس البالغ قيمته 832 مليار دولار. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الوزن النسبي للاقتصاد الكويتي سينخفض ليصل إلى 7.7 في المئة عام 2019، الامر الذي يستدعي رفع معدلات نموه خلال الفترة المقبلة.

اما في مجال تطور ونمو الاقتصاد، فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي من 2.4- في المئة عام 2010 إلى 6.2 في المئة في عام 2012. وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتبين أن معدل النمو المتحقق في كل من الكويت وقطر في عام 2012 هو الافضل مقارنة ببقية دول المجلس، حيث حققتا معدل نمو 6.2 في المئة، في حين بلغ ادنى معدل نمو في مملكة البحرين 3.4 في المئة.

بالرغم من تحسن معدلات النمو في السنوات الاخيرة إلا أن الاقتصاد الوطني مازال يعاني من عدد من الاختلالات، اهمها:

- هيمنة النفط على توليد الناتج المحلي الاجمالي.

- اختلال هيكل الملكية في الناتج المحلي الاجمالي.

وتطرح الخطة الانمائية جملة من السياسات الاصلاحية الاقتصادية التي تهدف لتحفيز نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي ترتبط بتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات مع توفير فرص استثمارية كبرى (على سبيل المثال، مدينة الحرير كجزء من تطوير منطقة الشمال) وانشاء الشركات المساهمة والدخول في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة إلى تحسين اسس ادارة المشروعات العامة وفق افضل ممارسات الادارة الاقتصادية ومراجعة وتعديل المتطلبات التشريعية التي تحد من دور القطاع الخاص، كما سعت الخطة إلى دعم انشاء المشروعات الصغيرة وتعزيز معدلات الانفاق الاستثماري العام بما يخلق الفرص امام القطاع الخاص.

ومن اهداف وسياسات النمو الاقتصادي رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يفوق معدلات نمو السكان، وبما يحسن من ترتيب الاقتصاد الكويتي ليصل إلى المرتبة الثالثة خليجيا، وبما يعزز من تنمية الطبقة الوسطى ويرفع من الدخل الحقيقي للفرد ومستوى معيشته وتستهدف الخطة الانمائية رفع متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي إلى 5.8 في المئة حال تنفيذ مشروعات الخطة، وهو ما يزيد بمقدار 1.4 في المئة عن المعدل المتوقع في حال استمرار الوضع الراهن، وسوف يؤدي المعدل المستهدف إلى زيادة الدخل الفردي الحقيقي بافتراض نمو عدد السكان الكويتيين بمعدل 2.6 في المئة سنويا، كما تستهدف الخطة نمو القطاع الخاص بنسبة 9.4 في المئة في حال تنفيذ الاستثمارات المستهدفة في الخطة، وان يبلغ متوسط استثمارات القطاع الخاص 5.5 مليار دينار خلال سنوات الخطة الانمائية، ولذلك من خلال استمرار اشراك القطاع الخاص في تأسيس الشركات المساهمة العامة وتنفيذ مشاريع الـ B.O.T وتفعيل قانون التخصيص وتحسين المناخ الاستثماري.

توسيع دور القطاع الخاص

تشير البيانات المتاحة إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، حيث انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 29 في المئة في عام 2010 إلى 22 في المئة عام 2012. ويتركز نشاط القطاع الخاص في انشطة قطاع التمويل والتأمين والعقار وخدمات الاعمال وقطاع النقل والمواصلات والاتصالات وقطاع التجارة، والتي شكلت 72 في المئة من ناتج القطاع الخاص في عام 2012، في حين بلغت مساهمة الصناعات التحويلية 10 في المئة فقط.

وتقوم اهداف وسياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، من خلال الالتزام الجاد بالرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي تحدد دور الدولة في الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على جانبي التنظيم والاشراف، وتهيئة بيئة الاعمال، واستكمال البنية التشريعية بما يسرع من المبادرات الخاصة ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. واسناد عدد من الانشطة الاقتصادية التي تديرها الاجهزة الحكومية إلى القطاع الخاص في بيئة تنافسية وفقا للقانون. وزيادة الانتاجية الاقتصادية للدولة من خلال تخفيض دور القطاع العام كنسبة مئوية من الاقتصاد الكلي.

والاسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة الانمائية.

كما تقوم على زيادة استثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز دور وآليات السوق وتوسيعها، وتبني مشروعات محورية في عملية التنمية، والاستفادة من الخدمات الاستثمارية المتوافرة للمصارف المحلية ذات المستوى المرتفع من الكفاءة في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة التي تسعى الخطة لتنفيذها، وفك التداخل في الاختصاصات من خلال مبدأ النافذة الواحدة لانجاز الاعمال.

تنويع القاعدة الانتاجية

تعتبر مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي منخفضة، حيث لم تزد هذه النسبة على 5.6 في المئة خلال الفترة 2009 - 2012، بالاضافة إلى انخفاض مساهمته في استيعاب القوى العاملة، حيث تبلغ 5.4 في المئة فقط من اجمالي العمالة.

كما يلاحظ هيمنة الصناعات الاستخراجية على هيكل ناتج القطاع الصناعي، وذلك على حساب الصناعات التحويلية، فانتاج النوع الأول من الصناعات يمثل ما يقرب من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي 62 في المئة عام 2012، بينما انتاج النوع الثاني لا يتجاوز 5.1 في المئة للعام نفسه.

كما يشهد قطاع الصناعة التحويلية أيضاً اختلالا اشد عمقا، حيث فاقت صناعة المنتجات البترولية بقية المنتجات الصناعية خلال الفترة 2009 - 2012، إذ مثلت الصناعات الاولى ما يقرب من 64 في المئة من اجمالي هيكل الصناعة التحويلية في المتوسط العام للفترة، بينما بلغ الوزن النسبي لبقية الصناعات 36 في المئة كما يلاحظ الصناعات التقليدية ذات القيمة المضافة المنخفضة والتطور التكنولوجي الاقل على هيكل الصناعات التحويلية في الاقتصاد الكويتي على حساب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجية المتطورة.

ومن المؤكد أن هذا التواضع في الاداء هو نتيجة لعدد من المعوقات، اهمها تعقد الاجراءات، وطول الدورة المستندية للحصول على تراخيص انشاء المشروعات، وعدم توافر المناخ التشريعي الملائم لتشجيع المستثمر الصناعي المحلي والاجنبي، وعدم توافر القسائم المناسبة لتنفيذ المشروعات الانتاجية عليها، والتشابك المؤسسي وتضارب الاختصاصات بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، وعدم توافر نظام للجودة الشاملة يضمن الوصول بجودة المنتج الوطني إلى المستوى العالمي، وعدم مواكبة التطورات الحديثة، وضعف الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من انها تستحوذ على ما يقارب من 80 في المئة من جملة الصناعات في العالم.

أهداف وسياسات الصناعة التحويلية:

تهدف خطة التنمية إلى احداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ 8.3 في المئة سنويا، وزيادة حجم الاستثمار الاجمالي الصناعي ليصل إلى 1.745 مليون دينار، وبمتوسط سنوي قدره 349 مليون دينار، وبمساهمة اساسية للقطاع الخاص، ومن ذلك:

- زيادة معدلات نمو القطاع الصناعي ليكون رافدا مهماً ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني، بحل وجذب رؤوس الاموال والخبرات الوطنية والاجنبية إلى قطاع الصناعة. وتشجيع مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية وتوسعتها. وتوفير القسائم الصناعية والمرافق العامة والبنية الاساسية اللازمة. وتوفير رأس المال البشري الوطني المدرّب اللازم للنمو السريع في القطاع الصناعي وتنمية مهاراته.

- اعادة هيكلة القطاع الصناعي ورفع كفاءته من خلال تشجيع الصناعات المعرفية وذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي. وتوفير الفرص الاستثمارية في النشاط الصناعي. وتطبيق مبدأ «الترخيص الصناعي» للمشاريع التي يتجاوز رأس المال المستثمر فيها، أو عدد العاملين فيها أو طاقتها الانتاجية حدودا معينة، على إلا ترفض السلطات المرخصة منح هذه التراخيص إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة البلاد العليا أو بالاقتصاد الوطني، وتوفير الرعاية والدعم للصناعات التحويلية جنبا إلى جنب مع الصناعات الاستخراجية، حتى يتمكن الاقتصاد من انتاج السلع الصناعية وبتكاليف تنافسية للاسواق المحلية والخارجية وتشجيعها لتطبيق نظم الجودة، وتعميق التكامل والتعاون بين مختلف الصناعات الوطنية القائمة بتقوية الروابط الامامية والخلفية وزيادة نسبتها.

- تحفيز القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات التحويلية، من خلال انشاء المشاريع الصناعية كبيرة الحجم والتي لا يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بمفرده، على أن تتيح الدولة للقطاع الخاص المساهمة فيها حسب امكانياته، وطرح وترويج مشروعات مجمعات الاعمال العنقودية المدروسة للقطاع الخاص في جميع المجالات، مع اتاحة امكانية مشاركة شركات القطاع العام والاستثمار الاجنبي المباشر فيها (المشاركة الثلاثية). وتشجيع وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل الموارد النفطية والمعدنية، وتشجيع الصناعات القائمة على تدوير الفضلات والنفايات الصلبة والسائلة.

- تعزيز دور المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في النشاط الصناعي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وبناء قدراتها التنافسية، وتطوير روابطها الصناعية مع المنشآت الوطنية الكبيرة والمنشآت الاجنبية، وتحسين نظام الدعم الحكومي.

- حماية المنتج الصناعي المحلي من المنافسة الخارجية الضارة وتشجيعه بكافة السبل المتاحة.

- تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتنويع هيكلها.