الصانع: أؤيّد سحب الجنسية... شرط عدم الانتقائية

أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن ما قام به نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من سحب الجنسية من بعض الأفراد هو تطبيق لقانون الجنسية، معلنا تأييده لهذه الخطوة «على ألا يكون بانتقائية، فالوزير لا يعد مخالفا للقانون بتطبيقه».

وقال الصانع في حوار مع «الراي» إن الإجراء الأخير بسحب الجنسية الكويتية كان لأسباب ومبررات تؤكد جواز هذا الاجراء كالتزوير وغيره، «وبالتالي نحن نؤكد ان سحب اي جنسية يجب ان يكون وفق الاطر القانونية والدستورية، ويجب ألا يكون بصورة انتقائية، حتى المساحة المحددة لوزير الداخلية يجب ان تكون منضبطة وغير مفتوحة».

وشدد الصانع على «اننا نمر بمرحلة مواجهة لحسم الحالة السياسية التي عاشتها البلاد لسنوات، لكن ذلك لا يعني ان الازمات السياسية انتهت، فالسواد الأعظم من الشعب بانتظار الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية». كما شدد على انه «كان من الاولى بالغالبية العاقلة من المعارضة ان تخوض الانتخابات البرلمانية، بعد ان حسمت المحكمة الدستورية الجدل السياسي حول الصوت الواحد وبسطت نفوذها على جزء من اختصاصات السلطة»، مؤكدأ «اننا لسنا بحاجة لمصالحة سياسية لأن ليست هناك خصومة بين طرفين او خلاف فالسلطة لم تخطئ، وسمو الامير استخدم حقه الدستوري بتعديل القانون الانتخابي وهناك من بالغ في الاعتراض على هذا الحق».

وأوضح الصانع «ان ما بين الحرية ومخالفة القانون شعرة، وان هناك من لم يصل بعد للنضج السياسي لفهم الديموقراطية، لذلك تطلب هذا الامر اتخاذ اجراءات حاسمة من قبل الحكومة»، مبينا في الوقت ذاته ان «هناك رضا عن الاجراءات التي اتخذت لضبط النظام، فالحوار والجدل مضى عليهما سنوات وهناك من اعتقد ان عدم تطبيق القانون ضعف».

ونوه الصانع الى ان هناك قسمين للحراك احدهما حقيقي يطالب بالاصلاح وهناك من يسعى للفوضى الخلاقة، متهما البعض بانه استغل خلافات بعض ابناء الاسرة وبعض النواب السابقين ممن خسر موقعه ضمن مشروع للشرق الاوسط الجديد، رافضا تصنيف جماعة الاخوان المسلمين والحركة الدستورية الاسلامية في الكويت بالارهابية «فنحن في دولة قانون وكل من يرتكب جريمة يحاسب من خلاله».

واستغرب الصانع اتهام المجلس الحالي بضعف تفعيل الدور الرقابي «رغم حجم الاستجوابات التي قدمت ونوقشت فيه»، لافتا الى ان موقف غالبيته غير المؤيدة للاستجوابات لا يختلف عن موقف غالبية المجلس المبطل الاول التي عارضت استجوابي النائب صالح عاشور والنائب السابق حسين القلاف والتي اعلنت اعطاء الحكومة مهلة عام دون اي مساءلة، متسائلاً فهل حلال عليهم امهال الحكومة فترة دون استجوابات وحرام علينا ذلك!

ولفت أمين سر مجلس الأمة الى ان استقالات بعض اعضاء المجلس الحالي «تعني عدم ايمانهم بالديموقراطية واحترام رأي الغالبية»، مؤكدا ان من ينتقد منهم اداء المجلس هو يجعجع بلا طحين وله مآرب اخرى.

وأكد الصانع «ان القائمين على التأزيم لو وضعوا في مواقع وزارية لفشلوا فشلا ذريعا لانهم لا يعرفون سوى الفوضى والانتقاد»، مشددا على ان دور المجلس محاسبة الحكومة وتفعيل ادواته الرقابية في حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ القوانين، لكن في حال عدم قدرتها فإن من الواجب مساعدتها واعانتها وهذا ما تم في المجلس الحالي».

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

? ما تقييمك للجو العام في الكويت والحالة السياسية التي تعيشها البلاد؟ وهل نحن مقبلون على مرحلة جديدة؟ وهل هي مرحلة خفض سقف الحريات او مرحلة تنظيم وتفعيل للقانون بحسب وجهات النظر المختلفة حول وصفها وتشخيصها؟

- ما بين الحرية ومخالفة القانون شعرة، فالحرية لا تعني فعل وقول اي شيء، والبعض لم يصل للنضج الكافي في فهم الديموقراطية اما بقصد او دون قصد. والسياسي المحترف فقط هو من يعرف التفرقة بين الامرين، لكن بعض الشباب يلتبس عليهم الفارق بين الحرية ومخالفة القانون، فعلى سبيل المثال لا يمكن تصنيف الشتم او حتى التظاهر داخل المناطق السكنية وتعريض الممتلكات للضرر وإغلاق الطرق على انه حرية تعبير. فهناك خلط للأوراق كبير ويوجد من يتعمد ذلك، وكثيرون ينطلي عليهم ذلك، رغم انه امر لا يقره دين ولا مواثيق دولية ولا قانون.

وبالعودة للحالة السياسية في الكويت اليوم، هناك شعور بالرضا عن الاجراءات الحكومية بضبط النظام. ومن يخالف القانون لا يمكن التعامل معه إلا بتفعيل القانون، وليس بالحوار خصوصا ان الحوار والجدل على الصعيد الشعبي مضى عليهما سنوات. وهناك من تصور ان عدم تطبيق القانون يعني ضعفاً. فالمطالبة بالإصلاحات السياسية لا تتم من خلال الشتم والفوضى وخلط الاوراق او اتهام القضاء بهذه الصورة واستخدام اسوأ الالفاظ، فالفوضى تحتاج لحزم ونتمنى من الحكومة عدم الرجوع للخلف.

? الا تخشى ان يؤدي الحزم، على حد وصفك، الى الانتقاص من الحريات وخفض سقفها، والى استخدام القانون وليس تطبيقه، كما حدث في قضية سحب الجنسية الكويتية، واستخدام هذا الملف كما يرى البعض لأسباب سياسية وليس بوازع قانوني؟

- هناك من يحاول دائما استخدام بعض الجوانب وترك الاطار العام لأي موضوع، ونحن يجب الا ننسى ان هناك من استمرأ وضل الطريق، وفي اعتقادي فإن الحكومة لا تزال مقصرة في تطبيق القانون لأن التهم الموجهة لهم لا تتناسب مع ما يقومون به. وبالنسبة لملف الجنسية انا بالتأكيد مع تطبيق القانون على الجميع وبشمولية وهناك مساحة في القانون اعطيت وزير الداخلية للحفاظ على الأمن العام، وما قام به وزير الداخلية بسحب الجنسية هو تطبيق لقانونها، ونحن نؤيده على ألا يكون بانتقائية، وهو لا يعد مخالفا للقانون وهو تطبيق لقانون الجنسية وما تم بخصوص سحب الجنسية الكويتية أخيراً كان لأسباب ومبررات تؤكد جواز هذا الاجراء، كالتزوير وغيره. وبالتالي نحن نؤكد ان سحب اي جنسية يجب ان يكون وفق الأطر القانونية والدستورية ويجب ألا يكون بصورة انتقائية حتى المساحة المحددة لوزير الداخلية يجب ان تكون منضبطة وغير مفتوحة.

? وما الضمانات بعدم استخدام هذا القانون بتمييز ولأغراض سياسية، وهل هذا القانون بحاجة الى اعادة نظر بحيث يكون هناك حق لمن تسحب جنسيته بالتظلم على هذا القرار من خلال القضاء، وكذلك لا يتم هذا الاجراء الا بحكم قضائي؟

- قضايا الجنسية من الناحية العملية لا يمكن للقضاء ان ينظر فيها، لأن هناك آلافا مؤلفة من القضايا حول هذا الملف، وهناك حكم صدر عن محكمة التمييز أرسى مبدأ يؤكد ان ملف التجنيس يعد من اعمال السيادة، وهو من اختصاص وزير الداخلية.

وبصورة عامة، وكرجل قانون أؤكد اننا ندعو للحريات وتطبيق القانون، وبالنسبة لسحب الجنسية فلن ولم يتم الا وفق نصوص القانون، اما مسألة الحفاظ على الحريات فهناك من قال وجرح بطريقة اكبر ممن سحبت جنسياتهم ولم تسحب منهم، لأنهم لم يخالفوا قانون الجنسية ومنها على سبيل المثال مسلم البراك لم تسحب جنسيتة لأنه كويتي بالتأسيس.

? ما ترجمتك للخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة، وخطابات صاحب السمو امير البلاد؟ وهل تعني انتهاء حقبة وحالة سياسية وبدء حالة جديدة؟ وهل حسمت كل الملفات ام اننا لا نزال في مرحلة مخاض؟

- هناك قسمان للحراك، احدهما حقيقي يطالب بتحقيق اصلاحات سياسية قائمة على التعددية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد من خلال القنوات الصحيحة، ونحن نقر بوجود أخطاء كبيرة وفساد إداري ومالي في الحكومة، ونحن نتفق مع هذا القسم ونضع يدنا بيدهم. لكن هؤلاء للأسف صوتهم خافت.

وهناك قسم متطرف ولدية نزعة عدوانية إزاء السلطة وخصومة استفحلت واصبح يسعى للفوضى الخلاقة ووضع يده بيد اكاديمية التغيير والمتطرفين للوصول الى مركز القرار وتقويض النظام الدستوري في البلاد من خلال مشروع اقليمي. وكل الدلائل والمؤشرات تؤكد صحة ذلك.

? انت تتحدث الآن عن مؤامرة دولية، والمجلس الحالي في جلسات سابقة اشار بأصابع الاتهام لمسؤولية احد ابناء الاسرة عن الازمة السياسية، وانه يريد حرق البلد بعد خروجه من المشهد، واتهم الحراك بانه يقف وراءه. فبالتالي اصبح هناك تناقض حول حقيقة الحراك لديكم، فهل تفسر لي ذلك؟

- نحن لا يمكن ان نتهم احد ابناء الاسرة بتقويض النظام، وكذلك بعض النواب السابقين ممن خسر موقعه «وزعل عاطفياً» لا يمكننا ان نتهمهم بذلك، لكن هناك قلة قليلة ممن لهم ارتباطات خارجية استغلوا الاثنين معا، وعلى سبيل المثال ما حصل في مصر الثورة بدأت للمطالبة برغيف العيش والاصلاح السياسي، وفجأة تغير المشهد.

? مع كثرة الحديث عن مؤامرة خارجية، لم نجد احدا قدم بلاغا جديا للنيابة بهذه المؤامرة، او ان السلطة اتخذت قرارا يعزز هذه النظرية او هذا الاتهام، ما يضعف هذا الادعاء، فبماذا تفسر ذلك؟ والا يعني ان هذا الحديث هو جزء من حالة اعلامية عربية جاءت كردة فعل على موجة الربيع العربي؟

- أولاً، انا لم اسكت عن مؤشرات الانقضاض على السلطة بالكويت، وتقدمت للمجلس بإصدار قرار بالتحقيق بالأقوال التي ذكرها النائب السابق مسلم البراك عن التحويلات والقضية المعروضة أمام النيابة، فإما ان يكون هذا الحديث صحيحا وتجب محاسبة المسؤولين عنه، واما ان تكون هذه المعلومات غير صحيحة، ويجب ان نحقق في مصدر هذه المعلومات المغلوطة والمفتعلة، ومصدرها، فهذا الامر ليس بسيطا، فهو تقويض نظام اجتماعي واقتصادي وطالبنا الحكومة بالتحقيق، لكن للاسف قدمت الاتهام على خلفية قضية مرئي ومسموع، كما طالبت بعقد جلسة طارئة وتطور الامر ليصبح لقاء لحضرة صاحب السمو امير البلاد، وكذلك اجتماع اعضاء المجلس بالحكومة في مكتب المجلس وتم الحديث عن المخاوف والتآمر.

وحقيقة، لولا ان المجلس فيه رجال يقودهم الرئيس مرزوق الغانم، الذي كان له دور كبير في مواجهة هؤلاء لتطور الامر، وقد طالبنا بالضرب بيد من حديد، ولو تراخت الحكومة لتطور الامر، وللأسف الحكومة لم تقم بدورها كما ينبغي، وعلى سبيل المثال عندما يدعي احدهم ان وزارة الداخلية تستخدم الغازات السامة ضد المواطنين، وهو بخلاف الحقيقة يريد ايهام الناس بأن الحكومة تبطش بهم، لم نجد الحكومة اتخذت في حقه اي اجراء حتى الآن، وآخر يطعن بالسلطة القضائية ويريد اللجوء للجهات الدولية ليعزز فكرة ان السلطة غير قادرة على إدارة البلد.

? هل الحالة حسمت الآن وانتهت الازمة السياسية في البلاد وستسير الامور في المستقبل دون احتقان او جدل؟

- لا، طبعا، الازمة انتهت في ما يخص البعض، لكن السواد الاعظم من الشعب ينتظر الاصلاحات السياسية، وانا اضع يدي بيد كل من يريد الاصلاح وقضايا محاربة الفساد، وهم ليسوا قلة، وقد طالبت بإصلاحات دستورية وتقدمت بما يخص محاربة الفساد، وبالتالي القضية لم تنته، لكن القائمين على التأزيم لا يتمنون تحقيق اي اصلاح، حتى يتهموا الحكومة والمجلس بعدم القدرة على معالجة الفساد.

? هل تتوقع اجراء مصالحة وطنية في المستقبل وعودة الفصائل السياسية الى ميدان العمل السياسي ام تستمر حالة القطيعة هذه؟

- اولا الحديث عن المصالحة الوطنية يعني وكأن هناك خصومة مشتركة بين طرفين، وهذا غير صحيح فالسلطة لم تخطئ وسمو الامير استخدم حقه الدستوري، وهم بالغوا بالاعتراض على هذا الحق.

? بالانتقال الى المجلس الحالي ينعته البعض بالضعف ومحاباة الحكومة وغياب دوره الرقابي، وهناك من يراه مجلسا انتقاليا بعد ازمة سياسية، وقد تليه مصالحة وطنية يكون هو اول ضحاياها، فهل لديكم هواجس او شكوك بهذا الشأن؟

- اولاً في المجلس المبطل الاول تم اعطاء الحكومة فرصة لا تقل عن عام للعمل دون مساءلة، وهذا دليل على انهم اكتشفوا ان التأزيم والاستجوابات لا تصب في المصلحة العامة، وان السنوات العجاف كانت نتاج ذلك، ولذلك هم اعترفوا من تلقاء أنفسهم بأن التأزيم لا يبني وطنا، وبالتالي نحن من حقنا ايضا ان نعطي الحكومة فرصة للعمل، فهل منح الفرص حلال عليهم وحرام علينا، لذلك كانت قناعتي من المجلس المبطل اعطاء الحكومة فرصة للعمل، الا اذا جد امر جلل يستوجب المساءلة، وهذا المجلس اخذ على عاتقه مسألة الانجاز. فالمواطن يريد النتائج والتنمية وبالتالي نحن نرى أن تكون الرقابة السياسية في اضيق الحدود ومع ذلك ليس ما كل ما يتمناه المرء يدركه، وشهد المجلس الحالي تقريبا 11 او 12 استجوابا.

? لكن الغالبية البرلمانية ضد هذه الاستجوابات، وهناك استجوابات تم شطبها؟

- موقف الغالبية في المجلس الحالي ضد الاستجوابات، شأنه شأن موقف غالبية المجلس المبطل الاول في استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء واستجواب حسين القلاف لوزير الاعلام، فهل هو حلال عليهم وحرام علينا؟! هم يؤمنون بإعطاء الحكومة فرصة للعمل، ونحن كذلك ونحن مكنا النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم من مساءلة رئيس الوزراء عندما كانت مادتهما دستورية، لكن ان تقدم استجوابات غير دستورية لخلط الاوراق فلن نقبلها.

ونحن في المجلس الحالي اسسنا لمدرسة العمل، ونعلم ان لدى الحكومة تقصيرا، ونحن من يقود هذه المرحلة عبر التشريع، ومنها على سبيل المثال القضية الاسكانية حيث استطعنا تحرير اراض تغطي 200 الف وحدة سكنية ظلت محتكرة سنوات، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التي كانت مقتصرة على 16 جهة ونحن عممناها، وانا اسأل الذين ينتقدون المجلس والحكومة ماذا قدموا من تشريعات لقضايا الناس؟

? هم فعلياً قدموا العديد من التشريعات، لكنها تذهب الى الادراج ولا تنفذها الحكومة لذلك طغى على عملهم تفعيل الجانب الرقابي؟

- اذا كانت الحكومة لا تنفذ عن قصد، فإن استخدام الادوات الرقابية مقبول ومنطقي، لكن عندما تكون الحكومة عاجزة عن التنفيذ فإن دور مجلس الامة مساعدتها في التنفيذ، وفي ظني انها كانت تعجز عن تنفيذ بعض القوانين، وليست لديها القدرة على التنفيذ، لذلك نحن بالمجلس الحالي وفي القضية الاسكانية لو لم نشمر عن سواعدنا وأخذنا بيدها خطوة بخطوة لما انتهينا من بداية حلحلتها. واليوم انخفض سعر العقار 15 في المئة في المناطق السكنية، وكذلك هيئة النقل والبيئة والاتصالات والـ (بي او تي) وغيرها، فالانتقاد سهل والانجاز واعانة الحكومة على الانجاز هو الصعب.

? لكن هذه القوانين لا تزال حبرا على ورق؟

-غير صحيح ان ما انجز حبر على ورق، فالقضية الاسكانية الجميع شاهد بأم عينه تحرير ما لم يكن بالإمكان تحريره من الاراضي، ومكافأة نهاية الخدمة للجميع والتأمين الصحي للمتقاعدين، فنحن انجزنا لكن النواب السابقين الخمسة الذين استقالوا من المجلس الحالي والذين ينتقدوننا كلامهم جعجعة بلا طحين ولهم مآرب وارتباطات اخرى، ونراهم مع الحراك وكانوا ينفذون اجندته في المجلس رغم ادعائهم غير ذلك، ومن يرد الانجاز يحفر الصخر لتحقيق ذلك، ومن استقال من المجلس الحالي هدفهم كان حل المجلس الحالي ومواجهة الحكومة، واذا كانوا يتذرعون بعدم تفعيل دورهم الرقابي لهم ماذا قدموا على الصعيد التشريعي. وهذا لا يعني التأكيد ان المجلس الحالي ليس فيه اخطاء كغياب النصاب وهي مشكلة مزمنة في المجالس السابقة، ونحن نسعى في مكتب المجلس الى وضع ضوابط لهذه المسألة.

? ما تقييمك للحكومة الحالية ومستقبلها؟

- بالنسبة للحكومة يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونحن في حاجة الى وزراء تكنوقراط، والمحاصصة السياسية مرفوضة. نحن نعلم والنية طيبة من الجانبين، وهناك توافق بين السلطتين لكن عقبات هذا التعاون تتمثل في وجود وزراء غير قادرين على إدارة وزاراتهم ولديهم مشكلة في التنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة، ما ترتب عليه تأخير الدورة المستندية، ولو كان هناك محترفون وليس لديهم اجندات سياسية لكان حالنا افضل، مع تأكيد ان هناك وزراء ليسوا على مستوى الطموح وبالإمكان ان يكون هناك افضل.

ومع ذلك اؤكد ان عدم الرضا عن بعض الوزراء لم يرتق لمستوى المساءلة السياسية، لكن بالإمكان تقديم الافضل والكويت بالنسبة الى رئيس الحكومة ولادة، وما يميزه بأنه صاحب قرار ومنصت ويستمع للنصح، لذلك أتمنى ان تصله النصيحة المتعلقة باختيار الوزراء.

أرفض تصنيف «حدس» إرهابية

رفض الصانع تصنيف «الإخوان المسلمين» في الكويت والحركة الدستورية الإسلامية بالإرهاب، وقال «انا رغم اختلافي مع جماعة الاخوان المسلمين، والمتطرفين منهم، اؤكد عدم موافقتي على أن تصنف الجماعة و(حدس) على انها جماعة ارهابية. نحن دولة مؤسسات وقانون، ومن يقوم بارتكاب جريمة يحاكم أو يتبنى فكرا لا يحاسب على الفكر والاقوال في حال عدم مخالفته القانون، ولكن متى انتقل من الفكر والقول الى الفعل يجب ان يحاكم».

نحن اليوم في مرحلة المواجهة

أكد الصانع «نحن الآن في مرحلة مواجهة بعد فترة طويلة من محاولات الحوار والإقناع والمصالحة، وهذه المواجهة كانت لابد وان تتخذ لأن هناك من اعتقد ان الحوار والمصالحة ضعف، فالسلطة قدرت وجهة النظر بالصوت الواحد، ثم تم اللجوء للمحكمة الدستورية التي بسطت نفوذها على جزء من صلاحيات السلطة».

وأضاف «مجلسنا ابطل ولم تثر ثائرتنا واحترمنا حكم المحكمة الدستورية، وهم لم يحترموا حكم المحكمة الدستورية عندما اقرت دستورية الصوت الواحد، والمفترض بالغالبية العاقلة المعارضة للصوت ان تخوض الانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي بسط نفوذ السلطة القضائية على المراسي، وبالتالي اعتقد ان المواجهة تعد حسما للحالة السياسية في الكويت».

المستقيلون غير مؤمنين بالديموقراطية

شدد الصانع على أن «استقالات بعض اعضاء المجلس الحالي تعني عدم ايمانهم بالديموقراطية وعدم احترام رأي الغالبية واختيار المواطن»، مضيفا «نحن في برامجنا الانتخابية كلنا ركزنا على دفع عجلة التنمية واللحاق بالركب الخليجي للتنمية والذي تجاوزناه بمراحل، فالمواطن الكويتي ينقصه الكثير، وللاسف البعض ليس لديه اي مبادرة وجل تركيزه على الانتقاد والانتقاد اسهل شيء، ولو وضعت المؤزمين في مناصب وزارية سيفشلون فشلا ذريعا فهم يعيشون على الانتقاد والفوضى».