بعد محاولة الحكومة سحبها
5 قسائم في ميناء عبدالله تثير خلافاً مع «الصناعة»
• لجنة الإزالات طلبت من وزارات وهيئات الدولة حصر الأراضي غير المستغلة لديها
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن لجنة الازالات التابعة لمجلس الوزراء طلبت من جميع وزارات وهيئات الدولة حصر الاراضي غير المستغلة لديها، في خطوة منها لتجميع هذه القسائم وإعادة طرحها في مزايدات تضمن للدولة تأجيرها على مستثمرين جدد بالسعر السوقي.
وافادت المصادر ان الحصر الأولي اظهر وجود العديد من القسائم التابعة لجهات حكومية غير مستغلة وان عدد هذه القسائم كبير جدا، مشيرة إلى ان سحب هذه الاراضي من الجهات الحكومية التي لم تستخدمها وإعادة طرح هذه الاراضي على مستثمرين جدد برسوم جديدة على وزن اسعار السوق من شأنه ان يعظم عائدات الدولة من هذه القسائم إلى مستويات مشجعة، مشيرة إلى ان اللجنة لم تنته بعد من حصر كل الأراضي لكنها في طريقها إلى ذلك.
وإلى ذلك فتح تحرك اللجنة في هذا الخصوص نقاشا واسعا مع الهيئة العامة للصناعة، حيث اظهر الحصر للجنة وجود نحو 5 قسائم تابعة للهيئة في ميناء عبدالله غير مستغلة وفقا لمفاهيمها، ومن ثم يتعين وفقا لتوجهاتها سحب هذه الاراضي وإعادة طرحها للتأجير على مستثمرين جدد.
لكن «هيئة الصناعة» ردت على المطالبات بالرفض حيث افادت بأن هذه القسائم موزعة على مستثمرين من خلالها وهي بالفعل مستخدمة، ما يسقط عنها شروط اللجنة لسحب الاراضي غير المستخدمة، منوهة إلى ان سحب هذه القسائم سيقود «الهيئة» إلى مواجهات قانونية غير مستحقة، كما ان القسائم المستهدفة مدرجة ضمن خطط الهيئة المستقبلية ولا يمكنها الاستغناء عنها، باعتبار ان ذلك يؤدي إلى خسارة «الهيئة» لمشاريعها ويؤثر على خططها التوسعية.
ولفتت المصادر إلى ان تضارب وجهتي النظر بين «اللجنة» و«هيئة الصناعة» على هذا الحد يجعل قرار الفصل بين الرأيين في يد مجلس الوزراء، متوقعة ان تقتنع الحكومة بوجاهة رأي «الهيئة» أكثر.
وافادت المصادر ان الحصر الأولي اظهر وجود العديد من القسائم التابعة لجهات حكومية غير مستغلة وان عدد هذه القسائم كبير جدا، مشيرة إلى ان سحب هذه الاراضي من الجهات الحكومية التي لم تستخدمها وإعادة طرح هذه الاراضي على مستثمرين جدد برسوم جديدة على وزن اسعار السوق من شأنه ان يعظم عائدات الدولة من هذه القسائم إلى مستويات مشجعة، مشيرة إلى ان اللجنة لم تنته بعد من حصر كل الأراضي لكنها في طريقها إلى ذلك.
وإلى ذلك فتح تحرك اللجنة في هذا الخصوص نقاشا واسعا مع الهيئة العامة للصناعة، حيث اظهر الحصر للجنة وجود نحو 5 قسائم تابعة للهيئة في ميناء عبدالله غير مستغلة وفقا لمفاهيمها، ومن ثم يتعين وفقا لتوجهاتها سحب هذه الاراضي وإعادة طرحها للتأجير على مستثمرين جدد.
لكن «هيئة الصناعة» ردت على المطالبات بالرفض حيث افادت بأن هذه القسائم موزعة على مستثمرين من خلالها وهي بالفعل مستخدمة، ما يسقط عنها شروط اللجنة لسحب الاراضي غير المستخدمة، منوهة إلى ان سحب هذه القسائم سيقود «الهيئة» إلى مواجهات قانونية غير مستحقة، كما ان القسائم المستهدفة مدرجة ضمن خطط الهيئة المستقبلية ولا يمكنها الاستغناء عنها، باعتبار ان ذلك يؤدي إلى خسارة «الهيئة» لمشاريعها ويؤثر على خططها التوسعية.
ولفتت المصادر إلى ان تضارب وجهتي النظر بين «اللجنة» و«هيئة الصناعة» على هذا الحد يجعل قرار الفصل بين الرأيين في يد مجلس الوزراء، متوقعة ان تقتنع الحكومة بوجاهة رأي «الهيئة» أكثر.
