المدعج رفع ترشيحاته إلى مجلس الوزراء
الفلاح ونائبه خارج مجلس المفوّضين الجديد
صالح الفلاح
مهدي الجزاف
• عودة مشعل العصيمي وخليفة العجيل ... وخروج فيصل الفهد
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج رفع إلى مجلس الوزراء اخيرا قائمة ترشيحاته لأسماء مجلس مفوضي هيئة اسواق المال في دورته المقبلة، كاشفة ان القائمة خلت من اسم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال – المدير التنفيذي صالح مبارك الفلاح، وكذلك من نائبه الدكتور مهدي اسماعيل الجزاف.
وأشارت المصادر إلى أن القائمة المرشحة خلت ايضا من اسم المفوض الدكتور فيصل عبد الوهاب الفهد، فيما ابقى الوزير ضمن ترشيحاته لمجلس المفوضين كلاً من خليفة عبد الله العجيل الذي تم تعيينه حديثا خلفا للمفوض المستقيل باسل الهارون، إضافة إلى المفوض مشعل مساعد العصيمي.
ورشح المدعج في قائمته 3 اسماء جدد الا ان المصادر لم تكشف عنها، حيث اكتفت بالقول انه يعول عليهم إحداث تغيير جذري في مستقبل إدارة هيئة الاسواق بالفترة المستقبلية، بما يحقق الطموح منها.
ويعد النائب عبد الله الطريجي الذي يترأس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال اكثر النواب الذين قادوا هجوماً حاداً على رئيس هيئة اسواق المال حيث طالب سمو رئيس الوزراء بإقالة الفلاح لانه بحسب كلامه «السبب الرئيسي في التدهور الذي تعاني منه البورصة، فضلا عن تجاوزه الـ 65 عاما وسوء تعامله مع الشركات المتداولة في البورصة»، فيما اتهم قيادات في هيئة اسواق المال بالتحريض على الفسق والفجور.
وعمليا يأخذ على مجلس المفوضين الحالي انه لم يستطع خلال فترة ولايته الأولى من تحقيق الاهداف المحددة له اقله لجهة عدم القدرة على استعادة ثقة المستثمرين بالسوق بالقدر المخطط له، وتحصين المستثمرين بالمعرفة وتوفير المعلومات التي تجعلهم أكثر قدرة على فهم طبيعة أسواق رأس المال وأقدر على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى تراجع وانسحاب غير شركة تنتمي لمجاميع كبرى من السوق والذي ربطه البعض بالتعقيدات التي فرضها مجلس المفوضين على المتداولين.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 2010/7 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة، فيما يشغل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خمسة مفوضين تم تعينهم بمرسوم أميرى، وتنتهي الفترة الأولى للمجلس في سبتمبر المقبل بعد ان اقر مجلس الامة اخيرا تشريعا يقضي بتقليص فترة عضوية المفوض من 5 إلى 4 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن القائمة المرشحة خلت ايضا من اسم المفوض الدكتور فيصل عبد الوهاب الفهد، فيما ابقى الوزير ضمن ترشيحاته لمجلس المفوضين كلاً من خليفة عبد الله العجيل الذي تم تعيينه حديثا خلفا للمفوض المستقيل باسل الهارون، إضافة إلى المفوض مشعل مساعد العصيمي.
ورشح المدعج في قائمته 3 اسماء جدد الا ان المصادر لم تكشف عنها، حيث اكتفت بالقول انه يعول عليهم إحداث تغيير جذري في مستقبل إدارة هيئة الاسواق بالفترة المستقبلية، بما يحقق الطموح منها.
ويعد النائب عبد الله الطريجي الذي يترأس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال اكثر النواب الذين قادوا هجوماً حاداً على رئيس هيئة اسواق المال حيث طالب سمو رئيس الوزراء بإقالة الفلاح لانه بحسب كلامه «السبب الرئيسي في التدهور الذي تعاني منه البورصة، فضلا عن تجاوزه الـ 65 عاما وسوء تعامله مع الشركات المتداولة في البورصة»، فيما اتهم قيادات في هيئة اسواق المال بالتحريض على الفسق والفجور.
وعمليا يأخذ على مجلس المفوضين الحالي انه لم يستطع خلال فترة ولايته الأولى من تحقيق الاهداف المحددة له اقله لجهة عدم القدرة على استعادة ثقة المستثمرين بالسوق بالقدر المخطط له، وتحصين المستثمرين بالمعرفة وتوفير المعلومات التي تجعلهم أكثر قدرة على فهم طبيعة أسواق رأس المال وأقدر على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إضافة إلى تراجع وانسحاب غير شركة تنتمي لمجاميع كبرى من السوق والذي ربطه البعض بالتعقيدات التي فرضها مجلس المفوضين على المتداولين.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً للقانون رقم 2010/7 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010. وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة، فيما يشغل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال خمسة مفوضين تم تعينهم بمرسوم أميرى، وتنتهي الفترة الأولى للمجلس في سبتمبر المقبل بعد ان اقر مجلس الامة اخيرا تشريعا يقضي بتقليص فترة عضوية المفوض من 5 إلى 4 سنوات.
